دنیای بی‌قانونی فعالان صنعت کریپتو را به کوچنشینی وامی‌دارد
مأمن خانه‌به‌دوشان بلاک‌چینی
فقدان چارچوب نظارتی جهانی برای کریپتو، آربیتراژ نظارتی را ممکن کرده است. در چنین فضای چندپاره‌ای فعالان حوزه رمزنگاری مجبور خواهند شد به دوستانه‌ترین حوزه‌های قضایی مهاجرت کنند. واقعیت امروز صنعت کریپتو به نوعی با کوچنشینی همراه شده است. با توجه به آنکه عمده فعالان این صنعت به کار از راه دور مشغول هستند، شرکت‌های رمزنگاری نمی‌توانند به سادگی از کنار وسوسه امکان جابه‌جایی یا حداقل گسترش فعالیت‌ها به حوزه‌های قضایی دوستدار کریپتو بگذرند. کشورها یا مناطقی که مقررات رمزارز نوشته شده و به اجرا درآمده است، حتی توجه بزرگ‌ترین شرکت‌ها را نیز به خود جلب می‌کنند. پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از کوین‌بیس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آمریکایی به اتهام معامله غیرقانونی اوراق بهادار، یکی از سیاستمداران هنگ‌کنگی از این شرکت دعوت کرد تا برای دریافت مجوز فعالیت در آنجا درخواست دهد.
مهاجرت به مناطقی که ادامه فعالیت در آنجا آسودگی خیال بیشتری را برای فعالان دارد به امری نظام‌یافته تبدیل شده است و همزمانی جلسات کوین‌بیس با مقامات امارات متحده عربی برای بحث درباره راه‌اندازی مرکز توسعه اتفاقی به‌نظر نمی‌رسد. جانینا پتروسکا، وکیلی لیختن اشتاینی که به مشتریان رمزارز در انجام معاملات، به‌ویژه توکن‌های امنیتی مشاوره می‌دهد، بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها را عشایر دیجیتال می‌نامد که دائما در حال بررسی چشم‌انداز فعالیت خود هستند و به جای‌گذاری‌های مختلف و امکان‌پذیر چینش مهره‌های خود در صفحه فکر می‌کنند. به گفته پتروسکایا، اگرچه فضای قانونی برای فعالان رمزارز اهمیت بالای دارد، اما تنها عاملی نیست که مورد بررسی قرار می‌گیرد. از عوامل مهم دیگر می‌توان به فضای سرمایه‌گذاری مساعد، سهولت انجام تجارت و مالیات کم اشاره کرد.
آرمان‌شهر در دست ساخت
دهم ژوئیه، سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی مجوز مشروط BitOasis را برای شرکت در فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال به حالت تعلیق درآورد. این اقدام دبی نشان‌دهنده جدیت امارات متحده عربی در قبال رویکرد جدید و مقررات دارایی‌های دیجیتال است و به دنبال اعتبار بخشیدن به آن است. امارات متحده عربی در رویکرد جدید خود شفافیت و راهنمایی نظارتی را برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال شرکت کنند، در اولویت قرار داده است.در مقابل قانون‌گذاران آمریکایی، همان‌طور که اتهامات علیه کوین‌بیس و بایننس در اوایل ژوئن نشان می‌دهد، حول رویکردی سازمان‌دهی شده‌اند که چارچوب فعالیت مجاز و شفافی برای فعالان صنعت ارائه نمی‌دهد و در عوض، اتهاماتی را که بر نظریه‌های قانونی آزمایش‌نشده و جدید متکی است، اعمال می‌کند.
مثال دیگر پرونده چندین و چند ساله کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه ریپل به‌دلیل انتشار «اوراق بهادار» ثبت نشده است که طی هفته گذشته زمانی که قاضی حکم داد XRP تنها در شرایط خاصی اوراق بهادار محسوب می‌شود، به نتیجه رسید. امارات متحده عربی استراتژی متفاوتی را دنبال کرده و مورد توجه صنعت دارایی‌های دیجیتال قرار گرفته است. کوین‌دسک، سایت تحلیلی حوزه رمزارز با در نظر گرفتن ترندهای موجود صنعت در ۲۰۲۳ دو شهر امارات متحده عربی را به‌عنوان مراکز اصلی ارزهای دیجیتال معرفی کرد. بنابر داده‌های این سایت، بسیاری از شرکت‌های فعال رمزارز به این کشور نقل مکان کرده‌اند یا دفاتر مرکزی خود را در آنجا افتتاح می‌کنند. برای درک موفقیت امارات متحده عربی در اجرای سیستم‌های پیشرو نظارتی دارایی‌های دیجیتالی لازم است تا فراتر از سیاست‌های دولت مرکزی را در نظر گرفت.
امارات متحده عربی از هفت امارت تشکیل شده است که هر امارت (هر ایالت) این اختیار را دارد به وضع قوانین جدید بپردازد و قانون‌گذاری در صلاحیت انحصاری دولت فدرال امارات متحده عربی (مانند امور خارجه، دفاع و امنیت) نیست. هر امارت خود به تنهایی مسوول تنظیم قوانین مربوط به دارایی‌های دیجیتال است. وضعیتی که به تقویت رقابت درون دولتی را از طریق مقررات تجاری و سرمایه‌گذاری از طریق مشوق‌ها، از جمله معافیت‌های مالیاتی و مناطق آزاد اقتصادی تعیین‌شده می‌پردازد.
ابوظبی و دبی نقش رهبری در جذب فعالان صنعت دارایی دیجیتال به حوزه‌های قضایی خود بر عهده گرفته‌اند. ابوظبی و دبی هر کدام چارچوب‌های نظارتی جامعی را برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال ابداع کرده‌اند که به بسیاری از مشکلات رویکردهای مشابه سایر حوزه‌های قضایی رسیدگی می‌کند و مهم‌تر از مورد دیگری شامل تعریف موضوع مقررات، دارایی‌های دیجیتال است.
به‌عنوان مثال، بازار جهانی ابوظبی (ADGM) راهنمای روشنی در طبقه‌بندی و ماهیت متفاوت دارایی‌های دیجیتال مختلف ارائه کرده است که به وضوح بین «دارایی‌های مجازی» مانند اتریوم و بیت‌کوین، «اوراق بهادار دیجیتال» و سایر توکن‌هایی که انواع مختلفی از ابزارها و کارکردهای مختلف را ارائه می‌کنند، تمایز قائل شده است. سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) نیز همچون ابوظبی دارایی‌های دیجیتال را با ویژگی‌های خاصی و به‌صورت مجزا تعریف کرده است. اگرچه دبی طبقه‌بندی گسترده‌تری را انتخاب کرده است و «دارایی‌های مجازی» را به‌عنوان «هرگونه نمایه دیجیتالی ارزشمند که ممکن است به‌صورت دیجیتالی مبادله شود، انتقال یابد یا به‌عنوان ابزار مبادله یا پرداخت استفاده شود» تعریف می‌کند.
برای مقاصد سرمایه‌گذاری، دبی با VARA این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که محدوده‌های تعاریف اصلی را بنا به صلاحدید خود کنترل کند. سیاست امارات متحده عربی، اگرچه ممکن است امارت به امارت متفاوت باشد، اما در تضاد کامل با رویکرد فعلی آمریکا قرار می‌گیرد که مشخصه آن جنگ‌های سازمانی است بر سر اینکه چه کسی باید چه چیزی را تنظیم کند و فعالان صنعت که در خط مقدم جنگ بین نهادها گیر افتاده‌اند، مشخص می‌شود. شکایت دیگری که فعالان صنعت از قانون‌گذاران آمریکایی دارند، عدم شفافیت در صدور مجوز است. در این زمینه، ADGM و VARA نیز خود را متمایز کرده‌اند و نقشه‌راه روشنی درباره الزامات ثبت‌نام و مجوز برای کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال که به دنبال مشارکت در فعالیت‌های تنظیم‌شده هستند، ارائه می‌کنند.
برای اینکه کسب‌وکار مجاز به انجام یک کسب‌وکار دارایی‌های دیجیتال مورد تایید ADGM باشد، فقط باید برای مجوز خدمات مالی درخواست دهد و قوانین را دنبال کند. کسانی که به دنبال مجوز انجام تجارت به عنوان «ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی» مورد تایید VARA هستند نیز از روند مشابهی پیروی می‌کنند. تعلیق مجوز مشروط BitOasis توسط VARA به‌دلیل رعایت کف مبادلات نشان می‌دهد که امارات متحده عربی در رعایت قوانین خود جدیت لازم را دارند. چارچوب‌های طراحی‌شده به مثابه چراغ سبزی برای کریپتو نیستند که در صورت کسب مجوز بتوان بدون هیچ قیدوشرطی به ادامه فعالیت پرداخت.
با این حال، حتی با در نظر گرفتن اقدامات اجرایی سختگیرانه علیه BitOasis، سیستم‌های آسان‌گیر ADGM و VARA برای ثبت‌نام و صدور مجوز بسیار بهتر از پیروی از دستورالعمل‌های متفاوت و گاه متناقض کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درباره امکان فعالیت قانونی است که در مقابل، کاملا غیرقابل نفوذ است. دارایی‌های دیجیتال در حال تجربه شرایط بحرانی مداوم است؛ وضعیتی که در آن روزها از پی سال‌ها می‌گذرند و به سبب ماهیت آن هنجارشکنی خود هنجار تلقی می‌شود. چنین صنعتی سزاوار مقررات پویا است و به نظر می‌رسد امارات در راه دستیابی به چنین هدفی است.
ابوظبی؛ پایتخت ثروت خاورمیانه
سایت کوین‌دسک برای ارزیابی قطب‌های جذب کریپتو معیارهایی را در نظر گرفته است و از نظر شاخص‌های این سایت ابوظبی و دبی، امارات متحده عربی امتیازات یکسانی را از جهت ساختار نظارتی رمزارز و پذیرش رمزنگاری دارند که دو مورد از سنگین‌ترین معیارها در رتبه‌بندی کلی هستند. درحالی‌که ساختار نظارتی امارات متحده عربی در سطح بالایی قرار دارد و سهم ۳۵درصدی از نمره کل را به خود اختصاص می‌دهد، امتیاز پذیرش کریپتو با ثبت ۱۰درصد در پنجک پایین قرار دارد. البته می‌توان چنین توجیه کرد که امتیاز پایین بیش از آنکه نمایانگر طرز فکر ساکنان ابوظبی و دبی باشد، بازتابی از جمعیت کل امارات است.
در سایر معیارهایی که به واسطه آن، ابوظبی با دبی مقایسه شده است از جمله کیفیت زندگی، سهولت انجام تجارت و زیرساخت‌های دیجیتال و مشاغل، شرکت‌ها و رویدادهای رمزنگاری سرانه از دبی نمره کمتری را به خود اختصاص می‌دهند. ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی و آن روی سکه آرام دبی شعله‌ور و شلوغ است. درحالی‌که دبی به صورت جهانی به‌عنوان مرکز ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، ابوظبی همچنان در شمار بزرگان رمزنگاران نیست. باسیل العسکری، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل MidChains، صرافی دارایی دیجیتال در ابوظبی در این زمینه می‌گوید «ابوظبی همواره بازار متمرکز بر نهادها بوده است؛ درحالی‌که دبی بازاری متمرکز بر مصرف‌کننده داشته است. اگر به دنبال مرکزی برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده هستید که در آن مدیران ارشد بانک‌ها با فعالان صنعت دارایی‌های دیجیتال به صلح دست یابند، ابوظبی مکان مناسبی برای پیشنهاد است.»
خدمات مالی پایتخت صنعت دارایی‌های رمزنگاری‌شده در بازارهای جهانی ابوظبی (ADGM) متمرکز است، منطقه آزاد اقتصادی با دستور کار و چارچوب نظارتی که می‌تواند برای کسانی که به دنبال پر کردن شکاف بین موسسات و رمزارزها هستند، ارزشمند باشد. هدف ADGM ایجاد چهار حوزه تمرکز در امور مالی است که یکی از آنها فین‌تک است و در نتیجه آن، بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در مقررات اکوسیستم ادغام شده‌اند. پاسکال سنت ژان، رئیس مدیر دارایی دیجیتال کانادایی ۳iQ، در این زمینه می‌گوید: «آنچه ابوظبی را سرآمد می‌کند، ایجاد شفافیت دارایی‌های دیجیتال در قالب سیستم‌های نهادهای مالی همچون کارگزاری‌های رسمی، وام‌دهی و مدیریت دارایی است.»
نزدیکی به صندوق سرمایه‌گذاری دولتی
همراه با مجوزها و مقررات روشن، گنجاندن دارایی‌های دیجیتال در چشم‌انداز رشد ADGM، دارایی‌های رمزنگاری‌شده تبدیل به گزینه قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری شده و ابوظبی را به کانونی برای کارآفرینانی که به دنبال افزایش سرمایه در منطقه هستند تبدیل کرده است. بازار جهانی ابوظبی در حاضر مرکز Hub ۷۱، رادر قلب خود جای داده است و در تلاش است آن را به خانه‌ای برای استارت‌آپ‌های فناوری، سرمایه‌گذاران و برنامه‌های حمایتی برای تقویت نوآوری تبدیل کند. در اوایل سال جاری، طرح Hub ۷۱+ Digital Assets معرفی شد که در آن بودجه ۲میلیارد دلاری برای حمایت از پروژه‌های مبتنی بر Web۳ اختصاص یافته بود. ابوظبی همچنین محل استقرار شرکت توسعه مبادله شرکت سرمایه‌گذاری اماراتی است که در حوزه‌های تجارت، فناوری هوافضا، زیرساخت، خودروسازی و علوم مالی فعالیت می‌کند.
