ایمان اسلامیان

کارشناس اقتصادی نظام بانکی

پس از مدت‌ها بیم و امید درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و پیش‌بینی تاثیر چندجانبه آن بر بازارهای موازی و نهایتا ارتقای نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی؛ نهایتا مدیران عامل بانک‌ها ضمن تاکید بر کاهش ۲ درصدی نرخ سپرده‌ها توافق کردند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها از ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری کاهش یابد. در همین زمینه و با توجه به سهم ذهنی و عینی نرخ سود سپرده‌ها بر فضای اقتصادی؛ موارد زیر می‌تواند تالمات و تاملاتی در این خصوص باشد:

۱- منفی بودن نرخ سود واقعی در ایران (تفاوت نرخ سود سپرده‌های بانکی و تورم) از پیشینه‌ای بلندمدت برخوردار بوده و حتی در پاره‌ای اوقات، کشور ما رکورددار پایین بودن نرخ سود واقعی در جهان بوده که تاثیر آن انتقال ارزش منابع سپرده‌گذاران به جیب تسهیلات‌گیرندگان بوده است. لیکن در دو سال اخیر و به‌تبع سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و رکود حاکم بر کشور نرخ تورم به حدود ۱۶ درصد تقلیل یافته و در نتیجه نرخ سود واقعی نیز به ۶ درصد بالغ شده است. این تغییرات موجب شده تا بازار سپرده‌ای کشور از جذابیت فوق‌العاده بالاتری نسبت به سایر بازارهای موازی برخوردار شود و نهایتا نرخ رشد سپرده‌های نظام بانکی با فاصله معناداری از رشد نقدینگی پیشی گیرد. ۲- افزایش نرخ سود سپرده‌ها موجب افزایش نرخ تسهیلات اعطایی و هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی می‌شود و نهایتا سوددهی و بازدهی شرکت‌ها را کاهش و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را افزایش داده است. لیکن این امر به‌معنای وضعیت مناسب بانک‌ها نیست؛ چراکه بانک‌ها نیز به دلیل سیاست‌های تحدیدی بانک مرکزی به‌ویژه جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، کسری منابع را خط قرمز خود دانسته و حتی به بهای افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بهره‌ای خود به سمت جذب منابع گران‌قیمت رفته‌اند. نتیجه این اقدامات نیز ترکیب منابع گران‌قیمت، حاشیه زیان و نهایتا ارتزاق بانک‌ها از محل‌هایی غیر از عملیاتی بانک شده است. ۳- به‌رغم وحدت بیان همه مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران نظام بانکی مبنی‌بر لزوم آتش‌بس در جنگ سود سپرده‌ها؛ لیکن رفتارهای رقابت‌شکنانه برخی از فعالان این عرصه به‌ویژه در میان اعضای بازار غیرمتشکل پولی اجازه کاهش واقعی نرخ را نداده و عملا توافقات کاهش نرخ سود سپرده‌ها را ناکام ساخته است؛ بنابراین حتی بر فرض تصویب کاهش نرخ سود سپرده‌ها، اجرایی شدن آن منوط به اهتمام قاطع بانک مرکزی در حفاظت از انضباط نوبرخاسته بازار سود سپرده‌ها خواهد بود. ۴- حال بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳ خوب نبوده است و شاهد این مدعا نیز افت ۱۱ هزار واحدی شاخص کل نسبت به فروردین ماه ۹۳ است، لیکن باید این نکته را روشن کرد که چقدر از افت شاخص به جذابیت بالای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها برمی‌گردد. برخی انگاره‌های عرفی و سنتی رفتاری نظیر ریسک صفر، امکان نقدشوندگی آنی، بدبینی به بازارهای مالی و دریافت سود ماهانه؛ موجب شده تا سپرده‌گذاران (به‌ویژه خرد) حتی در صورت کاهش نرخ نیز به مهاجرت از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه فکر نمی‌کنند. از طرف دیگر اگرچه نرخ بالای سپرده‌ها که بعضا تا ۲۸ درصد نیز پرداخت شده بر افول شاخص کل بورس موثر بوده، اما موضوعاتی نظیر تحریم‌ها، نا‌اطمینانی در محیط اقتصادی، کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت، رکود در بخش مسکن و مباحث سیاسی، تاثیر عمده‌تری داشته است. نگاهی به شاخص‌های صنعت در بازار بورس موید این ادعا است که عمدتا صنایعی با افول ارزش روبه‌رو بوده‌اند که به‌نوعی از مباحث سیاسی و جنبی تاثیر گرفته‌اند. ۵- کاهش نرخ سود سپرده‌ها قطعا موجب خروج منابع از نظام بانکی (ولو به‌صورت اندک) خواهد شد، لیکن باید توجه داشت که این نتیجه تیغی دو لبه خواهد بود که مهم‌ترین آن کاهش قدرت وام‌دهی و تامین مالی بانک‌ها در حمایت از شرکت‌های بورسی خواهد بود. توضیحا بر اساس آمار منتشره آذرماه ۹۳؛ منابع آزاد نظام بانکی (بدون لحاظ حاشیه نقدینگی) در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حدود ۷ درصد کل مانده سپرده‌های نزد آنها بوده است.