از بازل ۱ تا بازل ۳، آهسته و محتاط

بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هستند و فاصله گرفتن آنها از فعالیت اصلی بانکداری تهدیدی برای نظام مالی به شمار می‌آید. در کشور ما بار تامین مالی شرکت‌ها بر دوش بانک‌ها بوده و بازار سرمایه تا کنون نقش فعالی نداشته است که این امر توجه بیشتر به صنعت بانکداری را می‌طلبد. افزایش مطالبات معوق از ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴، رشد بنگاهداری، سرمایه‌گذاری در املاک و مشکلات دیگر این صنعت باعث شده است تا برخی کارشناسان اجرای قوانین بازل ۳ در مورد کفایت سرمایه را درمان بعضی مشکلات بدانند، ولی چگونه؟

بازل ۳ نتیجه جلسه کمیته بال( BCBS یا Basel Committee on Banking Supervision ) است که از زمان بحران‌های مالی در تلاش است تا با اصلاح قوانین و استانداردهای جهانی، ریسک سیستماتیک بانک‌ها را کاهش دهد. بعد از بازل ۱ و در پی بحران‌های مالی کمیته بازل سعی داشته تا با یک روند تکاملی، فعالیت بانکی را تحت کنترل درآورد تا از سپرده‌های مردم و اقتصاد محافظت شود بازل ۳ تا انتهای سال ۲۰۱۸ به‌طور کامل اجرایی خواهد شد و محدودیت‌های جدیدی برای بانک‌ها مانند میزان نقدینگی، نسبت اهرمی و سرمایه بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.

باوجود اینکه بازل ۳ برای بهبود مقررات بانکداری و کاهش ریسک سیستماتیک تا حدی مثمر ثمر بوده است، ولی انتقادهایی نیز به همراه داشته است و مطالعات تجربی در مورد نتایج معکوس آن بر وام‌دهی در اقتصادهای در حال بهبود نگران‌کننده است. به‌نظر می‌رسد اجرای بازل ۳ همچون شمشیر دو لبه است که با مدیریت صحیح رشد اقتصادی پایدار به همراه خواهد داشت و در صورت اجرای نادرست رکود اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد.

در اسفند۹۳ کمیته بازل گزارشی منتشر کرد که میزان پیروی اتحادیه اروپا و آمریکا را از بازل ۳ نشان می‌دهد، طبق این گزارش، کمیته بازل اتحادیه اروپا را اساسا نپذیرفته و آمریکا را کاملا مطیع بازل ۳ تعریف کرده است تا اتحادیه اروپا که اغلب ادعای پیشرو بودن در دفاع از استانداردهای جهانی را دارد، در این مورد خود را عقب مانده ببیند. در اتحادیه اروپا اجرای بهتر بازل ۳ به نرخ بهره بلندمدت منوط شده است و به‌نظر می‌رسد تا زمانی که گزارش‌های اقتصادی خبری از رونق اقتصادی نداشته باشد اجرای کامل بازل ۳ آسان نخواهد بود؛ زیرا قدرت وام‌دهی بانک‌را کاهش داده و مانع خروج از رکود اقتصادی می‌شود. بعضی تحقیقات نیز از این حکایت دارد که اعمال قوانین بازل ۳ چرخه‌های تجاری را تشدید می‌کند و رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند که تاییدی بر این مدعا است. البته بانک مرکزی اروپا (ECB) با اعمال سیاست‌های مناسب در کوتاه‌مدت و از طریق تغییر قانون در بلند مدت، به اجرای بازل ۳ کمک کرده است. در ایران نیز بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های بجا مانند الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری، نظارت بر سود تقسیمی و... سعی دارد ریسک نظام مالی را به‌تدریج کاهش دهد.

دیگر منتقدان بر این باورند که تشدید مقررات بر بانک‌ها باعث بزرگ‌تر شدن بانکداری سایه (Shadow Banking) می‌شود. بانک‌های سایه برای جذب منبع با بانک‌های دیگر رقابت می‌کنند، مثلا بازل ۳ صندوق‌های پوششی (Hedge fund)‌ها را شامل نمی‌شود؛ در صورتی که این موسسات از مهم‌ترین عوامل بحران مالی سال ۲۰۰۷ بودند. نبود نظارت بر این صندوق‌ها و بزرگ‌تر شدن آنها به طور غیر‌مستقیم باعث ایجاد ریسک سیستماتیک در نظام مالی می‌شود که هدف اصلی بازل ۳ کاهش آن بوده است؛ بنابراین موفقیت بازل ۳ تا حدی به بررسی دقیق بخش بانکداری غیر‌رسمی یک کشور بستگی دارد. در کشور ما بانکداری سایه شبیه کشورهایی با نظام مالی پیشرفته وجود ندارد، ولی وجود موسسات مالی بخشی از منابع کشور را جذب کرده است و اگرچه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دی‌ماه ۱۳۸۳ تصویب شده است با این حال بعد از گذشت بیش از یک دهه این بازار همچنان نابسامان است و به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل‌بانک مرکزی به یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی تبدیل شده است؛ بنابراین تا سامان نیافتن بازار غیر‌متشکل پولی وضع قوانین شدید بر بانک‌ها مقداری از نقدینگی را به‌سوی موسسات غیر‌مجاز هدایت می‌کند که بعضا وضعیت مناسبی ندارند و ورشکستگی آنها تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت. با سامان یافتن این بازار و نظارت بیشتر، فاصله عدم تقارن اطلاعاتی بین سپرده‌گذاران و مدیران این موسسات که علت اصلی کژمنشی آنها است، کاهش می‌یابد.

از نکات دیگر بازل ۳ باید به نحوه سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در پی بحران مالی ۲۰۰۷ ریسک سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های تجاری به شدت نمود پیدا کرد و به‌دنبال آن در بازل ۳ مقرراتی برای کنترل ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت بهتر دارایی‌های بانکی وضع شد. تعیین ضریب ریسک ۱۲۵۰ درصدی برای داشتن عمده سهام شرکت‌های تجاری و ضریب ریسک ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصدی برای سهام شرکت‌های بورسی از جمله این قوانین است. اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی از فاصله ۴ درصدی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی خبر داده است و با توجه به الزام بانک‌ها به خروج از بنگاهداری این فاصله کمتر خواهد شد. این اقدامات باید آهسته انجام شود و همگام با سودآور کردن فعالیت بانکی خروج از بنگاهداری صورت گیرد.

مقالات بین‌المللی نشان می‌دهد اجرای بازل ۳، در کوتاه‌مدت دسترسی به تسهیلات و میزان فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و موسسات مالی کوچک را به چالش می‌کشد، ولی در صورت مدیریت صحیح در بلندمدت اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. در کشور ما و در شرایط فعلی، حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابع بانک‌ها در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر‌جاری متمرکز شده است که هیچگونه بازدهی برای بانک‌ها به‌همراه ندارد، اعمال دقیق قوانین بازل۳ در چنین زمانی و فقط در مورد نقدینگی و کفایت سرمایه قسمت دیگری از منابع بانک‌ها را قفل کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به کاهش سودآوری بانک و تامین سود سپرده‌ها خواهد شد.

در آخر می‌توان نتیجه گرفت که نبود سیستم اعتبارسنجی دقیق مشتریان، بنگاهداری، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک‌های ما با شدت بیشتری با آن روبه‌رو هستند و انجام اصلاحات و سالم‌سازی نظام مالی کاری زمانبر خواهد بود و هرگونه شتابزدگی باعث فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب می‌شود.