تله ذهنی برای نرخ ارز

گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: انتظار می‌رفت دستیابی به تفاهم هسته‌ای از مسیرهای مختلف به کاهش قابل‌توجه نرخ ارز بینجامد، اما نرخ ارز با نشان ندادن واکنش هیجانی بسیاری را غافلگیر کرد. اکنون از منظر سیاستگذاری ارزی سوال اینجاست که آیا از نظر اقتصادی اساسا کاهش بیش از حد نرخ ارز در چنین شرایطی برای اقتصاد کشور مناسب است یا خیر؟ اگرچه کاهش نرخ ارز پیامدهای مثبتی از جمله کاهش نرخ تورم را به‌دنبال دارد، اما پیامدهای منفی آن وزن بیشتری را در معادلات تعیین و مدیریت نرخ ارز به خود اختصاص می‌دهد. مهم‌ترین پیامدهای منفی کاهش نرخ ارز، کاهش تولید و متعاقبا کاهش اشتغال است. علاوه‌بر آن کاهش نرخ ارز با تقویت بیماری هلندی و کسری تراز تجاری همراه است. علاوه‌بر آن باید این نکته را در نظر داشت که در راستای مدیریت نرخ ارز، توجه به نرخ حقیقی ارز مهم‌تر به‌نظر می‌رسد تا نرخ اسمی ارز؛ بنابراین با توجه به جمیع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد کاهش بیشتر و قابل‌توجه نرخ ارز چندان به صلاح نیست و سیاستگذار ارزی باید با توجه به همه پیامدهای تغییر نرخ ارز، سیاست ارزی صحیح را اعمال کند.

پس از دستیابی به تفاهم اولیه هسته‌ای در سوئیس انتظار بر آن بود به دلیل ایجاد فضای خوشبینی در بازار‌های دارایی نرخ ارز نزولی شود، اما نرخ ارز بر خلاف انتظار، واکنش هیجانی چندانی به این وضعیت از خود نشان نداد و با نوسانی محدود مواجه شد و سپس به مقادیر پیشین خود بازگشت، اما سوال این‌جا است که در چنین شرایطی تئوری‌های علم اقتصاد پشتیبان چنین واکنشی خواهد بود یا خیر؟ افزایش یا کاهش نرخ اسمی ارز همواره دربردارنده پیامد‌های مثبت و منفی برای اقتصاد یک کشور بوده است و سیاست ارزی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور این افزایش یا کاهش را پیگیری می‌کند. در ابتدا پیامدهای مثبت و منفی کاهش نرخ اسمی ارز را بیان کرده و اثرات آن را بر نظام اقتصادی یک کشور بررسی می‌کنیم.

اثر کاهش نرخ ارز بر تورم

با کاهش نرخ اسمی ارز و افزایش ارزش پول ملی، از یک طرف میل به واردات کالاهای مصرفی تقویت می‌شود‌؛ چرا‌که بهای تمام‌شده این کالاها در داخل بیشتر از قیمت واردات آنها خواهد بود. این فرآیند؛ یعنی تقویت واردات و کاهش قیمت کالاهای وارداتی اثرات کاهنده بر تورم در کوتاه‌مدت خواهد داشت. همچنین از طرف دیگر به خاطر ارزان‌تر شدن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تعدیل هزینه‌های تولید نیز اثرات کاهنده بر تورم از مسیر کاهش نرخ اسمی ارز خواهد داشت. علاوه‌بر این نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات تورمی است که از این مسیر نیز کاهش نرخ ارز با کاهش انتظارات تورمی، اثرات کاهنده بر نرخ تورم بر جا خواهد گذاشت؛ بنابراین کاهش نرخ اسمی ارز از سه کانال منتج به کاهش تورم می‌شود که این امر مزیت اصلی کاهش نرخ ارز است.

اثر کاهش نرخ ارز بر تولید و اشتغال

اما از طرف دیگر با تقویت واردات آنچه در این بین مغفول می‌ماند تولید ملی است؛ چرا‌که با اقبال بیشتر به کالاهای وارداتی و بلااستفاده ‌ماندن ظرفیت‌های تولیدی، هم در عرصه تجارت جهانی و بازارهای صادراتی و هم در تولید ملی و بازار داخلی با مشکل مواجه می‌شود؛ به این معنا که با بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولیدی و تضعیف تولید داخلی، صادرات کاهش و با شدت گرفتن واردات نتیجه‌ای جز تراز تجاری منفی در پی نخواهد داشت و تولید داخلی در مقابل‌دیگر رقبای خود در سطح جهانی مزیت خود را از دست خواهد داد، همچنین تولید ملی در بازارهای داخلی نیز با کاهش توان رقابتی مواجه شده و به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد. در مورد اشتغال نیز این نکته واضح است که نتیجه متعاقب کاهش تولید ملی، کاهش اشتغال خواهد بود.

نرخ ارز و بیماری هلندی

تقویت بیماری هلندی نیز از دیگر پیامدهای منفی کاهش نرخ ارز خواهد بود. کاهش نرخ اسمی ارز نتیجه‌ای جز کوچک شدن بخش‌های قابل‌مبادله و بزرگ شدن بخش‌های غیر‌قابل‌مبادله نخواهد داشت؛ چرا‌که تحت چنین شرایطی و با واردات بیشتر قیمت نسبی کالاهای بخش قابل‌مبادله (کالاهای صنعتی و کشاورزی) به بخش غیرقابل‌مبادله (خدمات و مسکن) کاهش یافته که در نتیجه آن تولید کالاهای بخش غیرقابل‌مبادله نسبت به بخش قابل‌مبادله تقویت خواهد شد و با توجه به افزایش قیمت نسبی در بخش غیرقابل‌تجارت، منابع تولید به سمت آن جذب خواهد شد؛ بنابراین کاهش بیشتر نرخ اسمی ارز به معنای تقویت بیماری هلندی و تضعیف بخش قابل‌مبادله در مقابل‌بخش غیرقابل‌مبادله خواهد بود.

اثر کاهش نرخ ارز بر تجارت خارجی

تغییرات نرخ اسمی ارز از مسیر تغییر صادرات و واردات بر تراز تجاری تاثیرگذار است. با کاهش نرخ اسمی ارز و افزایش ارزش پول ملی، به خاطر ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی اقبال به سمت واردات بیشتر خواهد شد و در طرف مقابل ‌با گران‌تر شدن کالاهای صادراتی(غیرنفتی) برای خارجیان و کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در مقابل‌رقبای خارجی، صادرات نیز کاهش خواهد یافت. آنچه در نهایت از برآیند این دو نیرو به جای خواهد ماند افزایش کسری تراز تجاری کشور (غیرنفتی) است.

مدیریت نرخ ارز پس از تفاهم سوئیس

در بحث پیشین اثرات متفاوت تغییر نرخ اسمی ارز بر متغیرهای اصلی اقتصاد بررسی شد، اما آنچه در مدیریت نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌ها باید مدنظر قرار ‌گیرد، نرخ حقیقی ارز است که بنا بر تعریف حاصل‌ضرب نرخ اسمی ارز در نسبت شاخص قیمت‌های خارجی به شاخص قیمت‌های داخلی است. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ اسمی ارز در بلندمدت با توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شود؛ به‌نحوی‌که نرخ حقیقی ارز در بلندمدت ثابت خواهد بود؛ بنابراین مدیریت نرخ ارز باید به نحوی صورت پذیرد که نرخ حقیقی ارز همواره به سمتی حرکت کند که از رابطه برابری قدرت خرید فاصله زیادی نگیرد.

این در حالی است که چنانچه از سیاست کاهش نرخ اسمی ارز دفاع شود باید این مطلب در نظر گرفته شود که با وجود روند نزولی تورم داخلی در سال‌ جاری، کماکان رشد شاخص قیمت‌های داخلی بیشتر از رشد شاخص قیمت‌های خارجی بوده که نهایتا موجب کاهش نرخ حقیقی ارز شده است؛ بنابراین تحت چنین شرایطی به‌نظر نمی‌رسد کاهش نرخ ارز اسمی که به کاهش بیشتر نرخ حقیقی ارز می‌انجامد، گزینه مناسبی باشد؛ چرا‌که عدم تناسب بین تورم داخلی و خارجی خود منجر به کاهش نرخ حقیقی ارز گشته و کاهش نرخ اسمی ارز به کاهش بیشتر نرخ حقیقی ارز دامن خواهد زد. این موضوع با وجود اثرات مثبتی که بر کاهش تورم دارد، اما در مقابل‌اثرات منفی بزرگی بر تولید داخلی، اشتغال و تراز تجاری برجای خواهد گذاشت.

بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی موجود و اثرات کاهش نرخ ارز بر اقتصاد کشور، به‌نظر می‌رسد بهتر است مدیریت نرخ ارز در جهت تقویت ثبات بازار ارز حرکت کند تا آنکه بخواهد کاهش نرخ ارز را پیگیری کند.