گروه بازار پول، همایون فطروس: در حالی که گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی تا انتهای بهمن سال ۹۳،‌ از حدود ۵/ ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها حکایت کرده و تنها رشدی ۴/ ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد، بررسی صورت‌های مالی (حسابرسی نشده یا حسابرسی شده) بانک‌های بورسی نشان می‌دهد میزان تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها در مجموع ۹/ ۳۱ درصد و به‌طور متوسط ۳/ ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده است. به‌طور دقیق‌تر، مجموع تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها به بیش از ۶۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که بیانگر تجمیع ۸۵ درصد تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی در این بانک‌ها است.

از آنجا که سرفصل «غیرجاری» خود متشکل از سه جزء سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است، می‌توان مشخص‌تر نیز به سهم هر یک از این اجزا اشاره کرد. بر این اساس، سرفصل تسهیلات مشکوک‌الوصول، تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته و مشتری هنوز بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده است، دارای بیشترین سهم از تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها بوده و با نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان حدود ۵۲ درصد از این تسهیلات را شامل می‌شود.

همچنین با معیار قرار دادن گزارش بهمن‌ماه ۹۳ بانک مرکزی، سهم تسهیلات مشکوک‌الوصول بانک‌های بورسی از کل تسهیلات غیرجاری به حدود ۵/ ۴۴ درصد می‌رسد، به بیان دیگر نزدیک به نیمی از تسهیلات غیرجاری نظام بانکی کشور در واقع تسهیلاتی مشکوک‌الوصول است که بنا به تعریف، برای بازپرداخت این بدهی هنگفت به بانک‌ها که عددی نزدیک به بودجه عمرانی کشور است، احتمال کمی در نظر گرفته می‌شود.

سهم غالب بانک‌های «نیمه‌دولتی»

اما نگاه موشکافانه‌تر به گزارش‌های مالی این بانک‌های بورسی و مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میزان تسهیلات اعطایی آنها نشان می‌دهد نه تنها نزدیک ۸۵ درصد کل تسهیلات غیرجاری نظام بانکی مربوط به این بانک‌ها است؛ بلکه از این میزان،‌ حدود ۷۲ درصد مختص تنها ۴ بانک است که شامل سه بانک قبلا دولتی و اکنون خصوصی شده و یک بانک خصوصی می‌شود.

در این میان، بانک ملت با مجموع ۲۳۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیلات جاری و غیرجاری را به خود اختصاص می‌دهد که حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن در سرفصل جاری قرار دارد. نکته حائز اهمیت آن است که این بانک با نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول به همراه سه بانک دیگر (تجارت، صادرات و پارسیان)، نزدیک به ۷۰ درصد کل تسهیلات مشکوک‌الوصول شده را در اختیار دارند.

در واقع و در یک تصویر کلی‌،‌ حدود ۶۰ درصد از تسهیلات غیرجاری که بیشترین سهم از آن را تسهیلات مشکوک‌الوصول به خود اختصاص می‌دهد،‌ متعلق به ۴ بانک کشور است؛ بنابراین در تحلیل مطالبات غیر‌جاری تمرکز بر تجمیع مطالبات غیر‌جاری از اهمیت خاصی برخوردار است. این تمرکز می‌تواند باحاکم کردن انضباط مالی بیشتر و سامان دادن وضعیت آنها، نظام بانکی را از مخمصه‌ای که «مطالبات معوق» و «تنگنای اعتباری» خوانده می‌شود، به‌طور محسوسی خارج کند. ضرورت این امر را می‌توان با نگاه به وضعیت دیگر بانک‌ها بیشتر دریافت چنان‌که مجموع سهم تسهیلات جاری و غیرجاری بیش از ۲۰ بانک دیگر در نظام بانکی که به امر سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات مشغول هستند با چهار بانک مورد بحث و احیانا دو بانک بزرگ دولتی دیگر که هنوز وارد بورس نشده‌اند، فاصله‌ای قابل‌توجه داشته و به زحمت به ۳۵ درصد خواهد رسید.

در میان بانک‌های بورسی مورد بررسی، متوسط سهم از تسهیلات جاری برای ۱۲ بانک غیر‌از بانک‌های «بزرگ» اشاره شده، ۰/ ۳ درصد محاسبه می‌شود و سهم این بانک‌ها از تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول به ترتیب ۳/ ۲ و ۲/ ۲ درصد به دست می‌آید. مقایسه این سهم، با سهم بانک‌هایی چون ملت و صادرات که برای نمونه به ترتیب ۱۶ و ۵/ ۲۰ درصد از کل تسهیلات غیرجاری را میان این بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند، لزوم توجه و نگاه خاص به این بانک‌ها را تصدیق می‌کند.

نسبت‌های نامتعارف تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها

موضوعی که در مورد تسهیلات بانک‌های نیمه خصوصی نیز قابل تامل است، محل و نحوه تخصیص منابعی است که به‌صورت تسهیلات اعطا می‌شود.

محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌های نیمه‌دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به کل سپرده‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار این سه بانک به‌طور متوسط حدود ۱۲۰ درصد است که در این میان، بانک تجارت با نسبت ۲/ ۸۱ درصد از وضعیتی بهتر برخوردار است، اما وضعیت بزرگ‌ترین بانک نیمه‌دولتی بورسی(بانک ملت) قابل‌تامل به نظر می‌رسد.

به‌طور خاص برای این بانک میزان تسهیلات جاری نسبت به سال ۹۲ حدود ۷/ ۸۸ درصد رشد کرده و نسبت تسهیلات جاری به کل سپرده‌های آن به بیش از ۱۸۰ درصد رسیده است. با در نظر گرفتن اینکه میزان متعارف برای نسبت تسهیلات به سپرده‌های یک بانک در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد عادی به شمار می‌آید، وضعیت این بانک و بانک‌های دیگر نیمه‌دولتی را از این لحاظ می‌توان کاملا خاص و استثنایی برشمرد. علاوه‌بر این، وقتی نسبت تسهیلات به سپرده‌های مدت‌دار محاسبه شود، این نسبت برای بانک‌هایی چون ملت، صادرات، تجارت، شهر، انصار و کارآفرین بیش از ۱۵۰ درصد محاسبه می‌شود.

در مجموع، مشاهده این اعداد نشان می‌دهد بانک‌ها در حال حاضر برای مصرف منابع خود که مطابق با ماموریت بانک‌ها اعطای تسهیلات است،‌ بیش از حد متکی بر منابع کوتاه‌مدت خود هستند. اما فارغ از این بحث، رشد نزدیک به ۹۰ درصدی تسهیلات جاری در بزرگ‌ترین بانک نیمه‌‌دولتی (ملت) یا ۵/ ۱۹۳ درصدی تسهیلات غیرجاری در بانک نیمه‌‌دولتی دیگر (صادرات) موضوع قابل تحقیقی است که می‌توان در فرصت دیگر بررسی کرد، اما با توجه به اعداد و ارقام گزارش شده توسط بانک مرکزی و نیز وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور، تنها توجیه افزایش ۹۰ درصدی تسهیلات جاری در یک بانک را می‌توان به جابه‌جایی سرفصل‌ها، تجدید تسهیلات پیشین و به‌نوعی عملیات حسابداری مربوط دانست و در طرف مقابل رشد ۵/ ۱۹۳ درصدی تسهیلات غیرجاری احیانا به انتقال تعهدات یک یا چند موسسه مالی و اعتباری دیگر به این بانک در نظام بانکی کشور مربوط می‌شود که باعث شده ترازنامه این بانک به‌طور شگرفی دستخوش تغییرات شود.

نقطه جوش معوقات بانکی