«دنیای اقتصاد» روند قیمت‌ها از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۴ را بررسی کرد
سه دوره تورمی در ۲ سال اخیر
دوره اول: از خرداد تا اسفند سال 92
دوره اول را می توان پس از خرداد ماه سال ۹۲ تا انتهای این سال در نظر گرفت. طی این دوره، میزان تورم نقطه به نقطه در هر ماه به‌طور متوسط ۲/ ۲ درصد کاسته شد و این شاخص از ۱/ ۴۵ درصد در خرداد، به ۷/ ۱۹ درصد در اسفندماه رسید. بیشترین کاهش تورم نقطه به نقطه طی این دوره در مهرماه با کاهش ۵ درصدی رخ داده است. شیب کاهشی نرخ تورم طی این دوره به شدت مشهود است و کاهش بیش از ۲۶ درصدی نرخ تورم طی ۹ ماه در نوع خود رکورد محسوب می‌شود. با وجود این، این کاهش را می‌توان به سه عامل خوش‌بینی عمومی به وضعیت اقتصادی در آینده ناشی از تغییر دولت و کاهش تورم انتظاری، ورود مسکن به‌عنوان جزء کلیدی سازنده شاخص تورم به دوره رکودی و کاهش و تثبیت نرخ ارز در این مدت مربوط دانست. در فاصله زمانی خرداد تا اسفند سال ۹۲، نرخ دلار در بازار آزاد از نزدیک ۳۶۰۰ تومان تا ۲۹۰۰ کاهش یافت؛ قیمت زمین و آپارتمان‌های مسکونی در تیرماه ۹۲ قله خود را به ثبت رساند و موجی از خوش‌بینی به دنبال تفاهم هسته‌ای ژنو در آذر ۹۲ در جامعه به راه افتاد. همه اینها دست به دست یکدیگر نرخ تورم انتظاری را نیز کاهش دادند که درنتیجه می‌توان براساس آنها کاهش شدید نرخ تورم در این دوره را توجیه کرد.
دوره دوم: از فروردین تا آذرماه 93
در بازه ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۳، روند کاهش تورم نقطه به نقطه در کشور نسبت به دوره ۹ ماهه قبلی، کندتر شد و به ۳/ ۰ درصد رسید. برای اولین بار پس از تغییر دولت، در تیرماه ۹۳ سرعت کاهش تورم نقطه به نقطه به صفر رسید. این کند شدن سرعت کاسته‌شدن از نرخ تورم، اثر خود را در به ثبات رسیدن تورم نقطه به نقطه در بازه ۵/ ۱۴ تا ۵/ ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. طی این دوره، کمترین میزان تورم نقطه به نقطه ۴/ ۱۴ درصد در شهریور ۹۳ مشاهده می‌شود که به گفته کارشناسان، برخورد تورم با آنچه ایشان «هسته سخت» تورم می‌نامند، مانع از کاهش بیشتر نرخ تورم و رسیدن به تورم‌های تک رقمی شد. از منظر متغیرهای پولی در کشور، در فصل ابتدایی سال ۹۳، شاهد سیاست انبساطی و تزریق نقدینگی به‌طور جزئی به نظام پولی کشور بودیم که این افزایش میزان نقدینگی در کشور خود می‌تواند دلیلی موجه برای افزایش نرخ تورم باشد. غیر‌از این، گره ایجاد شده در بازار مسکن و تنگنای اعتباری بانک‌ها در این دوره تشدید شده و این نهادها به سمت منابع بین بانکی و بانک مرکزی بیش از گذشته دست دراز کردند. استقراض پرهزینه بانک‌ها از بانک مرکزی طی این دوره و پس از آن، مهم‌ترین عامل بسط پایه پولی در سال اخیر به شمار آمده است و آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر ۹۳ به رشدی حدود ۳۶ درصد رسید که طی دو سال اخیر بی‌سابقه تلقی می‌شود. این موضوع به همراه تعدیل منفی انتظارات تورمی عمومی و سرد شدن تب و تاب ناشی از تغییر دولت که در سال ۹۲ رخ داده بود، باعث شد از سرعت کاهش نرخ تورم هرچه بیشتر کاسته شود. همچنین، به ادعای برخی کارشناسان و تحلیل‌گران، تغییرات نرخ ارز که نقشی کلیدی را در رشد تورم در ایران ایفا می‌کند، در ۹ ماه ابتدای سال ۹۳ روندی افزایشی در پیش گرفت که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به مبهم شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای و طولانی شدن آن اشاره کرد. حتی در آذر ماه سال ۹۳، عدم حصول به توافق هسته‌ای باعث شد ظرف یک هفته، قیمت دلار در بازار آزاد نزدیک ۱۰ درصد گران شود. در نتیجه این عوامل، در آذر سال ۹۳ نرخ نقطه به نقطه تورم بالاترین میزان خود در یک سال اخیر را با ۷/ ۱۶ درصد به ثبت رساند.
دوره سوم: از دی سال 93 تاکنون
گرچه گزارش‌های منتشر شده از شاخص تورم از آذر سال ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ نشان می‌دهند رشد نقطه‌ای این شاخص طی این ۹ ماه نتوانسته ماکزیمم جدیدی را به ثبت برساند، اما تثبیت نرخ تورم در این بازه، یعنی بین ۱۵ تا ۱۷ درصد نیز امر مطلوبی نیست. طی این دوره، نرخ افزایش یا کاهش تورم نقطه به نقطه تقریبا به صفر رسیده است و از این لحاظ این دوره را می‌توان مشابه تابستان سال ۹۳ دانست که اعداد رشد نقطه‌ای تورم در محدوده ۱۴ تا ۱۵ درصد در حال نوسان بودند. با وجود خبرهای خوشایندی که در نوروز ۹۴ از مذاکرات هسته‌ای منتشر شد، اما سرنوشت تحریم‌ها و حصول توافق هسته‌ای هنوز مشخص نیست. نرخ ارز در ۶ ماه اخیر وضعیت با ثباتی را در کانال ۳۲۸۰ تا ۳۳۵۰ تومانی سپری کرده است که این خود عامل آرام‌بودن این بازار و بازار طلا تلقی می‌شود. اما روند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی همچنان در این ماه‌ها نیز تداوم داشته است و آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از ثبت رکورد جدیدی در این بخش در بهمن سال ۹۳ حکایت می‌کنند. این موضوع در ماه‌های اخیر مهم‌ترین عامل بسط نقدینگی در کشور محسوب شده که دامن‌زننده به افزایش تورم تلقی می‌شود. غیر‌از این، برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش قیمت مسکن، کالاها و خدمات در آینده را می‌توان از نشانه‌هایی برای فزونی گرفتن انتظارات تورمی در جامعه تلقی کرد. همه اینها در واقع نمایه‌هایی است که بانک مرکزی و دولت برای کنترل تورم باید به آن توجه کرده و برای آن برنامه داشته باشند. به خصوص، توجیه رشد تورم با بهانه خروج رکود و زدودن بیکاری از جامعه امری موجه نیست و چه در نظر و چه در تجربه، به اثبات رسیده است که دولت‌های گرفتار رکود تورمی، باید در دوره‌ای مهار تورم و رسیدن به تورم کمتر از ۵ درصد را در اولویت سیاستی خود قرار دهند تا پس از آن، بتوانند در شرایط با ثبات اقتصاد کلان، به رشد پایدار اقتصادی دست پیدا کنند.
تغییر روند در تورم خوراکی‌ها
در حالی که عدم رشد قابل ملاحظه شاخص تورم را می‌توان مطلوب تصور کرد، دقت در اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص نشان می‌دهد برخی اجزا، نظیر شاخص خوراکی‌ها و مسکن در طول دو سال اخیر مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. اهمیت بخش مسکن در تشکیل شاخص تورم حدود ۳۰درصد تعیین شده است؛ این به معنای آن است که عدم رشد قیمتی این بخش، نقش تعیین‌کننده‌ای را در عدم رشد شاخص کل تورم دارد. از تابستان سال ۹۲ بخش مسکن در کشور وارد دوره رکودی شده است و اثر افزایش نیافتن محسوس قیمت مسکن، اثر خود را در کاهش رشد و ثبات شاخص تورم به خوبی منعکس کرده است. بر همین ادعا، در صورتی که بخش مسکن از محاسبه رشد نقطه به نقطه شاخص تورم خارج شود، شاهد آن خواهیم بود که شاخص «غیرمسکن» تورم در اردیبهشت سال ۹۴، نسبت به سال قبل ۹/ ۱۶ درصد رشد داشته است. این عدد، در مقایسه با عدد ۸/ ۵۶ درصدی خرداد ۹۲ گرچه ایده‌آل به نظر می‌رسد، اما به دلیل اینکه اثرات افزایش قیمتی در بخش‌های غیرمسکن، نظیر بخش خوراکی‌ها بیشتر نزد افکار و اذهان عمومی محسوس است، انتظارات تورمی را همچنان بارور نگه می‌دارد. موضوع رشد شاخص تورم در بخش خوراکی‌ها نیز در دو سال اخیر قابل توجه است. به‌رغم به ثبت رسیدن تورم نقطه به نقطه تنها ۲/ ۴ درصدی گروه خوراکی‌ها در خرداد ۹۳، افزایش قیمت این گروه از آن زمان پیوسته رو به فزونی بوده، تا جایی که تورم گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت امسال ۸/ ۲۰ درصد توسط بانک مرکزی گزارش می‌شود. افزایش قیمت خوراکی‌ها موضوعی است که آحاد مردم بیشتر از هر چیزی آن را درک می‌کنند و دم زدن از روند کاهش تورم وقتی روند تورمی این گروه افزایشی است، با انتظارات و برداشت‌های عمومی تعارض پیدا می‌کند. در نتیجه، نگاه واقع‌بینانه به موضوع تورم و اجزای آن ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تدبیری برای بازگشت به روند کاهشی تورم بیندیشند و بتوانند انتظارات تورمی را در جامعه مدیریت کنند.
ارسال نظر