گروه بازار پول: بانک مرکزی برای نخستین بار سهم بخش‌ها در نسبت مطالبات غیرجاری به کل خالص مانده تسهیلات را در سه سال گذشته منتشر کرد. بر این اساس در سال ۹۳، نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه ۴/ ۱۳ درصد، در بخش کشاورزی ۲/ ۱۰ درصد، در بخش صنعت و معدن ۹/ ۱۳ درصد و در بخش مسکن و ساختمان ۹/ ۴ درصد بوده است. علاوه بر این بیشترین کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ در بخش کشاورزی با ۳/ ۴ واحد درصد و کمترین کاهش طی این مدت در بخش مسکن و ساختمان با ۱/ ۰ واحد درصد رخ داده است. البته باید تاکید کرد که کاهش میزان «نسبت مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات» به معنی کاهش میزان مطالبات غیرجاری نیست و ممکن است افت این نسبت به دلیل افزایش میزان تسهیلات‌دهی باشد.

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود وضعیت مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها را اعلام کرد. براساس اعلام بانک مرکزی در اسفند سال ۹۳ «نسبت خالص مانده مطالبات غیرجاری به مانده خالص تسهیلات» غیردولتی بانک‌ها در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه ۴/ ۱۳ درصد، در بخش کشاورزی ۲/ ۱۰ درصد، در بخش صنعت و معدن ۹/ ۱۳ درصد و در بخش مسکن و ساختمان ۹/ ۴ درصد بوده است، همچنین نسبت مطالبات غیرجاری در سال گذشته به ۱/ ۱۲ درصد رسیده بود. در کنار این آمار بانک مرکزی، در هر یک از چهار بخش مذکور نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۹۲ را نیز مشخص کرده است. بر این اساس در پایان اسفند سال ۱۳۹۲ این نسبت در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه ۶/ ۱۴ درصد، کشاورزی ۱/ ۱۲ درصد، صنعت و معدن ۹/ ۱۳ درصد و مسکن و ساختمان ۹/ ۴ درصد بوده است. از آمارهای دو سال ۹۲ و۹۳ می‌توان دریافت که در سال گذشته نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در ۳بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه، کشاورزی و صنعت و معدن روند کاهشی داشته است. همچنین این نسبت در بخش مسکن و ساختمان تغییر نکرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی بیشترین کاهش نسبت مذکور در سال ۹۳ مربوط به تسهیلات بخش «صنعت و معدن» بوده است که به میزان ۳/ ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در این سال نسبت مذکور در بخش کشاورزی ۹/ ۱ درصد و در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه نیز ۲/ ۱ درصد کاهش یافته است. آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در پایان اسفند سال ۱۳۹۱ نسبت خالص مانده مطالبات غیرجاری به مانده خالص تسهیلات غیردولتی بانک‌ها در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه ۸/ ۱۵ درصد، کشاورزی ۵/ ۱۴ درصد، صنعت و معدن ۵/ ۱۷ درصد و مسکن و ساختمان ۵ درصد بوده است.

بر اساس این آمار از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۳ روند این نسبت در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهشی بوده است، به‌طوری که در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه ۴/ ۲ درصد، کشاورزی ۳/ ۴درصد، صنعت و معدن ۶/ ۳ درصد و در بخش مسکن و ساختمان ۱/ ۰ درصد کاهش یافته است. البته باید تاکید کرد کاهش «نسبت مطالبات غیرجاری» دقیقا به معنی «کاهش میزان مطالبات غیرجاری» نیست و لازم است که میزان تسهیلات‌دهی در این بخش‌ها نیز مشخص شود؛ زیرا نسبت مطالبات غیرجاری، از تقسیم میزان مطالبات غیرجاری به «کل مانده تسهیلات» در هر بخش محاسبه می‌شود، بنابراین این امکان وجود دارد که کاهش این سهم به دلیل افزایش میزان «کل مانده تسهیلات» که در مخرج این نسبت قرار گرفته است، رخ دهد.


روند مطالبات غیرجاری در سال‌های گذشته

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی میزان بالای مطالبات غیرجاری در سال‌های گذشته بوده است. در7 سال گذشته میزان اسمی وام‌های غیرجاری از حدود 10 هزار میلیارد تومان به بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقم قابل توجهی از این مطالبات مشکوک‌الوصول (حدود 60 درصد) است. در ادبیات اقتصادی مطالبات غیرجاری به سه دسته مطالبات سر رسید گذشته (پرداخت نشدن بین 2 تا 6 ماه)، مطالبات معوق (پرداخت نشدن بین 6 تا 18 ماه) و مطالبات مشکوک‌الوصول (حداقل 18 ماه) طبقه‌بندی می‌شود. طبق آمارها در سال 86 کل مطالبات معوق حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است که بخش ناچیزی از آن را مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌داد (کمتر از 5 درصد)؛ اما در سال‌های 87 و 88 رشد مطالبات معوق رشد تصاعدی را پشت‌سر گذاشته بود و در سال 92، حجم مطالبات غیرجاری به 80 هزار میلیارد تومان رسید.

یکی از نسبت‌هایی که برای سنجش وضعیت شبکه بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نسبت مطالبات غیرجاری است. این نسبت از تقسیم دو متغیر «حجم اسمی مطالبات غیرجاری» به «کل مانده خالص تسهیلات» در نظر گرفته می‌شود. این نسبت در سال‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشته است. طی سال‌های 86 تا 88 نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات شبکه بانکی از حدود 10 درصد به حدود 25 درصد افزایش می‌یابد و پس ‌از آن تا حدود 15 درصد کاهش می‌یابد. این رقم در نگاه نخست می‌تواند مطلوب باشد که حداقل نسبت مطالبات معوق در اقتصاد ما کاهش پیدا کرده؛ ولی آن چیزی که نگران‌کننده است این است که در واقع کاهش این نسبت به این دلیل بوده که میزان رشد کل تسهیلات پس از سال‌های 88 سریع‌تر از میزان رشد مطالبات معوق بوده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از افزایش تصاعدی کل تسهیلات در شبکه بانکی در این سال‌ها به‌وسیله استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شده است که این روند پایه پولی را نیز تحت تاثیر قرار داده بود. نسبت مطالبات غیرجاری با کاهش روند تسهیلات‌دهی در انتهای دولت قبل افزایش قابل‌توجهی داشت، این نسبت در نیمه سال 91 نیز به حدود 17 درصد رسید که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شد؛ اما در سال‌های اخیر این نسبت در حال کاهش بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری در سال 91 معادل 7/ 14 درصد، در سال 92 معادل 1/ 14 درصد و در سال 93 معادل 1/ 12 درصد گزارش شده است.

نسبت معوقات در سبد اقتصاد