بررسی آمارهای متغیرهای پولی نشان میدهد
رژیم تورمی دو دولت
گروه بازار پول: روز گذشته، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، برخی از آمارهای پولی و بانکی دولت دهم را با دولت یازدهم مقایسه کرد. یکی از مهمترین متغیرهای مورد بحث در این گفتوگو پایه پولی بود که به گفته کارشناسان موتور اصلی تورم و رشد سطح عمومی قیمتها محسوب میشود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش روند پایه پولی و تغییر اجزای آن در ۱۷ ماه انتهایی نخست دولت یازدهم را (از انتهای شهریور ۹۲ تا آبان ۹۳) در مقایسه با ۱۷ ماه گذشته دولت دهم (انتهای اسفند ۹۰ تا مرداد ۹۲) بررسی کرده است.
گروه بازار پول: روز گذشته، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، برخی از آمارهای پولی و بانکی دولت دهم را با دولت یازدهم مقایسه کرد. یکی از مهمترین متغیرهای مورد بحث در این گفتوگو پایه پولی بود که به گفته کارشناسان موتور اصلی تورم و رشد سطح عمومی قیمتها محسوب میشود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش روند پایه پولی و تغییر اجزای آن در ۱۷ ماه انتهایی نخست دولت یازدهم را (از انتهای شهریور ۹۲ تا آبان ۹۳) در مقایسه با ۱۷ ماه گذشته دولت دهم (انتهای اسفند ۹۰ تا مرداد ۹۲) بررسی کرده است. بررسیها نشان میدهد رشد پایه پولی در دولت یازدهم طی این مدت معادل ۶/ ۱۷ درصد بوده است که این رقم در دولت دهم معادل ۲۶ درصد گزارش شده است. همچنین رشد خالص دارایی خارجی در۱۷ ماه دولت یازدهم معادل ۵/ ۱۰ درصد بوده، حال آنکه رشد خالص دارایی خارجی در ۱۷ ماه انتهایی دولت یازدهم معادل ۳/ ۹۹ درصد بوده است. علاوهبر این، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در دولت یازدهم ۵/ ۳۲ درصد بوده که مشابه عملکرد ۱۷ ماهه دولت قبل (معادل ۳۳ درصد) بوده است.
کنترل رشد پایه پولی
بررسیها نشان میدهد که رقم پایه پولی در انتهای آبان سال جاری به ۱/ ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم برای شهریورماه سال ۹۲ معادل ۱/ ۹۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، در نتیجه در ۱۷ ماه نخست عملکرد دولت یازدهم معادل ۶/ ۱۷ درصد بوده است، این در حالی است که در ۱۷ ماه انتهایی دولت دهم پایه پولی ۲۶ درصد رشد کرده و از ۴/ ۷۶ به ۳/ ۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
افت رشد خالص داراییهای خارجی
پایه پولی از سه جزء «خالص داراییهای خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی بانکها به بانک مرکزی» تشکیل شده است. بررسیها نشان میدهد که خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در انتهای آبان سال جاری به ۹/ ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم برای شهریورماه سال ۹۲ (ابتدای شروع به کار دولت یازدهم) معادل ۹/ ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین آمار نشان میدهد که طی ۱۷ ماه فعالیت دولت یازدهم، ۵/ ۱۰ درصد به خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزوده شده است. بر اساس آمار منتشر شده رقم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان مردادماه سال ۹۲ معادل ۱/ ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در ۱۷ ماه انتهایی عملکرد دولت دهم معادل ۳/ ۹۹ درصد بوده است که بخش قابل توجهی از این افزایش در ماه تیر سال ۹۲ رخ داده که به عملکرد دولت قبل باز میگردد. در تیرماه سال ۹۲خالص داراییهای خارجی به ۷/ ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که این آمار برای ماه قبل از آن ۳/ ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده و در یک ماه حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده است، دلیل رشد داراییهای خارجی در این مقطع نیز تغییر مبنای نرخ ارز در بودجه بوده که بر این اساس نرخ ارز از هزار و ۲۲۶ تومان به ۲ هزار و ۴۵۰ تومان تغییر کرده است.
کاهش رشد بدهی بانکها
بخش دیگر پایه پولی را بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل میدهد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در آبان ماه سال ۹۳ خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۷/ ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم و در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۶/ ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در ۱۷ ماه عملکرد دولت یازدهم ۵/ ۳۲ درصد به بدهی بانکها افزوده شده است. مسوولان بانک مرکزی در ماههای گذشته، سه عامل مهم در افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را معرفی کردند. میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی «ایفا نشدن تعهدات دولت، در تسویه اوراق مشارکت و باز خرید آن توسط بانکها»، «توقف پرداخت خطوط اعتباری به بانکهای تجاری دولتی و انتقال آن به سرفصل بدهیها» و «برداشت دو بانک منحل شده از دارایی بانک مرکزی» را در رشد بدهی بانکها موثر دانسته است، اما بررسی عملکرد ۱۷ ماه انتهایی دولت قبل نیز نشان میدهد که رشد بدهی بانکها در مدت مشابه دولت قبل بیشتر بوده است. آمار بدهی بانکها به بانک مرکزی در اسفندماه سال ۹۰ معادل ۸/ ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان مردادماه سال ۹۲ به ۷/ ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، در نتیجه در ۱۷ ماه پایانی دولت قبل رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی معادل ۲/ ۳۳ درصد بوده است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
سومین عامل موثر در پایه پولی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بر اساس گزارشهای بانک مرکزی در آبان ماه سال ۹۳ خالص بدهی بخش دولتی به منفی ۶/ ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که در آبان ماه سال ۹۲ خالص بدهی بخش دولتی منفی ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان بوده است، همچنین در ۸ ماه نخست سال ۹۳ خالص بدهیهای بخش دولتی ۴۰۰ درصد کاهش یافته؛ اما در ۸ ماه نخست سال ۹۱ معادل ۱۲۹ درصد به خالص بدهی بخش دولتی افزوده شده است.
ارسال نظر