اقتصاد نیوز: کاهش قیمت نفت بر بخش بانکداری خاورمیانه و شمال آفریقا اثرات متفاوتی خواهد داشت. بیزینس‌مانیتور بر این باور است که بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ثبات بنیادین برخوردارند. با این حال، با ادامه اجرای پروژه‌های زیربنایی از سوی دولت‌ها، کاهش اندکی در نقدینگی در نتیجه کاهش سپرده‌های بانکی ایجاد خواهد شد. چشم‌انداز این بخش در ایران با توجه به کسری بودجه فزاینده و وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر نگران‌کننده است. در میان واردکنندگان نفت چشم‌انداز مثبتی در مورد بخش بانکداری در کشورهای مصر و مراکش پیش‌بینی می‌شود. کاهش قیمت‌های نفت بر صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیری قابل توجه خواهد داشت. بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی می‌کند طی سال ۲۰۱۵، نفت برنت بین ۴۰ تا ۶۵ دلار و با میانگین ۵۵ دلار معامله شود. به‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی نفت، انتظار نمی‌رود تغییرات مهمی در سیاست‌های مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا عواملی که بر مصرف داخلی تاثیرگذار هستند، اتفاق بیفتد. برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها که بخش اعظم سودآوری بانک‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به ارمغان می‌آورد ادامه خواهد یافت اگرچه بحث متنوع‌سازی اقتصاد با تنزل قیمت نفت اهمیت بیشتری می‌یابد. در واقع، هر دو کشور عربستان و امارات‌متحده عربی بودجه‌های انبساطی (اگرچه فقط تا حدودی) را برای سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته‌اند. کشورهای صادرکننده نفت عموما از منابع کافی برای مواجهه با قیمت‌های پایین‌تر نفت برخوردارند با این حال تاثیر منفی بر بازارهای سهام و کند شدن روند افزایش دستمزدها در بخش دولتی غیرقابل اجتناب است که به سودآوری و رشد سپرده‌ها لطمه می‌زند. اگرچه با توجه به اهمیت بانک‌های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز بیزینس‌مانیتور در این ارزیابی بر بررسی اثرات منفی کاهش قیمت نفت بوده است، اما فرصت‌هایی نیز که در سایر کشورهای منطقه به‌ویژه مراکش و مصر در اثر این کاهش قیمت به وجود می‌آید، بررسی شده است. در این کشورها، کاهش قیمت نفت به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بهبود نقدینگی در بانک‌ها در نتیجه رشد سپرده‌ها منجر می‌شود. در ایران در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ که از ماه مارس ۲۰۱۵ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت، کاهش قیمت نفت به کسری مالی ۹/ ۲‌درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران منجر خواهد شد. این تحول، دولت را مجبور می‌کند بخشی از مخارج خود را به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی محدود کند. علاوه‌بر این، انتظار می‌رود، دولت ایران طی ماه‌های آتی یارانه مواد غذایی و انرژی را کاهش دهد که به افزایش مستمر فشارهای قیمت و رشد آهسته مصرف در بخش خصوصی منتج خواهد شد. هر دو این عوامل به کاهش سرعت رشد سپرده‌ها طی ماه‌های آتی منجر خواهد شد.