گروه بازار پول: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح مفاد بخشنامه سقف خرید ۵۰ میلیون تومانی کارت‌های اعتباری، از دلایل صدور بخشنامه اخیر رونمایی کرد. به گفته ارجمند نژاد، «پیشگیری از پولشویی و کاهش ریسک و مخاطرات ناشی از نقل‌و‌انتقال کلان بانکی» یکی از دلایل اصلی این بخشنامه است. او دلیل دوم را متناسب بودن ابزار پرداخت با مبلغ آن بیان کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا از کارت‌های اعتباری برای خرید‌های خرد با سقف محدود استفاده می‌شود و از چک و حواله برای پرداخت‌های کلان استفاده می‌شود. او در‌خصوص دلیل سوم سقف ۵۰ میلیون تومانی برای تراکنش کارتی گفت: با توجه به بررسی‌های آماری کمتر از ۰۷/ ۰ درصد تعداد تراکنش‌های کارتی داخل کشور شامل مبالغی بیش از پنجاه میلیون تومان می‌شود و از این رو، سقف مذکور به عنوان سقف خرید کارتی در نظر گرفته شد.

اعمال سقف برای مبارزه با پولشویی

عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست خبری روز گذشته با اشاره به بخشنامه صادر شده مبنی بر محدودیت برای تراکنش‌های کارتی دلیل اصلی این کار را در جهت جلوگیری از پولشویی عنوان کرد و گفت: هدف از صدور بخشنامه اخیر، پیشگیری از پولشویی و کاهش ریسک و مخاطرات ناشی از نقل‌و‌انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور از طریق انتظام بخشی به رفتار و اقدامات شبکه بانکی در این زمینه است.

به گفته او نقل‌وانتقال مبالغ کلان از طریق ابزار‌کارت، این امکان را برای پولشویان و دیگر مجرمان فراهم می‌آورد تا با مخفی کردن تراکنش‌های خود در میان میلیون‌ها تراکنش روزانه، فعالیت‌های غیر قانونی خود را از رصد مراجع نظارتی مخفی کنند و به این طریق به فعالیت‌های غیر قانونی خود ادامه دهند. ضمن آنکه برخورداری ابزار کارت از این قابلیت با مجموعه اهداف، مفاهیم، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی همخوانی ندارد. او افزود: نمونه‌هایی از این موارد کشف شده که برای آن پرونده تشکیل و به قوه‌قضائیه ارجاع شده‌اند. این مقام مسوول در این خصوص با ذکر مثالی توضیح داد: در یکی از پرونده‌ها یکی از صنوف در شهرستانی حجم زیادی مبلغ جابه‌جا کرده بود در حالی که نه این مبلغ با ماهیت کارت همخوانی داشت و نه فروشگاهی که این جابه‌جایی را انجام داده، می‌توانسته این کار را انجام دهد.

نقل‌و‌انتقال کارتی برای خرید خرد

ارجمندنژاد در‌خصوص دلیل دیگر اعمال سقف برای خرید‌های کارتی گفت: در حال حاضر برای برداشت خرید از دو نوع کارت اعتباری و کارت برداشت برای خرید‌ها استفاده می‌کنند و هم‌اکنون کارت‌هایی که در اختیار مردم است سقف خاصی در بخش خرید ندارد و یک فرد می‌تواند تا چند‌ده میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروشگاهی نقل‌و‌انتقال کند. وی افزود: در سراسر دنیا، برای انجام پرداخت‌های مختلف از ابزارها و امکانات گوناگونی استفاده می‌شود و این گونه نیست که هر پرداختی با استفاده از هر ابزار پرداختی انجام شود بلکه معمولا بر حسب مبلغ هر پرداخت یا تراکنش از ابزار یا ابزارهای خاصی که برای آن سطح از مبلغ طراحی شده‌اند، استفاده می‌شود. او با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، از کارت‌های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت‌های خرد و از چک و حواله برای انجام پرداخت‌های کلان استفاده می‌شود، گفت: این در حالی است که بررسی‌های نظارتی بانک مرکزی متاسفانه بیانگر این واقعیت است که برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری با نادیده گرفتن این رویه معمول و متداول جهانی و تعبیه امکاناتی برای کارت‌های برداشت، کارت‌های اعتباری و پایانه‌های فروش، امکان جابه‌جایی مبالغ کلان و گاه تا چند صد میلیارد ریال را از این طریق فراهم می‌کنند. به گفته او برخورداری از این امکان نه تنها در راستای اهداف متداولی که برای این ابزار‌های کارتی در نظر گرفته می‌شود، نیست؛ بلکه زمینه وقوع تخلفات مالی و به‌خصوص پولشویی را فراهم می‌آورد.

درصد ناچیز خرید‌های بالای ۵۰ میلیون

این مقام مسوول دلیل سوم اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف برداشت از کارت‌های خرید را حجم پایین مبادلات با ارقام بالای ۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بررسی‌های ما نشان داد که تنها حدود ۰۷/ ۰ درصد از پرداخت‌های انجام شده بالای ۵۰ میلیون تومان است، از این رو این سقف برای حداکثر خرید در بخشنامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد. ارجمندنژاد با اشاره به اینکه درصد بسیار ناچیز مزبور برداشت‌های بالای ۵۰ میلیون تومان از کارت‌های خرید امکان پولشویی و تخلفات مالی را فراهم می‌آورد، توضیح داد: در حالی حداکثر وجه پرداختی به افراد در روز از سوی بانک‌ها حدود ۱۵‌میلیون تومان است که قابلیت فعلی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می‌کند که افراد از طریق اصناف یا جاهای دیگر ۵۰ میلیون یا ارقام بالاتر را کارت کشیده و وجه نقد دریافت کنند که در این حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه شده و زمینه تخلفات را فراهم می‌آورد. ارجمندنژاد هدف بانک مرکزی از صدور بخشنامه اخیر تعیین سقف برای خریدهای کارتی را پیشگیری از جرائم دانست و گفت: با این سقف بیش از ۹۹ درصد مردم به راحتی کارهای خود را انجام می‌دهند.

فواصل زمانی کاهش سقف خرید

وی در ادامه توضیحاتی در مورد بندهای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش سقف خرید از طریق کارت‌های بانکی تا ۵۰ میلیون تومان ارائه کرد و گفت: براساس بند اول این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از ۲۰ فروردین ماه امسال به‌گونه‌ای عمل کنند که امکان خرید بالای ۵۰ میلیون تومان درهر تراکنش برای صاحب کارت وجود نداشته باشد. به‌عبارتی دیگر دارنده کارت می‌تواند در روز در هر تراکنش فقط تا ۵۰ میلیون تومان خرید کند، که البته این بند موقتی است.

ارجمندنژاد ادامه داد: بند بعدی (بند «ب») در بخشنامه بانک مرکزی به این موضوع مربوط است که ظرف سه ماه بعد از صدور بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید قابلیتی را فراهم‌آورند که اگر میزان خرید روزانه شخصی بالای ۵۰ میلیون تومان باشد بتواند با احراز هویت و ماهیت معامله امکان این خرید را برای وی فراهم‌آورد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بیان کرد: از اول اردیبهشت‌ماه نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی نقل‌و‌انتقالات غیرشتابی (درون‌بانکی) خود را تا سقف ۵۰ میلیون تومان تعیین کنند.

برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم

وی در مورد اینکه آیا اداره مقررات و مجوزهای بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز برای تاسیس بانکی اخیرا اقدام کرده‌اند، تاکید کرد: درخواست تاسیس انواع نهادهای پولی اعم از بانک، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ، صرافی و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌طور مکرر به بانک مرکزی اعلام می‌شود و تعداد آنها کم نیست که ما طبق ضوابط و مقررات این بانک همچنین سیاست‌های شورای پول و اعتبار آنها را بررسی می‌کنیم. با این وجود هیچ برنامه‌ای برای صدور مجوز به‌منظور تاسیس بانک جدید نداریم.

ارجمندنژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود در‌خصوص سازوکار شناسایی پول‌های وارد شده به حساب بانک گفت: در حال حاضر بر‌اساس قوانین مبارزه با پولشویی، افراد برای واریز مبالغ بالاتر از ۱۵ میلیون تومان باید دلایل واریز را توضیح داده و در صورت همخوانی نداشتن با رفتار حساب بانک‌ها موظفند گزارش مشکوک صادر کنند.