دنیای اقتصاد: براساس آمار بانک مرکزی میزان وام‌دهی به بخش مسکن در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۷/ ۸ درصدی را تجربه کرد، حال آنکه رقم کل تسهیلات ارائه شده طی این مدت ۴/ ۱۶ درصد رشد کرده است. این آمارها حاکی از آن است که سیاست‌های افزایش سقف وام مسکن و افزایش مشارکت بانک‌ها تجاری، نتوانسته تامین مالی در بخش مسکن را از راه تسهیلات تقویت کند. از سوی دیگر، آمار کاهشی ساخت‌و‌ساز و دریافت مجوز نیز به افت تقاضا برای وام‌گیری مسکن منجر شده است.

مسکن از وام بانکی جا ماند

گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی در ۴ ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که با وجود رشد ۴/ ۱۶ درصدی میزان کل وام‌دهی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وام‌دهی به بخش مسکن معادل ۷/ ۸ درصد کاهش یافته است.

طبق آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات‌دهی در بخش صنعت و معدن در بازه مشابه ۷/ ۹ درصد و در بخش بازرگانی ۸ درصد رشد داشته است. همچنین یکی از نکات قابل توجه رشد ۷۷ درصدی وام‌دهی بخش کشاورزی طی این مدت بوده است. علاوه بر این، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در دو ماهه دوم سال‌جاری (خرداد و تیر) نسبت به دو ماه نخست سال‌جاری (فروردین و اردیبهشت)، ۵۲ درصد به توان تسهیلات‌دهی افزوده شده است. همچنین بر اساس آمارها در ۴ ماه نخست سال‌جاری معادل ۵/ ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش بخش‌ها شده است.

رشد 52 درصدی در بازه دو ماهه

بانک مرکزی آمار تسهیلات‌دهی ۴ ماهه را به «تفکیک بخش‌های مهم اقتصادی» و «هدف از دریافت تسهیلات» را ارائه کرده است. مطابق این آمار، در ۴ ماه نخست سال‌جاری تسهیلات پرداختی معادل ۹۷/ ۹۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/ ۱۶ درصد (معادل ۲/ ۱۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. پیش از این بانک مرکزی میزان تسهیلات‌دهی دو ماهه را ۶/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بیان کرده بود، در نتیجه طی دو ماهه دوم سال‌جاری ۳/ ۵۹ هزار میلیارد تومان به میزان وام‌های اعطایی افزوده شده است و رشد تسهیلات‌دهی در دو ماه دوم نسبت به دو ماه نخست سال‌جاری معادل ۵۲ درصد بوده است. همچنین رقم ۹۷/ ۹۳ هزار میلیارد تومانی تسهیلات‌دهی در چهار ماه نخست نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر ماه سال ۹۴ معادل ۵/ ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده، این رقم به‌طور متوسط در هر ماه سال ۹۳ معادل ۴۵/ ۲۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود که با توجه به بیشتر بودن تسهیلات‌دهی (مخصوصا در بخش سرمایه در گردش) در ماه‌های آخر این روند طبیعی به‌نظر می‌رسد، روندی که مقایسه آمارهای دو ماهه دوم و دو ماهه اول نیز آن را تصدیق می‌کند.

افزایش سهم تسهیلات‌دهی در گروه‌های اصلی

بانک مرکزی در آمارهای تسهیلات‌دهی، میزان بهره‌مندی بخش‌های «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی»، «خدمات» و «متفرقه» در ۴ ماه نخست سال‌جاری و سال‌های قبل منتشر شده است. حدودا در تمامی بخش میزان تسهیلات‌دهی نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما از سهم تسهیلات‌دهی به بخش مسکن کاسته شده است.

در این میان، بخش صنعت و معدن با ۲/ ۳۰درصد معادل ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان در حدود یک سوم تسهیلات ۴ ماه نخست سال‌جاری را به خود اختصاص داده است. این رقم نسبت به سال گذشته ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان (۷/ ۹ درصد) افزایش یافته است، هر چند که در چهار ماه نخست سال قبل، سهم بخش صنعت و معدن از میزان کل تسهیلات معادل ۱/ ۳۲ درصد بوده است.

همانند گروه صنعت و معدن میزان، تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی نیز افزایش یافته است. طبق این آمار، در ۴ ماه نخست سال‌جاری معادل ۱/ ۷هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی ارائه شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین میزان رشد تسهیلات‌دهی در این بخش معادل ۷۷ درصد بوده که نسبت به سایر گروه‌ها رشد قابل توجهی محسوب می‌شود. همین طور در بخش بازرگانی نیز میزان تسهیلات‌دهی در ۴ ماه نخست به ۱/ ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸ درصد رشد کرده است.

کاهش سهم بخش مسکن

اما برخلاف روند افزایش تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و معدن، در بخش مسکن از میزان تسهیلات‌دهی نسبت به سال قبل کاسته شده است. روندی که از میزان کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و دریافت جواز برای ساخت و ساز نیز می‌توان آن را تایید کرد. میزان تسهیلات‌دهی در ۴ ماه نخست سال گذشته در بخش مسکن معادل ۴/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در ۴ ماه نخست سال‌جاری به ۵/ ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این باعث شد که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات در ۴ ماه نخست سال‌جاری به ۱/ ۱۰ درصد برسد، رقمی که برای مدت مشابه سال قبل، ۹/ ۱۲ درصد ثبت شده بود. بنابراین به‌طور کلی مشاهده می‌شود که سیاست تامین منابع بخش‌هایی که می‌تواند با سرعت بیشتری به خروج از رکود کمک کند، در پی گرفته شده، اما در بخش مسکن که در سال‌جاری نیز با چالش‌های متعددی برای خروج از رکود مواجه است، از میزان تسهیلات‌دهی نیز کمتر بهره برده است.

تداوم تامین سرمایه در گردش

بانک مرکزی جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تمرکز بر تامین سرمایه در گردش (با دوره باز پرداخت کوتاه‌تر) و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری قرار داده است. آمارها نیز در بازه ۴ ماهه این روند را تایید می‌کند، طبق آمار سهم میزان تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی در ۴ ماه نخست سال‌جاری معادل ۵/ ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۱۳هزار میلیارد (معادل ۵/ ۲۷ درصد) رشد یافته است. سهم تامین سرمایه گردش از میزان کل تسهیلات ارائه شده معادل ۵/ ۶۵ درصد بوده است که البته این سهم در دو ماه نخست سال‌جاری معادل ۱/ ۶۷درصد گزارش شده بود. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه سال‌جاری معادل ۱/ ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۱/ ۳۹ درصد از منابع کل اعطایی به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

طبق آمار در بخش صنعت و معدن معادل ۸/ ۸۴ درصد از کل تسهیلات سهم سرمایه در گردش بوده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.سرمایه در گردش به‌نوعی منبع «نقدینگی» بنگاه است و نشان می‌دهد که بنگاه با چه سرعتی می‌تواند تعهدات کوتاه‌مدت خود (مثل پرداخت به تامین‌کنندگان و پیمانکاران) را انجام دهد. به‌طور کلی افزایش سهم سرمایه در گردش در سیاست‌های اعتباری می‌تواند سیاست مطلوبی تلقی شود، اما از سوی دیگر کمبود تقاضا در وضعیت کنونی باعث می‌شود که بنگاه‌ها در تسویه مطالبات، با مشکل روبه‌رو شوند؛ بنابراین علاوه‌بر افزایش این سهم در اعتباردهی؛ کاهش چالش‌های بنگاه‌ها برای تسویه اعتبارات نیز به شکل یک ضرورت احساس می‌شود.

کاهش سهم وام بخش مسکن