بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» را به‌منظور صیانت از منافع سپرده‌گذاران و حرکت به سمت اجرای دقیق‌تر ضوابط بانکداری بدون ربا (بهره) به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. متن کامل بخشنامه به این شرح است: یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (بهره) می‌شود، نحوه رابطه بانک با سپرده‌گذاران در تامین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات‌گیرندگان در تخصیص منابع جمع‌آوری شده می‌باشد. در تامین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات، طبق مفاد ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به استثنای سپرده‌های قرض‌الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده‌گذار، رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر، بانک وکیل سپرده‌گذاران در صرف منابع مالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. در این صورت، با توجه به ممزوج شدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به‌عنوان سود مشاع تلقی شده و باید طی سازوکاری عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر یک از ذی‌نفعان بانک (سپرده‌گذاران و سهامداران) از یکدیگر تفکیک شود. بدیهی است سود متعلق به سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوکاله بانک، در صورت زیادت نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی، باید بین سپرده‌گذاران تسهیم ‌گردد.گفتنی است سازوکارهای مقرراتی دقیق، علمی و اجرایی و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع بسیار مهم بوده و می‌تواند در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران و نهایتا حرکت به سمت اجرای دقیق‌تر ضوابط بانکداری بدون ربا (بهره) کمک شایانی نماید چراکه در غیر این‌صورت، ضمن امکان تضییع حقوق هر یک از ذی‌نفعان بانک، نظام بانکی کشور که بر پایه مبانی شرعی و اسلامی بنا نهاده شده است نیز در نیل به اهداف مورد نظر توفیقی نخواهد داشت.

از این‌رو، در راستای تحقق اهداف یادشده، بانک مرکزی از ابتدای دهه ۸۰ اقدام به تهیه سازوکاری جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع نمود، لیکن با توجه به اضافه شدن برخی عقود جدید به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) طی ماده (۹۸) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز لحاظ این مهم که ضوابط و مقررات بانکی در مسیری از بلوغ حرکت می‌کنند و مقتضیات و شرایط بیرونی بازنگری آنها را ناگزیر می‌نماید، این بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع را بازنگری نماید. لذا در این راستا نسخه جدید «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» تهیه گردید. در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رویکردی متفاوت با ضوابط فعلی، فرآیند اجرایی محاسبه و تقسیم سود مشاع به نحو دقیق‌تری تبیین شود. «ارائه دامنه‌ای از تعاریف با هدف جلوگیری از تفسیر به رای عبارات مندرج در متن دستورالعمل»، «تبیین هریک از اجزای محاسبه و تقسیم سود مشاع»، «تعیین حداکثر حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌ها، سه درصد خالص منابع سپرده‌گذار(میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده‌گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده) برای هر یک از انواع سپرده‌های به‌کارگرفته شده جهت مصارف مشاع»، «محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی سپرده در مواقعی که بخشی از منابع سپرده‌گذاران در موضوعی به غیر از مصارف مشاع صرف شده است» و «تصویب رویه تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری در ابتدای هر دوره مالی و اطلاع‌رسانی عمومی حداکثر تا پایان سه ماهه اول آن دوره» از جمله موارد افتراق دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی مورد اجرا است.همچنین «تعیین سازوکارهایی درخصوص سهیم نمودن تمامی سپرده‌های دخیل در ایجاد سود مشاع اعم از سپرده‌های مفتوح و بسته شده»، «زمان‌بندی درخصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزی و تایید یا تعیین مبلغ سود قطعی توسط بانک مرکزی, حداکثر تا چهار ماه پس از پایان دوره»، «پرداخت سهم سود متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب مجمع عمومی»، «تعیین یکی از واحدهای سازمانی مرتبط موسسه اعتباری برای اجرایی نمودن مفاد ضوابط ابلاغی ظرف مدت یک ماه و اعلام آن به بانک مرکزی» و «الزام موسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی سود مشاع ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل، به نحوی که اولا: اجزای محاسباتی سود مشاع و اطلاعات سپرده‌گذاران از آن قابل استخراج باشد، ثانیا: حداکثر در مقاطع پایان هر هفته به‌روزرسانی شود و ثالثا: زمینه دسترسی مستمر بازرسان بانک مرکزی به اطلاعات مزبور را از طریق خطوط شبکه‌ فراهم نماید» موارد دیگر افتراق دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی مورد اجرا است.