گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: سالی که گذشت با خبرهای مثبت پی‌در‌پی برای تورم همراه بود و انتظارات کاهشی در نرخ تورم میانگین را به حقیقت مبدل ساخت؛ به‌نحوی‌که نرخ تورم میانگین از ۷/ ۳۴ درصد در اسفند ۱۳۹۲ به ۶/ ۱۵ درصد در اسفند ۱۳۹۳ کاهش یافت و موفقیت بزرگی در مهار تورم توسط دولت ثبت شود. در حالی که انتظار می‌رفت روند نزولی نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ متوقف شود، با حصول تفاهم هسته‌ای در سوئیس در ابتدای سال، نیروی جدید برای کاهش تورم چه از مسیر تعدیل رو به پایین انتظارات تورمی و چه از مسیر کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت فراهم خواهد شد. انتظار می‌رود در صورت حصول توافق جامع هسته‌ای در تیرماه، سیر نزولی نرخ تورم تقویت شود و تا پایان سال دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی حاصل شود. در این میان سیاست پولی انضباطی و کنترل نقدینگی نیز از نقش کلیدی به‌ویژه در پایدار کردن نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی برخوردار است و در صورتی که روند نزولی نرخ تورم با سیاست پولی انضباطی پشتیبانی نشود، احتمال بازگشت نرخ تورم پس از نزول موقتی وجود خواهد داشت.

سیر نزولی تورم میانگین در سال ۱۳۹۳

سالی که گذشت در حالی به اتمام رسید که با سیر نزولی روند نرخ تورم همراه بود. در ابتدای سال ۱۳۹۳ شاهد شکاف

۱۵ واحد درصدی بین نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم میانگین بودیم. وجود شکاف ۱۵ درصدی نویدبخش سیر نزولی نرخ تورم میانگین در سال گذشته بود. این کاهش با تثبیت نرخ تورم نقطه به نقطه در حدود ۱۵ واحد درصد در خردادماه همراه شد و تا آبان همان سال در همان محدوده در نوسان بود. نرخ تورم میانگین نیز متعاقبا به آهنگ نزولی خود تا بهمن سال گذشته ادامه داد، این کاهش در نرخ تورم میانگین با افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۷/ ۱۶ درصد در آذر سال۹۳، باعث شد تا شکاف بین این دو نرخ نزدیک صفر شود و حتی در بهمن سال ۹۳ نرخ تورم نقطه به نقطه با ۸/ ۱۵ درصد از نرخ تورم میانگین سبقت گرفت، اما در اسفندماه سال گذشته همان‌طور که انتظار می‌رفت روند کاهشی نرخ تورم میانگین ادامه یافت و در نهایت به ۶/ ۱۵ درصد رسید. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند نسبت به بهمن تغییری نداشت و در رقم ۲/ ۱۶ درصد تثبیت شد؛ به‌طور کلی و در سالی که گذشت با نگاهی به نرخ تورم ماهانه می‌توان گفت که بالاترین نرخ تورم ماهانه را آذر با ۹/ ۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه را دی با ۳/ ۰ درصد به خود اختصاص دادند.

تحلیل نظری پدیده تورم

براساس تئوری‌های اقتصادی عوامل موثر بر نرخ تورم را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین از دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد بررسی کرد. این عوامل شامل محورهای مختلفی از جمله نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی، انتظارات تورمی، قیمت انرژی و ... است، اما آنچه در نهایت تعیین‌کننده مسیر نرخ تورم است، برآیندی از عوامل مذکور خواهد بود. عوامل موثر بر نرخ تورم در کوتاه‌مدت را می‌توان نوسانات نرخ ارز، تورم انتظاری و افزایش قیمت انرژی دانست. در بلندمدت نیز مهم‌ترین عامل موثر بر تورم نرخ رشد نقدینگی است.

در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز خود به عاملی تورمی تبدیل شده و از مسیرهای مختلفی بر نرخ تورم اثر می‌گذارد. با توجه به اینکه کالاهای وارداتی مصرفی قسمتی از سبد مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کشور و بروز تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. از طرف دیگر سهم کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای در تولید نیز از دیگر عوامل بروز تورم در کوتاه‌مدت است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت از کانال‌های مختلفی بر مسیر تورمی در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود.

انتظارات تورمی نیز به این معنا است که در شرایط تورمی و نبود امنیت اقتصادی و حاکم شدن بدبینی، انتظارات تورمی نیز خود عاملی اثرگذار بر تورم خواهد بود و این عامل روانی به عاملی رفتاری در رفتار مردم تبدیل شده و در کوتاه‌مدت با وجود این انتظارات مردم جهت پوشش تورم آتی در سبد مصرفی خود، تقاضای خود برای کالاها را افزایش داده که خود این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌گردد. افزایش قیمت انرژی نیز از مسیر افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات تورمی در پی داشته باشد. اما در بلندمدت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌تواند منجر به تورم شود. سیاست‌های مالی انبساطی بدین معنا است که دولت کسری بودجه خود را پولی کرده و به استقراض از بانک مرکزی بپردازد و بانک مرکزی نیز برای تامین این کسری بودجه به انتشار پول و خلق نقدینگی بپردازد که این خود عاملی برای دامن زدن به روند افزایشی تورم خواهد بود. با فرض ثبات گردش پول و تولید، خلق نقدینگی در بلندمدت منجر به تورم می‌شود. اقتصاددانان پول‌گرا، تورم را با همین توضیح پدیده‌ای پولی می‌دانند، البته باید توجه داشت که افزایش نقدینگی اثرات تورمی خود را با یک وقفه زمانی حدودا یک ساله بر جای می‌گذارد. منشأ ایجاد تورم را می‌توان به دو منشأ طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم کرد. تورم ناشی از فشار تقاضا نیز به این معنا است که افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات خود منجر به تقاضا گشته و به عاملی تورم‌زا بدل می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه نیز به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و هزینه مواد اولیه تولید برگشته و منجر به افزایش بهای تمام ‌شده کالا می‌شود و نتیجه‌ای تورمی به‌دنبال دارد. تورم ساختاری نیز نوع دیگری از تورم است که رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی از جمله عوامل موثر بر این نوع از تورم است.

علل سیر نزولی تورم در سال ۱۳۹۳

عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد که با وجود پایبندی به انضباط پولی، کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی نمی‌تواند عامل اصلی و تعیین‌کننده در کاهش چشمگیر نرخ تورم میانگین در سال ۱۳۹۳ باشد. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲، به حدود ۲۶ درصد (بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از محاسبه نقدینگی چند بانک و موسسه اعتباری جدید در آمار نقدینگی) رسیده است که نسبت به سال قبل از آن حدود ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. با توجه به وقفه زمانی حدودا یک ساله اثر نقدینگی بر تورم، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش حدود ۴ درصدی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از آن، اگرچه بر کاهش نرخ تورم موثر بوده است، اما این متغیر عامل مسلط اثرگذار بر کاهش شدید تورم در سال ۱۳۹۳ نبوده است.

بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم نشان می‌دهد که تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ از عوامل کلیدی موثر بر سیر نزولی و گام‌به‌گام تورم در این سال بوده است. با شروع به کار دولت یازدهم نرخ ارز، روند نزولی را در پیش گرفت و پس از آن در محدوده ۳ هزار تا ۳ هزارو۵۰۰ تومان از ثبات نسبی برخوردار شد. این کاهش و ثبات نسبی در حالی رخ داد که از مهرماه سال ۱۳۹۰ با اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، شاهد افزایش چشمگیر و روزانه در نرخ ارز بودیم. این افزایش‌ها فضای اقتصادی کشور را چنان تحت‌الشعاع قرار داد که موجب ایجاد بدبینی در بین مردم و سرمایه‌گذاران گشته و باعث مازاد تقاضا برای ارز شده و سفته‌بازی در بازار ارز را شدت داد؛ بنابراین با شروع به کار دولت جدید و ایجاد فضای مساعد و خوشبینی و نیز دستیابی به توافق موقت ژنو، نرخ ارز که در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته بود، ابتدا در مسیر نزولی قرار گرفت و سپس در محدوده ۳۰ تا ۳۵ هزار ریالی تثبیت شد. بر این اساس ثبات نرخ ارز، بدل به عامل کلیدی سیر نزولی تورم در سال جاری شد. از طرف دیگر با تصویر شرایط فوق در سال‌های اخیر یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ تورم را می‌توان به انتظارات تورمی در چنین شرایطی نسبت داد. به این معنا که همان‌طور که با حکمفرما شدن فضای بدبینی و کاهش امنیت اقتصادی، تورم انتظاری عامل تقویت‌کننده تورم بود، با ایجاد خوشبینی و تقویت امنیت اقتصادی در کشور نیز تعدیل انتظارات تورمی خود به عامل مهمی برای کاهش تورم بدل شد.

بنابراین در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که با وجود اثرات کاهنده کاهش رشد نقدینگی بر تورم در سال ۱۳۹۳، اما عامل کلیدی در سیر نزولی نرخ تورم در این سال، برقراری ثبات ارزی و تعدیل رو به پایین انتظارات تورمی بوده است.

سمت و سوی تورم در سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۴ با یک رویداد مثبت در سیاست خارجی یعنی دستیابی به تفاهم هسته‌ای در سوئیس آغاز شد. این در حالی است که دستیابی به توافق هسته‌ای و پیامدهای آتی آن از سناریوهای محتمل در پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی بوده است که اکنون با حصول این تفاهم، سناریوی حصول توافق جامع به محتمل‌ترین سناریو تبدیل شده است، اما در پیش‌بینی مسیر نرخ تورم در سال آتی آنچه در کوتاه‌مدت از نقشی تعیین‌کننده برخوردار بوده، حصول تفاهم اولیه در سوئیس است که خوشبینی‌های اقتصادی را تقویت کرده و از این مسیر به کاهش انتظارات تورمی می‌انجامد. علاوه‌بر آن در بازار ارز نیز به کاهش نرخ ارز و ثبات بیشتر آن کمک خواهد کرد؛ بنابراین و در مجموع می‌توان گفت انتظار می‌رود در فصل بهار و در سایه کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ ارز موج کاهش تورمی دیگری آغاز شود. حال اگر در تیرماه سال جاری دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای صورت گیرد این فرآیند تقویت شده و با کاهش بیشتر انتظارات تورمی و ثبات بیشتر بازار ارز زمینه برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال فراهم خواهد شد و البته این احتمال هرچند محدود را نیز باید در نظر گرفت که اگر دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای صورت نپذیرد فرآیند مذکور معکوس خواهد شد، اما در کنار عوامل کوتاه‌مدت موثر بر تورم‌، نقش تعیین‌کننده سیاست‌های پولی انضباطی در تقویت روند دستیابی به تورم تک‌رقمی و به‌ویژه پایداری آن در بلند‌مدت را نباید از نظر دور داشت. چنانچه سیاست‌گذار پولی کماکان و همانند سالی که گذشت به کنترل رشد نقدینگی و انضباط پولی پایبند باشد و کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی را رقم بزند، به تقویت روند نزولی تورم در سایه کاهش انتظارات تورمی و پایداری بیشتر تورم در سطوح پایین کمک خواهد کرد، اما در صورت تخطی از انضباط پولی و افزایش رشد نقدینگی نه تنها به روند نزولی تورم کمک نخواهد شد؛ بلکه پس از تخلیه اثر کوتاه‌مدت کاهش انتظارات تورمی، باید انتظار بازگشت نرخ تورم به مسیر صعودی را داشته باشیم.

شرط تداوم نزول تورم در سال جاری