خط قرمز اصلاح سود بانکی

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی خطوط قرمزاین بانک در اصلاح نرخ سود بانکی را اعلام کرد. به گفته ولی‌الله سیف، کاهش شوک‌آور نرخ سود، رعایت منافع و امنیت سپرده‌گذاران در کنار توجه به سرمایه‌گذاری، خطوط قرمز بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود را تشکیل می‌دهند. رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه در جهت رعایت این خطوط اصلاح نرخ سود باید تدریجی باشد، گفت: بانک مرکزی گرچه از تفاهم بانک‌ها در‌خصوص اصلاح نرخ سود استقبال می‌کند، اما پایبندی عملی بانک‌ها به تفاهم صورت گرفته از اولویت بالاتری برخوردار است. سیاست‌گذار ارشد پولی کشور از اجرای دو سیاست با هدف ساماندهی غیر‌دستوری نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: با هدف نظم بخشی به بازار پول، بانک مرکزی سختگیری‌های جدی را در‌خصوص بانک‌هایی که به ارائه خدمات به موسسات بدون مجوز می‌پردازند، اعمال خواهد کرد. سیف سیاست دوم را نیز مقابله با تقاضای‌های تسهیلاتی با ریسک بالا خواند وگفت: بانک مرکزی قصد دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین کند و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. به گفته این مقام پولی، دامنه تعیین شده علاوه بر جلوگیری از سوخت‌شدن سپرده‌ها وکاهش ریسک بانک‌ها زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را فراهم می‌کند. گروه بازار پول: رئیس شورای پول و اعتبار در گفت و گو با سایت رسمی بانک مرکزی ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد. به گفته او، بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان همزمان رعایت شود. به‌عبارت دیگر، هم نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل‌قبول نیز باشد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند.

با توجه به خبرهای منتشر شده درباره تغییر نرخ سود بانکی، تصمیم گیری بانک مرکزی در این خصوص چگونه است؟ آیا تفاهم بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی، مورد تایید نهاد سیاست‌گذاری و شورای پول و اعتبار است؟

بانک مرکزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است. در اوایل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود با بانک‌ها جلساتی برگزار شد و به بانک‌ها در مورد آثار سوء‌رقابت‌های غیر‌اصولی تذکرات لازم داده شد. در نتیجه، منجر به تفاهم میان بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ‌های منطقی و پرهیز از رقابت‌های غیر‌سازنده شد و جمع‌بندی آن در شورای پول و اعتبار نیز مطرح و مورد تایید واقع شد. در ادامه، رقابت در شبکه بانکی و به‌ویژه بازارشکنی موسسات اعتباری فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده‌اند، باعث شد بانک‌ها از تفاهم خود عدول کرده و در نهایت، نتوانند هماهنگی مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مرکزی با مشاهده عدم حصول نتیجه مطلوب در این زمینه ناچار شد به بانک‌هایی که تخلفات بیشتری داشتند تذکر کتبی بدهد و مجددا در آذر ماه ضمن طرح موضوع با بانک‌ها و بررسی دلایل شرایط پیش آمده با صدور دستورالعملی ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخ‌های مورد توافق اقداماتی را برای مقابله با تخطی بانک‌ها در نظر گرفت و نتایج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مرکزی نیز نشان داد که وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافته است.

این امر که بانک‌ها پیشنهاد داده‌اند نرخ‌های سود سپرده ٢ واحد درصد کاهش یابد، مورد استقبال بانک مرکزی است اصولا در تفاهم‌های قبلی و دستورالعمل مورد اشاره نرخ‌های مورد نظر به عنوان حداکثر مجاز تعیین شده‌اند و بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانک‌ها می توانستند نرخ‌ها را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل کنند؛ ولی متاسفانه شرایط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عکس کرده است. این بعضی از بانک‌ها هستند که از تفاهمشان عدول کرده‌اند. بابت تخلفات گذشته نیز هم اکنون چند پرونده در هیات انتظامی بانک‌ها در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. از نظر این بانک، تفاهم بانک‌ها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی‌نفسه مطلوب است، لیکن نکته مهم‌تر اجرای مطلوب و دقیق این تفاهم است و بانک‌ها باید نشان دهند که در اجرای آن مصمم و پایبند هستند.

البته یکی از دلایل به وجود آمدن شرایط موجود، فعالیت و بی‌نظمی‌های مربوط به موسسات بدون مجوز است که بر همین اساس بانک‌ها نباید با آنها همکاری کنند و خدمات بانکی به آنها بدهند؛ ولی متاسفانه رقابت غیر‌اصولی بعضی از آنها در ارائه سرویس و خدمات باعث تقویت موسسات مذکور شده است. در این زمینه،‌ بانک مرکزی ناچار است سختگیری‌های بیشتری را در مورد بانک‌هایی که این خدمات را برای موسسات بدون مجوز تامین می‌کنند، اعمال کند.

نکته دیگر آن است که از منظر اقتصاد کلان ضمن توجه به آثار مخرب سرکوب مالی و کاهش دستوری و فاقد منطق نرخ‌های سود بانکی بر تورم و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور، باید توجه داشت که افزایش بیش از حد نرخ‌های سود و عدم تبعیت آن از روند متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نیز به نوبه خود می‌تواند آثار منفی را بر سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد؛ بنابراین در این زمینه باید رویه متعادل و متوازنی را دنبال کنیم. بر این اساس، مروری بر شرایط سال‌های اخیر و تجربیات موجود حاکی از آن است که در راستای مساعدت به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، ضروری است به گونه‌ای عمل شود که ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند اقتصادی در مهار تورم و استمرار تلاش برای ادامه این روند مطلوب، نرخ‌های سود غیرمتناسب و غیرمنطقی تسهیلات بانکی باعث لطمه به سرمایه‌گذاری و تولید نشود. از این رو بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند؛ به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به‌عبارت دیگر، هم نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد باشد.

در این راستا لازم به توضیح است که یکی از وظایف مهم بانک مرکزی مراقبت از امنیت سپرده‌های بانکی است و اگر بانک‌ها از این سپرده‌ها در معاملات و فعالیت‌های پرخطر استفاده کنند؛ به‌نحوی‌که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانکی بلکه در حقیقت منافع سپرده‌گذاران را با خطر مواجه کرده‌اند، از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفی تعیین کرد. البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه‌ای مستقیم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ‌های سود تسهیلات فعلی بانک‌ها برآید. مشتریانی که حاضر می‌شوند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند ریسک‌های بیشتری را نیز به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملا نمی‌توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت کنند.

بر همین اساس، بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تایید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تایید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.

همزمان ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد؛ بنابراین نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و تدریجی باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌های با نرخ‌های بالا که طبیعتا به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می‌کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می‌تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می‌داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی قرار دهد. نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.

در عمل نیز بانک‌ها می‌توانند با رعایت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت‌های غیراصولی از یکسو و توقف ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت‌های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می‌شوند از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها را، البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده‌گذار نشود، دنبال کنند. رقابت منطقی برای بانک‌ها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند که این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارآیی نظام بانکی خواهد شد.

باتوجه به نظراتی که بعضی از نمایندگان مطرح کرده‌اند، موضع بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود نظام بانکی توسط مجلس چیست؟

همان گونه که می‌دانید دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود لازم‌الاجرا خواهد بود، ولی تجربیات گذشته نشان داده است تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعی که باشد، منجر به ایجاد نوسان و هدایت وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بی ثباتی در بازارهای دارایی می‌شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز کنیم. به‌نظر اینجانب بهتر است این گونه تصمیمات در مرجع تخصصی و مسوول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود.

نکته مهم‌ دیگر آن است که اصولا فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سیاست‌گذاری پولی که به طور طبیعی نیازمند انعطاف،سرعت‌عمل و آینده‌نگری هستند قاعدتا باید به مرجع تخصصی و ذی‌ربط آن که به‌نوعی مجموعه‌ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه‌های ذی‌ربط من‌جمله دو تن از نمایندگان منتخب مجلس محترم نیز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.

مجلس اخیرا از وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی سوال کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

طرح سوال حق مجلس شورای اسلامی است، ولى باید توجه داشته باشیم که موضوع مورد سوال در حیطه مسوولیت‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. با این وجود دکتر طیب‌نیا همواره سیاست‌های بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده‌اند.

درست است که وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است، ولی درنهایت این شورا است که بعد از ارائه گزارش بانک مرکزی و بحث و بررسی روى آن اتخاذ تصمیم می‌کند. البته حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار نقطه قوت و اتکای جدی است و مسلما نظرات وی موجب تقویت و جامعیت تصمیم خواهد بود. موضوع سود بانکی یکی از مسائل جدی و مهم در شرایط فعلی اقتصاد است. هر گونه تصمیمی در این مورد ممکن است آرامش و تعادل موجود در سایر بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدی در اقتصاد شود. این موضوع در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتی موضوع اصلی مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث‌هایی که تا به حال شده است، فکر می‌کنم در جلسه آتی به جمع‌بندی برسد.

با توجه به این توضیحات مصلحت در این است که فرصت داده شود شورای پول و اعتبار تصمیم مناسبی را که در شرایط فعلی می‌تواند ضمن مفید بودن آثار منفی کمتری در سایر زمینه‌ها به همراه داشته باشد، بگیرد.