گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته از رشد نقدینگی به شکل تدریجی کاسته شده است، در سال‌های گذشته سیاست‌های انبساطی دولت گذشته باعث شده بود که رشد نقدینگی به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد به نحوی که قله ۳۰ درصدی را در سال ۹۱ فتح کند، اما با تغییر در سیاست‌گذاری پولی از این رشد به تدریج کاسته شد، به نحوی که آمارها حاکی از آن است که در سال ۹۲ رشد نقدینگی (بدون حساب آمار پوشش بانکی) معادل ۲۵ و در سال ۹۳ این مقدار به حدود ۲۲ درصد کاهش یافت. اگرچه کارشناسان معتقدند برای حصول تورم تک‌رقمی باید این رقم در سطح پایین‌تری کنترل شود، اما مشکل کمبود نقدینگی و قفل شدن منابع بانک‌ها، کاهش آنی این متغیر را با مشکل روبه‌رو کرده است.

60 هزار میلیارد تومان پوشش آماری

آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان نقدینگی در انتهای سال گذشته به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقامات بانک مرکزی میزان نقدینگی در بهمن ماه را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش کرده بودند، در نتیجه طی یک ماه ۸۲ هزار میلیارد تومان (بیش از ۱۱ درصد) به مقدار نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی در گزارش خود بیان کرده است که با هدف پوشش آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات مربوط به «بانک قوامین» و «موسسات اعتباری کوثر» و «عسکریه» را نیز در آمارهای خود لحاظ کرده است. بانک مرکزی آمار پوشش آماری را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی عنوان کرده است. این روند در سال‌های گذشته نیز مشاهده می‌شد، در آبان‌ماه و آذرماه سال ۹۲، بانک مرکزی در راستای سیاست خود برای انضباط بخشی به بازار پول کشور، اقدام به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی به برخی از بانک‌ها و موسسات جدید کرد؛ به‌طوری که در آبان‌ماه، صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار «صالحین» و «پیشگامان آتی» در صورت‌های مالی «بانک آینده» تلفیق و به آمارهای نقدینگی کل کشور اضافه شد و در آذرماه نیز، آمار پنج بانک «ایران زمین»، «قرض الحسنه رسالت»، «خاورمیانه»، «بین‌المللی کیش» و «ایران و ونزوئلا» به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شد. در نتیجه این تغییرات، رشد ماهانه نقدینگی در این دو ماه از روند معمول خود بالاتر رفت که مشخصا، بیانگر اتفاق جدیدی در نقدینگی نبود و فقط یک خطای آماری ناشی از عملکرد قبلی را اصلاح می‌کرد. مقدار «آماری» نقدینگی در آبان‌ماه و آذرماه سال ۹۲ نیز بالغ‌بر ۶ درصد افزایش یافت، ولی محاسبات نشان می‌داد که حدود ۴واحد درصد از این رشد، در نتیجه گسترش چتر آماری بانک مرکزی و پوشش آمارهای بانک‌ها و موسسات جدید است. حال بار دیگر با اضافه شدن دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه و بانک قوانین بازهم رشد نقدینگی افزایش یافت به نحوی که رشد یکساله آن به ۵/ ۳۱درصد رسیده است، اما بدون در نظر گرفتن پوشش آماری رشد نقدینگی در محدوده ۳/ ۲۲ درصد قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که حدود ۹ واحد درصد از رشد نقدینگی مربوط به پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری است و اتفاق قابل‌توجهی در شاخص نقدینگی در انتهای سال قبل نیافته است.

رشد 9/ 3 درصدی نقدینگی در اسفندماه

بانک مرکزی اعلام کرده است که با همگن‌سازی آمار نقدینگی، رشد این متغیر در اسفندماه معادل ۳/ ۲۲ درصد اعلام شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه در اسفندماه سال گذشته میزان نقدینگی حدود ۵۹۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، می‌توان دریافت که میزان این متغیر در اسفند سال جاری(بدون در نظر گرفتن آمار پوشش بانکی) حدود ۷۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه طبق آمار بهمن ماه که میزان نقدینگی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، رشد یک ماهه این متغیر در اسفندماه سال گذشته معادل ۹/ ۳ درصد خواهد بود. این آمار در حالی است که متوسط رشد ماهانه این متغیر در ۱۱ ماه نخست سال گذشته ۵/ ۱ درصد ثبت شده بود. البته باید توجه کرد که به طور معمول روند حرکت نقدینگی در ماه‌های منتهی به پایان سال نسبت به دیگر ماه‌ها تندتر می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی اسفند ۹۳، نسبت به رشد ماه پایانی سال ۹۲ (معادل ۴/ ۳ درصد) و رشد ماه پایانی در سال ۹۱ (معادل ۸/ ۲ درصد) بیشتر بوده است.

تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی

به‌رغم رشد قابل‌توجه ماهانه، رشد سالانه نقدینگی کاهش یافته و در سطح ۳/ ۲۲ درصد گزارش شده است. مسوولان بانک مرکزی پیش‌تر، هدف‌گذاری نقدینگی را در سال جاری در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام کرده بودند که به نظر می‌رسد این هدف میسر شده است. در اسفندماه سال ۹۲، رشد نقدینگی حدود ۲۹ درصد گزارش شده بود که حدود ۴ واحد درصد از این آمار مربوط به پوشش آمارهای بانکی بوده است و رشد واقعی نقدینگی حدود ۲۵ درصد ثبت شده بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن آمار واقعی رشد این متغیر می‌توان مشاهده کرد که از میزان رشد نقدینگی طی یک سال حدود ۳ واحد درصد کاسته شده است. در سال‌های گذشته، افزایش قابل‌توجه نقدینگی به دلیل «افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها»؛ «تامین اعتبار مسکن مهر» و در نهایت «چاپ پول بی‌پشتوانه» رشد قابل‌توجهی داشته است، اما پس از تغییر رویکرد در سیاست‌گذار پولی طی سال‌های اخیر از شدت رشد این متغیر کاسته شده است، اما علاوه‌بر مشکل تورم، مشکل رکود اقتصادی نیز باعث شده بود که کاهش قابل‌توجه در متغیر نقدینگی، عامل رکود اقتصادی را تحریک کند. علاوه‌بر این، افزایش مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر، باعث شده که مقدار قابل‌توجهی از نقدینگی در بانک‌ها به حالت انجماد در آید، بنابراین در شرایط کنونی افت قابل‌توجه در مقدار تورم می‌تواند منابع بنگاه‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در سال‌های گذشته «سرمایه‌بر» بوده است و بنگاه‌ها با اتکا به سرمایه ارزان (وام‌هایی که با نرخ کمتر از تسهیلات عرضه می‌شد) تولید خود را افزایش می‌دهند، اما به اعتقاد کارشناسان برای ایجاد رشد پایدار و بلندمدت باید رشد اقتصادی بر اساس «بهره‌وری» بنیان نهاده شود؛ اما تغییر این رویکرد در کوتاه‌مدت میسر نمی‌شود و باید گام به گام با کنترل نقدینگی از سوی سیاست‌گذار پولی و بهبود فضای کسب‌و‌کار از سوی سیاست‌گذار اقتصادی، این مسیر را طی کرد. آمارهای نقدینگی در سه سال گذشته حاکی از آن است که سیاست‌گذار پولی توانسته تا با تعیین هدف‌گذاری در انتهای سال، رشد افسار گسیخته این متغیر پولی را کنترل کنند. بانک مرکزی نیز در این خصوص عنوان کرده است: «رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌ گذشته بر ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است. در همین راستا، هدف بانک مرکزی در سال گذشته این بوده تا ضمن پرهیز از کاهش شوک‌گونه رشد نقدینگی، نقدینگی موجود به شکل موثر‌تری به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود.»

افزایش 14 درصدی پول پرقدرت

علاوه‌بر آمار جدید نقدینگی، جدیدترین آمار از «پایه پولی» منتشر شد. پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل‌قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به‌طور کلی نقدینگی، حجم پول و نقدینگى از مسیر «پایه پولى» و «ضرایب فزاینده نقدینگى» تعیین مى‌شود؛ بنابراین نرخ رشد نقدینگى نیز تحت‌تاثیر نرخ رشد پایه پولى و نرخ رشد ضرایب فزاینده نقدینگی است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان پایه پولی در پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است و رشد آن (نسبت به اسفند سال قبل از آن) به ۱۴ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد این متغیر در پایان سال ۹۲ معادل ۸/ ۱۷ درصد گزارش شده بود، بنابراین طی یک سال کمتر از ۴ واحد درصد از رشد پایه پولی کاسته شده است. البته کارشناسان معتقدند که برای حصول تورم تک‌رقمی باید رشد پایه پولی نیز به زیر ۱۰ درصد محدود شود.

ایستگاه سوم در کنترل نقدینگی