بانکداری در کشور اسلامی باید ماهیت اسلامی داشته باشد
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری عسکریه، آیت‌الله حاج سیدمحمد امین خراسانی افزود: موضوع مهمی که در زمینه بانکداری مطرح می‌شود، بهره دادن و بهره گرفتن است. دوم مربوط به قصد و اراده‌ای است که افراد با آن پول‌های خود را در بانک می‌سپارند و چند برابر آن را دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی بدون ربا در دو بخش عمده قابل طرح است،گفت: یکی به‌عنوان قرض‌الحسنه است؛ سرمایه‌ای که مردم به بانک می‌دهند که نباید صوری باشد و علی‌القاعده هم اینگونه نیست و پول‌هایی است که بانک به‌عنوان قرض به مردم پرداخت می‌کند.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری عسکریه، آیت‌الله حاج سیدمحمد امین خراسانی افزود: موضوع مهمی که در زمینه بانکداری مطرح می‌شود، بهره دادن و بهره گرفتن است. دوم مربوط به قصد و اراده‌ای است که افراد با آن پول‌های خود را در بانک می‌سپارند و چند برابر آن را دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی بدون ربا در دو بخش عمده قابل طرح است،گفت: یکی به‌عنوان قرض‌الحسنه است؛ سرمایه‌ای که مردم به بانک می‌دهند که نباید صوری باشد و علی‌القاعده هم اینگونه نیست و پول‌هایی است که بانک به‌عنوان قرض به مردم پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه مردم برای کمبود سرمایه یا برای خرید مسکن می‌خواهند از بانک وجه دریافت کنند، اظهار کرد: به‌طور مثال بانک با فردی که می‌خواهد مسکن تهیه کند شریک شود و با او مشارکت کند، فرض کنید ارزش ملک 10میلیون تومان است نیمی از مبلغ را بانک بپردازد و نیمی را صاحب ملک. سپس کارشناس خانه را قیمت‌گذاری می‌کند.
خانه ساخته شده ارزش۱۵ میلیونی دارد، صاحب ملک باید ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان سهم بانک را بپردازد و اگر نمی تواند بپردازد باید سهم بانک را به‌صورت اقساط ۵ یا ۱۰ ساله بپردازد. وی ادامه داد: این در معامله مستقل به‌صورت نقد و نسیه است و هیچ اشکال شرعی ندارد، زیرا عنوان مشارکت در آن مطرح است. وی با تاکید براینکه بخش دوم درمورد سپرده‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را شامل می‌شود این سپرده‌ها نیز اگر در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه باشد به این معنا است که صاحبان سرمایه (سپرده گذاران) سرمایه خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک با این سرمایه کار می‌کند وی در ادامه افزود: بانک نقش عامل را بازی می‌کند و مردم نیز صاحب سرمایه. با توجه به زمینه‌های خاصی که بانک‌ها می‌دانند و می‌توانند سود قطعی را تضمین کنند، هیچ اشکالی ندارد. با بستن قرارداد به‌صورت علی‌الحساب از سودی که به دست می‌آید بخشی را در اختیار ارباب‌رجوع و بخشی هم تا پایان قرارداد می‌ماند (مانند اوراق مشارکت) تا در پایان مدت سهم سرمایه‌گذار به‌صورت قطعی محاسبه و در اختیار او گذاشته شود. چنانچه در مورد باقی‌مانده سود مصالحه شود، مانعی ندارد و این دیگر عنوان ربا ندارد. هرکدام از این موارد به‌صورت جدی اتفاق بیفتد بانکداری اسلامی محقق خواهد شد.
ارسال نظر