ایسنا: با مصوبات و ابلاغیه‌های انجام شده در ماه‌های پایانی سال، تا حدودی شرایط برای افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری که همواره مورد خواست بخش‌های مختلف از جمله مدیران بانکی و تولید‌کنندگان بوده است فراهم شد. اگرچه با توجه به ضرورت ورود هرچه بیشتر شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش تولید در راستای توسعه و رشد اقتصادی، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها بالاخص در چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفت و از محورهای اصلی لایحه خروج از رکود بود و همچنین اغلب مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ اما تنها محدود به این دوره نیست و در سال‌های گذشته و زمان‌هایی که با کاهش ارزش پول ملی و در مقابل رشد دلار، بنگاه‌های اقتصادی با نقدینگی مواجه شده‌اند مطرح شده است. این در حالی است که در کنار راهکارها و منابعی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح و پیش‌بینی شده، به نظر می‌رسد با مصوبات اخیر مجلس و شورای پول و اعتبار روند به سمتی پیش رود که تا حدودی دست بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اقدام به افزایش سرمایه در سال آینده بازتر خواهد شد. چندی پیش بود که با اتمام بررسی بودجه سال آینده و تصویب آن بندی مورد توجه قرار گرفت که به دولت این مجوز را داد تا سقف۵۰۰ میلیارد تومان با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. بر این اساس دولت می‌تواند تا حداکثر ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ناشی از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و بانک مرکزی می‌رسد، با رعایت‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی این سیاست‌ها به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.

یک بخشنامه هم برای موسسات اعتباری ابلاغ شد

اما اخیرا بانک مرکزی به‌منظور افزایش سرمایه موسسات اعتباری، بخشنامه‌ای را در رابطه با تغییراتی که در دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه آنها اعمال شده بود به بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت پست بانک همچنین موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر ابلاغ کرد. این بخشنامه به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار،بر اضافه شدن یک ماده و دوتبصره به دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ریالی درخصوص امکان افزایش سرمایه موسسات اعتباری و همچنین یک تبصره مشترک برای صکوک اجاره و استصناع ریالی درخصوص امکان استفاده از نهاد واسط بازار سرمایه در بازار پول تاکید دارد. این در حالی است که در «ماده جدید» این اختیار داده شده که موسسه اعتباری با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز رعایت قانون تجارت به‌خصوص فصل مربوط به تبدیل اوراق بهادار به سهام شرکت بتواند به‌منظور افزایش سرمایه خود نسبت به انتشار صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام از طریق ناشر اقدام کند.