گروه بازار پول: معاون نظارتی بانک مرکزی از «افزایش رقابت بین بانک‌ها و الزام به رعایت استانداردها»، «بهبود مکانیزم تسهیلات‌دهی»، «کاهش مطالبات معوق و اضافه‌برداشت‌ها» و «ورود فناوری و سرمایه خارجی» به‌عنوان ۴ ارمغان ورود بانک‌ها خارجی به اقتصاد کشور یاد کرد. به گفته او، حضور بانک‌های خارجی به‌دلیل «عدم پیروی از رویه‌های نادرست الزامات تکلیفی» امکان سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی را مهیا می‌کند که در این فضا بانک‌های داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و در جهت عدم ادغام یا انحلال،‌شاخص های خود را بهبود می‌بخشندکه این امر موفقیت شبکه بانکی را به‌دنبال خواهد داشت. تهرانفر در این گفت‌و‌گو با اعلام قوانین کشور درخصوص حضور بانک‌های خارجی، وضعیت کنونی این بانک‌ها را تشریح کرد.

سقف مشارکت در سرمایه بانک‌ها

تهرانفر در ابتدا قوانین تاسیس بانک‌های خارجی در کشور (سرزمین اصلی، مناطق آزاد) را تشریح کرد. او با بیان اینکه در حال حاضر بانک خارجی هم می‌تواند در سرزمین اصلی تاسیس شود و هم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تصویرقانونی این فرآیند را توضیح داد. به گفته او، در صورت تمایل به تاسیس بانک مشترک از سوی طرف‌های خارجی با عنایت به مفاد «قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» مبنی‌بر «مستثنی کردن سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در ماده (۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» و در چارچوب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها» اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور خود و تایید بانک مرکزی ایران می‌توانند در تاسیس بانک در ایران مشارکت یا سهام بانک‌های موجود را خریداری کنند.این مقام مسوول سقف مشارکت بر اساس مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها را بر دو روش معرفی کرد. به گفته او، این مشارکت «تا سقف ۴۰ درصد سهام منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس‌کل بانک مرکزی» است و مشارکت «بیش از ۴۰ درصد سهام بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، تصویب هیات عامل بانک مرکزی و تایید رئیس‌کل بانک مرکزی» است.

تهرانفر درخصوص تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر اساس ماده (۴) از «آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا» عنوان کرد:«تاسیس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است.» او تاسیس بانک در ایران را به دو صورت شرکت سهامی عام و خاص امکان‌پذیر دانست. براساس گفته‌های تهرانفر، اشخاص خارجی متقاضی تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران (کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، ماکو و انزلی) می‌توانند در دو قالب نسبت به ارائه تقاضای فعالیت بانکی اقدام کنند. شیوه نخست در بانک غیر برون‌مرزی که فعالیت‌های ریالی- ارزی می‌کند که سرمایه اولیه برای تاسیس آنها یک‌هزار میلیارد ریال و به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام خواهد بود. روش دوم نیز در بانک برون مرزی که صرفا مجاز به انجام فعالیت‌های ارزی و با حداقل سرمایه ۲۵ میلیون یورو و در قالب سهامی عام یا سهامی خاص است. به گفته تهرانفر، دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اخیرا به‌منظور تسهیل فرآیند آغاز به این نوع فعالیت بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

بانک خارجی در ایران نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که در حال حاضر بانک خارجی در ایران وجود ندارد، اما ۵ شعبه از ۴ بانک خارجی در ایران وجود دارند که به‌دلیل تحریم‌ها غیرفعال شده‌اند. او انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را به سه گروه تقسیم کرد. موضوع نخست «انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در بانک ایرانی در سرزمین اصلی» که بر این اساس،‌ عدم امکان تاسیس و تملیک بانک با سهامداری بیش از ۴۰درصد اشخاص خارجی در سرزمین اصلی، منجر به کمرنگ شدن نقش اشخاص خارجی در هیات‌مدیره بانک شده اما قدرت اعمال نفوذ در بانک و کنترل آن را از آنها سلب می‌کند. تهرانفر درخصوص «انگیزه تاسیس شعبه بانک خارجی در سرزمین اصلی» بر اساس آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شعب بانک‌های خارجی (مصوب هیات‌وزیران) گفت که عملیات شعبه مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ذی‌ربط، نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و نرخ کارمزد خدمات براساس مقررات پولی و بانکی کشور تعیین خواهد شد. در نتیجه مقررات و میزان فعلی نرخ‌های سود بانکی (برای فعالیت ریالی) و عدم تناسب آن با شرایط اقتصادی، جذابیتی برای ورود به این بازار ندارد. همچنین او درخصوص «انگیزه تاسیس بانک خارجی یا شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد» توضیح داد که ممنوعیت مصرف منابع جمع‌آوری شده از مناطق آزاد در سایر نقاط و بالعکس منجر به عدم امکان سرمایه‌گذاری توسط واحدهای بانکی مناطق آزاد، در بخش‌های موردنظر و در خارج از مناطق آزاد خواهد بود. بنابراین، اگر هدف اصلی از تشکیل بانک، سرمایه‌گذاری در فعالیتی مستقر در مناطق آزاد باشد، تاسیس بانک جذابیت خواهد داشت. او در این خصوص افزود که رعایت نسبت‌های احتیاطی تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط (که در ماده ۲۶ دستورالعمل شعب خارجی صراحت دارد و درخصوص بانک خارجی در مناطق آزاد تلویحا اشاره شده) مانعی در ایجاد بانک‌هایی است که هدف آنها تامین مالی پروژه‌های خاص است.

اثر فعالیت بانک‌های خارجی در اقتصاد

این مقام مسوول فعالیت بانک‌های خارجی به‌دلیل رعایت استانداردها و معیارهای بانکداری تجاری را باعث ایجاد رقابت سالم بین بانک‌ها و تلاش بانک‌های ایرانی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی دانست. به اعتقاد او، بانک‌های خارجی با ارائه سرویس و خدمات مناسب، موجب رقابتی دیگر می‌شوند و تسهیل تجارت خارجی را به همراه می‌آورند. او اثر بعدی را بهبود فرآیند وام‌دهی عنوان کرد. همچنین با ورود بانک‌های خارجی معیار وام‌دهی از «روابط» به استحکام طرح‌های توجیهی تغییر خواهد کرد، در نتیجه مطالبات معوق نیز تعدیل خواهد شد و معضل تسهیلات تکلیفی و متعاقب آن اضافه‌برداشت‌ها که از عوامل افزایش پایه پولی هستند رفع خواهد شد. به‌دنبال ورود سرمایه خارجی؛ تخصص و فناوری نیز وارد کشور می‌شود. تهرانفر درخصوص تاثیر حضور بانک‌های خارجی در شبکه بانکی کشور به این نکته اشاره کرد که صورت‌های مالی بانک‌های کشور هم‌اکنون مبتلا به دارایی‌های منجمد (معوقات، دارایی ثابت، بدهی‌های دولت) و عدم کفایت سرمایه هستند؛ بنابراین این بیماری‌ها قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را سلب کرده است. حضور بانک‌های خارجی به‌دلایل عدم پیروی از رویه‌های نادرست و الزاماتی که منجر به ایجاد دارایی‌های منجمد و مسموم (مطالبات معوق) می‌شوند، امکان سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی را مهیا می‌کند. در این فضا، بانک‌های داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و درغیر این‌صورت ادغام و انحلال خواهند بود که این امر موفقیت شبکه بانکی را به‌دنبال خواهد داشت. او در نتیجه حضور بانک‌های خارجی را فرصتی دانست تا بانک‌های ایرانی نیز تلاش کنند استانداردهای بین‌المللی را در زمینه کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و امثال آن رعایت کنند.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که برخی بانک‌های اروپایی قصد خرید چند بانک خصوصی را دارند، آیا قوانین فعلی این امکان را برای آنها فراهم خواهد کرد، توضیح داد که بر اساس مفاد ماده (۸۷) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امکان مشارکت اشخاص خارجی در تاسیس بانک‌ مشترک، فارغ از حدود مقرر در ماده (۵) از سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی فراهم شده است. به گفته او، شورای پول و اعتبار نیز با تصویب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها» نسبت به تعیین حدود سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی و نیز الزامات این نوع سرمایه‌گذاری مبادرت کرده است. بنابراین بر اساس این مقررات کلیه اشخاص خارجی متقاضی از جمله بانک‌های اروپایی بر اساس ضوابط و مقررات جاری که از سوی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تدوین می‌شود؛ امکان مشارکت در سهام بانک‌های ایرانی را خواهند داشت. تهرانفر معتقد است ورود فعالان بانکی بین‌المللی در زمینه بانکی با توجه به ایجاد میدان رقابت در چارچوب قوانین و مقررات کشور به کارآمد‌سازی فعالیت‌های بانکی در ایران و نیز سرعت بخشیدن به روند اجرایی ساختن مقررات کمیته بین‌المللی بال در کشور خواهد انجامید؛ بنابراین پایش دقیق و مستمر چگونگی انجام عملیات بانکی و تعهد به اجرای قوانین و ضوابط از سوی بانک مرکزی نقشی حائز اهمیت و تعیین‌کننده خواهد داشت.

لایحه افزایش سهام بانک‌های خارجی

تهرانفر در ادامه گفت‌و‌گو درخصوص ارائه لایحه رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس درخصوص افزایش درصد سهام بانک‌های خارجی در تاسیس بانک در کشور توضیح داد: «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در بند (د) ماده (۳۱) بانک‌های ایرانی را در واگذاری بیش از ۴۰ درصد سهام خود به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که ۷۵ درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، محدود ساخته است، اما بانک مرکزی به‌منظور ایجاد گشایش در فضای سرمایه‌گذاری خارجی در سرمایه بانک‌ها و مشارکت بیشتر آنان در بانکداری و هدایت موسسات اعتباری ایرانی به سوی بازارهای بین‌المللی، اقدام به تدوین لایحه‌ای به‌منظور تصویب در مجلس شورای اسلامی کرده است؛ به‌گونه‌ای که حدود مقرر در این ماده از قانون پولی و بانکی اصلاح شود.» او درخصوص روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های ایرانی گفت: «طی سال‌های اخیر تاسیس بانک مشترک ایران-ونزوئلا تنها تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه بانکی بوده که به‌دلایل عدم همکاری طرف ونزوئلایی تجربه موفقی نبوده است.»

امکان‌سنجی صدور کارت‌های اعتباری

تهرانفر درخصوص ارائه خدمات کارت‌های اعتباری توسط بانک‌های خارجی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور گفت: «بر اساس ماده (۱) آیین‌نامه تاسیس شعب بانک‌های خارجی، این شعب مجاز به انجام عملیات بانکی ازجمله ارائه انواع ابزارهای پرداخت و براساس ماده (۲۷) دستورالعمل تاسیس و فعالیت شعب مذکور، برای مبادلات بانکی ریالی ملزم به عضویت در نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزی هستند. به استناد تعریف شعبه در آیین‌نامه مربوط به شعب خارجی (واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در این آیین‌نامه به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می‌کند) این شعب امکان ارائه سرویس‌ها و خدمات وفق اساسنامه خود را دارا هستند.» به گفته او، شعب بانک‌های خارجی امکان صدور کارت را خواهند داشت، اما اینکه کارت‌ها در قالب کارت‌های اعتباری یا کارت بدهی باشد، بستگی به سیاست بانک خارجی باتوجه به کارکردها و حساسیت‌های مربوط به این‌گونه کارت‌ها دارد. چنانچه منظور استفاده از کارت‌های بین‌المللی ویزا و مستر باشد، درصورت رفع تحریم‌ها، هر بانکی که نمایندگی توزیع این‌گونه کارت‌ها را در ایران اخذ کند، امکان ارائه این نوع کارت‌ها را خواهد داشت.

نقشه سیاست‌گذار در پساتحریم

این مقام مسوول درخصوص مشکلات نظام بانکی در پساتحریم تاکید کرد که باتوجه به مسائل و چالش‌های مربوط به حوزه‌های اقتصادی و تجاری، لازم است با همکاری و همفکری حوزه‌های ذی‌ربط ضمن تدوین برنامه راهبردی، اولویت‌های موردنظر به‌گونه‌ای که پاسخگوی سه پرسش اصلی است. میزان و تعداد بهینه برای ایجاد هریک از موارد نیازمند مجوز (بانک‌های برون مرزی/ غیربرون مرزی/ مشترک/ فرعی/ شعب و دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و بانک‌های خارجی در ایران) چیست؟ بررسی تقاضاها براساس اولویت‌های تجاری است یا ترتیب دریافت تقاضا؟ آیا در پذیرش تقاضاهای خارجی اولویت جغرافیایی/ مناطق آزاد/ سرزمین اصلی وجود خواهد داشت؟ به گفته تهرانفرتحریم‌های بین‌المللی و مسدود بودن فعالیت‌های بین‌المللی، مانع از ایجاد واحدهای بانکی در راستای توسعه روابط بانکی بین‌المللی در نهایت، کسب تجارب مفید در این زمینه مطابق با شرایط روز بود و آموزش و روزآمدسازی اطلاعات وتوانایی‌های کارکنان و ناظران ذی‌ربط ضروری است. تهرانفر درخصوص زمینه آموزش گفت که رئیس‌کل بانک مرکزی در مقاله‌ای تحت‌عنوان «۱۱دستاورد پولی برجام» اعلام کرد درحال حاضر مذاکرات لازم با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر خارجی برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام است. البته «کمیته برجام بانکی- نظارتی» نیز با هدف بررسی ابعاد مختلف دوران پسا تحریم در حوزه نظارت تشکیل شده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که باتوجه به سیاست‌های دستوری دولت به بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و بانکی ازقبیل نرخ سود بانکی و تسهیلات، عدم تنوع در سپرده‌ها و... و همچنین خرید تنها ۴۰ درصد سهام بانک‌های ایرانی، انگیزه لازم برای بانک‌های خارجی چگونه فراهم می‌شود، گفت:‌ «مقررات موجود، حضور خارجیان را در بازار پولی با موانعی مواجه کرده است. به همین منظور اخیرا «کمیته برجام بانکی- نظارتی» با هدف بررسی ابعاد مختلف بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شده است.

به گفته او، پس از توافقات اخیر بین‌المللی موسوم به برجام و سفر هیات‌های خارجی به‌منظور ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، حوزه بانک و بیمه نیز از بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری از سوی طرف‌های بین‌المللی شناخته شده است.بدیهی است حضور بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های فعال ایرانی به‌دلیل فضای رقابتی که ایجاد می‌شود به اصلاح ساختارهای بانک‌های ایرانی که در سالیان اخیر به‌دلیل تحریم‌های موضوعه آسیب دیده‌اند، منتهی خواهد شد. او در این خصوص تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن حضور بانک‌های خارجی و ورود سرمایه‌های خارجی به شبکه پولی کشور و به شرط اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و نظارت‌های موثر و کارآمد، این پدیده نه تنها تهدیدی برای نظام بانکی نیست؛ بلکه می‌تواند فرصت‌های مناسبی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد. تهرانفر در پایان صحبت‌های خود درخصوص وضعیت فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور توضیح داد که بانک‌های ایرانی هم‌اکنون دارای ۴۵ شعبه در خارج از کشور هستند که عمدتا به‌دلیل تحریم‌ها غیرفعال شده‌اند. براساس مفاد برجام، بخش اعظم تحریم‌های وضع شده علیه نظام اقتصادی کشور ازجمله بانک‌ها و موسسات اعتباری در روز اجرای برجام برداشته خواهند شد. (البته بانک‌های صادرات، انصار و مهر در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند).

چهار ارمغان ورود خارجی‌ها به بازار پول