ارزش برابری دلار و ریال در مقایسه با تورم و حداقل حقوق
نویسنده: یاسر معتمدی محمدیان<br> تحلیلگر حقوق مالی و اقتصادی<br> <p> با ادامه یافتن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ و احتمال حصول توافق نهایی تا پایان ماه ژوئن در مورد برنامه هسته‌ای ایران، یکی از سوالاتی که فعالان و محافل اقتصادی را به خود مشغول کرده، وضعیت آینده بازار ارز و به‌خصوص قیمت تعادلی و محدوده کف و سقف نرخ دلار در بازار آزاد پس از رفع احتمالی تحریم‌ها است. گمانه‌زنی‌های مختلف با ارقام بسیار متفاوتی نیز در زمینه وضعیت و قیمت آتی دلار وجود دارد. برخی سقوط قابل توجه قیمت را در صورت حصول توافق نهایی قطعی دانسته و برخی دیگر از کارشناسان سطح حمایت ۳ هزار تومان را برای دلار آنقدر قوی می‌دانند که عبور از این سطح حمایتی را حتی برای یک دوره زمانی میان مدت قابل پیش‌بینی ندانسته‌اند، ولی آیا واقعا تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال یا حداقل تعیین کف ارزش برابری آنها قابل محاسبه بوده یا اینکه همه چیز به نرخ تعادلی خرید و فروش در بازار آزاد بستگی دارد؟ </p> <p> <b><br></b> </p> <p> <b>شاخص برابری قدرت خرید</b> </p> <p> واقعیت این است که محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف، انجام شدنی است و روش‌های متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد . </p>
نویسنده: یاسر معتمدی محمدیان
تحلیلگر حقوق مالی و اقتصادی
با ادامه یافتن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ و احتمال حصول توافق نهایی تا پایان ماه ژوئن در مورد برنامه هسته‌ای ایران، یکی از سوالاتی که فعالان و محافل اقتصادی را به خود مشغول کرده، وضعیت آینده بازار ارز و به‌خصوص قیمت تعادلی و محدوده کف و سقف نرخ دلار در بازار آزاد پس از رفع احتمالی تحریم‌ها است. گمانه‌زنی‌های مختلف با ارقام بسیار متفاوتی نیز در زمینه وضعیت و قیمت آتی دلار وجود دارد. برخی سقوط قابل توجه قیمت را در صورت حصول توافق نهایی قطعی دانسته و برخی دیگر از کارشناسان سطح حمایت ۳ هزار تومان را برای دلار آنقدر قوی می‌دانند که عبور از این سطح حمایتی را حتی برای یک دوره زمانی میان مدت قابل پیش‌بینی ندانسته‌اند، ولی آیا واقعا تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال یا حداقل تعیین کف ارزش برابری آنها قابل محاسبه بوده یا اینکه همه چیز به نرخ تعادلی خرید و فروش در بازار آزاد بستگی دارد؟
شاخص برابری قدرت خرید
واقعیت این است که محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف، انجام شدنی است و روش‌های متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد . اکثر این روش‌ها به‌نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) که اختصارا PPP نامیده می‌شود بوده یا تعمیم یا ترکیب این روش با سایر شیوه‌های تحلیلی و محاسباتی است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پول‌های ملی و با لحاظ کردن وزن‌های هزینه محاسبه شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود، البته باید توجه داشت که قیمت‌های واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالت‌ها و کنترل‌های دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد، هر چند که بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، نرخ‌های مبادله‌ای در بازار ارز در نهایت به سمت PPP میل خواهد کرد. در رابطه با تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث می‌شود تا محاسبه شاخص ppp برای این دو واحد پولی با دشواری روبه‌رو شده و حتی شاید بتوان گفت محاسبه علمی و دقیق این شاخص را تا حدودی غیرممکن کرده است. از جمله این عوامل محدودیت‌زا، وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات‌متحده آمریکا و همچنین نبود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در ۲ کشور است که باعث می‌شود هزینه‌های جانبی بسیار متفاوتی بر مجموعه کالاهای یکسان یا مشابه وارد شده و شاخصی که به این ترتیب به‌دست می‌آید علاوه‌بر محاسبه نسبت برابری قدرت خرید، نسبت تفاوت کیفیت را نیز شامل شود و در نتیجه صحت نتایج حاصل مخدوش خواهد شد. همچنین از آنجا که محاسبه شاخص PPP، نظیر بسیاری دیگر از محاسبات اقتصادی نیازمند اطلاعات بنیادی صحیح و شفاف از اجزای اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است؛ بنابراین در دسترس نبودن اطلاعات پایه‌ای درست و قابل اتکا از پارامترهای اقتصادی خرد و کلان ایران، از جمله در موضوعاتی که با شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در دوره‌های زمانی مختلف در ارتباط است، مشکل دیگری است که روند محاسبه قدرت برابری خرید را دشوارتر می‌کند.
انتخاب سال پایه و نرخ مبنا
به دلیل مشکلات پیش گفته، می‌توان با استفاده از مفهومPPP از روش دیگری برای تعیین ارزش برابری دلار در برابر ریال استفاده کرد. در این روش، سال ۱۳۵۶ به‌عنوان سال پایه و قیمت دلار در بازار آزاد در این سال به‌عنوان نرخ مبنا در نظر گرفته شده و تاثیرات تورمی سال‌های آتی در دو کشور ایران و آمریکا در آن لحاظ می‌شود. انتخاب سال ۱۳۵۶ به‌عنوان سال پایه به دو دلیل است اولا اینکه قبل از آغاز انقلاب اسلامی و پیش از شروع بسیاری از تحولات تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی از قبیل جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناعادلانه بوده و از این حیث مبنای مناسبی برای مقایسه است و ثانیا اینکه در این سال به نسبت سال‌های پس از آن، کمترین دخالت‌های دولتی برای دستکاری قیمت در بازار داخلی عرضه و تقاضای دلار صورت پذیرفته؛ بنابراین می‌توان پذیرفت که طبق «تئوری برابری قدرت خرید»، قیمت‌های بازار و نرخ‌های مبادله‌ای در سال مذکور در حد قابل قبولی به شاخص PPP میل کرده است؛ بنابراین از این جهت نیز انتخاب سال ۱۳۵۶ به‌عنوان سال پایه قابل دفاع است.
نحوه اعمال تاثیرات تورمی
بعد از انتخاب نرخ مبنا، مساله بعدی، اعمال تاثیرات تورمی است. در رابطه با نرخ تورم سالانه ایالات‌متحده، استفاده از ارقام رسمی ارائه شده در رابطه با CPI این کشور قابل اتکا است و در محاسبات ذیل از همین اطلاعات استفاده شده است. ولی در رابطه با تغییرات تورمی در ایران، لازم است تا از مبنایی غیر از شاخص تورم ارائه شده توسط بانک مرکزی استفاده شود؛ چرا‌که در بسیاری از سال‌های مورد بررسی، به علل متعدد از جمله فراز و نشیب‌های فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین سلایق دولت‌های مختلف، شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق و منطبق بر واقعیت نبوده به‌نحوی‌که حتی برخی از صاحبنظران تعبیر آمار دستکاری شده را برای این موضوع مناسب‌تر دیده‌اند و به این دلیل، شاخص تورم بانک مرکزی در محاسبات موضوع بحث ما قابل استفاده نیست. برای رفع این نقیصه دو راه وجود دارد:
۱- تجدید محاسبه CPI توسط نهادی معتبر .
۲- استفاده از یک شاخص جدید غیر از شاخص تورم که بتواند مستقلا یا با ضمیمه کردن تفاسیر لازم، در برگیرنده تغییرات تورمی باشد.
در رابطه با راه‌حل اول، به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینه‌های خانوار و وزن‌های هزینه برای کلیه سال‌های مورد بحث برای مراجع مستقل، به هیچ عنوان امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تک تک سال‌های مذکور توسط این مراجع وجود نخواهد داشت؛ بنابراین راه اول عملا قابل انجام نخواهد بود، ولی راه‌حل دوم به روش‌های مختلف قابل انجام است. روشی که در محاسبات ذیل از آن بهره گرفته شده این است که به جای استفاده از شاخص تورم، از تغییرات سالانه حداقل حقوق موضوع قانون کار که همه ساله توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود، استفاده گردد. به این منظور شاخصی جدید به نام «شاخص افزایش حداقل حقوق» تعریف شده و در آن با مبنا قرار دادن مبلغ حداقل حقوق در سال ۱۳۵۶ با عدد شاخص ۱۰۰، افزایش‌های حقوق در سال‌های بعد در شاخص مذکور لحاظ شده است.
البته یقینا «شاخص حداقل حقوق»، نمایشگر دقیق تغییرات تورمی نیست ولی می‌توان یک تفسیر قابل قبول را به آن ضمیمه کرد و آن اینکه طبق نظر بسیاری از صاحبنظران مستقل اقتصادی و نهادهای کارگری، افزایش‌های سالانه حقوق موضوع ماده ۴۱ قانون کار، نتوانسته قدرت خرید حداقل حقوق را در سطح سنوات قبل نگه دارد که البته به نظر می‌رسد، فرضی صحیح، قابل اتکا و قابل اثبات است؛ بنابراین تغییرات تورمی واقعی (و نه رسمی) در سال‌های مورد بحث بیشتر از تغییرات منعکس در «شاخص حداقل حقوق» است؛ بنابراین با اعمال تغییرات حاصل از این شاخص در نرخ مبنای دلار، کف قیمتی دلار در برابر حداقل حقوق (و نه ارزش واقعی آن) به‌دست خواهد آمد.
توضیحات جدول و برخی نتایج
۱- اطلاعات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و نرخ تورم ایران مربوط به دوره ۵۶ تا ۹۳ از آخرین گزارش مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده است.
۲- به دلیل نیاز به وجود اطلاعات مقایسه‌ای در مورد CPI سال ۹۴ ایران و سال ۲۰۱۵ ایالات‌متحده، گمانه‌زنی در مورد این اطلاعات به این ترتیب انجام شده است:
در مورد نرخ تورم سال ۹۴ ایران، نرخ تورم سال ۹۳ عینا برای این سال نیز در نظر گرفته شده است.در مورد نرخ تورم سال ۲۰۱۵ ایالات‌متحده، با توجه به کاهش چشمگیر میانگین نرخ تورم در سه ماه اول سال ۲۰۱۵ نسبت به دوره مشابه در سال میلادی قبل (میانگین تورم سه ماه اول سال ۲۰۱۵ آمریکا ۰۶۳/ ۰- درصد و میانگین دوره مشابه در سال قبل ۴۱/ ۱ درصد بوده است) و با در نظر گرفتن میانگین نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۴ به میزان ۶۲/ ۱ درصد و با لحاظ کردن تاثیرات کاهش جهانی قیمت نفت، گمانه‌زنی نرخ تورم سال ۲۰۱۵ ایالات‌متحده به میزان ۹/ ۰ درصد در محاسبات لحاظ شده است. البته هر چند برخی صاحبنظران پیش‌بینی خود از نرخ تورم سال ۲۰۱۵ آمریکا را حدود ۲ درصد اعلام کرده‌اند مثل نشریه اکونومیست که در ویژه‌نامه سال ۲۰۱۵، نرخ تورم این کشور در سال‌جاری را ۳/ ۲ درصد برآورد کرده است، ولی به هر حال اثر اختلاف احتمالی تورم پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۵ با تورم واقعی، در محاسبات موضوع بحث ما قابل اغماض است.
۳- شاخص‌های حداقل حقوق و تورم ایران و تورم ایالات‌متحده، با مبنا قرار دادن شاخص ۱۰۰ برای سال پایه (۱۳۵۶ شمسی و ۱۹۷۷ میلادی) تجدید محاسبه شده است .
۴- حداقل حقوق ماهانه در سال ۵۶ مبلغ ۵۴۰۰ ریال و در سال اخیر ۷۱۲۴۲۵۰ ریال است و «شاخص حداقل حقوق» نیز در این بازه از ۱۰۰ به ۱۳۱۹۳۱ افزایش یافته که بیانگر افزایش ۱۳۱۹ برابری است. در همین دوره شاخص تورم ایران و ایالات‌متحده به ترتیب ۷۵۸ و ۹۴/ ۳ برابر شده است . با این حساب در پایان دوره و در سال ۹۴، افزایش «شاخص حداقل حقوق»، ۳۲/ ۳۳۴ برابر بیشتر از شاخص تورم ایالات‌متحده است و با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد در سال ۵۶ به مبلغ ۹۶ ریال، کف ارزش دلار در سال‌جاری ۳۲۰۹۵ ریال به‌دست می‌آید.
در پایان توجه به این مطلب ضروری است که نرخ حدود ۳۲۰۰ تومانی دلار که از طریق محاسبات بالا به‌دست آمده است،کف و حداقل ارزش برابری دلار و ریال است زیرا اولا در این محاسبات، قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۵۶ را به‌عنوان قیمتی که در آن سال در حد قابل قبولی به PPP میل کرده است لحاظ کرده‌ایم حال اگر سال مبنا را یکی دیگر از سال‌های دهه ۵۰ و قبل از سال ۱۳۵۶ در نظر بگیریم به علت تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در سال‌های دهه ۵۰، در نتیجه نرخ دلار بیش از این مبلغ خواهد شد و ثانیا اینکه با توجه به قابل اثبات بودن فرض کاهش قدرت خرید حداقل حقوق در سال‌های مورد بررسی؛ افزایش شاخص واقعی CPI (و نه شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی)، بیش از شاخص حداقل حقوق است؛ بنابراین در صورت استفاده از شاخص واقعی CPI، قیمت دلار بیش از عدد محاسبه شده به‌دست خواهد آمدکه با پذیرش فرض‌های پیش‌گفته، گمانه‌زنی‌هایی که ارزش واقعی دلار در بازار آزاد را کمتر از این کف قیمتی ارزیابی کرده‌اند صحیح نخواهند بود.
