دنیای اقتصاد: نتایج یک بررسی بیانگر این است که به‌طور معمول در اقتصاد ایران، حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های دولت از طریق «خلق پول»، یعنی ایجاد نقدینگی در اقتصاد یا درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارزی نفتی به بانک مرکزی، تامین شده است.

امری که نشان می‌دهد تعیین اهداف تورمی از سوی بانک مرکزی، به تنهایی تضمین‌کننده کاهش تورم در آینده نخواهد بود؛ چرا که به دلیل ساختار اقتصادی ایران و در‌هم‌تنیدگی ساختار دولت و بانک مرکزی، کسری‌های بودجه دولت در نهایت از طریق سیاست‌های خلق پول تامین شده است. این مطالعه، شاخص وابستگی هزینه‌های مالی به خلق پول را به‌عنوان یک شاخص برای سنجش درجه «سلطه مالی» در نظر گرفته است و برآورد صورت گرفته گویای سلطه مالی نسبتا شدیدی است که به‌طور معمول در اقتصاد کشور وجود داشته است.

به‌طور معمول دولت درآمدهای خود را با روش‌هایی مثل دریافت مالیات از خانوارها، فروش اوراق مشارکت و درآمد حاصل از فروش نفت تامین می‌کند که در بین این سه روش، درآمدهای نفتی به دلیل اثرگذاری بر پایه پولی دارای تبعات تورمی است. اما درصورتی که همچنان دولت کسری بودجه داشته باشد، این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی (یا برداشت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی) تامین خواهد شد که به معنی سلطه مالی است. این مطالعه از سوی «حسین توکلیان» استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده و در «فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی» چاپ شده است.

آیا تعهد بانک مرکزی کافی است؟

این پژوهش، کار خود را با طرح این پرسش آغاز می‌کند که «آیا تعهد مقام پولی به مبارزه شدید با تورم شرط کافی برای تضمین ثبات قیمت‌ها است؟» و سپس اظهار می‌کند که به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش در برخی کشورهای در حال توسعه منفی باشد. امری که می‌تواند به دلیل تقابل «سلطه سیاست‌های مالی» با «اهداف تورمی بانک مرکزی» باشد و موجب شود که سیاست‌ها، قادر به تعدیل مازاد اولیه برای ایجاد ثبات در بدهی مالی دولت نباشد. مطالعه صورت گرفته، سپس به برخی نظریات اصلی در حوزه «سلطه مالی» به‌خصوص متون مربوط به «سارجنت و والاس» اشاره می‌کند که براساس کارهای آنها، در یک «اقتصاد با بدهی حقیقی»، تعیین هدف تورمی غیرواقعی به درآمد ناکافی حق‌الضرب پول در کوتاه‌مدت منجر می‌شود و نهایتا این کمبود درآمد، باید با حق‌الضرب بالاتر و بنابراین تورم بالاتر در بلندمدت جبران شود.

همچنین براساس نظریه مالی «سطح قیمت» متعلق به «وودفورد»، در یک «اقتصاد با بدهی اسمی»، بدهی غیرانفجاری دولت در مواجهه با سیاست مالی مسلط، تنها زمانی می‌تواند تضمین شود که اطمینان حاصل شود نرخ بهره حقیقی با افزایش تورم، کاهش می‌یابد (نرخ‌های اسمی بهره کمتر از نرخ‌های تورم باشد). این مطالعه در پی بررسی درجه سلطه مالی و هزینه‌های حاصل از آن در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای مدل‌سازی دولت در اقتصاد ایران، از ترکیبی از دو رویکرد نظری مورد استفاده در ادبیات اقتصادی بین‌المللی سال‌های اخیر، یکی برای «مدل‌سازی درجه سلطه مالی» و دیگری برای «مدل‌سازی نحوه سرمایه‌گذاری دولت» استفاده شده است.

بر پایه رویکرد اول، فرض می‌شود درصدی از بدهی‌های دولت توسط «ارزش تنزیل شده مازاد بودجه اولیه آتی» و باقیمانده از طریق «درآمد حاصل از خلق پول» تامین مالی می‌شود. بر پایه رویکرد دوم، فرض می‌شود که بین «تصویب» پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت و «تشکیل» سرمایه دولت یک وقفه زمانی وجود دارد. پژوهش صورت گرفته، اظهار کرده است که «انتظار می‌رود ترکیب این دو رویکرد تاحدود زیادی گویای شرایط اقتصادی دولت در ایران باشد.»

چرخه بازتولید تورم در اقتصادهای نابالغ

براساس این متن، دلیل سلطه مالی در کشورهای درحال توسعه را می‌توان ترکیبی از «پایه درآمد مالی ضعیف»، «نظام گردآوری مالیات ابتدایی» که حیله‌های مالیاتی را تشویق می‌کند، «بدهی‌های محتمل‌الوقوع» به دلیل نظام بانکی ضعیف و «هزینه کردن مازاد در سطح منطقه‌ای و بخشی» دانست. تحت این شرایط، چنانچه دولت بدهی خود را به پول ملی منتشر کند، مشکلات مالی از طریق درآمدهای مالیاتی تامین نشده، بلکه از طریق افزایش تورم که ارزش حقیقی بدهی‌های دولت را کاهش می‌دهد، تامین خواهد شد. موضوعی که با هدف اولیه کنترل تورم سازگاری ندارد. براساس مطالعات بلانچارد، تحت شرایط سلطه مالی، کارگزاران عقلایی با درنظر گرفتن مجموعه نهادهای پولی و مالی می‌دانند که مقام پولی برای تامین بودجه بین دوره‌ای دولت، باید با خلق درآمد حق‌الضرب واکنش نشان دهد.

در این حالت با مخارج فزاینده همراه با خدمات بدهی، افزایش نرخ بهره احتمال نکول بدهی دولت را افزایش می‌دهد. امری که در نهایت باعث می‌شود بدهی تبدیل به گزینه‌ای با جذابیتی کمتر برای سرمایه‌گذاران باشد، به نحوی که این موضوع به کاهش ارزش پول ملی و تورم بالاتر بینجامد. براساس توابع به کار گرفته شده در این مطالعه برای ارزیابی واکنش سیاست‌گذار، فرض بر این گرفته می‌شود که بدهی‌های معوق از طریق ارزش فعلی تنزیل شده مازاد اولیه فعلی و آتی تامین شود، درحالی که تامین سایر بدهی‌ها از طریق درآمد حق‌الضرب صورت بگیرد. برای تطبیق اقتصاد ایران با این مدل‌ها، درآمد حاصل از فروش درآمد نفتی نیز به‌عنوان راه سوم تامین مالی بدهی‌های دولت فرض شده است که درنهایت به‌صورت خلق پول خود را نشان می‌دهد.

جبران کسری بودجه با خلق پول

براساس بررسی صورت گرفته، به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی در ایران نمی‌توان دولت و بانک مرکزی را به‌صورت دو بخش مجزا مدل‌سازی کرد؛ بلکه باید هر دو بخش را در یک چارچوب درنظر گرفت. برای این منظور، دو جنبه مهم دولت در اقتصاد ایران باید مدنظر قرار گرفته شود: نکته اول که مهم‌ترین نکته و بحث اصلی مطالعه حاضر است، درنظر گرفتن سلطه مالی یا همان عدم استقلال بانک مرکزی است و نکته دوم ساختار دولت و نحوه تاثیرگذاری آن بر تولید است. برای این منظور فرض می‌شود نحوه تشکیل سرمایه‌های عمومی می‌تواند بر تولید تاثیرگذار باشد.

فرض بر این است که هدف دولت متوازن نگه داشتن بودجه خود است. در این مورد بانک مرکزی نیز به نحوی عمل می‌کند که دولت به هدف اصلی خود دست یابد. دولت سعی دارد تا هزینه‌های خود به شکل مخارج جاری و عمرانی را از طریق درآمدهای حاصل از دریافت مالیات از خانوارها، فروش اوراق مشارکت و درآمد حاصل از فروش نفت متوازن سازد. درصورت توازن بودجه از طریق این سه نوع منبع درآمد، خلق پولی اتفاق نخواهد افتاد و بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست پولی بدون درنظر گرفتن محدودیت بودجه دولت خواهد بود. اما چنانچه با وجود این سه منبع درآمدی کسری اتفاق افتد، دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (یا برداشت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی) که به معنی خلق پول است، اقدام به تامین مالی کسری بودجه خود خواهد کرد و این به معنی سلطه مالی است. نکته قابل توجه این است که فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی به دولت نیز خود در پایه پولی منعکس خواهد شد. بنابراین، آنچه در قید بودجه دولت به‌صورت تغییرات پایه پولی منعکس می‌شود، ترکیب درآمدهای نفتی و برداشت از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی است.

وابستگی 70 درصدی تامین مالی به خلق پول

برآورد پارامتر «درصد تامین بدهی‌های دولت از ارزش تنزیل شده مازاد بودجه اولیه آتی» در این بررسی، بیانگر آن است که به‌طور معمول در اقتصاد ایران، بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های دولت از طریق «خلق پول» تامین مالی شده است. (البته با توجه به اینکه این پژوهش در نیمه دوم سال گذشته منتشر شده است، دوره آماری آن قاعدتا باید تا انتهای سال ۱۳۹۲ یا برخی از ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۳ بوده باشد). منظور از خلق پول در این مطالعه، مجموع «فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت» و «ایجاد نقدینگی در اقتصاد» است. نتایج حاصله در این بررسی آماری، نشان‌دهنده آن است که افزایش شدت سلطه مالی به‌نحو چشمگیری بر پویایی‌های کوتاه‌مدت متغیرهای اصلی اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. به نحوی که در رژیم‌های با سلطه مالی بالاتر، سطح تولید کمتر و تورم بالاتر خواهد بود. همچنین، برای بررسی نحوه تاثیرگذاری وقفه موجود بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت و تشکیل سرمایه عمومی نیز فروض متفاوتی لحاظ شد. نتایج حاصل از این تحلیل حساسیت نیز بیانگر آن است که وقفه موجود بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت و تشکیل سرمایه عمومی هنگامی بیشتر تاثیرگذار است که شوک وارده به اقتصاد از طرف دولت باشد.