مروری بر سیر تغییرات یک بخشنامه
صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی هفته گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، مبنی‌بر اینکه شرکت‌های تحت پوشش سه نهاد عمومی غیردولتی شامل بنیاد مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و ستاد فرمان اجرایی امام (ره) به‌طور مشروط از مصادیق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنا اعلام می‌شوند. اهمیت و جایگاه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در کنترل ریسک اعتباری از طریق پیشگیری از تمرکز بانک‌ها به پرداخت تسهیلات/ ایجاد تعهدات برای گروهی از اشخاص که باهم دارای روابط مدیریتی، مالی و مالکیتی هستند سبب نگارش این نوشتار شده است.
صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی هفته گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، مبنی‌بر اینکه شرکت‌های تحت پوشش سه نهاد عمومی غیردولتی شامل بنیاد مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و ستاد فرمان اجرایی امام (ره) به‌طور مشروط از مصادیق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنا اعلام می‌شوند. اهمیت و جایگاه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در کنترل ریسک اعتباری از طریق پیشگیری از تمرکز بانک‌ها به پرداخت تسهیلات/ ایجاد تعهدات برای گروهی از اشخاص که باهم دارای روابط مدیریتی، مالی و مالکیتی هستند سبب نگارش این نوشتار شده است. توضیح بیشتر اینکه، سازوکار این مقررات به این ترتیب است که مصادیق روابطی را که منجر به شکل‌گیری ذی‌نفعان واحد می‌شود، توضیح می‌دهد و پس از آن برای پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای این ذی‌نفعان حدود فردی و جمعی را تعیین می‌کند.
در مقررات اولیه که در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، پنج درصد سرمایه پایه هر بانک به‌عنوان آستانه مقدار تسهیلات / تعهدات کلان اعلام و مقرر شد بانک‌ها حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه پایه خود به هر ذی‌نفع واحد تسهیلات پرداخت یا برای وی تعهد ایجاد و این موارد را برای پایش به بانک مرکزی گزارش کنند.
البته برای مجموع تسهیلات کلان نیز سقفی مجزا در مقررات منظور شده بود. آیین‌نامه یاد شده در سال ۱۳۸۶ بنا به ضرورت‌هایی که برای تعریف ذی‌نفع واحد وجود داشت یک بار اصلاح شد.
در آبان ماه سال ۱۳۹۲، پس از بازنگری آیین‌نامه پیشین، آیین‌نامه جامع‌تر و یکپارچه‌تری به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، به بانک‌ها ابلاغ شد، ولی آیین‌نامه تهیه شده، چندان دوام نیاورد؛ زیرا:
• در سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ شورای پول واعتبار ۴ پروژه صنعتی و نفتی کشور شامل پروژه‌های مرتبط با فازهای ۱۸، ۱۷ و۱۳ پارس جنوبی، طرح توسعه میدان دارخوین ومیدان آذر را از رعایت ضوابط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنا کرد.
• در ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۹۲، تسهیلات و تعهدات پرداختی / ایجاد شده مربوط به موسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس تصمیم بانک مرکزی (ظاهرا بدون تصویب شورای پول و اعتبار، به این دلیل که در بخشنامه اشاره‌ای به مصوبه شورای پول و اعتبار نشده است.) از شمول آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنا
اعلام شدند.
• و سرانجام در ۱۵ فروردین ۱۳۹۴، شورای پول و اعتبار، با مستثنا شدن شرکت‌های تحت پوشش سه نهاد عمومی غیردولتی بنیاد مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و ستاد فرمان اجرایی امام(ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد، مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابعه آنها هستند، به‌عنوان ذی‌نفع واحد منظور شوند، موافقت کرد.
پیش از اینکه ایراد‌های وارده به این تصمیمات اعلام شود از نظر نگارنده، مورد اخیر دارای ابهام است. آیا منظور این است که شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ همچنان باید با هلدینگ ذی‌نفع واحد محسوب شوند و فقط هلدینگ‌ها با نهاد عمومی غیردولتی ذی‌نفع واحد محسوب نمی‌شود؟
در ابتدا بهتر است برای روشن شدن موضوع با مثالی ساده، پیامد مستثنا شدن شرکت‌ها از مصادیق ذی‌نفع واحد توضیح داده شود. فرض می‌کنیم سه شرکت الف، ب و ج با یکدیگر براساس معیارهای بخشنامه ذی‌نفع واحد
محسوب شوند.
برای پیشگیری از ریسک تمرکز بر مشتری، بانک باید ۲۰ درصد سرمایه پایه خود را محاسبه کند. این عدد مقداری است که بانک مجاز خواهد بود در مجموع به سه شرکت تسهیلات پرداخت کرده یا برای آنها تعهد ایجاد کند. حال اگر فرض شود شرکت الف شرکت مادر و دو شرکت دیگر تابعه آن باشند، در صورت مستثنا کردن آنها از مصادیق ذی‌نفع واحد، برای هر یک از شرکت‌ها به تنهایی این فرصت فراهم می‌شود که تا۲۰ درصد سرمایه پایه بانک تسهیلات دریافت یا برای بانک تعهد ایجاد کند. ملاحظه می‌شود که به این ترتیب، در صورت بروز مشکل برای یکی از شرکت‌ها و تسری مشکل به شرکت‌های دیگر و در نتیجه ناتوانی آنها برای بازپرداخت تسهیلات، بانک با حجم بالاتری از مطالبات غیر‌جاری مواجه خواهد شد. به‌عبارت دیگر ریسک اعتباری بانک افزایش می‌یابد.
در زیر به پاره‌ای از ایراد‌های وارده به موارد استثنا اشاره می‌شود:
• در ادبیات موضوع و اصول کمیته نظارت بر بانکداری بازل در مورد ریسک تمرکز ناشی از تسهیلات و تعهدات کلان، تفاوتی بین شرکت‌های طرف مقابل بانک‌ها از نظر دولتی، غیردولتی یا نهاد عمومی غیردولتی بودن وجود ندارد از این رو، باید با همه این شرکت‌ها با رویه‌ای یکسان برخورد شود. بنابراین، اولین ایراد، ایجاد شکاف با استانداردهای بین‌المللی است.
در سندی که در سال ۲۰۱۳ به دلیل بحران‌های مالی سال‌های قبل توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل برای بازنگری مصادیق و نیز حدود تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده، پیشنهاد شده است که معیار تعیین سقف تسهیلات و تعهدات کلان از سرمایه پایه به سرمایه واجد شرایط
(Eligible Capital منظور آن بخش از سرمایه است که از بیشترین قابلیت برای جذب زیان‌ها برخوردار است) تغییر یابد. به این ترتیب مقدار این حد در استانداردهای بین‌المللی کاهش خواهد یافت.
• با وجود اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها را مطالبات بانک‌ها از دولت تشکیل می‌دهد که به‌واسطه عدم ایفای تعهدات شرکت‌های دولتی ایجاد شده است با اعمال چنین تغییراتی در بخشنامه، مقام ناظر ریسک‌های اعتباری که شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند نادیده گرفته و شرکت‌های یاد شده را از مصادیق این آیین‌نامه مهم مستثنا کرده است.
• در مورد مستثنا شدن نهاد‌های عمومی غیردولتی احصا شده در بخشنامه، افزون بر ابهامی که در مفهوم بخشنامه وجود دارد.
آیا توضیحات ارائه شده در بخشنامه به این مفهوم است که بانک مرکزی برای تدوین این مصوبه با بررسی روابط شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی یاد شده درخصوص نبود روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی بین شرکت‌های لایه اول (هلدینگ‌ها) و نهاد عمومی غیردولتی اطمینان حاصل کرده است؟
