اخبار جدیدی از پیشرفت روند قانون‌گذاری بازار ارز‌های دیجیتال کشور به گوش می‌رسد
اطمینان یا ترس؟
با گسترش بازار ارز‌های دیجیتال و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود به بازار و کسب سود دلاری از نوسانات قیمتی ارز‌های دیجیتال، خرید و فروش ارز‌های دیجیتال میان میلیون‌ها کاربر ایرانی رواج پیدا کرده است. البته افزایش محبوبیت ارز‌های دیجیتال در کشور برخی نگرانی‌ها را نیز به همراه داشت و منجر به شروع روند قانون‌گذاری این بازار شد. درحالی‌که این روند طی چند سال گذشته با سرعت و جدیت کمی دنبال شده است، اما با اخبار جدید به نظر می‌رسد که این شرایط قرار است تغییر کند.
از ممنوعیت تا قانون‌گذاری
قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال در ایران خبر جدیدی نیست و این روند از سال۱۳۹۷ آغاز شده است؛ زمانی که دولت رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را نسبت به این دارایی‌های بلاک چینی داشت و حتی بانک مرکزی خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را ممنوع اعلام کرد. با این حال، با توجه به افزایش محبوبیت ادامه‌دار ارز‌های دیجیتال، علاقه کسب‌وکار‌ها برای فعالیت در این حوزه و همچنین کاربرد‌های ارز‌های دیجیتال در معاملات و تجارت بین‌المللی این رویکرد کنار گذاشته شد و در عوض قانون‌گذاری و نظارت بر این بازار در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای مسیر و در سال‌های۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بزرگ‌ترین چالش بازار ارز‌های دیجیتال برای افزایش مصرف انرژی دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین بود که با رشد شدید قیمتی این ارز دیجیتال، در سراسر کشور فعال شده بودند. موضوعی که باعث شد تا در ماه‌های پرمصرف برق بسیاری از شهر‌های کشور قطع و بحران انرژی ایجاد شود. به همین دلیل در اولین قدم قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال، سازمان‌دهی استخراج‌کنندگان ارز‌های دیجیتال در اولویت قرار گرفت و در سال۱۳۹۸ با اعلام آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده، فعالیت استخراج ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی شد.
در این زمان استخراج‌کنندگان ارز‌های دیجیتال موظف شدند تا از وزارت صمت مجوز فعالیت دریافت کنند و با توجه به نرخ تصویب‌شده هزینه انرژی مصرفی دستگاه‌های خود را پرداخت کنند. در واردات دستگاه‌های استخراج نیز نظارت بیشتری انجام گرفت تا فعالیت قاچاق در این حوزه متوقف شود. مبارزه با قاچاق کالا در این بخش همچنان ادامه دارد و با اعلامیه منتشرشده توسط انجمن بلاک‌چین ایران، آخرین مرحله از ثبت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در سامانه جامع تجارت در تاریخ اول تا پانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۲ انجام می‌شود. با تکمیل این روند باقی دستگاه‌های وارداتی کشور نیز تعیین‌تکلیف می‌شوند و استخراج‌کنندگان می‌توانند به تجهیزات دارای شناسه یکتا و کد رهگیری دسترسی داشته باشند.
درحالی‌که اقدامات قانون‌گذاری مختلفی در حوزه استخراج ارز‌های دیجیتال کشور انجام و اجرایی شده است، روند قانون‌گذاری دیگر بخش‌های بازار از جمله تجارت ارز‌های دیجیتال شرایط متفاوتی دارد و تا به امروز با جدیت دنبال نشده است. با این حال روند قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال در ایران متوقف نشده است و با وجود سرعت کم، ادامه دارد. اخیرا با تصویب کلیات طرح سامان‌دهی و توسعه رمزارز‌ها توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و ارسال آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قدم‌های بزرگی در راستای قانون‌گذاری بازار ارز‌های دیجیتال برداشته شده است. درحالی‌که هنوز اطلاعات زیادی از این طرح در دست نیست، اما اخبار حاکی از آن است که در این سند مجوز‌های جدید و مختلفی برای فعالیت در حوزه مختلف ارز‌های دیجیتال از فرآیند استخراج گرفته تا معامله و مالکیت آنها تعریف شده است. بنابراین ممکن است پس از سال‌ها انتظار، سرمایه‌گذاران شاهد طرحی جامع در حوزه ارز‌های دیجیتال باشند که چارچوب قانونی فعالیت در این بازار را مشخص کند.
با وجود اینکه بسیاری از فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال از ایجاد چارچوب قانونی و امکان دریافت مجوز فعالیت استقبال می‌کنند، اما برخی نگرانی‌ها نسبت به افزایش سخت‌گیری و محدودیت‌ها نیز وجود دارد. درحالی‌که تعیین تکلیف چارچوب قانونی حوزه ارز‌های دیجیتال کشور می‌تواند منجر به محافظت بیشتر از سرمایه کاربران و شفافیت بیشتر فعالیت صرافی و پلتفرم‌های فعال شود، ایجاد دستورالعمل‌های اشتباه می‌تواند اثرات مخرب قابل توجهی را به همراه داشته باشد و فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش دهد. بنابراین مهم است که طرح‌های پیشنهادی به دقت کارشناسی شده باشند و با شتابزدگی تصویب و اجرا نشوند.
اهداف ایران از این قانون‌گذاری
با افزایش نظارت و قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال، اهداف این اقدامات مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هم اکنون یکی از اولویت‌ها و اهداف اصلی این قانون‌گذاری‌ها، کاهش پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی بازار ارز‌های دیجیتال است.روندی که طی دو سال گذشته نیز دیده شده است و با افزایش سخت‌گیری و فشار بانک مرکزی، صرافی‌ها مجبور به محدود کردن میزان واریز و برداشت سرمایه کاربران خود شده‌اند.
اخیرا محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نیز به این موضوع پرداخته و محدودیت‌های بانک مرکزی در حوزه ارز‌های دیجیتال را با هدف مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده است. او در ادامه صحبت‌ها به یکی دیگر از اهداف قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال یعنی استفاده از آنها در صادرات و واردات نیز اشاره می‌کند. به امروز تلاش‌های مختلفی برای استفاده از ارز‌های دیجیتال در تجارت بین‌المللی انجام شده است تا به‌عنوان راه‌حلی برای چالش‌های تحریم و انتقال ساده‌تر پول مورد استفاده قرار گیرند. هم‌اکنون به برخی شرکت‌ها اجازه استفاده از ارز‌های دیجیتال برای تجارت‌های بین‌المللی داده شده است و براساس آخرین صحبت‌های کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، برخی از شرکت‌های ایرانی تجارت با رمزارز را آغاز کرده‌اند.
هرچند به‌دلیل نوسانات قیمتی ارز‌های دیجیتال، این دارایی‌ها گزینه مناسبی برای تجارت‌های بین‌المللی به شمار نمی‌روند و به همین دلیل ساخت رمزریال، ارز دیجیتال بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است. این ارز دیجیتال همچنان در مرحله توسعه قرار دارد؛ اما پیش‌بینی می‌شود که به زودی فاز آزمایشی آن به کمک برخی بانک‌ها و موسسات مالی برای اهداف مختلفی از جمله معاملات فرامرزی آغاز شود. براساس صحبت‌ها و اقدامات انجام‌شده، تا به امروز مسیر قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال کشور در راستای افزایش نظارت، کنترل و شفافیت بیشتر در بازار ارز‌های دیجیتال بوده است تا انجام اقدامات مختلفی از جمله اعمال مالیات بر بازار امکان‌پذیر شود. موضوعی که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره داشته و قرار است تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجددا در مجلس بررسی شود. در این طرح، انتقال انواع «رمزپول و رمز دارایی» مشمول مالیات اعلام شده است.
شرایطی که برخی نگرانی‌ها را ایجاد کرده است؛ زیرا درحالی‌که خلأ قانون‌گذاری و نبود چارچوب مشخص فعالیت می‌تواند گسترش و پیشرفت بازار داخلی ارز‌های دیجیتال را محدود سازد، اما قانون‌گذاری به هدف اعمال محدودیت‌های بیشتر نیز با استقبال سرمایه‌گذاران و فعالان بازار همراه نخواهد بود و مقدمات را برای انتقال سرمایه به پلتفرم‌های خارجی و افزایش فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کند. به همین دلیل امید است تا با گرفتن تصمیمات کارشناسی‌شده و عدم شتابزدگی در تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها، مسیر قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال در ایران در نهایت به امنیت بیشتر در زمان معاملات و هموار شدن رشد و پیشرفت فعالان این بازار منجر شود.
