پارادوکس نرخ سود بانکی و تورم

دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور شرایط اقتصادی کشور را پیچیده خواند و از نخبگان کشور دعوت کرد تا در این شرایط از تحلیل‌های کلیشه‌ای پرهیز کنند و عمق بیشتری به تحلیلشان از وضع موجود بدهند. مسعود نیلی که روز گذشته در چهارمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» سخن می‌گفت یکی از مشکلات اساسی این روزهای اقتصاد ایران را مطرح نشدن سوالات اساسی و باکیفیت درخصوص اقتصاد ایران دانست و گفت به جای اینکه به دنبال این باشیم که چرا اقتصاد ما به وضعیت فعلی گرفتار شده است، دنبال این هستیم که چه کسی اقتصاد را به چنین وضعیتی انداخته است.

این اقتصاددان که سخنرانی خود را با موضوع «پارادوکس نرخ سود بانکی و تورم» ارائه کرد، به طرح این پرسش پرداخت که چرا در کنار کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش نداشته و این دو شاخص حرکتی واگرا نسبت به یکدیگر داشته‌اند. در واقع اکنون که تورم کاهش یافته، نرخ سپرده افزایش یافته و رفتار اقتصاد کلان و اقتصاد خرد نسبت به هم واگرا شده است. او دلیل این واگرایی را سیاستگذاری های گذشته در عرصه اقتصادی دانست و گفت: نرخ تورم که از ابتدای دهه ۹۰ شتاب افزایشی گرفت و در فصل اول سال ۹۲ به اوج خود رسید، از فصل دوم سال ۹۲ روند کاهشی به خود گرفت و این روند تاکنون ادامه داشته است. در شرایطی که انتظار می‌رفت به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند که نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ‌های فعلی نیز برای سپرده‌گذار قابل قبول است، این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش تورم شده است؟ همچنین،‌ اینکه چه بنگاه‌هایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند حائز اهمیت است و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است،‌ این امر چگونه باید صورت گیرد؟

نیلی گفت: یکی دیگر از پرسش‌هایی که می‌توان مطرح کرد این است که در سمت تسهیلات، بانک‌ها منابع را به سمت چه بنگاه‌هایی سوق می‌دهند، بنگاه‌های با ریسک بالا یا بنگاه های سودده؟ اگر منابع به سمت بنگاه‌های با ریسک بالا هدایت شود چشم‌انداز نگران‌کننده در انتظار بانک‌ها است، اما اگر این منابع در اختیار بنگاه‌های سودده قرار گیرد، منابع جذب شده به سمت توسعه خواهد رفت.او افزود: برای پاسخ به سوال‌های مطرح شده باید توجه داشت با وجود اینکه اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات پیش رفته، رویدادهایی در دهه ۸۰ و ابتدای دهه۹۰، زمینه را برای افزایش نرخ‌های بانکی فراهم کرده است. دهه ۸۰ به لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی، قابل توجه است. درآمد نفتی در دهه ۸۰ در مقایسه با دهه ۷۰،معادل ۷/۲ برابر شده و بیشترین درآمد نفتی مربوط به سال ۹۰ است. افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت، نشان می‌دهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است. از طرفی رشد ۵۰۰درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامناسب با حجم واقعی فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: بنابراین حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که به راحتی می‌تواند جابه‌جا شده و منشا بی‌ثباتی در اقتصاد باشد. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از جذب نقدینگی افزایش یافته در این بخش حکایت دارد. به این ترتیب می‌توان وقوع پدیده‌های بیماری هلندی به شکل حاد را در دهه ۸۰ نتیجه گرفت.

نیلی افزود: در سال ۹۱ با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد به این ترتیب، صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال ۹۲ وارد رکود شد و در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود، با آغاز رکود، بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد.

او گفت: سوال دیگر که می‌توان مطرح کرد این است که منابع گران در سمت مصرف به کجا می‌رود. این منابع یا راهی مسکن می‌شود یا سر از بنگاه‌های پر ریسک در می‌آورد یا اینکه صرف واردات می‌شود که هر چه نرخ بالاتر می‌رود در شرایط رکود احتمال بازگشت این منابع به سیستم بانکی کمتر خواهد شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین‌بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده و فشار تامین منابع بانک‌ها روی منابع بین‌بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل و به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب ایفای نقش ضدرکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکرشده به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پول منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این اقتصاددان گفت: هرچند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا (مانند افزایش هزینه‌های بنگاه، ایجاد زمینه رکود بنگاه‌ها و...) دارد کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد، با توجه به شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانک‌ها به قوت خود باقی است، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی، مانند بازارهای غیرمتشکل پولی و بازار ارز منجر خواهد شد.

او افزود: به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی، راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین‌بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک‌ها قابل توصیه است. بنابراین راه درست این است که بانک‌ها به سمت انضباط در عملکرد حرکت کنند و تحت نظارت قوی‌تر بانک مرکزی به فعالیت بپردازند تا بازار پول ساماندهی شود.او گفت: در اقتصادهای آزاد معمولا عملکرد بازار سرمایه آزاد، بازار کار و کالا تا حدودی آزاد و بازار پول تحت نظارت است در حالی که در اقتصاد ما بازار کار و سرمایه شدیدا تحت کنترل بوده اما بازار پول کاملا آزاد است و باعث شده تا موسسات غیر قانونی به وجود آیند که بانک مرکزی باید با در دست گرفتن ابزارهای قانونی بازار پول را تحت کنترل خود در آورد.