تاکنون بازارهای مالی جهان بحران‌های زیادی را تجربه کرده‌اند؛ رکود بزرگ در سال 1929، بحران نفتی در سال 1973، بحران مالی آسیا در سال 1997 و ترکیدن حباب دات کام‌ها در سال 2000، سال 2008 جهان بحران دیگری را تجربه کرد که به عقیده بسیاری بعد از رکود بزرگ شدیدترین بوده است. وجه مشخصه بحران مالی 2008، بحران نقدینگی بود؛ جایی که همه از یکدیگر می‌پرسیدند، «ورشکسته بعدی چه کسی است؟» این موضوع باعث ریسک‌گریز شدن وام‌دهندگان شد، در نتیجه برای جلوگیری از زیان‌های غیر‌منتظره میزان وام‌های اعطایی را کاهش دادند.

از دیگر ویژگی‌های این بحران، وابستگی بیش از حد موسسات مالی به منابع مالی کوتاه‌مدت بود که کمبود نقدینگی را شدیدتر می‌کرد. در آن روزها که بانک‌ها برای خود نقدینگی کافی در اختیار نداشتند متعهد بودند برای بعضی شرکت‌ها تامین مالی کنند؛ این وام‌ها اگرچه مشکل نقدینگی آن شرکت‌ها را کاهش می‌داد ولی حجم نقدینگی را کمیاب‌تر کرد زیرا موسسات مالی مجبور بودند باقیمانده نقدینگی را به‌جای توسعه اعتبارات جدید، به منظور کاهش ریسک نقدینگی نزد خود نگه دارند؛ سرانجام بانک‌های مرکزی از طریق خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها شروع به تزریق نقدینگی کردند و از عمیق‌تر شدن رکود جلوگیری کردند. بحران نقدینگی سبب شد تا کمیته بازل ۳ که به دنبال بحران مالی ۲۰۰۸ به‌وجود آمده بود تاکید زیادی بر ریسک نقدینگی داشته باشد، بنابراین تنها به افزایش مقدار و کیفیت، نسبت کفایت سرمایه اکتفا نکرده و با معرفی نسبت‌هایی مانند نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio) و نسبت منابع پایدار (Net Stable Funding Ratio)وضعیت نقدینگی بانک‌ها را زیرذره بین قرار داده است. در ایران نیز در دولت یازدهم بانک مرکزی سعی کرده تا با هدایت تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و افزایش ضریب فزاینده پولی، مقداری نقدینگی به بخش تولید تزریق کند. ولی سوال این است که وضعیت نقدینگی خود بانک‌ها چگونه است؟ و آیا بانک‌ها در این زمینه اطلاعات کافی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند یا خیر؟

مدیران موسسات مالی باید پرتفوی دارایی و بدهی خود را به‌صورت یک مجموعه کلی نگاه کنند و نقش آن را در تحقق اهداف موسسه و پذیرش ریسک مورد بررسی قرار دهند، این تصمیم‌گیری یکپارچه مدیریت دارایی و بدهی (ALM) نامیده می‌شود که مهم‌ترین وظیفه آن اداره و کنترل عدم انطباق بین سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است. این عدم انطباق نشان می‌دهد که بانک در آینده کمبود نقدینگی دارد یا مازاد نقدینگی، مثلا در صورتی که تسهیلات بانک از سپرده‌هایش بیشتر باشد بانک نیاز به وجه نقد دارد که باید با جذب سپرده به نرخ بازار کمبود نقدینگی خود را برطرف کند و در صورتی که سپرده‌ها از تسهیلات بیشتر باشد بانک باید مازاد وجه نقدی را که در اختیار دارد به نرخ بازار تسهیلات اعطا کند.

اگرچه بانک با جذب سپرده یا ارائه تسهیلات کمبود یا مازاد نقدینگی خود را مدیریت می‌کند ولی تفاوت بین آن دو نشان‌دهنده استراتژی بانک در مدیریت دارایی و بدهی است. درصورتی که بانکی پیش‌بینی کند در آینده نرخ سود کاهش خواهد یافت می‌تواند با ارائه تسهیلات بلندمدت و جذب سپرده کوتاه‌مدت سودآوری خود را افزایش دهد و بالعکس اگر بانکی انتظار دارد در آینده نرخ سود افزایش پیدا ‌کند، با جذب سپرده بلندمدت و ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت می‌تواند سودآوری بیشتری داشته باشد.ناگفته نماند که در شرایط کنونی کمبود نقدینگی بانک‌ها سبب شده تا اکثر آنها تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی کوتاه‌مدت اعطا کنند و عقود مبادله‌ای را نیز تنها به مشتریانی اختصاص دهند که مدتی در بانک سپرده داشته‌اند. البته بعضی بانک‌ها نیز به مشتریانی که در آن بانک سپرده نداشته‌اند نیز تسهیلات اعطا می‌کنند ولی مقداری از آن را تحت عناوین مختلف نزد خود نگه می‌دارند که با قوانین بانک مرکزی مغایرت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هدف اصلی بانک‌ها در شرایط فعلی کنترل ریسک نقدینگی است نه افزایش درآمد.

اگرچه بانک‌ها سپرده‌ها را براساس سررسیدهای کوتاه‌مدت و یک تا پنج‌ساله طبقه‌بندی کرده‌اند ولی تسهیلات تنها براساس نوع عقود مشخص شده‌ است و عدم تقسیم‌بندی تسهیلات براساس سررسید و نرخ سود، مانع از اظهار‌نظر درباره نحوه مدیریت دارایی و بدهی و ریسک نقدینگی بانک می‌شود که برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد. نگاهی به‌صورت‌های مالی ۶ ماهه سال ۱۳۹۴،بانک‌های فعال در بورس نشان می‌دهد بیش از نیمی از بانک‌ها تسهیلات خود را تنها براساس نوع عقود تقسیم‌بندی کرده‌اند و اطلاعاتی در مورد سررسید و نرخ سود مربوط به هر سررسید ارائه نکرده‌اند، در نتیجه حداقل اطلاعات لازم برای قضاوت کردن در مورد بررسی ریسک نقدینگی آنها وجود ندارد.

این روزها که از کاهش نرخ سود بانکی صحبت می‌شود اهمیت نکته فوق بیشتر است زیرا با نگاهی به وضعیت سررسید تسهیلات و سپرده‌های یک بانک می‌توان به ریسک تغییر نرخ سود و تاثیر آن بر سودآوری بانک پی برد.آنچه گفته شد ساده‌ترین حالت بررسی تطابق سررسید دارایی و بدهی است و مهم‌ترین ایراد آن این است که ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرد به همین علت از ابزاری مانند دیرش استفاده می‌شود که عبارت است از میانگین موزون زمانی، مدت زمان تا سر رسید یک دارایی با درآمد ثابت و به بیان ساده‌تر می‌توان گفت دیرش سنجه‌ای برای اندازه‌گیری ارزش زمانی عایدات (وجوه) دارایی با درآمد ثابت است.مدیران موسسات مالی به این نتیجه رسیده‌اند که مدیریت انطباق سپرده‌ها و تسهیلات، الزاما سبب حفظ ارزش برای سهامداران نمی‌شود و حفظ ارزش نیازمند طراحی و توسعه مدیریت شکاف دیرش است. بر این اساس تحلیلگران بازار سرمایه می‌توانند میزان زیان یا سود وارده ناشی از تغییر در نرخ سود و به دنبال آن تغییر در ارزش تسهیلات و سپرده‌ها را ارزیابی کنند.موسسات مالی بزرگ جهان گپ دیرش خود را نیز منتشر می‌کنند، مثلا موسسه فانی می‌ (Fannie Mae)به‌عنوان قدیمی‌ترین موسسه وام‌های رهنی آمریکا و بزرگ‌ترین موسسه رهنی جهان، گپ دیرش خود را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند و تلاش می‌کند تا گپ دیرش را در نقطه‌ای میان منفی ۶ ماه و مثبت ۶ ماه نگه دارد. از طرفی دیگر، در بانکداری اسلامی به دلیل تفاوت در ماهیت جریان نقدی با بانکداری متعارف ریسک نقدینگی بیشتر است، زیرا در بانکداری اسلامی در زمان سپرده‌گذاری فقط نرخ سود پرداخت شده و در پایان دوره مبلغ سپرده به یکباره خارج می‌شود که مدیریت نقدینگی بانک را مشکل‌تر می‌سازد.

مجتبی اسلام پناه