«دنیای اقتصاد» با توجه به تحولات بازار کار در دو سال گذشته بررسی کرد
نقطه جدا‌کننده رشد از اشتغال
گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران ازروند اشتغال کشور طی ۷ سال اخیر حاکی است که بازار کار ایران شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کند و با توجه به روند صعودی جمعیت، مجموعه شواهد و قرائن، نشانه‌های بحران آتی در بازار کار کشور را می‌دهد. در سال جاری نیز با وجود افزایش تولید پس از دو سال کاهش سطح تولید در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، عملکرد اقتصاد کشور در ایجاد اشتغال مطلوب نبوده است و با وجود بهبود وضعیت در فصل پاییز، در مجموع حدود ۴۷۰ هزار شغل در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ از دست رفته است.
گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران ازروند اشتغال کشور طی ۷ سال اخیر حاکی است که بازار کار ایران شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کند و با توجه به روند صعودی جمعیت، مجموعه شواهد و قرائن، نشانه‌های بحران آتی در بازار کار کشور را می‌دهد. در سال جاری نیز با وجود افزایش تولید پس از دو سال کاهش سطح تولید در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، عملکرد اقتصاد کشور در ایجاد اشتغال مطلوب نبوده است و با وجود بهبود وضعیت در فصل پاییز، در مجموع حدود ۴۷۰ هزار شغل در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ از دست رفته است. بررسی روند رشد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، خدمات و کشاورزی) نشان می‌دهد که حداقل در سال‌های اخیر با وجود اینکه تغییرات رشد اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت بیش از تغییرات رشد اشتغال در بخش خدمات بوده است، اما روند رشد اشتغال در هر سه بخش اقتصادی از همگرایی بالایی با یکدیگر برخوردار بوده و این امر به تشدید نوسانات اشتغال در بازار کار منتهی شده است. وضعیت عمومی اشتغال و بحران بازار کار
روند اشتغال طی سال‌های اخیر در اقتصاد کشور از شرایط مناسبی برخوردار نبوده است؛ به‌نحوی‌که روند افزایش اشتغال متوقف شده و تعداد افراد شاغل از سال ۱۳۸۶ تاکنون در محدوده ۲۱ میلیون نفر در نوسان بوده است. با وجود اینکه در تابستان ۱۳۹۲ میزان اشتغال به مرز ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز رسید، اما مجدد کاهش یافت و اکنون در پاییز سال جاری تعداد شاغلان (میانگین یک ساله) کشور ۲۱ میلیون و ۴۶ هزار نفر است که تقریبا برابر تعداد ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری شاغلین در پاییز ۱۳۸۶ است؛ بنابراین توقف اشتغال کشور طی ۷ سال اخیر با وجود روند صعودی جمعیت حاکی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است.
روند ایجاد اشتغال
روند ایجاد اشتغال نیز در سال منتهی به هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل، از سال ۱۳۸۶ تا پاییز سال ۱۳۹۳ نیز نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این روند نشان می‌دهد به‌رغم نوسانات زیادی که در این دوره در ایجاد اشتغال وجود داشته است، از پاییز سال ۱۳۹۱، این روند صعودی شده، به طوری‌که در تابستان ۱۳۹۲ به مقدار اوج خود و به حدود یک میلیون نفر رسیده است، اما ایجاد اشتغال در پاییز ۱۳۹۲ تغییر روند داده طی یک روند کاهشی تا سال بعد در بهار ۱۳۹۳ منفی شده و در تابستان سال ۱۳۹۳ حدود ۷۰۰ هزار شغل از دست رفته است. در پاییز ۱۳۹۳ از این رقم منفی کاسته شده و تعداد شغل‌های کاهش یافته به حدود ۴۷۰ هزار شغل تقلیل یافته است.
نسبت اشتغال
مطابق تعریف نسبت اشتغال عبارت است از: نسبت جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر (یا ۱۰ ساله و بیشتر) به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر (یا ۱۰ ساله و بیشتر). در واقع این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتایج به‌دست آمده در فصل پاییز نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۴/۳۳ درصد بوده، همچنین توجه به این نسبت با در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی در نقاط شهری و روستایی نیز جالب توجه است؛ چراکه نسبت اشتغال برای مردان ۵/۵۷ درصد گزارش شده که با نسبت گزارش شده در بین زنان یعنی ۴/۹ درصد تفاوت چشمگیری داشته است. علاوه‌بر آن نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نیز در نقاط روستایی با ۸/۳۵ درصد بیشتر از مقدار این نسبت در نقاط شهری با ۵/۳۲ درصد بوده است. در کل کشور نیز ۴/۳۳ درصد از جمعیت (۱۰ ساله و بیشتر) واقع در سن کار شاغل هستند که با در نظر گرفتن تفکیک استانی بالاترین جایگاه دراین نسبت را استان آذربایجان شرقی با ۸/۳۷ درصد داراست و پایین‌ترین نسبت اشتغال هم با ۲/۲۵ درصد متعلق به استان کهکیلویه و بویراحمد است.
اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی
بررسی سهم بخش‌های مختلف در اشتغال تا پاییز ۹۳ نشان می‌دهد بخش خدمات با ۱/۱۰ میلیون نفر جمعیت شاغل، با ۴۸ درصد بیشترین سهم را در میزان اشتغال بین دیگر بخش‌های اقتصادی دارد. پس از آن بخش صنعت با ۲/۷ میلیون نفر، ۳۴ درصد اشتغال را در خود جا داده است و در نهایت بخش کشاورزی با ۸/۳ میلیون نفر شاغل، سهم ۱۸ درصدی در توزیع اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی را داراست.
روند رشد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی
بررسی روند رشد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، خدمات و کشاورزی) نشان می‌دهد که حداقل در سال‌های اخیر روند رشد اشتغال در هر سه بخش اقتصادی از همگرایی بالایی با روند رشد اشتغال در کل اقتصاد برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ نرخ رشد اشتغال همه بخش‌ها از روند صعودی و از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا تابستان سال جاری نرخ رشد اشتغال همه بخش‌ها از روند نزولی برخوردار بوده و در فصل پاییز سال جاری مجددا تغییر روند داده‌اند. البته در این میان تغییرات رشد اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت بیش از تغییرات رشد اشتغال در بخش خدمات بوده است. با بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی می‌توان دریافت که سهم شاغلان در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی بوده؛ به‌طوری‌که سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳، در بخش خصوصی با ۵/۱۷ میلیون نفر جمعیت، ۱/۸۳ درصد و در بخش عمومی با ۶/۳ میلیون نفر ۹/۱۶ درصد بوده است. با در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی و نقاط شهری و روستایی نیز با وضعیت آماری مشابه مواجه می‌شویم. سهم اشتغال در بین مردان در بخش خصوصی ۹/۸۴ درصد بوده، اما این مقدار در بخش خصوصی ۱/۱۵ درصد گزارش شده است. در بین زنان نیز سهم اشتغال با ۷۲ درصد در بخش خصوصی و ۲۸ درصد در بخش عمومی همراه بوده است. در نقاط شهری و روستایی نیز سهم اشتغال در بخش خصوصی به ترتیب ۸/۷۸ و ۷/۹۳ درصد و در بخش عمومی نیز ۲/۲۱ و ۳/۶ درصد بوده است.
بررسی روند تولید و اشتغال و ارتباط آنها
بررسی روند تولید و اشتغال نشان می‌دهد که با توجه به مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۰ (به معنای صعودی بودن روند تولید ناخالص داخلی) ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، نیازمند ایجاد اشتغال بوده است. این امر سبب همگرایی بین اشتغال و تولید از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بوده است. با مشاهده روندهای اشتغال و تولید از سال ۱۳۹۰ به وجود روندی واگرا بین آن دو پی می‌بریم؛ بنابراین سوال اساسی آن است که این واگرایی از کجا نشأت می‌گیرد؟
با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ طی دو دهه اخیر برای اولین بار نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد، بخش عظیمی از ظرفیت‌های تولیدی موجود کشور، بلااستفاده ماند. همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها نیروی کار موجود در بازار به علت اصطکاک‌های بازار کار در ایران تعدیل نشد؛ بنابراین کاهش تولید در سال‌های مذکور اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نداشته است. حال که طی سال جاری تولید بعد از دو سال کاهش با افزایش مواجه شده است، بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های بلااستفاده نیروی کار شاغل موجود استفاده می‌کنند؛ بنابراین انتظار افزایش قابل توجه اشتغال از این ناحیه نمی‌رود. در صورتی می‌توان انتظار افزایش قابل توجه اشتغال در اثر افزایش تولید داشت که حداقل تولید کشور به سطوح قبل از رکود و کاهش تولید در دوره اخیر برسد.
از دیگر عوامل مهم واگرایی بین روند اشتغال و تولید در این دوره تغییر تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم اقتصادی موجب کاهش تولید نفت شده و به تبع شاهد کاهش شدیدی در رشد اقتصادی بودیم، اما با توجه به سهم ناچیز نفت در اشتغال، کاهش چشمگیری در اشتغال اتفاق نیفتاد. بخش ساختمان با داشتن صنایع پیشین و پسین، موجب افزایش اشتغال شده و با وجود کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول ۱۳۹۲، توجیه مناسبی برای رشد اشتغال در این دوره بوده است. همچنین کاهش اشتغال در نیمه دوم ۱۳۹۲ را نیز می‌توان به رکود بخش ساختمان نسبت داد.
ارسال نظر