5ضلعی پولی سال 93

گروه بازار پول: در حالی که رشد اقتصادی در کشور در ۹ ماه نخست سال جاری به ۶/ ۳ درصد رسیده است رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ در محدوده ۵/ ۲ تا ۳ درصد تحقق یابد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ به تشریح عملکرد بانک مرکزی در ۵ حوزه «سیاست‌های ارزی»، «محقق شدن اهداف اقتصاد مقاومتی»، «تعیین نرخ سود بانکی»، «مقابله با تورم و رکود اقتصادی» و «کاهش مطالبات معوق بانکی» در سال جاری پرداخت و مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده در این موضوعات را اعلام کرد.

سیاست‌های ارزی در سال ۹۳

سیف در بخش اول از این گفت‌و‌گو به اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد تا با ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و بدون تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز خود، ثبات نسبی مناسبی را در بازار ارز ایجاد کند. حصول به این هدف در شرایطی بود که به دلیل «انتظارات منفی ناشی از افت قابل توجه قیمت جهانی نفت»، «ورود تقاضاهای انباشته به بازار پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذرماه» و «تداوم تحریم‌های بین‌المللی و تقاضاهای فصلی» در مقاطعی تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی جدید در بازار ارز را شکل می‌داد و نرخ ارز قدری افزایش می‌یافت؛ لیکن با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات بازار ارز مجددا احیا شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: بر اثر سیاست‌ها و اقدامات به عمل آمده در سال جاری، زمینه‌ فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی به شدت کمرنگ شده و این دستاورد از طریق مدیریت صحیح و رویکرد اصولی برای مدیریت تحولات بازارها حاصل شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دوم از این گفت‌و‌گو به ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: به‌منظور استخراج مبانی نظری و بازتعریف اقدامات به‌منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور، در اولین گام «کمیته اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» در بانک مرکزی تشکیل شد. بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه، «ثبات اقتصاد کلان اقتصادی» به‌عنوان مهم‌ترین خط‌ مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شد.

برنامه بانک مرکزی برای نرخ سود

سومین محور مورد تاکید سیف در این گفت‌و‌گو نرخ سود بانکی و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده در این زمینه بود. وی در این رابطه گفت: توجه به مقوله نرخ‌های سود بانکی، بازبینی و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و اقتضائات کلان اقتصادی، یکی از موضوعات اساسی نظام پولی و بانکی بوده و در این ارتباط، بانک مرکزی تلاش کرده بردار نرخ‌های سود بانکی را با درنظر داشتن مکانیزم‌های مربوطه و نیز با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه پس از یک دوره سرکوب مالی طولانی مدت در کشور، با توجه به سیاست‌ها و اقدامات به‌عمل آمده و کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی واقعی به‌طور معنی‌داری مثبت شده‌اند، تاکید کرد: باید توجه داشت که با وجود لزوم مثبت بودن نرخ‌های سود واقعی، تحولات نرخ سود در کشور نباید بر اثر رقابت غیرسازنده برخی فعالان بازار پول به سمت و سویی سوق پیدا کند که تناسبی با شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان نداشته باشد. از این رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آینده نرخ‌های سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و سایر اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، ‌طوری هدایت کند که یک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی میان نرخ‌های سود بانکی و نرخ تورم برقرار شود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه همچنان چالش و عارضه وجود نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، به‌طور کامل رفع نشده است. این مهم معلول عوامل متعددی است؛ ازجمله این عوامل می‌توان به «کاستی‌های قانون پولی و بانکی به‌ویژه در زمینه انحلال و تصفیه نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز»، «فقدان اختیارات کافی برای بانک مرکزی در قانون مربوط»، «اعمال سرکوب‌های گسترده و طولانی مدت در بخش متشکل بازار پول و تضعیف توان پاسخگویی بانک‌ها به بخشی از تقاضای تسهیلات به‌ویژه تسهیلات خرد»، «وجود تقاضاهای انباشته تسهیلاتی و بعضا تکالیف فراتر از ظرفیت و پتانسیل شبکه بانکی کشور»، «رجوع متقاضیان به سوی نهادهای فاقد مجوز که به روش‌های مختلف از چنین فرصت‌هایی بهره‌ می‌بردند»، «دریافت حاشیه سود زیاد در واسطه‌گری‌های مالی خارج از چارچوب‌های رسمی تعیین شده»، «امکان تبلیغات گسترده از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی توسط موسسات غیرمجاز» و... اشاره کرد. محور دیگر اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی در زمینه مقابله با تورم و رکود اقتصادی بود. به گفته سیف، بانک مرکزی در سال جاری با اتخاذ رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش کرد از طریق کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های اقتصادی، تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی پس از کنترل نرخ تورم، تحریک اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بسته خروج غیر‌تورمی از رکود دنبال کرد. وی ادامه داد: در ابتدای سال جاری این بانک هدف ۲۸۰۰ هزار میلیارد ریال را برای تسهیلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکی از آن است که در ۱۱ ماه سال جاری، به میزان ۷/ ۲۹۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده که عملکردی فراتر از هدف تعیین شده برای کل سال ۹۳ بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۳۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: توجه به آخرین اطلاعات موجود تصویر روشنی از اقدامات و فعالیت‌های بانک مرکزی در زمینه تحریک اقتصاد و تلاش برای خروج از رکود به نمایش می‌گذارد.

وی همچنین به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطابق آمار و محاسبات اولیه، بعد از هشت فصل رشد منفی اقتصادی مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاری رشد اقتصادی مثبت شد و در بهار به ۴ درصد، تابستان ۹/ ۳ درصد و پاییز به ۸/ ۲ درصد رسید. بر این اساس، رشد اقتصادی در کشور در ۹ ماه اول سال جاری به ۶/ ۳ درصد بالغ شد که خود یک دستاورد بسیار مهم تلقی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی اجزای هزینه ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که رشد مصرف بخش خصوصی در ۹ ماه سال جاری معادل ۳/ ۴ درصد ثبت شده است، تصریح کرد: این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۵/ ۰ درصد بود. این امر حرکت در جهت ترمیم و افزایش رفاه خانوارها را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد: بر اساس برآوردهای اولیه صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ در محدوده ۵/ ۲ تا ۳ درصد تحقق یابد بنابراین به نظر می‌رسد انتقادهای وارده به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه نادرست ‌باشد.

آثار مطالبات معوق بانکی بر اقتصاد

موضوع مطالبات معوق بانکی آخرین محور اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در این گفت‌و‌گو بود و سیف در این رابطه گفت: افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری و همچنین عمیق شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه نرخ‌های سود بانکی و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصاد کلان و حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد است. وی ادامه داد: آثار و پیامدهای ناشی از رشد مطالبات غیرجاری را می‌توان در مسائلی از قبیل اخلال در واسطه‌گری مالی بانک‌ها، خارج شدن بخشی از نقدینگی از مدیریت نظام بانکی، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها، تضعیف نقش بانک در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش درآمد بانک‌ها به دلیل الزام آنها به ذخیره‌گیری خلاصه کرد.