قائم‌مقام بانک مرکزی با هشدار نسبت به روند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی گفت: این رفتار ممکن است در سال آینده خطر برگشت تورمی ایجاد ‌کند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی با حضور در نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی ایران درخصوص شرایط بخشودگی بدهکاران ارزی اظهار کرد: اگر این بدهکاران ظرف مدت شش ماه برای بازپرداخت مراجعه کنند، با نرخ ارز مبادله‌ای و ۳۰ درصد تخفیف و اگر بعد از یک‌سال مراجعه کنند، با ۱۵ درصد تخفیف برای آنها محاسبه خواهد شد.کمیجانی همچنین با تاکید بر ادامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال اظهار کرد: در روزهای پایانی سال، در اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. بر مبنای ارقام اعلامی بانک‌ها، تسهیلات اعطا شده تا دی‌ماه، بالاتر از پیش‌بینی‌های ما در آغاز سال بود.وی با بیان اینکه تسهیلات اعطا شده و کل تسهیلات اعطایی در پایان ۱۰ ماه سال ۹۳ به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، تصریح کرد: پیش‌بینی ما در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت برای کل سال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان‌ بود؛ ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک‌ها ۳۲۴هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی ما است. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است، عنوان کرد: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده و از سوی مجلس حمایت شده باشیم.

کمیجانی با اشاره به اینکه بانک‌ها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کرده‌اند، افزود: بانک‌ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی را که در اختیارشان بوده، به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند. بانک‌ها نه‌تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست درازی کرده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه‌دار کند.

وی با مهم دانستن تامین سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد هدف بانک مرکزی و دولت طی سال جاری حرکت به سمت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بوده است. امسال ۶۰ درصد از تسهیلات برای این بخش اختصاص داده شد. در صورتی که در سال قبل این عدد کمتر از این بود که در تمام ماه‌های نیمه دوم این عدد حاصل شد. در بخش کلان این رقم در حد ۹/۵۹ درصد از تسهیلات اعطایی صرفا برای سرمایه در گردش بوده که در بخش صنعت، این عدد در حدود ۸۱ درصد معادل ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه این مبالغ تسهیلات جدید نیست، بیان کرد: بخشی از این منابع، منابع در حال تجدید است که از طریق تسویه بدهی‌ها تامین شده؛ چه بسا این مبلغ با رقم اضافی به خود بدهکار برمی‌گردد. ارقام نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از آنچه قابل پیش‌بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این منابع، منابع جدید است باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کردند که خطر برگشت تورمی را مطرح می‌کند.وی با گلایه از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها اظهار کرد: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک‌ها خویشتن‌داری کرده‌اند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زدند و احتمالا در مدت باقیمانده، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین درخصوص استفاده از ال.سی های داخلی و تغییر آیین‌نامه اخذ وثیقه‌ها گفت: با توجه به شرایطی که در سال ۹۰ ایجاد شد و برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ از این ابزار، رئیس کل وقت بانک با توجه به شرایط ایجاد شده این تصمیمات را گرفت. هر چند این ابزار بیشتر برای روابط بین‌المللی استفاده می‌شد و برای اینکه این ابزار در اختیار بخش داخلی نیز قرار بگیرد، اواسط دهه ۸۰ امکان استفاده داخلی از آن فراهم شد. در هر صورت اگر قرار است تغییراتی مجدد در این زمینه ایجاد شود باید از طریق شورای پول و اعتبار مصوب شود.در این جلسه مقرر شد موارد موجود درخصوص اخذ وثایق برای ال.سی‌های داخلی توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بررسی و موارد اصلاحی آن به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارسال شود.