دنیای اقتصاد: یک‌هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری سه‌شنبه شب برگزار شد و اعضای این شورا نرخ سود بانکی را تغییر دادند. بر اساس تصویب شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین شد. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند. همچنین شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. با تصویب شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶ درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴ درصد تعیین شد.

علاوه‌بر این نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱ درصد تعیین شد و دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

با تصمیم شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شد. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد. همچنین اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

با تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.

همچنین نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل ۱۳ درصد تعیین شد. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد. با تصویب شورای پول و اعتبار سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ شد. همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

مجوز بانک مرکزی برای فعالیت در بازار بین بانکی

همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» گفت: بانک مرکزی در جلسه سه‌شنبه شب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارائه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ‌ها را به سمت تعادل هدایت کند. وی با بیان آنکه مصوبه شورای پول و اعتبار دیروز به‌صورت بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شد، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵‌اردیبهشت‌ماه رسما در بانک‌ها اجرایی می‌شود.