مبارزه قانونی با تامین مالی تروریسم
گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز پارلمان، ایرادات شورای نگهبان و قوه قضائیه به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را رفع کردند. این لایحه ابتدا در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ بنابر این با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی چند به قوه قضائیه ارسال شد. پیش از این، عدم تصویب این قانون در ایران سبب شده بود نهادهای مهم بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهند.


قرار گرفتن در این فهرست مشکلات جدی در ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانک‌ها به وجود می‌آورد. از این‌رو، پس از رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، این دومین گام در جهت فراهم ساختن زمینه برای ارتقای فعالیت‌های تجاری با دیگر کشورها است. پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در خبری ابراز امیدواری کرده است که با گشایش‌های انجام شده، فرآیند بانکداری بین‌المللی نیز تسهیل شده و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزینه و سرعت کمتر به مشتریان خود ارائه دهند.


در همین راستا نمایندگان مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده‌ای از این لایحه مقرر کردند، تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمالی که برخی از آنها در ادامه می‌آید، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود:


الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی.


ب- ارتکاب اعمالی چون خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی، ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم کردن آب و آتش‌زدن جنگل‌ها، تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات و نیز تولید، تملک،‌ اکتساب، انتقال، حمل،‌نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم،‌ عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک با مقاصد مذکور در بند (الف)


از سوی دیگر ارتکاب اعمالی صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله نیز مشمول این قانون خواهد بود که نمونه آن اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی علیه آن، ارتکاب خشونت علیه مسافران یا مسافر و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی و قاچاق عناصر یا مواد هسته‌ای به میزان غیر‌قابل توجیه برای اهداف درمانی، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی و نیز ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای سکوهای ایمنی تاسیسات و نهایتا بمب‌گذاری در اماکن دولتی و تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی از آن جمله هستند.


به گزارش «ایسنا» همچنین ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده است و در صورت الحاق دولت ایران به آنها مشمول این قانون خواهد بود. بر اساس تبصره یک ماده یک ذیل این لایحه، برای تعقیب تامین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود. همچنین تبصره ۲ ذیل این ماده به این نحو اصلاح شد که اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.


به گزارش «ایسنا»، ماده 2 این لایحه اصلاح و تبصره آن نیز حذف شد و به این صورت اصلاح شد که تامین مالی تروریست در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود.


از سوی دیگر و بر اساس ماده ۳ اصلاح شده این لایحه کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظف هستند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ محکوم می‌شوند.


براساس این گزارش ماده 4 این لایحه به این شرح اصلاح شد که در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.


همچنین بر اساس اصلاحیه ماده ۵ مراجع قضایی و ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلف هستند شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده برای جرایم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها، شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و نیز توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است را انجام دهند.


همچنین بر اساس ماده 6 این لایحه، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.


براساس ماده ۷ سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا ارائه گروه مجرمانه ۲ یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به‌صورت سازمان یافته مشمول مجازات ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی است.


از سوی دیگر ماده 8 این لایحه صراحت دارد بر اینکه هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن کند از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری داشته باشد از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می‌یابد. تبصره ذیل این ماده نیز به این نحو اصلاح شده است: «در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.»


همچنین بر‌اساس ماده ۱۳ این قانون موسسات بیمه، شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول مبارزه با قانون پولشویی موظف هستند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم نسبت به احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل هرگونه دریافت و پرداخت، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، ‌صدور ضمانت‌نامه،‌ خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و خرید و فروش سهام و همچنین نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت ۵ سال بعد از پایان عملیات اقدام کند.