50 هزار میلیارد ریال کاهش مطالبات معوق بانک ملی

دنیای اقتصاد، لیلا اکبرپور: مطالبات معوق بانک ملی با ۵۰ هزار میلیارد ریال کاهش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال به ۹۰ هزار میلیارد ریال رسید. این آخرین خبری بود که دکترعبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی روز گذشته در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد. وی با اشاره به نقش دولت تدبیر و امید که با سیاست‌های صحیح خود در چرخه اقتصادی کشور باعث شد تا بانک ملی ایران بیش از پیش در خدمت مردم باشد و به دور از توقعات و خواسته‌های دولتی روی ریل توسعه حرکت کند، یادآور شد: اما خستگی‌ام برای سروسامان دادن بانک ملی طی یک سال و نیم گذشته بیش از خستگی ۱۳ سال ریاست کلی بیمه مرکزی است. همتی با بیان اینکه کاهش ۵۰ هزار میلیارد ریالی معوقات به این معنا است که معوقات غیرجاری به طرق مختلف تعیین تکلیف شده است، ادامه داد: در سال ۹۳ نرخ موثر تسهیلات بانک ملی ایران از ۹ به ۱۶ درصد افزایش یافت. وی گفت: دیگر دوران اینکه بانک ملی پول را گران جذب کند و ارزان در اختیار گروهی قرار دهد گذشته و دوران بحران بانک ملی به پایان رسیده است. همتی افزود: بعد از ماجرای ۳ هزار میلیارد تومان، بانک ملی دچار تلاطم‌های زیادی شد و ساختار مالی‌اش به هم ریخته بود و نمی‌توانست انتظارات مردم را برآورده کند، اما در سال جاری رشد سپرده موثر بانک ملی که شامل حساب‌های جاری- قرض‌الحسنه - کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود ۲۲ درصد بود که با توجه به حجم بالای منابع بانک، ۲۲ درصد معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان سپرده است. همتی با بیان اینکه ۴۱۰ بنگاه نیمه تمام که در سراسر کشور پراکنده بودند و توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند طی ۵ ماه گذشته تعیین تکلیف شدند، با انتقاد از تملک ۲۸۰ واحد صنعتی توسط بانک ملی گفت: نگهداری این واحد‌ها سیاست خوبی نیست. اکنون ۳۰ واحد تعیین تکلیف شده و مذاکره با صاحبان اصلی واحدهای مذکور ادامه دارد. همتی با یادآوری اینکه بانک ملی از عید فطر تاکنون ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است، ادامه داد: در این راستا تسهیلاتی که باید تمدید می‌شد را با نرخ‌های بالاتری تمدید کردیم تا هزینه تمام‌شده پول بانک از نرخ سود فراتر نرود. مدیرعامل بانک ملی درخصوص نتیجه وصول اموال گروه امیرمنصور آریا اظهار کرد: قراردادی بین بانک ملی، دادستان انقلاب و بازماندگان و وکلای گروه امیر منصور آریا منعقد شد که براساس آن به مدت چهار ماه مدیریت گروه ملی فولاد اهواز به بانک ملی داده می‌شود. پس از بررسی درآمدها و تعهدات، قیمت‌ ارزش بنگاه و اموال آن مشخص خواهد شد.

همتی از افزایش ۲ برابری فروش املاک مازاد و تکمیلی در سال ۱۳۹۳ خبر داد و گفت: در کنار تعیین تکلیف معوقات بانک، این موضوع کمک شایانی به بهبود صورت‌های مالی بانک ملی ایران کرده است. وی اصلاح سیستم بانکداری الکترونیک در بانک و مجموعه اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات الکترونیک، انتقال وجوه، دستگاه‌های pos را از دیگر موفقیت‌های این بانک در سال جاری عنوان کرد. وی پیش‌بینی سود قابل کسب از محل شرکت‌های وابسته به بانک را نسبت به سال قبل، ۲ برابر اعلام کرد و افزود: با این روند مثبت، بانک ملی ایران می‌تواند به‌عنوان بازوی دولت در تحقق و اهداف اقتصادی کلان کشور نقش‌آفرینی بهتر و مطلوب‌تری داشته باشد. دکتر همتی پرداخت ۹۶۹ هزار و ۸۲۳ فقره انواع تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال به اقشار آسیب‌پذیر را در راستای انجام رسالت اجتماعی بانک ملی ایران ارزیابی کرد و در ادامه از پرداخت ۳۳۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز خبر داد و افزود: بانک ملی ایران طی سال ۱۳۹۳ به تنهایی حداقل یک سوم سیستم بانکی به زوج‌های جوان تسهیلات پرداخت کرده است. مدیر عامل بانک ملی ایران با اعلام اینکه در سال ۱۳۹۳، یک میلیون و ۴۵۰ هزار فقره انواع تسهیلات توسط این بانک پرداخت شده است، ابراز امیدواری کرد: اقدامات صورت گرفته رضایت اقشار مختلف مردم را جلب کرده باشد.

این همه مطالبات معوق بانکی چرا؟

عبدالناصرهمتی با اشاره به افزایش مطالبات معوق بانکی طی سال‌های اخیرگفت: یکی از دلایل رشد مطالبات معوق بانکی استمهال بدهی‌ها براساس بند‌های ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه‌ سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است و رقم مطالبات معوقات بانک‌ها بیشتر از ارقام اعلام شده است.

مدیرعامل بانک ملی افزود: بخشی از بدهی‌های بانک‌ها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن وجود دارد؛ دلیل افزایش مطالبات معوق در تمدید مهلت پرداخت بدهی‌ها در قوانین بودجه بوده است؛ مشکلات به وجود آمده برای تولید به دلیل رکود اقتصادی و تحریم یا نبود سرمایه در گردش مناسب برای تولید، یکی دیگر از دلایل رشد مطالبات معوق در دوسال اخیر است. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز از ۹۰۰ تا هزار تومان به ۲۸۰۰ تومان، موجب شد تسهیلات‌گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: اینکه می‌گویند مدیران بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات معوق نیستند، واقعا بی‌انصافی است؛ بانک باید بابت این بدهی‌ها ذخیره مشکوک‌الوصول خاص خود را افزایش دهد و این اقدام موجب کاهش سوددهی بانک می‌شود. همتی تصریح کرد: هیچ مدیر بانکی نمی‌خواهد سود بانک را به زیان تبدیل کند زیرا در ترازنامه سالانه نه تنها سود شناسایی نمی‌کند؛ بلکه باید ذخیره احتیاطی را که همان هزینه محسوب می‌شود شناسایی کند؛ با این تفاسیر بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات معوق هستند، اما فشارها و موانع زیادی بر سر راه قرار می‌گیرد.

نرخ سود بالای تسهیلات

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به این پرسش که چرا الزاما نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد در سیستم بانکی کشور بالا است؟ گفت: به دلیل اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی حدود ۲۳ درصد و قیمت تمام شده پول در بانک‌های دولتی که بانک ملی از بهترین آنها است، حدود ۱۹ درصد است و مفهوم آن این است که اگر بخواهیم میانگین قیمت تمام شده پول را در بانک‌های خصوصی و دولتی در نظر بگیریم حداقل همان ۲۲ درصد است؛ یعنی بانک‌ها اگر با نرخ ۲۲ درصد به بالا تسهیلات بدهند سود می‌کنند و اگر زیر نرخ ۲۲ درصد تسهیلات بدهند به سمت زیان می‌روند. وی ادامه داد: در این وضعیت بانک‌ها چه باید بکنند؟ در واقع بانکی که قیمت تمام شده پولش ۲۲ یا ۲۳ درصد است نمی‌تواند عملا ۱۵ درصد یا ۱۸ درصد تسهیلات بدهد. همتی درخصوص اینکه بانک‌ها به کدام نوع از عقود بانکی تمایل بیشتری دارند، گفت: عقود مورد علاقه بانک‌ها همان عقود مبادله‌ای هستند؛ یعنی همان عقودی هستند که محصولات بانکی متنوع تری قابل ارائه است و شرعی هم هستند. او ادامه داد: اما مشکل بانک‌ها این است که در یک مقطعی بالاجبار نرخ عقود مبادله‌ای را پایین آورده و به ۱۴ درصد رساندند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر برای بانک‌ها صرف نداشت؛ چراکه قیمت تمام شده پولشان از این بالاتر بود. همتی به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اعتقاد دارد و در این خصوص گفت: با کاهش نرخ تورم و پایین آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجیه ندارد و به‌نظر من نرخ سود یکساله ۱۹ تا ۲۰ درصد معقولاست البته به شرط آنکه بانک مرکزی اعلام کند که ظرف یک سال آینده انتظارات تورم را در حد ۱۶ و ۱۷ درصد ببیند، نرخ سود ۱۹ تا ۲۰ درصد منطقی است. مدیرعامل بانک ملی در خاتمه یادآور شد: البته باید به این نکته توجه داشت در حال حاضر تقاضای نقدینگی بیش از عرضه آن است که نشانه آن نرخ ۲۷ درصدی بین بانک‌ها است. تا وقتی که این تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود حرف کاهش نرخ سپرده صرفا درحد تفاهم خواهد بود نه عملیاتی.