فارس: رئیس مرکز آمار ایران گفت:‌ اعلام چند نرخ تورم در جامعه موجب تشتت آماری می‌شود و نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی قطعی نبوده و طبق توافق، بانک مرکزی از عدم انتشار آمار تمکین نکرد. عادل آذر با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی آمار تاکید بر ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معرفی مرکز آمار به‌عنوان مرجع رسمی تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی است، اظهار کرد: شورای عالی آمار تصویب کرد که شاخص‌های اصلی آمارهای رسمی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باید از سوی مرکز آمار منتشر شود که در مورد آن نیز به توافق رسیدیم، اما دوباره در اعلام نرخ تورم خرداد‌ماه بانک مرکزی نسبت به انتشار آن اقدام کرده است. آذر به توضیح بانک مرکزی در رابطه با انتشار نرخ تورم خرداد‌ماه مبنی بر حفظ سری زمانی تورم اشاره کرد و یادآور شد:‌ بنابراین توضیح دیدگاه بانک مرکزی بیشتر استفاده کارشناسی از نرخ اعلامی بوده که تاکید می‌کند مرجع رسمی انتشار آمار، مرکز آمار ایران است، ولی ما به منظور حفظ اسرار بانک مرکزی این نرخ را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: توقع ما به‌عنوان شورای ملی آمار از بانک مرکزی این است که شاخص‌هایی مثل نرخ تورم را این‌گونه اعلام نکند، بلکه برای حفظ سری زمانی خود آن را محاسبه کنند، چراکه اعلام این نرخ موجب تشتت در مقادیر آماری شده و شائبه‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند که به نفع نظام آماری و حاکمیت نیست.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمارهای رسمی و آمارهای تخصصی مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: این در حالی است که آمارهای پولی و مالی جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی است که بنابر بند «ب» این ماده نیز دستگاه‌های مربوطه می‌توانند آمارهای تخصصی را محاسبه و منتشر کنند و این در حالی است که حتی اگر تردیدی در مورد برخی شاخص‌ها و یا رسمی بودن آنها وجود دارد، همه بر رسمی بودن سه شاخص اصلی نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری اجماع دارند و کسی در این مورد شک ندارد؛ بنابراین این آمارها دارای حوزه تخصصی در یک مرجع بالاتر از دستگاه‌های اجرایی و تخصصی هستند.

رئیس مرکز آمار همچنین در مورد اینکه از لحاظ کارشناسی و محاسبات، مرکز آمار و بانک مرکزی کدام‌یک در سطح بالاتری قرار دارند، یادآور شد: با توجه به اینکه بانک مرکزی از سال‌های دور سری زمانی را برای تورم حفظ کرده است، ما هم معتقدیم که آنها باید به‌عنوان گنجینه اطلاعاتی ارزشمندی حفظ شود، بنابراین همان‌طور که مصوبه شورای عالی آمار، بانک مرکزی را از محاسبه آمارهای رسمی منع نکرده است، می‌تواند به آن ادامه دهد، ولی انتشار آمار مورد تاکید است، چرا که منطقی نیست در هر ماه چند نرخ تورم داشته باشیم و کسی آن را نمی‌پذیرد، از این‌رو وقتی قانون به صراحت و شفاف رسمیت را به مرکز آمار می‌دهد دیگر دلیلی بر ادامه انتشار از سوی سایر مراجع دیگر نیست.