دنیای اقتصاد: با بالا گرفتن نگرانی‌ها نسبت به تشدید رکود، دولت از ارائه سیاست‌های جدیدی برای افزایش رشد اقتصادی خبر داد. قرار است امروز از این سیاست‌ها در قالب بسته ویژه ضدرکود رونمایی شود. همزمان با ارائه این بسته، نگرانی‌هایی نسبت به برخی از تبعات تورمی احتمالی برخی از سیاست‌ها مطرح شده است. با توجه به این موضوع، «دنیای اقتصاد» به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی درخصوص «رابطه بین رشد اقتصادی و تورم» پرداخته و نتیجه گرفته است که بر اساس شواهد موجود، «افزایش تورم حتی در کوتاه‌مدت نیز رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و بی‌ثباتی قیمت‌ها از کانال نااطمینانی در سرمایه‌گذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.» امری که از سوی تعداد قابل‌توجهی از مطالعات موجود، مورد تایید قرار گرفته است. علاوه‌بر این، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد رابطه بین «مخارج عمرانی» با رشد اقتصادی مثبت است و «مخارج جاری» اثر معنی‌داری بر رشد اقتصاد ندارد؛ بنابراین می‌توان به دولت توصیه کرد برای بهبود رشد اقتصادی، به اصلاح ترکیب مخارج خود و تقویت سهم مخارج عمرانی اقدام کند و با کاستن از مخارج اضافه جاری خود در بودجه (که در سال‌های قبل هم هدررفت آنها بیشتر شد و هنوز اصلاح نشده است) و تسریع در اصلاح هدفمندی با هدف کاهش هزینه‌ها، سهم مخارج عمرانی را افزایش دهد.

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، از وجود رابطه منفی بین این دو شاخص حکایت دارد. بر اساس یافته‌های یک پژوهش جدید نیز که به بررسی رابطه متقابل این شاخص‌ها پرداخته، نه تنها در بلندمدت که حتی در کوتاه‌مدت نیز، افزایش تورم در اقتصاد ایران موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.

در این زمینه بررسی برخی از تحقیقات اخیر در سطح داخل و خارج، بیانگر این است که با توجه به تجربه اقتصاد کشور و سایر اقتصادها، اجماع قابل توجهی بین محققان در زمینه آثار منفی سیاست‌های تورمی با هدف بهبود رکود، ایجاد شده و دیدگاه رایج این است که راه تحریک اقتصاد، از کانال افزایش تورم نمی‌گذرد. به خصوص در اقتصاد ایران که در زمینه تورم، هنوز در یک وضعیت «غیرعادی» قرار دارد و کارشناسان معتقدند برای چنین سطوحی از تورم، اصلا بحث در مورد آثار مثبت افزایش نرخ رشد قیمت‌ها بر رشد اقتصادی بی‌معناست. نکته قابل توجه پژوهش اخیر که زیر نظر «حسن گلمرادی»، «استادیار موسسه عالی بانکداری ایران» انجام شده، این موضوع است که با تفکیک بین مخارج عمرانی و مخارج جاری دولت، آثار این مخارج بر رشد اقتصادی را بررسی کرده و از اثر مثبت مخارج عمرانی و نبود اثر معنی‌دار برای مخارج جاری خبر داده است. موضوعی که نشان می‌دهد یک راهبرد موثر برای دولت به‌منظور افزایش رشد اقتصادی در حال حاضر، می‌تواند «اصلاح ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی» باشد. به‌ویژه با توجه به امکان‌پذیر بودن حذف بخش عمده پرداخت‌های هدفمندی و همچنین، هدررفت‌های زیاد بودجه در حال حاضر که میراث دولت قبلی است، دولت می‌تواند با کاستن از بودجه‌های جاری و افزایش بودجه‌های عمرانی (به جای سیاست‌های مضر تورمی) به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.

راهکار رکود: کاهش تورم و اصلاح مخارج دولت

در این پژوهش رابطه بین تورم و مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران براساس داده‌های سری زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش‌های «خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده» و الگوی «تصحیح خطا» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران در بلندمدت منفی است و به گفته نویسندگان، این نتیجه با نتایج مطالعات «جاواید اتاری و جاوب» (۲۰۱۲) برای پاکستان و «گورو» (۲۰۰۶) برای گروهی از کشورهای منتخب مطابقت دارد. محققان با توجه به خروجی مدل خود، نتیجه‌گیری کرده‌اند که «تورم در بلندمدت بر رشد اقتصادی در کشور اثر منفی دارد» و همچنین، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است»؛ نتیجه‌ای که آن را مشابه نتیجه مطالعه «مالیک و چادری» (۲۰۰۲) عنوان کرده‌اند.

علاوه‌بر این، نتایج این مدل حاکی از این است که «مخارج جاری دولت در بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر معناداری نخواهد داشت؛ درحالی‌که مخارج عمرانی دولت دارای اثر بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادی است.» با توجه به این موضوع، نویسندگان جمع‌بندی خود را از اثرات واقعی ترکیب مخارج دولت، به این شکل بیان کرده‌اند که «مخارج عمرانی دولت تقویت‌کننده رشد اقتصادی بوده و دارای پیامدهای خارجی مثبت است.» بر اساس متن این تحقیق که به تازگی منتشر شده است، نتایج مدل «تصحیح خطا» در این پژوهش نشان می‌دهد که «نتایج کوتاه‌مدت مشابه نتایج بلندمدت است، به‌طوری‌که بر اساس آن در کوتاه‌مدت رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی به‌دست آمد.» این نتیجه مهم که حتی آثار موقت و کوتاه‌مدت تورم بر رشد را نیز زیر سوال می‌برد، به گفته نویسندگان مشابه نتایجی است که «مطالعه دادگر و صالحی (۱۳۸۳)» به همراه داشته است. همچنین بر اساس یافته‌های این تحقیق برای بازه زمانی کوتاه‌مدت، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی مثبت است و بنابراین در کوتاه‌مدت نیز مخارج عمرانی دولت دارای پیامدهای خارجی مثبت است.»

نویسندگان مدل خود را با استفاده از روش «علیت گرنجری» نیز مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته‌اند که «یک رابطه علّی یک‌طرفه بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؛ همچنین یک رابطه علّی یک‌طرفه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت (مخارج جاری و مخارج عمرانی) وجود دارد و به‌صورت مشابه بین تورم و مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) نیز یک رابطه علّی یک‌طرفه برقرار است.» نویسندگان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد کرده‌اند که «با توجه به اینکه تورم بر رشد اقتصادی در بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت اثر منفی دارد، کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد»، «با توجه به اینکه مخارج عمرانی دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، افزایش سهم آن در بودجه‌های سالانه به‌عنوان راهکاری برای کمک به رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد» و در نهایت این که، «تغییر ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی برای افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت ضروری است.»

واکاوی آثار رکودی تورم در تحقیقات داخلی

این تحقیق به برخی از مطالعاتی که پیش از این در ایران برای بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی و همچنین ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی انجام شده است نیز اشاره کرده و چکیده این مطالعات را ارائه داده است. پیرایی و دادور (۱۳۹۰) در تحقیق خود بر اساس داده‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۶ و با استفاده از مدل «واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته» به این نتیجه رسیدند که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی است؛ به‌طوری‌که برای تورم کمتر از ۲۰ درصد این تاثیر کمترین مقدار را دارد و در نرخ های بالاتر این تاثیر افزایش می‌یابد.

غلامی وکمیجانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود بر اساس داده‌های فصلی ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از «مدل تیگارچ» به این نتیجه رسیدند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.

حسینی‌نسب و رضاقلی‌زاده (۱۳۸۹) در مقاله خود با استفاده از روش «خودرگرسیون برداری» ضمن تاکید بر اینکه تورم در ایران ریشه مالی دارد، به این نتیجه رسیدند که افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش تورم در بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ شده است. گسکری و اقبالی (۱۳۸۶) در پژوهش خود با استفاده از تابع تولید «کاب-داگلاس» با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ پرداخته‌اند.

نتایج آنها نشان می‌دهد که هم مخارج عمرانی و هم مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد، به‌طوری‌که مخارج جاری در همان سال و مخارج عمرانی تا ۲ سال رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. دادگر و همکاران (۱۳۸۵) در مقاله‌ای بر اساس داده‌های سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ و با استفاده از روش «حداقل مربعات شرطی» (CLS) به این نتیجه رسیدند که رابطه علی یک‌طرفه‌ای بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و در دامنه‌ای از تورم، ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه‌‌ای دیگر و تا نرخی خاص از تورم رابطه خنثی است و پس از آن رابطه منفی می‌شود. دادگر و صالحی (۱۳۸۳) در تحقیقی با استفاده از «مدل رشد بارو» براساس داده‌های سری زمانی سالانه برای سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ در ایران به این نتیجه می‌رسند که تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد، به‌طوری‌که اثرات منفی تورم در بلندمدت بیشتر است. به گفته نویسندگان، مزیت تحقیق جدید آنها نسبت به پژوهش‌های قبلی در این است که در کار آنها، «در بررسی تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه‌مدت به ماهیت متفاوت اجزای مخارج دولت (عمرانی و جاری) توجه شده است» و «ضرورت انجام این تحقیق از آنجایی مشخص می‌شود که روشن می‌کند با اعمال سیاست‌هایی که منجر به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و مخارج عمرانی می‌شود، رشد اقتصادی چگونه تغییر خواهد کرد.»

مطالعات خارجی در زمینه مخارج، تورم و رشد

بارو (۲۰۱۳) در مقاله‌ای براساس داده‌های سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی، این نظریه را که «افزایش تورم در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود»، قبول و رابطه بلندمدت افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تایید کرده است.

همچنین «جاواید اتاری و جاوب» (۲۰۱۳) بر اساس داده‌های سالانه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ پاکستان و با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده به «رابطه‌ای منفی در بلندمدت بین تورم، مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور پاکستان» رسیدند. علاوه‌بر این، ساتارو (۲۰۱۱) در تحقیق خود با استفاده از «تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی» و استفاده از مدل «تصحیح خطا» و بر اساس داده‌های سالانه برای کشور فنلاند به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده از تحقیق حاکی است در بلندمدت رابطه‌ای غیرخطی منفی بین تورم و رشد اقتصادی در فنلاند وجود دارد. گوورو (۲۰۰۶) در مقاله خود با استفاده از روش «حداقل مربعات معمولی» برای بسیاری از کشورهای جهان به این نتیجه دست یافت که در اکثر کشورهایی که با تورمی بالاتر از متوسط تورم جهانی روبه‌رو بوده‌اند، رشد اقتصادی کاهش یافته است؛ از این‌رو وی فرضیه رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی را تایید میکند.

مالیک و چادری (۲۰۰۲) در پژوهشی با استفاده از تجزیه و تحلیل «هم‌انباشتگی» و مدل «تصحیح خطای برداری» بر اساس داده‌های فصلی برای کشورهای استرالیا،آمریکا، کانادا، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و اسپانیا به این نتیجه رسیدند که میزان مخارج دولت روی تورم در بلندمدت اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت بین تورم و درآمد واقعی رابطه‌ای مثبت وجود دارد.

در نهایت، آتسوگلو (۱۹۹۸) در تحقیقی با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه آمریکا دریافت رابطه‌ای منفی بین تورم و درآمد واقعی وجود دارد، اما با در نظر گرفتن اثر مخارج واقعی دولت بر درآمد واقعی به این نتیجه رسید که در بلندمدت رابطه‌ای مثبت بین تورم و درآمد ملی واقعی وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش تورم در آمریکا میزان درآمد ملی واقعی نیز افزایش می‌یابد.

بیراهه رشد از مسیر تورمی