مسیر متضاد قیمت‌ها در مواد پروتئینی

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خرده‌فروشی از قیمت مواد خوراکی در سطح شهر تهران را برای هفته گذشته (هفته منتهی به ۴ دی‌ماه)‌ منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد در هفته گذشته، اندکی از شوک افزایشی قیمت مواد خوراکی که در هفته‌های پیشین ظاهر شده بود، گرفته شده است؛ اما رشد قیمت‌ها در دو گروه «تخم‌مرغ» و «چای» مثبت بوده است. طبق این آمارها، از رشد ۵/ ۱۱ درصدی قیمت تخم مرغ طی یک سال گذشته، حدود ۵/ ۹ درصد آن در آذرماه رخ داده است. این در حالی است که طی این دوره، قیمت «گوشت مرغ» مسیری معکوس را در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که این گزارش نشان می‌دهد قیمت «گوشت مرغ» در ادامه روند نزولی یک سال گذشته، این هفته نیز حدود یک درصد کاهش یافته تا تورم سالانه منفی ۱۱ درصدی برای آن ثبت شود. این در حالی است که بررسی قیمت میوه‌ها در این گزارش قیمتی که دوره زمانی مربوط به انتهای پاییز را نشان می‌دهد، حاکی از این است که قیمت «هندوانه» شب یلدا در این روزها در مقایسه با دوره مربوط به ماه و سال قبل، افزایش قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

ثبات یا کاهش قیمت 6 گروه خوراکی

بر اساس این گزارش، از ۱۱ گروه خوراکی مورد بررسی، سطح قیمت‌ها در سه گروه کاهش یافته، در سه گروه بدون تغییر بوده و در پنج گروه افزایش یافته است. بیشترین مقدار افزایش قیمت هفتگی در این بازه، به ترتیب متعلق به گروه‌های «چای»، «تخم‌مرغ» و «سبزی‌های تازه»‌ بوده که متوسط قیمت‌های اقلام آنها به ترتیب معادل ۲/ ۳ درصد، ۷/ ۲ درصد و ۹/ ۱ درصد افزایش یافته است. رشد قیمت‌ها در گروه «لبنیات» طی این هفته نسبتا کمتر بوده و معادل ۵/ ۰ گزارش شده است و «گوشت قرمز» دچار افزایش قیمت بسیار محدودی شده است. سطح قیمت‌ها در سه گروه «برنج»، «حبوب» و «قند و شکر» در این هفته بدون تغییر بوده و نرخ تورم هفتگی آنها معادل صفر درصد گزارش شده است. در بین گروه‌های کاهشی، آمار قابل توجه متعلق به تورم هفتگی «گوشت مرغ» بوده که بر اساس این گزارش، متوسط قیمت‌ها در آن طی هفته مورد بررسی، حدود ۱/ ۱ درصد کم شده است. برای دو گروه «میوه‌های تازه» و «روغن نباتی» نیز، افت قیمتی محدودی معادل ۲/ ۰ درصد گزارش شده است.


تورم تخم‌مرغ پس از ثبات ۱۱ماهه

بررسی آمارهای خرده‌فروشی مربوط به قیمت گروه خوراکی «تخم‌مرغ» در گزارش‌های منتشرشده طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت این خوراکی پرمصرف مسیری صعودی را در پیش گرفته و بخش عمده‌ای از میزان تورم آن در یک سال گذشته، در چهار هفته اخیر به وقوع پیوسته است. طبق این آمارها، متوسط قیمت تخم‌مرغ طی یک سال گذشته حدود 5/ 11 درصد افزایش یافته است. حال آنکه رشد قیمتی آن طی یک ماه اخیر تقریبا معادل 5/ 9 درصد بوده است. مقایسه این دو عدد، حاکی از این است که قیمت تخم مرغ از دی‌ماه سال گذشته تا آبان سال جاری در مجموع، رشد بسیار محدودی را به میزان تقریبا 2 درصد طی 11 ماه تجربه کرده است. حال آنکه طی یک ماه اخیر، متوسط قیمت این ماده خوراکی حدود 9 درصد افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند مربوط به شرایط عرضه و تقاضا در بازار تخم‌مرغ باشد. طبق این گزارش، در هفته اخیر متوسط قیمت هر شانه تخم‌مرغ (تقریبا 2 کیلویی) در میادین شهرداری تهران حدود 9900 تومان و در سطح شهر، حدود 10 هزار و 425 تومان بوده است.

آن‌گونه که فعالان این صنف می‌گویند، برنامه‌ریزی نامناسب برای برآورد ظرفیت عرضه و تقاضای این محصول و همچنین نوع قیمت‌گذاری آن در ماه‌های گذشته، موجب شده است برخی از تولیدکنندگان با زیان و کمبود عرضه مواجه شوند. احتمالا چنین مسائلی در افزایش صورت گرفته در قیمت این محصول طی یک سال گذشته، موثر بوده است. البته باید توجه کرد که نرخ تورم 11درصدی برای یک محصول طی یک سال، با توجه به مشخصات فعلی اقتصاد ایران غیرمعمول به حساب نمی‌آید و با توجه به شرایط تورمی سال‌های اخیر حتی می‌توان آن را قابل‌قبول نیز دانست، ولی در صورتی که این تورم به شکل نوسانی و شوک‌های قیمتی در بازه‌های کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند به دلیل پیش‌بینی نشدن ریسک از سوی برخی از بازیگران، به تحمیل زیان‌هایی به برخی از بازیگران منجر شود که لزوما ربطی به کارآیی یا عدم کارآیی آنها ندارد.

نکته جالب گزارش اخیر بانک مرکزی این است که باوجود افزایش قیمت تخم‌مرغ در هفته‌های گذشته، قیمت «گوشت مرغ» مسیر نزولی یک سال اخیر خود را در این هفته نیز ادامه داده است. تورم هفتگی گوشت مرغ طی این هفته معادل منفی 1/ 1 درصد گزارش شده است. طبق این گزارش، هر کیلو گوشت مرغ در هفته گذشته در میدان‌های شهرداری به طور متوسط حدود 5180 تومان و در سطح شهر حدود 5532 تومان قیمت‌گذاری شده است. امری که نشان می‌دهد قیمت این محصول غذایی در مقایسه با ماه قبل حدود 2/ 3 درصد کاهش یافته و از مقدار مشابه سال قبل خود نیز حدود 9/ 10 درصد کمتر شده است. این آمارها اگرچه در نگاه اول برای مصرف‌کنندگان مطلوب به نظر می‌رسد، ولی می‌تواند نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در بخش تولید این محصول باشد که در صورت تداوم، محتمل خواهد بود که با ایجاد اختلال در شبکه تولید این محصول، حتی به شوک‌های مثبت قیمتی در آینده نیز منجر شود.


جهش یلدایی قیمت هندوانه

با توجه به فصلی بودن کاشت و فروش برخی از اقلام میوه‌ها و سبزی‌ها، معمولا در گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از اقلام خوراکی، تغییراتی در بخش مربوط به این خوردنی‌ها دیده می‌شود و به صورت هفتگی، ورود برخی از اقلام جدید به بازار یا خروج برخی از آنها در این آمارهای قیمتی هم منعکس می‌شود. معمولا این گروه‌ها از روی نرخ‌های رشد بسیار مثبت یا منفی خود قابل شناسایی هستند. در برخی موارد هم، آمار قیمتی آنها در هفته یا ماه قبل از دوره مورد گزارش، موجود نیست و به همین دلیل در آمار منتشر شده، در بخش مربوط به رشد قیمت آنها علامت ستاره درج می‌شود که مشخص‌کننده قابل محاسبه نبودن رشد قیمت طی بازه مورد بررسی است. چرا که در مبدا این بازه، قیمت موجود نیست.

به عنوان مثال، گزارش جدید بانک مرکزی که مربوط به هفته منتهی به ۴ دی‌ماه است، در بخش میوه‌ها برای «هندوانه» رشد هفتگی قیمت را ذکر نکرده است. موضوعی که احتمالا به دلیل ورود هندوانه‌های مخصوص شب یلدا به بازار فقط طی هفته آخر آذرماه بوده است، ولی نکته قابل توجه این است که طبق این گزارش، متوسط قیمت هندوانه طی این هفته حدود ۴۵۰۰ تومان برای هر کیلو بوده که تورم ۱۰۰ درصدی را در بازه سالانه نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، قیمت هندوانه در شب یلدای امسال در مقایسه با شب یلدای سال قبل، حدود دو برابر بوده است. نرخ رشد قیمت هندوانه در مقیاس ماهانه نیز طبق این گزارش، بالای ۱۰۰ درصد بوده است.

البته کارشناسان معتقدند چنین آمارهایی، نباید لزوما به شکل «ضرورت سرکوب یا کنترل قیمت محصولات کشاورزی» تعبیر شود. چرا که برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی با همین قیمت‌ها نیز، تولید محصولات برای برخی از کشاورزان صرفه‌خاصی ندارد و تداوم کنترل قیمت (که البته محدود به سال‌های اخیر نیست)، شرایط آنها را نسبتا دشوار کرده است. به همین دلیل، توصیه می‌شود مسوولان مرتبط، با به رسمیت شناختن قیمت بازار اجازه دهند که سیگنال‌های قیمتی به حداکثر افزایش رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک کند. از سوی دیگر، با اصلاح مکانیزم‌های مربوط به تامین مالی، تجهیزات تولید و انرژی و به ویژه واسطه‌های اضافی در شبکه تولید و فروش؛ به کاهش هزینه تمام شده و در نتیجه قیمت مصرف‌کننده کمک کنند، بدون آنکه هزینه این امر را تولیدکنندگان (کشاورزان) بپردازند. از سوی دیگر، برای حمایت از مصرف‌کننده نیز سیاست‌های هوشمندانه‌تری تعبیه شود که به جای توزیع عمومی رانت (که احتمالا عمده آن هم به دهک‌های بالا می‌رسد) ابزارهایی اختصاصی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تدارک دیده شود.