ایسنا: معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح جریان انحلال موسسه اعتباری «میزان» از احتمال واگذاری این موسسه به مجموعه‌ای از شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور خبر داد.

تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه موسسه میزان، شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان بوده و اول هم داخل ساختمان دادگستری قرار داشت، توضیح داد: با وجود اینکه تعاونی اعتبار ذاتا کارمندی، کارگری و صنفی است، تعاونی میزان در ادامه، شعب خود را به بیرون از سازمان منتقل و حتی شعب داخلی را بست و به تعاونی اعتبار آزاد تبدیل شد. تعاونی اعتبار آزاد از ابتدا هم اصطلاح و عملکرد غلطی بود و طی چند سالی که وزارت تعاون برخی تعاونی‌ها را آزاد اعلام کرد - که بعد و قبل از آن دیگر چنین اتفاقی نیفتاد - حدود ۱۵۰ مورد تشکیل شد که پایه‌های پولی و بانکی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه کردند. یکی ازاین تعاونی‌ها نیز «میزان» بود که با وجود ساختاری شکننده به سمت انجام کارهای بزرگ بانکی پیش رفت.

وی در ادامه به وضعیت حدود یک سال گذشته موسسه میزان اشاره و اظهار کرد: شرایط موسسه میزان تا پیش از مواجهه با مسائلی که یکباره در سال گذشته برای آن رخ داد؛ به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که در حال طی کردن مسیر دریافت مجوز بود و بعد از مدت‌ها سماجت و رفت و آمد در نهایت پذیرفته بودند که ضوابط را عینا رعایت و روال را طی کنند. در این حالت و در شرایطی که هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد، یک اتفاق درونی موجب افتادن این موسسه به جریاناتی شد که در نهایت به انحلال آن انجامید.

معاون نظارت بانک مرکزی مشکل پیش آمده در یکی از شعب موسسه میزان را آغاز از سرگیری بحران این موسسه عنوان کرد و افزود: در یکی از شعب موسسه میزان مشکل نقدینگی ایجاد و نگرانی‌های ناشی از آن کم‌کم به سایر شعب منتقل شد؛ مساله‌ای که در ابتدای امر نه مدیران آن و نه حتی ما در بانک مرکزی تصور نمی‌کردیم که به حدی ریشه پیدا کند که به عاملی برای فروپاشی موسسه تبدیل شود. وی با بیان اینکه ماجرا از تصمیم موسسه میزان برای اخراج یکی از روسای شعب گناباد شروع شد، توضیح داد: این رئیس شعبه با گروهی در ارتباط بود که یکی از بزرگان آنها در شعبه مربوطه حساب داشت و بقیه افراد گروه هم به تبعیت از وی حساب‌های خود را در آنجا متمرکز کرده بودند. بعد از اینکه موسسه میزان نتوانست با رئیس شعبه کنار بیاید و وی را اخراج می‌کند، آنها هم به تلافی این موضوع، سپرده‌های خود را درخواست کرده و شعبه را تاحدی تحت فشار قرار دادند که دیگر توان انجام تعهدات خود را از دست داد. معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: در این شرایط گروه طلبکار که با یکدیگر منسجم بودند شروع می‌کنند به راه انداختن موجی در بین مردم مبنی بر اینکه وضعیت میزان دائم در حال خراب‌تر شدن است و آنها را تحریک به برداشتن منابع خود از این موسسه کردند. این موضوع موجب بحرانی‌تر شدن وضع میزان شد و در مرحله بعد به شهر تربت جام رسید و مردم برای دریافت پول‌های خود هجوم بردند. در ابتدا شعب تا حدی توانستند سپرده‌ها را پرداخت کنند ولی در ادامه کار پیش نرفت و با گسترش شایعات، همه سپرده‌گذاران خواهان دریافت پول‌های خود از میزان شدند.

تهرانفر با بیان تدابیر به کار گرفته شده برای ساماندهی وضعیت میزان به تصمیم‌گیری برای ادغام این موسسه با بانک صادرات اشاره کرد و گفت: جالب است که ابتدا و در آستانه فروپاشی میزان مسوولان این موسسه کمک‌های بیرونی از جمله بانک صادرات را قبول نمی‌کردند که ادغام نیز پیشنهادی بود که در آن زمان و قبل از دستگیری مدیران موسسه مطرح شد، ولی نپذیرفتند، شاید هم یکی از دلایل دستگیری آقایان را بتوان سرسختی‌ها و لجاجت آنها دانست.

معاون نظارت بانک مرکزی فضای حاکم بر گروه‌های درگیر با مسائل پیش آمده برای موسسه میزان را نامطلوب عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که نه سپرده‌گذاران می‌توانند تصمیم درستی بگیرند و همواره ‌نگرانند و نه اینکه سهامداران در شرایط مناسبی قرار دارند. از سوی دیگر هیات تصفیه نیز فضایی برای ابتکار عمل و مدیریت این بحران ندارد. پس در این بین باید گروهی پول بیاورد و به فریاد موسسه میزان برسد یعنی کسانی که اول هزینه را پرداخت کرده و بعد اموال به آنها اختصاص پیدا کند، اما تاکنون چنین گروهی پیدا نشده است.

وی در این باره توضیح داد: هر چه جست‌وجو کردیم کمتر با گزینه مدنظر مواجه بودیم؛ به‌طوری‌که چند نفری هم که متقاضی بودند بعد از بررسی و تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت کافی برخوردار نیستند؛ به‌گونه‌ای که حداکثر می‌توانستند حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بپردازند که در مقابل حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان سپرده مردم در حال حاضر، هیچ است.

تهرانفر با بیان اینکه در حالی تاکنون در رابطه با متقاضیان به نتیجه‌ مشخصی نرسیده‌ایم که از یک سو مردم، کارگزاران، هیات تصفیه و بانک مرکزی از شرایط موجود با وجود تمام تلاش‌های انجام شده رضایت چندانی ندارند، گفت: از سوی دیگر انتقاداتی نیز در این رابطه به بانک مرکزی وارد می‌شود آن هم در مورد موسسه‌ای که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و اقدامات آن با قواعد و ضوابط این بانک انطباقی نداشته است. این در حالی است که همین فعالیت خارج از ضوابط و مقررات موجب شده تا ارقام بالایی پرداخت کنند و وصول آن برای برگرداندن سپرده‌های مردم بسیار سخت باشد، اما اگر منابع در چارچوب مقررات و به‌طور خردتر و بین تعداد بیشتری توزیع می‌شد، حتما وصول آن راحت‌تر بود و با مشکلات موجود مواجه نمی‌شدیم.

تهرانفر در ادامه به راهکارهای مختلفی که تاکنون از سوی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و استانداری پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اشاره کرد.

وی آخرین تصمیمات را فروش موسسه میزان اعلام کرد و درباره طرح پیشنهادی توضیح داد: طرح این است که چند شرکت متشکل از شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل دهند که بتواند موسسه میزان را در اختیار بگیرند.تهرانفر ادامه داد: اما در واگذاری میزان به مجموعه شرکت‌های خارجی باید قواعد داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد که بر مبنای آن کل سهامداران خارجی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام را در اختیار بگیرند و هر سهامدار ایرانی هم حداکثر پنج یا ۱۰ درصد می‌تواند سهام دریافت کند که اگر این موضوع رعایت شود امیدواریم شرکت حل‌کننده ماجرا ایجاد شود که البته بانک مرکزی هم برای دادن مجوز به شرکت جدید در حال فعالیت است تا به موقع قواعد برقرار و مشکل برطرف شود. در عین حال که تاکنون همه مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور به‌ویژه وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد در حال بررسی موضوع هستند.معاون نظارت بانک مرکزی درباره رقم تخمینی برای واگذاری میزان نیز گفت که قیمت‌گذاری باید از طریق حسابرسی انجام شود.