گروه ترجمه: بنیاد هریتیج در تازه‌ترین گزارش خود از سری گزارش‌های موسوم به شاخص آزادی اقتصادهای جهان که دیروز برای سال ۲۰۱۵ منتشر کرد اعلام کرده است که ایران امسال توانسته است با دو پله صعود در رده‌بندی آزادی اقتصادی از رتبه ۱۷۳ در سال گذشته، به رتبه ۱۷۱ صعود کند. رتبه آزادی اقتصادی ایران در گزارش سال قبل ۱۷۳ اعلام شده بود. این در شرایطی است که نمره ایران در سال ۲۰۱۳، ۹/۲ نمره بیشتر از ۲۰۱۴ بود و در سال ۲۰۱۴ دچار افت شده بود.

براساس این گزارش ایران که سال گذشته در شاخص آزادی اقتصادی نمره ۳/۴۰ را به دست آورده بود در گزارش امسال با ۵/۱ نمره افزایش نمره ۸/۴۱ را کسب کرده است.

روش محاسبه شاخص آزادی اقتصادی چیست؟ بنیاد هریتیج در توضیح نحوه محاسبه این شاخص آورده است: ما آزادی اقتصادی را براساس ۱۰ عامل کمی و کیفی بررسی کرده‌ایم که در چهار گروه کلی که اساس آزادی اقتصادی را تشکیل می‌دهند، دسته‌بندی می‌شوند:

۱- حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، رهایی از فساد)

۲- دولت محدود (آزادی بودجه‌ای، هزینه دولت)

۳- کارآیی قانون (آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی)

۴- بازارهای آزاد (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی بازارهای مالی)

هریک از این ۱۰ آزادی نمره‌ای بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده است و نمره کلی به‌دست آمده برای هر کشور حاصل میانگین این ۱۰ آزادی است.

بر این اساس اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ حرکتی به‌سمت آزاد شدن داشته است و به همین ترتیب رتبه ایران در رده‌بندی اقتصادهای آزاد دنیا نیز ارتقا یافته است.

ایران در ۵ شاخص از ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی از جمله کنترل هزینه‌های دولت، آزادی پولی و آزادی نیروی کار، رهایی از فساد و آزادی بودجه‌ای پیشرفت داشته است. نمره ایران در شاخص رهایی از فساد در سال ۲۰۱۴، ۴/۲۳ بوده که در گزارش امسال ایران در این زمینه پیشرفت کرده و نمره آن به ۰/۲۵ رسیده است. نمره سال گذشته ایران در شاخص هزینه‌های دولت ۹/۸۵ بوده که این نمره در سال ۲۰۱۵ به ۰/۹۳ رسیده است. ایران در زمینه آزادی بودجه‌ای نیز با پیشرفت رو‌به‌رو شده است به طوری که نمره این کشور از ۶/۸۰ در سال ۲۰۱۴ به ۲/۸۱ در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. نمره ایران در شاخص آزادی نیروی کار در سال ۲۰۱۴، ۷/۴۱ بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۳/۵۱ ارتقا یافته است. ایران از نظر آزادی پولی نیز با پیشرفت مواجه شده و نمره این کشور از ۳/۴۷ در سال ۲۰۱۴ به ۷/۴۸ در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. در گزاش جدید بنیاد هریتیج نمره ایران در شاخص‌های حق مالکیت، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی بازارهای مالی نسبت به گزارش سال گذشته تغییری نکرده است. اما شاخص آزادی کسب و کارها نسبت به سال گذشته افت کرده و نمره ایران از ۳/۶۲ به ۰/۵۷ رسیده است.

با این وجود، ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه آخر قرار دارد و نمره کل ایران پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است. در مجموع، طی ۵ سال گذشته نمره ایران به اندازه ۳/۰ کاهش یافته است. به طور خاص، افزایش مقررات کسب و کارها اقدام به کسب و کار برای کارآفرینان را دشوار کرده است. فرار سرمایه و افزایش تورم به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بر اقتصاد ایران تاثیر منفی داشته است. بنیاد هریتیج معتقد است اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران موجب تضعیف آزادی اقتصادی در ایران شده است.

بنیاد هریتیج در پاسخ به این پرسش که آزادی اقتصادی چیست نوشته است: آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است. در جامعه‌ای که اقتصادش آزاد است، افراد آزادند هر گونه که می‌خواهند به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

به‌طور خلاصه شاخص آزادی اقتصادی به معنای میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد است. در بررسی این شاخص به هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد، آزادی اقتصادی آن کشور بیشتر است. این بنیاد همچنین در زمینه منافع آزادی اقتصادی توضیح داده است که آزادی اقتصادی موجب ثروت بیشتر می‌شود و شاخص آزادی اقتصادی ارتباط مستقیم بین آزادی اقتصادی و طیف گسترده‌ای از اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد. موضوع آزادی اقتصادی با سلامت جامعه، پاکیزگی محیط‌زیست، افزایش سرانه ثروت، توسعه انسانی، دموکراسی و کاهش فقر مرتبط است.

بر این اساس، هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده و نمره ۶/۸۹ از ۱۰۰ را در شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است. البته این نمره نسبت به سال گذشته ۵/۰ نمره کاهش یافته است. سنگاپور بدون تغییر نسبت به سال گذشته با نمره ۴/۸۹ در رتبه دوم و نیوزیلند با ۹/۰ نمره افزایش توانسته است به نمره ۱/۸۲ دست یابد و در رتبه سوم قرار گرفته است. کشورهای استرالیا، سوئیس، کانادا، شیلی، استونی، ایرلند و ماریتیوس هم به‌ترتیب جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

کره شمالی با نمره ۳/۱ به‌عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان معرفی شده و در جایگاه آخر این رده‌بندی قرار گرفته است. پس از کره شمالی، به ترتیب کوبا و ونزوئلا به‌عنوان بسته‌ترین اقتصادهای جهان شناخته شده‌اند.

صعود ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی

صعود ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی