قانون حاکم بر فعالیت صرافی‌ها در کشور مالزی با رویکردی جزئی‌نگر در قالب هفت بخش، حاوی تمام شرایط و الزامات فعالیت کسب‌و‌کار صرافی ترجمه شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به نقش موثر شرکت‌های صرافی در انتظام‌بخشی و ساماندهی به بازار ارز کشور و لزوم ایجاد شفافیت در فضای کسب‌و‌کار و جلوگیری از فعالیت سودجویانی که مبادرت به خرید و فروش ارز خارج از چارچوب می‌کنند، مداقه و بررسی تمام ابعاد و حدود و ثغور فعالیت شرکت‌های صرافی، خاصه از بعد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکت‌های مزبور در دستور کار اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی قرار گرفت. این اداره از اوایل سال گذشته با هدف مصون داشتن بازار ارز کشور از آسیب‌ و چالش‌هایی که متاسفانه طی سالیان اخیر دامنگیر آن بود، قوانین کشورهایی را که از وجوه تشابه و اشتراک بیشتری با مختصات بومی کشورمان برخوردار بودند از جمله کشور مالزی بررسی و ترجمه کرد و در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار داد. مرجع نظارت بر صرافی‌ها در کشور مالزی، بانک مرکزی است که اختیارات لازم را درخصوص نظارت بر صرافی‌ها و انجام امور محوله و صدور مجوز دارد. همچنین در کشور مالزی، مجوز تاسیس صرافی صرفا به اشخاص حقوقی اعطا می‌شود و پس از طی تشریفات لازم،‌ مجوزی که توسط بانک مرکزی مالزی برای تاسیس صرافی به متقاضی اعطا می‌شود دارای اعتبار پنج ساله خواهد بود. ترجمه قانون شرکت‌های صرافی‌ در کشور مالزی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ذیل بخش نظارت بانکی قرار گرفته و در دسترس است. قانون حاکم بر فعالیت صرافی‌ها در کشور مالزی با رویکردی جزئی‌نگر در قالب هفت بخش، حاوی تمام شرایط و الزامات فعالیت کسب‌و‌کار صرافی ترجمه شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به نقش موثر شرکت‌های صرافی در انتظام‌بخشی و ساماندهی به بازار ارز کشور و لزوم ایجاد شفافیت در فضای کسب‌و‌کار و جلوگیری از فعالیت سودجویانی که مبادرت به خرید و فروش ارز خارج از چارچوب می‌کنند، مداقه و بررسی تمام ابعاد و حدود و ثغور فعالیت شرکت‌های صرافی، خاصه از بعد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکت‌های مزبور در دستور کار اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی قرار گرفت. این اداره از اوایل سال گذشته با هدف مصون داشتن بازار ارز کشور از آسیب‌ و چالش‌هایی که متاسفانه طی سالیان اخیر دامنگیر آن بود، قوانین کشورهایی را که از وجوه تشابه و اشتراک بیشتری با مختصات بومی کشورمان برخوردار بودند از جمله کشور مالزی بررسی و ترجمه کرد و در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار داد. مرجع نظارت بر صرافی‌ها در کشور مالزی، بانک مرکزی است که اختیارات لازم را درخصوص نظارت بر صرافی‌ها و انجام امور محوله و صدور مجوز دارد. همچنین در کشور مالزی، مجوز تاسیس صرافی صرفا به اشخاص حقوقی اعطا می‌شود و پس از طی تشریفات لازم،‌ مجوزی که توسط بانک مرکزی مالزی برای تاسیس صرافی به متقاضی اعطا می‌شود دارای اعتبار پنج ساله خواهد بود. ترجمه قانون شرکت‌های صرافی‌ در کشور مالزی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ذیل بخش نظارت بانکی قرار گرفته و در دسترس است.