ابهامات آمار اشتغال تابستان 1394
دنیای اقتصاد: مرکز آمار آخرین گزارش خود از وضعیت نیروی کار ایران در تابستان سال‌جاری را منتشر کرد. این گزارش، نشان می‌دهد در تابستان سال‌جاری برای ششمین فصل متوالی، نسبت مشارکت اقتصادی در کشور بالا رفته است که به معنای افزایش عرضه نیروی کار طی این مدت است.


از سوی دیگر، طبق این آمار در تابستان سال‌جاری به تعداد شاغلان موجود در اقتصاد ایران حدود 904 هزار نفر افزوده شده است که بخش عمده آن یعنی 542 هزار نفر در تابستان سال‌جاری اضافه شده است. امری که در تضاد با روند رکودی اقتصاد ایران در فصول اخیر قرار دارد. نکته قابل‌توجه این است که در پدیده نادری، از این تعداد افزایش شغل، حدود 494 هزار نفر مربوط به نیروی کار زن و حدود 410 هزار نفر مربوط به نیروی کار مرد بوده است. این پدیده در صورت تداوم، می‌تواند به بهبود شکاف بزرگ جنسیتی موجود در بازار کار کشور منجر شود.


6 فصل افزایش متوالی نسبت مشارکت

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش از وضعیت بازار کار و متغیرهای اشتغال و بیکاری را برای تابستان ۱۳۹۴ منتشر کرد. این گزارش حاکی از این است که در این مقطع زمانی از حدود ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که در کشور بالای ۱۰ سال سن داشتند، حدود ۹/ ۳۸ درصد آنان در زمره «نیروی کار» قرار گرفته بودند، به این معنا که یا «شاغل» بودند یا «بیکار» و جزء بخش دیگر جمعیت یعنی «جمعیت غیرفعال»، قرار نگرفته‌اند. در ادبیات اقتصادی مربوط به بازار کار، ابتدا جمعیت در دو بخش «فعال» و «غیرفعال» تقسیم‌بندی می‌شود و نیروی کار، صرفا از سوی جمعیت فعال کشور عرضه می‌شود. به‌عنوان مثال، این آمار جدید نشان می‌دهد از بین ۶۴.۶ میلیون افراد دارای سن ۱۰ سال و بیشتر در کشور، حدود ۱/ ۲۵ میلیون نفر از آنها «فعال» بوده‌اند در حالی که بخش بزرگی از این جمعیت یعنی تعداد ۵/ ۳۹ میلیون نفر از جمعیت در سن کار ایران، «غیرفعال» بوده‌اند. یکی از شاخص‌های مهم بازار کار، از نسبت همین دو عدد یعنی «جمعیت فعال» به «جمعیت در سن کار» استخراج می‌شود و «نرخ مشارکت اقتصادی» نام دارد. این نرخ، به‌صورت کلی و ساده نشان می‌دهد از کل جمعیت انسانی در سن کار موجود در یک کشور، چه تعداد از آن به شکل «پتانسیل» یا «ظرفیت» نیروی کار درآمده و قابلیت و قصد اشتغال را دارد.


بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، در تابستان سال‌جاری این نسبت به 9/ 38 درصد رسیده است که تداوم روند افزایشی آغاز شده از بهار سال 1393 را نشان می‌دهد. با پایان یافتن زمستان دو سال پیش، شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار کشور روی به افزایش گذاشته و بر اساس آمارها، پس از گذشت 6 فصل همچنان به روند صعودی خود ادامه داده است. در زمستان سال 1392 نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حدود 4/ 35 درصد بود و اکنون بر حسب آخرین آمار، تقریبا 5/ 3 درصد افزایش یافته است که در صورتی که این افزایش عرضه از سوی تقاضا در بازار کار (که با رشد اقتصادی اشتغال‌زا ایجاد می‌شود) جبران می‌شد، می‌توانست اتفاق بسیار خوبی برای اقتصاد کشور به شمار بیاید.


ولی با توجه به نوع سیاست‌گذاری رشد دهه‌های گذشته (که به‌صورت غیراشتغال‌زا بوده) و از بین رفتن همین رشد ناکارآ هم به خاطر تحریم، عرضه صورت گرفته در بازار کار کشور طی سال‌های گذشته عمدتا بدون تلاقی با تقاضا، پس از مدتی از بازار کار خارج شده است. به‌عنوان مثال، آمارها نشان می‌دهد بیش از ۳ میلیون نفر از جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی کشور، در جمعیت غیرفعال به سر می‌برند و با انصراف از جست‌وجوی شغل، حتی در جمعیت بیکار هم دسته‌بندی نمی‌شوند. توجه به چنین جزئیاتی، می‌تواند ابعادی از بحران اشتغال در کشور که میراثی از روند ۱۰ سال اخیر است، روشن سازد.


نرخ بیکاری: از ۱۱ تا ۴۲ درصد

با توجه به تعاریف گفته شده، روشن می‌شود که چرا نرخ بیکاری در ایران تا حدودی پایین و غیرواقعی به نظر می‌رسد. گزارش جدید مرکز آمار گویای این است که در تابستان نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته و از 8/ 10 درصد به 9/ 10 درصد رسیده است که اگر چه بیکاری یک رقمی نیست، اما در مقایسه با ابعاد رکود فعلی اقتصاد ایران نسبت پایینی به شمار می‌رود. علت این موضوع، تا حدودی به شیوه‌های آمارگیری رایج در کشور و ضعف سیستم‌های اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها بازمی‌گردد، اما بخشی از این موضوع هم، به‌دلیل این است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است و به‌خصوص برای نیمی از جمعیت یعنی «زنان»، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت را دارد و آخرین آمار هم نسبت مشارکت اقتصادی زنان در نیروی کار را معادل 8/ 13 درصد تعیین کرده است. حال آنکه این نسبت برای مردان در تابستان سال‌جاری معادل 2/ 64 درصد بوده است.


به‌عنوان مثال طبق آمارهای جهانی، ایران یکی از کمترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان را دارد. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، باعث می‌شود نیروی کار تعداد کمتری از اندازه بالقوه خود پیدا کند و در نتیجه، نرخ بیکاری نیز متناسب با این امر کمتر شود. به‌عنوان مثال، اگر قرار بود نرخ مشارکت اقتصادی ایران متناسب با میزان معمول خود در جهان یعنی حوالی ۶۰ درصد می‌بود، از جمعیت بالای ۱۰ سال کشور ۸/ ۳۸ میلیون نفر از آنان در جمعیت فعال قرار می‌گرفت. در حالی که در آن صورت و با سطح اشتغال فعلی یعنی ۴/ ۲۲ میلیون نفر شاغل، تعداد بیکاران بسیار بیشتر از مقدار فعلی «محاسبه» می‌شد.در شرایط کنونی و با نرخ مشارکت اقتصادی ۹/ ۳۸ درصدی، تعداد کل جمعیت فعال کشور ۱/ ۲۵ میلیون نفر است که با توجه به تعداد شاغلان، منجر به این می‌شود که آمار بیکاران حدود ۷/ ۲ میلیون نفر باشد. در حالی که اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نیز قرار بود به سطح رایج و متوسط جهانی یعنی ۶۰ درصد برسد، با حفظ این تعداد اشتغال تعداد بیکاران حدود ۳/ ۱۶ میلیون نفر می‌شد که جمعیت عظیمی را در بر می‌گرفت و موجب می‌شد که نرخ بیکاری به حدود ۴۲ درصد برسد. بنابراین، پایین بودن ظاهری نرخ بیکاری، تا حدودی به شیوه‌های آمارگیری بازمی‌گردد و از آن مهم‌تر، از نسبت پایین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ناشی می‌شود.


افزایش ۹۰۰ هزار نفری شاغلان؟

اما آمار ارائه شده، یک نکته بحث‌برانگیز نیز دارد که به تعداد شاغلان موجود در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. طبق این آمار، در تابستان سال‌جاری تعداد شاغلان موجود در کشور حدود 22 میلیون و 404 هزار نفر بوده است که نسبت به رقم مشابه تابستان سال گذشته، حدود 904 هزار نفر بیشتر شده است. نکته قابل‌توجه این است که از این تعداد افزایش، حدود 542 هزار نفر از آن مربوط به تابستان سال‌جاری بوده است.این امر در تناقض با روند رکودی اخیر اقتصاد ایران است که از پاییز سال گذشته به تدریج با کاهش قیمت نفت و تعویق زمان انتظاری برای توافق نهایی هسته‌ای آغاز شد و با رکود تقاضا در نیمه نخست سال‌جاری، شدت گرفت. در این شرایط، اغلب شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای در فروش، تنظیم سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌اند و در نتیجه، آغاز به کار شرکت‌های جدید با نیروهای تازه یا افزایش نیروهای فعلی بنگاه‌ها به‌خصوص در تابستان سال‌جاری، امری عجیب به نظر می‌رسد.


به هر حال، طبق آخرین آمار مرکز آمار، از شاغلان افزوده شده به اقتصاد ایران طی تابستان سال‌جاری، ۴۱۰ هزار نفر مربوط به نیروی کار مرد و حدود ۴۹۴ هزار نفر مربوط به نیروی کار زن بوده است؛ امری که در صورت تداوم، می‌تواند به بهبود شکاف جنسیتی بزرگ موجود در اقتصاد ایران، بهبود ببخشد. طبق آمارها، در ایران حدود ۸/ ۱۸ میلیون شاغل مرد و حدود ۶/ ۳ میلیون نفر شاغل زن وجود داشته است که ناترازی نسبتا شدیدی را نشان می‌دهد. در صورتی که این آمار قابل اتکا باشد، می‌تواند تا حدودی امیدواری‌هایی را برای اصلاح این شکاف ایجاد کند. هر چند، تفسیر این آمار می‌تواند این باشد که به‌دلیل شرایط رکودی موجود در اقتصاد و عرضه شدید نیروی کار، اشتغال‌زایی ایجاد شده به سمت شغل‌های با درآمد کم رفته است و به‌دلیل پایین‌تر بودن درآمد زنان، بنگاه‌ها به سمت جذب بیشتر نیروی کار زن پیش رفته‌اند.