یافته‌های یک پژوهش از نشریه «روند» نشان می‌دهد
نمره به استقلال بانک مرکزی
گروه بازار پول: بررسی‌های یک گزارش از نبود استقلال بانک مرکزی در ایران خبر می‌دهد. این پژوهش با بررسی ۵ معیار «اهداف بانک مرکزی»، «شکل‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی»، «درجه استقلال سیاسی»، «درجه استقلال اقتصادی» و «فرآیند پاسخگویی در مسوولیت‌ها» بر اساس روش «لایبک» به کمی‌سازی و مقایسه میزان استقلال بانک مرکزی پرداخته است. بر اساس این روش، مثبت شدن شاخص نهایی به معنای استقلال نسبی بانک مرکزی و منفی شدن آن به معنای نبود استقلال نسبی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که امتیاز کسب شده برای استقلال بانک مرکزی معادل منفی ۲۵/ ۰ بوده است.
گروه بازار پول: بررسی‌های یک گزارش از نبود استقلال بانک مرکزی در ایران خبر می‌دهد. این پژوهش با بررسی ۵ معیار «اهداف بانک مرکزی»، «شکل‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی»، «درجه استقلال سیاسی»، «درجه استقلال اقتصادی» و «فرآیند پاسخگویی در مسوولیت‌ها» بر اساس روش «لایبک» به کمی‌سازی و مقایسه میزان استقلال بانک مرکزی پرداخته است. بر اساس این روش، مثبت شدن شاخص نهایی به معنای استقلال نسبی بانک مرکزی و منفی شدن آن به معنای نبود استقلال نسبی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که امتیاز کسب شده برای استقلال بانک مرکزی معادل منفی ۲۵/ ۰ بوده است. این در حالی است که در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و پرو میزان آن شاخص از ۳ بیشتر است. این پژوهش توسط عباس شاکری و شعله باقری پرمهر در نشریه «روند» منتشر شده است.
۵ معیار در استقلال بانک مرکزی
پژوهش انجام شده برای بررسی استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی از منظر نهادی، بر اساس کار لایبک (۱۹۹۸) ۵ معیار اصلی «اهداف بانک مرکزی»، «شکل‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی»، «درجه استقلال سیاسی»، «درجه استقلال اقتصادی» و «فرآیند پاسخگویی در مسوولیت‌ها» را در نظر گرفته است.
اهداف بانک مرکزی
پژوهش حاضر اهداف بانک مرکزی را در دو بخش «سیاست‌های اقتصادی» و «سیستم مالی» تقسیم‌بندی کرده است. بر این اساس اگر بانک مرکزی قادر به تصمیم‌گیری در شکل‌دهی اهداف نهایی خود باشد دارای استقلال در هدف‌گذاری سیاست‌های اقتصادی است. همچنین در مواقعی که اهداف متنوعی وجود دارند، یک اولویت‌بندی شفاف باید تعیین شود. طبق شاخص لایبک، ثبات داخلی و خارجی ارزش پول، مطلوب‌ترین حالت و وجود اهداف متعدد بدون در نظر گرفتن ثبات قیمتی یا ارزش پول نامطلوب‌ترین حالت برای ساختار بانک مرکزی است. براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی بدون اولویت‌بندی اهداف متعددی را در نظر گرفته که یکی از آنان «حفظ ارزش پول» است، بنابراین، امتیاز ۲۵/ ۰ به آن اختصاص می‌یابد. بر اساس پژوهش منتشر شده در بخش سیستم مالی، لایبک بهترین حالت نظارت بر سیستم مالی را واگذاری آن به یک نمایندگی دولتی خودمختار معرفی کرده و بدترین حالت را نبود مرجع قانونی در این زمینه می‌داند. در داخل کشور نیز با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، یکی از وظایف مشخص بانک مرکزی ایران نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور است. بنابراین، این پژوهش امتیاز بانک مرکزی ایران در این بند را ۲۵/ ۰ در نظر گرفته زیرا معتقد است که یک نهاد نظارتی مستقل برای این کار در نظر گرفته نشده است.
شکل‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی
این پژوهش شکل‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی را در ۴ بخش «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های ارز خارجی»، «هماهنگی» و «ثبات قدم» بررسی کرده است. در بخش سیاست‌های پولی طبق شاخص لایبک مطلوب‌ترین حالت برای تضمین استقلال بانک مرکزی آن است که بتواند به صراحت و بدون دخالت دولت سیاست‌های پولی را شکل دهد و نامطلوب‌ترین حالت آن است که هیچ مرجعی برای واگذاری قدرت اعمال سیاست‌های پولی مشخص نشده باشد. بر اساس این موضوع پژوهش حاضر معتقد است در ایران بانک مرکزی سیاست‌های پولی را اجرا می‌کند و در شکل‌گیری آن نقش دارد، بنابراین امتیاز ۵/ ۰ به آن اختصاص داده شده است. در بخش سیاست‌های ارزی نیز طبق شاخص لایبک مطلوب‌ترین حالت برای حفظ استقلال بانک مرکزی، آن است که این بانک بتواند نرخ ارز را به صورت هماهنگ با سیاست‌های پولی شکل داده و تعیین کند. این پژوهش با توجه به قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز کامل در این مورد را به بانک مرکزی کشور اختصاص می‌دهد؛ اما بر اساس عملکرد بانک مرکزی به دلیل سیاست‌های کلی کشور در حفظ ارزش پول به صورت تصنعی امتیاز ۵/ ۰ به آن تعلق گرفته است. این پژوهش در بخش هماهنگی نیز تعامل مناسب بانک مرکزی و دولت را به نحوی می‌داند که نمایندگان دولت در بانک مرکزی، در شکل‌گیری سیاست‌های بانک نقش حداکثری را ایفا نکنند. بنابراین با توجه به دخالت دولت در سیاست‌گذاری بانک مرکزی امتیاز اختصاص داده شده بانک مرکزی معادل ۲۵/ ۰ بوده است. همچنین ثبات قدم مطلوب نیز این‌طور معرفی شده که در صورت اختلاف میان بانک مرکزی و دولت یا فشار دولت بر بانک مرکزی برای اعمال برخی سیاست‌های خاص باید اظهارات طرفین نزد مجلس مطرح شده تا حل اختلاف شود. در قانون پولی و بانکی ایران مرجع قانونی برای این مورد وجود ندارد، بنابراین، امتیاز بانک مرکزی در این مورد صفر است.
استقلال سیاسی
این پژوهش به بررسی استقلال سیاسی «انتصاب»، «مدت زمان تصدیگری» و «برکناری» رئیس کل بانک مرکزی و «انتصاب»، «مدت زمان تصدیگری» و «برکناری» هیات عامل بانک مرکزی پرداخته است. بر اساس شاخص لایبک مطلوب‌ترین حالت برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی آن است که این مقام از سوی دولت کاندیدا (انتصاب) شود و کنگره وی را منصوب (تایید) کند و نامطلوب‌ترین حالت که استقلال سیاسی را از بانک مرکزی سلب می‌کند، آن است که دولت این مقام اجرایی را منصوب کند. این پژوهش معتقد است که با توجه به قانون می‌توان ادعا کرد انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط مقامات دولتی (وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی بانک‌ها و هیات دولت) انجام می‌گیرد. بنابراین، در این زمینه بانک مرکزی ایران بر اساس شاخص مورد استفاده امتیاز منفی یک را کسب می‌کند. پژوهش انجام شده در خصوص مدت زمان تصدیگری رئیس کل بانک مرکزی معتقد است: «طبق شاخص لایبک اگر مدت زمان تصدیگری رئیس کل بانک مرکزی طولانی‌تر از مدت زمان مقام مسوول انتصاب کننده وی باشد، مناسب‌ترین حالت برای تحقق استقلال سیاسی بانک مرکزی شکل می‌گیرد.» در ایران مدت زمان تصدیگری رئیس کل بانک مرکزی در قانون تصریح نشده و در تغییرات زودهنگام روسای بانک مرکزی به استقلال بانک مرکزی و تعیین استراتژی‌های بلندمدت خدشه وارد کرده است. این پژوهش با توجه به نبود مرجع قانونی، امتیاز صفر را برای بانک مرکزی ایران در نظر گرفته است. یافته‌های این پژوهش در خصوص نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که مطلوب‌ترین حالت برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی آن است که تنها در صورت بی‌کفایتی، نبود مدیریت یا ضعف عملکرد بر اساس یک قانون شفاف و با تایید مجلس صورت گیرد. اما با توجه به آنکه در ایران همواره سیاست‌های پولی بنا به درخواست دولت در خدمت سیاست‌های مالی دولت است، در صورت عدم موافقت بانک مرکزی با سیاست‌های انبساطی دولت، ریاست‌جمهوری به راحتی قدرت عزل رئیس کل بانک مرکزی را دارد، بنابراین با توجه به این رویه عزل رئیس کل بانک مرکزی، نمره منفی یک به ایران تعلق می‌گیرد. این پژوهش در بخش‌های بعدی انتصاب هیات عامل بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده است که مطلوب‌ترین حالت آن است که تمام اعضا توسط دولت کاندیدا شده و توسط کنگره انتصاب شوند، اما نامطلوب‌ترین حالت نیز آن است که دولت به تنهایی مسوول انتصاب بیشتر اعضا باشد. در این پژوهش با توجه به دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در انتصاب تمامی اعضا، امتیاز منفی یک را در نظر گرفته است. همچنین این پژوهش با توجه به نبود قوانین در خصوص تصدیگری و برکناری هیات عامل بانک مرکزی نمره صفر را در این بخش‌ها اختصاص داده است.
استقلال اقتصادی
این پژوهش برای بررسی استقلال اقتصادی چهار مورد «اعتباردهی به دولت»، «فعالیت‌های شبه مالی»، «ابزارهای پولی» و «قدرت مالی» در نظر گرفته است. در بخش اعتباردهی به دولت مطلوب‌ترین حالت آن است که اعتباردهی به دولت ممنوع باشد و ضعیف‌ترین عملکرد بانک مرکزی هنگامی است که بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی به دولت اعتبار دهد، این گزارش با توجه به قانون توسعه امتیاز بانک مرکزی را ۵/۰ بیان کرده است.
در بخش فعالیت‌های مالی نیز بانک مرکزی نباید با موسسات غیرمالی همکاری داشته و به آنها وام دهد. با توجه به اینکه در قانون وام دادن به شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به این دو به عنوان یکی از اختیارات تعریف شده، امتیاز بانک مرکزی معادل منفی یک خواهد شد.
سومین بخش استقلال اقتصادی به «ابزارهای پولی» اشاره دارد. بنابر این پژوهش در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره را بدون دخالت دولت تنظیم کند و در عملیات بازار باز، آزاد باشد، بالاترین امتیاز را کسب خواهد کرد و در صورت عدم تصریح این موارد در قانون کمترین امتیاز را می‌گیرد. نرخ بهره در ایران هر ساله از سوی شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. گر چه شورای پول و اعتبار جزو بدنه سازمانی بانک مرکزی است، اما اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا دارای پست‌های دولتی بوده یا رئیس‌جمهور در انتخاب آنان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش دارد، بر این اساس امتیاز اختصاص یافته در این بخش نیز معادل ۲۵/۰ است. آخرین بخش بررسی استقلال اقتصادی نیز به بررسی قدرت مالی پرداخته است. در این بخش نیز مطلوب‌ترین حالت برای وجود قدرت مالی آن است که بانک مرکزی دارای استقلال مالی باشد و بودجه این نهاد در معرض تصویب مقامات قانونگذار و اجرایی نبوده و بدون تصویب پارلمان نتواند منحل شود. این پژوهش در خصوص امتیاز این بند در ایران می‌گوید: «بنا بر قانون پولی و بانکی سرمایه بانک مرکزی متعلق به دولت است که می‌تواند با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران افزایش یابد، ولی بودجه آن از طریق دولت تامین مالی نمی‌شود و طبق بند «ح »همان ماده، انحلال این نهاد تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است. بنابراین، می‌توان امتیاز ۱ را برای آن در نظر گرفت.»
پاسخگویی
این گزارش در بخش پاسخگویی بانک مرکزی نیز به بررسی «انتشار بیانیه‌ها» و «حسابرسی» پرداخته است. در بهترین حالت بانک مرکزی باید به مجلس، اجرای سیاست‌ها را گزارش دهد. در صورت تقاضای قانونگذار رئیس کل بانک مرکزی باید برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان حاضر شود. اما به دلیل اینکه هیچ مرجع قانونی در داخل کشور وجود ندارد، امتیاز اعطا شده معادل صفر خواهد شد. در بخش حسابرسی نیز در داخل کشور، یک حسابرسی بیانیه‌های سالانه را حسابرسی می‌کند و گزارش حسابرسان برای دولت انتشار می‌یابد. این در حالی است که مورد مطلوب آن است که یک حسابرس مستقل خارجی گزارش‌های مالی سالانه را حسابرسی کند. بر این اساس نمره تعلق گرفته در این بخش نیز معادل ۲۵/۰ واحد خواهد بود.
نمره ضعیف استقلال بانک مرکزی
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران از منظر نهادی دچار نقصان عمده‌ای است که باید برای رفع آن اقدام شود. این پژوهش خلاصه نتایج مربوط به جمع جبری امتیازات کسب شده برای ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه را بیان کرده است. براساس این آمار، مجموع امتیازات ایران معادل منفی ۲۵/۰ است که با توجه به تورم متوسط ۱۰ سال اخیر می‌توان ادعا کرد که رابطه منفی بین امتیازهای کسب شده و تورم وجود دارد. این پژوهش در انتها پیشنهادهای سیاستی را ارائه کرده است.
ارسال نظر