مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد
تسهیل مقداری به سبک ایرانی
افزایش بدهی بانک‌ها
سایت رسمی بانک مرکزی درحالی از اجرای سیاست تسهیل مقداری به‌منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داده است که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال افزایش است و آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از متغیرهای پولی و نظام بانکی کشور نشان می‌دهند سیر صعودی بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان تداوم دارد و در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ تغییر نقطه به نقطه این بدهی‌ها با ثبت رکوردی جدید، ۸۶/ ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
افزایش بدهی بانک‌ها
سایت رسمی بانک مرکزی درحالی از اجرای سیاست تسهیل مقداری به‌منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داده است که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال افزایش است و آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از متغیرهای پولی و نظام بانکی کشور نشان می‌دهند سیر صعودی بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان تداوم دارد و در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ تغییر نقطه به نقطه این بدهی‌ها با ثبت رکوردی جدید، ۸۶/ ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است. این رقم در پایان بهمن سال گذشته به ۷/ ۸۴۹ هزار میلیارد ریال رسید و به‌نظر می‌رسد این سیاست بانک مرکزی راهکاری برای برطرف کردن مشکل نقدینگی در دسترس در بانک‌ها است.براساس خبری که بانک مرکزی به نقل از ابوالفضل اکرمی منتشر کرده است اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ و تورم بیش از ۴۰ درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به‌‌واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبه‌رو است که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان‌پذیر نیست.اکرمی با اشاره به اینکه بانک‌های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری می‌کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می‌کند.همچنین این خبر تاکید کرده است سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند و کمترین اثرات تورمی را به‌دنبال دارد.
دو روش حل مشکل نقدینگی
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی و برطرف کردن مشکل نقدینگی در دسترس در بانک‌ها از دو روش می‌تواند اقدام کند. نخستین روش ایجاد خط اعتباری برای بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ 8 اردیبهشت سال‌جاری است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
براساس این مصوبه بانک‌هایی که برای تامین منابع مالی موردنیاز خود ناچار به استقراض منابع مالی از بانک مرکزی با نرخ جریمه ۳۴ درصد شده بودند از طریق این خط اعتباری می‌توانند بدون پرداخت جریمه در زمان تعیین شده بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند.در صورتی که این سیاست اجرایی شود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شود این موضوع می‌تواند کمک کند که نرخ بازار بین بانکی تا حدودی پایین‌تر بیاید و کمبود منابع موجب نمی‌شود بانک‌ها با نرخ بالاتر به‌دنبال جذب منابع موردنیاز خود باشند.گزینه دوم پیش‌روی بانک مرکزی «انعطاف در نرخ سپرده قانونی» است که پیش از این نیز اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود در مصوبه ۸ اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود، تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی (از جمله سپرده قانونی) مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد.این در حالی است که نرخ سپرده اسمی در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود و هم‌اکنون نرخ سپرده اسمی حداقل ۱۳ درصدتعیین شده که نرخ سپرده موثر کمتر از این رقم است؛ به‌دلیل اینکه بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه می‌دهد بخشی از منابع نقدی صندوق در اختیار بانک‌ها باقی بماند. بررسی آمارهای موجود و اظهارات مسوولان بانک مرکزی نشان می‌دهد این امکان وجود دارد که بانک مرکزی نرخ سپرده اسمی و موثر را به‌منظور رفع مشکل نقدینگی بانک‌ها همسان کند.در این شرایط آنچه به‌نظر می‌رسد در دستورکار سیاست‌گذار پولی قرار بگیرد روش نخست است. به این ترتیب بانک مرکزی با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۸ اردیبهشت برای بانک‌های بدهکار خط اعتباری ایجاد می‌کند تا بخشی از بدهی بانک‌ها را که با نرخ بازپرداخت ۳۴ درصد نیز جریمه شده‌اند تمیز دهد.
تجربه جهانی تسهیل مقداری
تسهیل مقداری یک سیاست پولی نامتعارف یا غیرمرسوم است که از سوی بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد در شرایطی که ابزارهای مرسوم سیاستی کارآیی ندارند، استفاده می‌شود. این سیاست اولین بار در ژاپن در سال ۲۰۰۱ برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد معرفی و اجرا شد. هدف مرسوم سیاست پولی در شرایط رکود، کاهش نرخ بهره است که این کار از طریق خرید اوراق قرضه دولتی در بازار انجام می‌شود. اما در دوره پس از بحران نرخ بهره در اثر رکود اقتصادی و اجرای سیاست پولی انبساطی به حوالی صفر میل کرده و بر همین اساس فضایی برای اجرای سیاست مرسوم باقی نمی‌ماند. در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی می‌کند با این هدف که نرخ بهره را برای دوره بلندمدت‌تری کاسته و خانوارها و کسب‌وکارها را به خرید هر چه بیشتر تشویق کند. در واقع وقتی نرخ بهره کوتاه‌مدت نزدیک صفر باشد، سیاست پولی عادی دیگر نمی‌تواند نرخ‌های بهره را به کمتر از این کف کاهش دهد. در این شرایط مقامات پولی برای تحریک بیشتر اقتصاد از خرید دارایی‌های با سررسید طولانی‌تر بهره می‌گیرند که باعث می‌شود نرخ بهره برای دوره بلندمدت‌تری کاهش یابد.تجربه جهانی اجرای سیاست تسهیل مقداری نشان می‌دهد آنچه در کشورهای مختلف جهان همچون آمریکا و ژاپن اجرایی شده است با آنچه از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی مطرح شده متفاوت است. اجرای سیاست تسهیل مقداری در کشورهای مختلف با ابزارهایی همچون فروش اوراق قرضه است و ایجاد نقدینگی جدید اجرایی شده است، اما احتمالا سیاست مدنظر بانک مرکزی رفع بدهی‌های قبلی بانک‌ها به بانک مرکزی است و با هدف شفافیت و کمک به بانک‌هایی که به‌دلیل تسهیلات تکلیفی و سیاست اعتباری گذشته با کمبود نقدینگی مواجه شدند اجرایی می‌شود که از این مسیر با هزینه کمتری عبور کنند.
ارسال نظر