پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد
ابزار کنترل خلق پول در بانک‌ها
گروه بازار پول: یک پژوهش با بررسی ساختار ترازنامه بانک‌ها، ابزارهای کنترل نقدینگی توسط سیاستگذار پولی را معرفی کرده است. این پژوهش با مشخص کردن ظرفیت خلق نقدینگی شبکه بانکی معتقد است سیاستگذار پولی می‌تواند با افزایش نرخ سود اضافی، نرخ سود سایر دارایی‌های درآمدزا، نرخ بهره بازار پولی و نرخ تنزیل بازار بین بانکی، نقدینگی بالا بانک‌ها را محدود سازد. علاوه‌بر این، پژوهش حاضر بیان می‌کند مقام ناظر می‌تواند با اصلاح عملکرد بانک‌های تخصصی و هدایت این بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات در زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی و صنعتی از رکود تورمی بکاهد.
گروه بازار پول: یک پژوهش با بررسی ساختار ترازنامه بانک‌ها، ابزارهای کنترل نقدینگی توسط سیاستگذار پولی را معرفی کرده است. این پژوهش با مشخص کردن ظرفیت خلق نقدینگی شبکه بانکی معتقد است سیاستگذار پولی می‌تواند با افزایش نرخ سود اضافی، نرخ سود سایر دارایی‌های درآمدزا، نرخ بهره بازار پولی و نرخ تنزیل بازار بین بانکی، نقدینگی بالا بانک‌ها را محدود سازد. علاوه‌بر این، پژوهش حاضر بیان می‌کند مقام ناظر می‌تواند با اصلاح عملکرد بانک‌های تخصصی و هدایت این بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات در زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی و صنعتی از رکود تورمی بکاهد. همچنین با توجه به سهم بالای بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی و انبساط پایه پولی، بانک مرکزی می‌تواند با گسترش و بازسازی بازار بین بانکی اجازه ندهد که کسری بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر شود. این پژوهش در قالب یادداشت سیاستی در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است. ساختار منابع بانک‌ها
این پژوهش ابتدا به ارزیابی ساختار ترازنامه بانک‌ها پرداخته است. بر این اساس منابع بانک‌ها به‌طور معمول از «سرمایه»، «سپرده»، «بدهی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها» تامین می‌شود. آمار منتشر شده در سال ۹۱ نشان می‌دهد که غالب منابع در بانک‌های «دولتی»، «خصوصی» و «خصوصی شده» از محل سپرده‌ها و در «بانک‌های تخصصی» به وسیله استقراض از بانک مرکزی تجهیز می‌شوند. این پژوهش با دسته‌بندی بانک‌ها، وضعیت هر یک از گروه‌های بانکی را از نظر تجهیز و تخصیص منابع مشخص کرده است. پژوهش حاضر معتقد است: «به‌طور متوسط بانک‌های خصوصی با جذب سپرده بالا، سهم مناسبی از تسهیلات را اعطا کرده و میزان مطالبات از بانک مرکزی در این بانک‌ها متعادل است. نکته دیگر درخصوص بانک‌ها خصوصی این است که بازار بین بانکی و نگهداری وجوه در قالب سایر دارایی‌ها در این بانک‌ها از جذابیت بالایی برخوردار بوده است.» همچنین این پژوهش از «نسبت پایین جذب سپرده به تسهیلات» در بانک‌های خصوصی نتیجه می‌گیرد که این بانک‌ها حضور فعالی در اعطای تسهیلات از طریق جذب سپرده نداشته و از طریق بازار بین بانکی به اعطای وام و تجهیز منابع پرداختند. این تحقیق درخصوص تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌های تخصصی گفته است: «بانک‌های تخصصی اعطای تسهیلات خود را از بدهی به بانک مرکزی تامین کردند که وابستگی این گروه بانکی را به منابع بانک مرکزی نشان می‌دهد.» بر اساس این پژوهش عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در جذب سپرده مانند بانک‌های خصوصی توصیف شده است. در بانک‌های دولتی ساختار ترازنامه به سوی جذب سپرده بیشتر و اتکای کمتر به حقوق صاحبان سهام در ساختار منابع بانک است. به‌طور کلی این پژوهش درخصوص جذب منابع در چهار گروه بانکی بیان می‌کند: «در بررسی اقلام بدهی ترازنامه بانک‌ها، بانک‌های تخصصی با جذب حداقل سپرده و تامین مالی از طریق بانک مرکزی و سهامداران، ساختار سرمایه تقریبا متفاوتی از سایر بانک‌ها در شبکه بانکی کشور داشته‌اند.»
اثر واسطه‌گری مالی برنقدینگی
نویسندگان پس از بررسی نحوه جذب منابع بانکی به بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اثرگذاری بر حجم نقدینگی پرداخته‌اند. این پژوهش معتقد است: واسطه‌گری بانک‌ها بر اساس فرآیند خلق نقدینگی (Liquidity Creation) در اقتصاد دارای اثر تورمی است که لازم است ابزارهای بانکی در کنترل خلق نقدینگی ایجاد شده توسط بانک‌ها و کاهش آثار تورمی آن به کار گرفته شوند. بر اساس بررسی‌های این پژوهش، «برای محاسبه شاخص واسطه‌گری مالی، دسته‌بندی اقلام ترازنامه به‌صورت بدهی و دارایی نقد، نیمه نقد و غیر نقد اهمیت دارد؛ زیرا طبق تعریف شاخص خلق نقدینگی، برای محاسبه این شاخص باید به هر یک از سر فصل‌های نقد، نیمه نقد و غیر نقد ضریب مثبت یا منفی و صفر داده شود تا با اعمال ضریب و با جمع جبری تمام اقلام، عددی از کل ترازنامه استخراج شود که مشخص‌کننده میزان خلق نقدینگی یا واسطه‌گری مالی بانک‌ها در اقتصاد است.» در این پژوهش «خلق نقدینگی و نقش بانک‌ها در اقتصاد» طبق استانداردهای بین‌المللی (کمیته بال)، براساس پایداری و ناپایداری آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس استانداردهای کمیته بال۳، روش محاسبه شاخص تامین مالی پایدار، «تقسیم بدهی موزون به ریسک به دارایی موزون» است. این شاخص، میزان تامین مالی در دسترس را به میزان تامین مالی مورد نیاز نشان می‌دهد. این پژوهش درخصوص تامین مالی پایدار توضیح می‌دهد: «هدف بانک ایجاد تامین مالی پایدار در سمت دیگر ترازنامه(دارایی) است که ابزار مناسبی جهت مدیریت ریسک نقدینگی است. پایداری تامین مالی در محل بدهی‌ها و تامین مالی در محل دارایی‌های ترازنامه قابل مشاهده است به‌عبارتی، شاخص تامین مالی پایدار، وضعیت تامین مالی باثبات بانک را در برابر انواع گوناگونی از دارایی‌های نگهداری شده توسط بانک ارزیابی می‌کند.»
تامین مالی ناپایدار در بانک‌های تخصصی
بر اساس یافته‌های این پژوهش «بانک‌های تخصصی به‌رغم واسطه‌گری مالی مناسب در اقتصاد، دارای تامین مالی ناپایدار بوده‌اند. به‌عبارت دیگر، بانک‌های تخصصی به‌واسطه‌گری مالی بالا در سطح کلان اقتصادی اقدام کرده‌اند، در حالی که منابع این عملیات را نه از سپرده یا دیگر منابع مالی پایدار؛ بلکه از طریق بدهی به بانک مرکزی تامین کرده‌اند. با این حال چند بانک تخصصی نیز وجود دارند که علاوه‌بر تامین مالی ناپایدار، نقش بسیار کوچکی در اقتصاد از نظر واسطه‌گری مالی داشته‌اند. » پژوهش حاضر درخصوص بانک‌های دولتی بیان می‌کند: «براساس استانداردهای بین‌المللی بال ۳، بانک‌های دولتی با شاخص تامین مالی پایدار تقریبا بین یک تا ۳/ ۱ و خلق نقدینگی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مناسب عمل کرده و با جذب سپرده و اعطای تسهیلات توانسته‌اند واسطه‌گری مالی را در اقتصاد انجام دهند که عمده آن از طریق جذب سپرده بوده و به همین علت نسبت تامین مالی پایدار آنها بالاتر از یک شده است.» به اعتقاد این پژوهش، اکثر بانک‌های خصوصی نیز با تامین مالی پایدار بالاتر از بانک‌های دولتی (تقریبا بین ۲/ ۱ تا ۶/ ۱ ) با خلق نقدینگی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نقش مناسبی را به عنوان واسطه‌گری وجوه ایفا کرده‌اند با این تفاوت که تامین مالی پایدار آنها عمدتا از بازار بین بانکی بوده است و می‌توانند با افزایش سپرده‌ها، با وجود تغییر شرایط کشور، به اعطای تسهیلات بیشتر در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور اقدام کنند. این پژوهش جایگاه بعدی را متعلق به بانک‌های خصوصی شده می‌داند که با خلق نقدینگی ۴۰ تا ۴۵ درصد، تقریبا عملکردی مشابه با بانک‌های خصوصی دارند و به نظر می‌رسد در سال ۹۱ از قالب ساختار ترازنامه بانک‌های دولتی خارج شده‌اند. پژوهش منتشر شده درخصوص عملکرد چهار گروه بانکی می‌گوید: «به استثنای بانک‌های تخصصی که عملکرد آنها متفاوت از سایر بانک‌ها بوده است، بانک‌های خصوصی و خصوصی شده از نظر واسطه‌گری مالی در اقتصاد نقشی مشابه یکدیگر داشته‌اند، اما اغلب بانک‌های دولتی با تجهیز و تخصیص بهتر نسبت به سایر بانک‌ها، واسطه‌گری مالی بالایی را در سال ۹۱ انجام داده‌اند و نقش خود را در اقتصاد ایفا کرده‌اند.»
ارائه راهکار
نویسندگان در جمع‌بندی بحث‌های مطرح شده معتقدند که بانک‌ها باید با به‌کارگیری ابزاری مانند اعتبارسنجی مشتریان، توانایی فنی و مالی، نوع وثیقه و... صلاحیت گیرندگان تسهیلات را احراز کنند تا به این وسیله تا حد امکان، بلوکه شدن منابع را کاهش دهند.
این پژوهش عدم بازپرداخت تسهیلات پدیده ای را علاوه‌بر مدیریت ضعیف بانک‌ها معلول مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خارج از کنترل موسسات مالی و مشتریان می‌داند که در قوی‌ترین سیستم‌های مالی دنیا نیز قابل مشاهده است، هرچند فرآیند اثرگذاری مطالبات غیرجاری بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای مختلف متفاوت است، اما سوال مهم مطرح شده در وضعیت مذکور این است که برای کنترل خلق نقدینگی ایجادشده توسط بانک‌ها و کاهش اثر تورمی آن در اقتصاد، ابزارهای بانکی چیست؟
این پژوهش در پاسخ به این پرسش به ارائه راهکارهایی پرداخته است. راهکار نخست به بهره‌گیری از ابزار بانکی برای کنترل نقدینگی اشاره می‌کند. به گفته این پژوهش «مقام ناظر می‌تواند با کنترل نرخ‌ها و ابزارهای سیاستی خود، خلق نقدینگی بانک‌ها و بنابراین اثرات تورمی آن را کنترل کند. برای مثال، مقام ناظر می‌تواند با افزایش «نرخ سود ذخایر اضافی»، «نرخ سود سایر دارایی‌های درآمدزا»، «نرخ بهره بازار پولی» و «نرخ تنزیل بازار بین بانکی»، نقدینگی بالا را در بانک محدود سازد و حجم نقدینگی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.» براساس یافته‌های پژوهش حاضر، سیاست افزایش نرخ ذخایر اضافی با اثری که بر نرخ بهره کوتاه‌مدت دارد، می‌تواند رشد اعطای تسهیلات را در کشور کند کرده و سایر ذخایر را ثابت نگه دارد و از فشار تورمی بکاهد. در بسیاری از کشورها از سیاست افزایش نرخ ذخایر اضافی به عنوان سازوکاری برای ثبات اقتصادی استفاده می‌شود. در حال حاضر نرخ ذخایر اضافی بانک‌ها ۵/ ۰ تا یک درصد است، حال آنکه این نرخ در سال ۸۹ برابر ۶ درصد بوده است. علاوه‌بر آن، افزایش نرخ سود ذخایر و سایر دارایی‌های درآمدزا برای شبکه بانکی می‌تواند هزینه‌بر باشد و سیاست مقام ناظر عمدتا باید با تمرکز بیشتر بر نرخ ذخایر قانونی و اضافی بانک‌ها باشد تا نقدینگی با حداقل هزینه در شبکه بانکی مهارشود. بنابراین پیشنهاد می‌شود مقام ناظر با اصلاح عملکرد بانک‌های تخصصی و هدایت این بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات در زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی و صنعتی از رکود تورمی بکاهد. راهکار بعدی می‌گوید: «با توجه به سهم بالای بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی و انبساط پایه پولی، بانک مرکزی می‌تواند با گسترش و بازسازی بازار بین بانکی اجازه ندهد که کسری بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر شود. به‌عبارت دیگر توصیه می‌شود مقام ناظر نسبت به عملکرد بانک‌های تخصصی در سال پیش رو حساسیت بیشتری داشته و با انطباق این بانک‌ها با اهداف و ماهیت وجودی آنها ثبات اقتصادی را افزایش دهد.»
ارسال نظر