بانک مرکزی در بیانیه‌ای منتشر کرد
پشت صحنه تغییرات نقدینگی
در مقدمه این مطلب، با اشاره به رشد ۰/ ۶۷ درصدی پرداخت‌های خزانه‌داری در سال ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱، استنتاجات مجعولی درخصوص رابطه پرداخت‌های خزانه دولت و رشد نقدینگی بیان شده که ارتباط موضوعی نتایج عنوان شده با مقدمه ارائه شده معلوم نیست.
در مقدمه این مطلب، با اشاره به رشد 0/ 67 درصدی پرداخت‌های خزانه‌داری در سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1391، استنتاجات مجعولی درخصوص رابطه پرداخت‌های خزانه دولت و رشد نقدینگی بیان شده که ارتباط موضوعی نتایج عنوان شده با مقدمه ارائه شده معلوم نیست. با ذکر این مقدمه، مطلب مزبور به‌گونه‌ای در پی القای این موضوع بوده که رشد پرداخت‌های خزانه‌داری کل در طول سال‌های 93-1391 از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته که به‌زعم نویسنده این امر در نهایت رشد‌های بالاتر نقدینگی را به همراه داشته است. بانک مرکزی با تاکید بر اینکه گزارش یاد شده با ذکر مقدمه مزبور و نتایج، تلاش کرده بهبود انضباط پولی و مالی در سال‌های اخیر را زیر سوال ببرد، می‌افزاید: «این گزارش بانک مرکزی را به بدعت‌گذاری آماری و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات متغیرهای پولی متهم کند.»
توضیح درخصوص پوشش آماری
بانک مرکزی بخش عمده‌ای از خطاهای تحلیلی و آماری در مطلب موردنظر را به عدم آگاهی نویسنده از نحوه تاثیرپذیری آمارهای پولی کشور از فرآیند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز مربوط نسبت می‌دهد. به گفته این نهاد، طی دهه‌های اخیر سرکوب مالی گسترده‌ای در بخش رسمی بازار پول کشور صورت گرفت، زمینه مناسبی برای گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم شد. این امر به گسترش تدریجی بازار غیرمتشکل پولی منجر شد که نتیجه آن بی‌انضباطی پولی، کاهش کارآیی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور بود. در همین راستا، بانک مرکزی با آگاهی نسبت به مخاطرات تداوم وضعیت مزبور، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد، اما فرآیند ساماندهی موسسات مزبور و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی صرفا به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نمی‌شود. این امر بیش از هر چیز مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز برای انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و سازگاری آنها است. در بدو فرآیند صدور مجوز برای موسسات اعتباری، این موسسات ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی هستند. همزمان با آن، موسسات مزبور نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام می‌کنند؛ لیکن معمولا در ابتدای امر اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی به ویژه از بعد طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست. به همین دلیل وجود یک فاصله زمانی میان صدور مجوز فعالیت و لحاظ پایدار و مستمر اطلاعات موسسات مزبور در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن اجتناب‌ناپذیر است. حسب انجام مراحل فوق، تایید و ورود اطلاعات موسسات اعتباری مشمول صدور مجوز فعالیت به آمارهای پولی و بانکی، یک فرآیند تدریجی را طی می‌کند. علاوه‌بر این، در طول چند سال گذشته بانک‌های جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نیز تاسیس شده که اطلاعات عملکردی آنها نیز پس از حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی، در آمارهای پولی و بانکی کشور منظور شده‌اند. بر همین اساس، اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان ۱۳۹۲ و اطلاعات بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانک‌ها و موسسات جدیدا وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفندماه این سال وجود نداشت؛ بنابراین بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۲ ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته که سهم آن از رشد نقدینگی مکررا در مطالب منتشره توسط بانک مرکزی محاسبه و منعکس شده است. در ادامه مسیر قبلی، بانک مرکزی در اسفندماه سال ۱۳۹۳ موفق شد اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کند. خوشبختانه با تمهیدات به عمل آمده در این مرحله، این امکان فراهم شد تا علاوه‌بر اطلاعات اسفند سال ۱۳۹۳، ارقام مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۲ بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و در آمارهای پولی و اعتباری لحاظ شوند؛ بنابراین این بانک همزمان با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در اسفند ۱۳۹۳، برای دستیابی به تصویری صحیح و واقعی از رشد متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت به تعدیل متغیرهای پولی و اعتباری در پایان سال ۱۳۹۲ نیز اقدام کرد تا امکان محاسبه رشد همگن نقدینگی و تجمیع شکست‌های آماری در یک مقطع یعنی پایان سال ۱۳۹۲ فراهم شود. هر چند که این مساله به معنی تعدیل آمارهای پولی و بانکی در اسفندماه سال ۱۳۹۲ است؛ لیکن واضح است که تعدیل در نرخ رشد متغیرها صرفا به‌خاطر افزایش پوشش آماری بوده که فاقد هرگونه اثر اقتصادی است. نتایج تحولات مزبور و آثار ورود بانک‌ها و موسسات جدید در آمارهای پولی و بانکی در قالب جدول پیوست قابل توضیح است.
محاسبات آمار موسسات در پایه پولی و نقدینگی
بانک مرکزی در ادامه با ارائه آمار رسمی به بررسی روند پوشش آماری موسسات پرداخته است. بر این اساس در جدول، ارقام رشد متغیرهای عمده پولی با پایه‌های همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهیه و ارائه شده است. پیش از این، رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۱/ ۲۹ و ۸/ ۱۷ درصد بود که از این میزان ۲/ ۳ واحد درصد از رشد نقدینگی و ۹/ ۰ واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات مربوط به پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال ۱۳۹۲ در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی معادل ۹/ ۲۵ درصد محاسبه و اعلام شده است لیکن ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال ۱۳۹۲ پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به ۸/ ۳۸ و ۴/ ۲۱ درصد افزایش یافتند که از این میزان ۷/ ۹ واحد درصد از رشد نقدینگی و ۶/ ۳ واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد کردن سپرده‌های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است. در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانک‌ها و موسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش ۹/ ۱۲واحد درصدی رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ و ۵/ ۴ واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه‌های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ است. مجددا خاطرنشان می‌کند تغییرات رشد متغیرهای پولی از محل افزایش پوشش آماری اساسا به معنی افزایش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نبوده و صرفا منعکس‌کننده افزایش پوشش و ارتقای شفافیت آمارهای پولی و بانکی کشور است.
علاوه‌بر آمار پایه پولی، بانک مرکزی درخصوص رشد دارایی خالص خارجی در سال 1392 نیز توضیحاتی ارائه کرده است. به گفته این نهاد، بخش عمده‌ای از تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 به تغییر در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از 12260 ریال به 24770 ریال (در تیرماه سال 1392) مربوط بوده است. در صورت حذف آثار مربوط به تغییر نرخ ارز، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 از 2/ 118 درصد به 6/ 18 درصد کاهش می‌یابد. معادل تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تغییر نرخ ارز، خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز (با علامت مخالف) تغییر می‌یابد؛ بنابراین پایه پولی از محل تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام ارزی هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت و اثر تغییر نرخ ارز بر پایه پولی خنثی است. هر چند که درخصوص دلایل و ریشه‌های افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1393 و تفاوت ماهوی آن با افزایش بدهی بانک‌ها در سال‌های قبل در بیانیه‌های قبلی بانک مرکزی توضیحات لازم ارائه شده است، لیکن در مطلب منتشره در خبرگزاری موردنظر نیز مجددا همان ابهامات تکراری در این زمینه مطرح شده است. ضمن ارجاع آن خبرگزاری به بیانه‌های رسمی بانک مرکزی در این زمینه، به اختصار به ذکر این نکته بسنده می‌شود که رشد بدهی بانک‌ها در سال 1393 عمدتا به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی درخصوص تامین مالی خرید کالاهای اساسی، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی منتشره در سال‌های قبل و برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف مربوط بوده است که اساسا با رویکرد ناسالم تامین مالی مسکن مهر در دولت قبل هم از بعد ماهیت ایجاد و هم از بعد آثار مترتب بر آن به لحاظ بروز تورم فزاینده، تلاطم و بی‌ثباتی شدید در بازار ارز و رشد منفی اقتصادی، به کلی متفاوت است.
ارسال نظر