گزارش مقدماتی بانک مرکزی از دومین ماه تابستان نشان می‌دهد
تورم منفی تمدید شد
گروه بازار پول: آخرین آمار بانک مرکزی در مردادماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی زیر صفر و معادل منفی یک دهم گزارش شده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (رشد شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ثبت رقم ۷/ ۱۲ درصد به کمترین میزان طی ۵۷ ماه گذشته رسیده است. براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم متوسط نیز در دومین ماه تابستان معادل ۳۷/ ۱۵ درصد گزارش شده که این رقم نیز در ۴۸ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است، کارشناسان معتقدند چهار عامل «اثر نوسانات فصلی»، «کنترل پایه پولی»، «کنترل نرخ ارز و اثر انتظارات» و «کمبود تقاضا در بازار کالاها» از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بوده است.
گروه بازار پول: آخرین آمار بانک مرکزی در مردادماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی زیر صفر و معادل منفی یک دهم گزارش شده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (رشد شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ثبت رقم ۷/ ۱۲ درصد به کمترین میزان طی ۵۷ ماه گذشته رسیده است. براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم متوسط نیز در دومین ماه تابستان معادل ۳۷/ ۱۵ درصد گزارش شده که این رقم نیز در ۴۸ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است، کارشناسان معتقدند چهار عامل «اثر نوسانات فصلی»، «کنترل پایه پولی»، «کنترل نرخ ارز و اثر انتظارات» و «کمبود تقاضا در بازار کالاها» از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بوده است.
تداوم تورم منفی ماهانه
آخرین آمار بانک مرکزی حاکی است در مردادماه سال‌جاری میزان شاخص بهای مصرف‌کننده به عدد 224 واحد رسیده و این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه مرداد منفی یک دهم بوده است. طبق آمار، این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم زیر صفر قرار دارد که نشان می‌دهد حرکت شاخص بهای مصرف‌کننده در تابستان همیشه نزولی بوده است. طبق بررسی‌ها آخرین باری که تورم ماهانه برای دو ماه متوالی زیر صفر درصد بود، به دی‌ماه و بهمن‌ماه سال 87 باز می‌گردد.
رکورد 57 ماهه تورم نقطه‌به‌نقطه
روند نزولی شاخص بهای مصرف‌کننده باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به ۶/ ۱۲ درصد برسد، این مقدار در تیرماه معادل ۲/ ۱۴ درصد عنوان شده بود که نشان می‌دهد طی یک ماه ۶/ ۱ واحد درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شده است. به طور کلی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه نخست تابستان ۶/ ۳ واحد درصد کاهش را پشت‌سر گذاشته است. نرخ تورم ۶/ ۱۲ درصدی تا قبل از مرحله نخست هدفمندی یعنی آبان سال ۸۹ بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین در مردادماه رکورد ۵۷ ماهه تورم نقطه‌به‌نقطه شکسته شد. در دولت یازدهم تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی و با ثباتی را پشت‌سر گذاشته است. مسیر تورم نقطه‌به‌نقطه در دولت یازدهم (از شهریور ۹۲ تا مرداد ۹۴) را می‌توان به سه دوره تقسیم‌بندی کرد. در دوره نخست نرخ تورم از ۶/ ۴۱ درصد در شهریور ۹۲ به ۶/ ۱۴ درصد در خرداد ۹۳ رسید به بیان دیگر در کمتر از یک سال ۲۷ واحد درصد از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد. «کنترل نوسان نرخ ارز»، «تغییر نگرش در متغیرهای پولی» و «انتظارات کاهشی تورم» سه دلیل عمده کنترل نرخ تورم در این دوره بوده است. از خرداد ماه ۹۳ تا خرداد ۹۴، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در یک بازه ۲ واحد درصدی در حال نوسان بوده است، به گفته کارشناسان با برخورد تورم به هسته سخت کاهش نرخ تورم و نزدیک شدن به سطح تک‌رقمی با موانعی روبه‌رو شد که علاوه بر تداوم راه‌حل‌های گذشته، رویکردهای ایجابی نیز را طلب می‌کرد؛ اما در ابتدای تابستان جاری، بار دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه در مسیر کاهشی قرار گرفت و طی این مدت ۶/ ۳ واحد درصد از نرخ این متغیر کاسته شد.
کمترین تورم متوسط در ۴۸ ماه
سومین نرخ مهم اعلام شده، نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه است. این نرخ دارای حافظه 24 ماهه است و تغییرات شاخص را در 12 ماه منتهی به ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر گرفته است. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در مردادماه به 37/ 15 درصد رسیده است، در تیرماه تورم متوسط معادل 57/ 15 درصد گزارش شده بود. مطابق بررسی‌ها این نرخ نیز در 48 ماه گذشته کمترین میزان بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای دومین ماه منفی بوده و رکوردهای کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط نیز جابه‌جا شده اند، اما برای این که پیش‌بینی کرد این روند می‌تواند در ماه‌های بعد نیز تداوم داشته باشد، باید عوامل موثر بر کاهش تورم را شناسایی کرد، هر چند برای شناسایی دقیق آن باید اثر این عوامل را با استفاده از ابزار اقتصادسنجی محاسبه کرد.
عامل اول: اثر نوسانات فصلی
مانند ماه قبل سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در منفی کردن تورم ماهانه بیش از سایر گروه‌ها بوده است. تورم ماهانه این گروه در مرداد منفی 7/ 2 درصد گزارش شده بود که این آمار در تیرماه نیز منفی 6/ 2 درصد ثبت شده بود. اما همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های قبلی نیز اشاره کرده بود، درصد قابل توجهی از این کاهش به دلیل تعدیل نوسانات فصلی در تورم خوراکی‌ها بوده است که این قضیه در مردادماه نیز تکرار شده است. علت تعدیل فصلی این است که قیمت برخی کالاها و خدمات در مقاطع خاصی از سال ( به دلیل تغییرات آب و هوایی یا وجود تعطیلات) با تغییرات مقطعی مواجه می‌شود، ولی در ادامه مجددا به روند کلی میانگین خود بازمی‌گردد. به همین دلیل برای افزایش شفافیت آماری و بهتر کردن مقایسه آن، اقتصاددانان نتایج خود را پس از حذف نوسانات فصلی از آمارها عنوان می‌کنند. به گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه گروه خوراکی در تیرماه قبل از حذف نوسان فصلی منفی 7/ 2 بوده که پس از حذف نوسان به مثبت 2 درصد افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که در این ماه نیز پس از حذف نوسانات فصلی اثر کاهشی تورم خوراکی‌ها نیز خنثی شود.
عامل دوم: کنترل پایه پولی
برخی از کارشناسان معتقدند که اثر تغییرات پایه پولی از اثر تغییرات نقدینگی در تورم ایران بیشتر بوده است و این اثر با یک وقفه زمانی ۶ تا ۹ ماهه در نرخ تورم منعکس می‌شود، آمارها نشان می‌دهد که در پاییز و تابستان سال ۹۳، تغییرات پایه پولی در حد قابل توجهی پایین بوده به نحوی که در پایان سال ۹۳ نرخ رشد پایه پولی تا ۶/ ۱۰ درصد کاهش یافت، این نرخ در سال ۹۲ معادل ۹/ ۱۶ درصد و در سال ۹۱ معادل ۴/ ۲۲ درصد بوده است. این آمارها حاکی از آن است که از فشار پایه پولی بر تورم تا حدودی کاسته شده است، البته باید توجه داشت که هنوز نرخ رشد پایه پولی در سطح بالایی قرار دارد و باید برای کنترل این نرخ هدف‌گذاری مشخصی صورت گیرد؛ زیرا برخلاف روند سال‌های گذشته در سه ماه نخست سال‌جاری، ۳/ ۱ درصد به پایه پولی افزوده شده است، تداوم این امر می‌تواند نرخ تورم انتهای سال‌جاری و ابتدای سال آینده را در مسیر صعودی قرار دهد.
عامل سوم: کنترل نرخ ارز و انتظارات
یکی دیگر از موارد مهم کنترل شاخص بهای مصرف‌کننده، ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است، پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5، اعلام شد که دارایی‌های بلوکه شده دولت و بانک مرکزی نیز آزاد خواهد شد. این موضوع دست سیاست‌گذاری ارزی را برای کنترل تغییرات نرخ ارز در بازار بیش از پیش بازمی‌گذارد، از سوی دیگر اعلام خبر توافق باعث شد که بار دیگر نیروی کاهشی انتظارات تورمی تقویت شده و ثبات بازارها به خصوص بازار ارز را در پی داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان به دلیل همبستگی بالای نرخ تورم و نرخ ارز، ثبات در این بازار کمک قابل توجهی به کنترل تورم خواهد کرد.
عامل چهارم: کمبود تقاضا در بازار
در ماه‌هایی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بود، جریان تقاضا برای تهیه کالاها به امید کاهش قیمت در ماه‌های آتی به تعویق می‌افتاد. برخی از کارشناسان معتقد بودند پس از اعلام توافق هسته‌ای، دومینوی تعویق خرید در بازار متوقف می‌شود، اتفاقی که حداقل در یک ماه اخیر صورت نگرفته است و هنوز تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار صورت نگرفته است. تعویق تقاضا اکثر بازارهای کالایی را با اضافه عرضه (Oversupply) مواجه کرده است و این موضوع باعث شده که تولید‌کنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی یا حفظ حداقلی سود، با قیمت‌ها گذشته و حتی کمتر از قیمت‌های گذشته به کار خود ادامه دهند. به نظر می‌رسد این رکود در بازار خرید و فروش کالاها باعث شده که تعادل عرضه و تقاضا در قیمت‌ها پایین شکل بگیرد و قیمت‌ها در بازارها از ثبات حداقلی برخوردار باشد.
ارسال نظر