طراحی دو دالان عبور از تحریم‌ها

گروه بازار پول: در شرایطی که با تمدید ۷ ماهه مذاکرات هسته‌ای، محدودیت‌هایی در حوزه‌هایی مثل «صادرات نفت»، «دسترسی به درآمدهای ارزی» و «افزایش هزینه مبادلات» پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است، سیاستگذاری پولی به منظور دستیابی به اهداف اصلی بانک مرکزی با چالش‌های ویژه‌ای روبه‌رو شده است. در این زمینه، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تعادل‌بخشی به دو بازار کلیدی «پول» و «ارز» می‌تواند نقش زیادی را در کمک به تحقق اهداف بانک مرکزی در زمینه ثبات اقتصادی ایفا کند. پژوهش‌های انجام شده بیانگر این است که در حوزه بازار پول، «بازسازی بازار بین‌بانکی» می‌تواند با کنترل «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» کمک زیادی به سیاستگذار برای کنترل پایه پولی داشته باشد. همچنین، «ایجاد کریدور ارزی» با تعیین سقف و کف قابل قبول نرخ ارز، قدرت بانک مرکزی را در زمینه ثبات‌بخشی در حوزه ارزی و در نتیجه آن، ایجاد ثبات مالی افزایش می‌دهد. در نهایت، بانک مرکزی باید با ارزیابی ابزارها و ظرفیت‌های خود، به تعیین و اعلام اهدافی اقدام کند که توانایی انجام آنها را دارد. به این منظور، توصیه می‌شود که بانک مرکزی در گام اول و تا رسیدن به تورم تک‌رقمی، «کاهش نرخ تورم» را به‌عنوان هدف اصلی خود در نظر بگیرد و از تعیین اهداف دیگری به‌ویژه در حوزه‌های «رشد اقتصادی و اشتغال» خودداری کند؛ چراکه با توجه به منابع موجود، بانک مرکزی امکان اجرای سیاست‌های انبساطی را ندارد و بهتر است با تخصیص منابع به‌سمت «سرمایه در گردش»، حفظ ظرفیت موجود تولید را در اولویت قرار دهد و همزمان، با کاهش نرخ تورم، به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.

در این زمینه، پژوهشی نیز در «پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی» انجام شده است که با بررسی شرایط فعلی، مهم‌ترین گام‌هایی را که بانک مرکزی باید برای کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم بردارد، مرور کرده است.

دالان نخست: کریدور بازار بانکی

در سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، سهم قابل‌توجهی در رشد پایه پولی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ میانگین نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی معادل ۷/۶۱ درصد بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است و موجب شده که پایه پولی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، از کنترل این نهاد تا حدودی خارج شود.

براساس نتایج تحقیق صورت گرفته، اولین دالان برای کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند «ارزیابی جامع» وضعیت بخش مالی باشد که به طور بالقوه، کمک زیادی در راستای شناسایی وضعیت بانک‌ها و اثرات بالقوه کنترل بدهی به بانک مرکزی خواهد کرد و از بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی نیز جلوگیری می‌کند. در قدم بعدی، «تعامل و ارتباط شفاف بانک‌مرکزی با سهامداران بانک‌ها و موسسات مالی» می‌تواند این واقعیت را روشن کند که کنترل تورم، ممکن است با هزینه‌های احتمالی همراه باشد و این نهادها به‌عنوان بازیگران اصلی بازار پول، در راستای تبعات کنترل تورم قرار خواهند گرفت. پس از این اقدامات، سیاستگذار پولی می‌تواند با بهره‌گیری از یک ابزار موثر، کنترل نقل و انتقال مالی را سازماندهی کند.

به اعتقاد کارشناسان، کارآمدترین ابزار برای کنترل بدهی بانک‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک‌مرکزی، «بازسازی بازار بین‌بانکی» است که در صورت اجرای درست، می‌تواند نقدینگی کوتاه‌مدت شبکه بانکی را بدون نیاز به دخالت بانک‌مرکزی فراهم کند.

مطالعات انجام شده در پژوهش حاضر بیانگر این است که بازار بین بانکی، باید در «مرکز اجرای سیاست پولی» نشانده شود تا اجازه ندهد کسری یا مازاد بانک‌ها از شبکه بانکی و بازار بین‌بانکی خارج شود. همچنین برای فعال شدن این بازار، دو اقدام اساسی ضروری است: «تعیین سقف و کف نرخ تنزیل توسط بانک مرکزی» و «تعریف یک کریدور به منظور محدود کردن نوسانات نرخ سود یک‌شبه». بر این اساس، زمانی‌که بانک‌ها و موسسات مالی در تراز ذخایر قانونی خود دچار کسری می‌شوند، دلیلی برای پرداخت نرخی بالاتر از نرخ تنزیل برای استقراض وجوه یک‌شبه نخواهند داشت و زمانی که ذخایر اضافی را نگهداری می‌کنند، دلیلی برای پذیرفتن نرخی پایین‌تر از نرخ سپرده (یا نرخ ذخایر اضافی) که بانک‌مرکزی پیشنهاد می‌کند، نخواهد داشت. به علاوه، در نرخ‌های بین کف و سقف،‌ موسسات اعتباری مواجه با کسری وجوه، انگیزه لازم جهت استقراض از موسسات دارای مازاد وجوه را دارند که باعث ایجاد یک بازار فعال برای نقدینگی یک‌‌شبه می‌شود.

دالان دوم: سیاست کریدور ارزی

به گفته کارشناسان، علاوه بر بهره‌گیری از یک ابزار کارآمد برای کنترل نقل و انتقال مالی، سیاستگذار پولی باید طرح مناسبی نیز در بازار ارز داشته باشد. گفته می‌شود ذخایر ارزی بانک‌مرکزی تنها «ضربه‌گیر» اقتصاد در شرایط تحریم است و به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی در حال حاضر، این خواهد بود که چه هنگام و در چه ابعاد و دوره‌ای، می‌تواند در بازار ارز مداخله داشته باشد. برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید این موضوع روشن شود که چه موضوعی می‌تواند مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز را توجیه کند؟

به باور کارشناسان، نرخ ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی در کشور، نقش موثری دارد و نوسانات نرخ ارز، علامت‌هایی آنی از وضعیت اقتصاد به کارگزاران و فعالان اقتصادی می‌دهد. بنابراین برقراری ثبات مالی می‌تواند نقش بسزایی در کنترل انتظارات تورمی و کاهش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایفا کند. یافته‌های این تحقیق توصیه می‌کند که برای ایجاد ثبات مالی در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی «تعیین یک کریدور برای نوسان‌های ارزی» را در دستور کار خود قرار دهد.

در این کریدور ارزی، سقف و کف قابل قبول برای نرخ ارز مشخص می‌شود و با این کار، بانک مرکزی قدرت زیادی برای کنترل تقاضای سفته‌بازی خواهد داشت؛ زیرا فعالان بازار می‌دانند که در صورت نزدیک شدن نرخ ارز به آستانه تحمل بانک مرکزی، این بانک اقدام به مداخله در بازار می‌کند و همین آگاهی، باعث تنظیم بازار می‌شود. دامنه کریدور تعیین‌شده، بسته به افق تحریم‌ها متفاوت خواهد بود؛ زیرا هرچه دامنه این کریدور عریض انتخاب شود، می‌تواند از تزریق غیرضروری ذخایر جلوگیری کند.

این تحقیق لازمه موفقیت سیاست کریدور ارزی در رسیدن به هدف ثبات مالی در اقتصاد را اتخاذ «سیاست ارتباطی شفاف با فعالان بازار ارز» توسط بانک‌مرکزی می‌داند و تاکید می‌کند که چنین سیاستی، باید تصویر روشنی را از نحوه مداخله بانک در اختیار افراد قرار داده و نااطمینانی در مورد نرخ ارز را تا حد زیادی کاهش دهد. همچنین، موضوع کلیدی در تعیین کریدور ارزی این است که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز باید «متقارن» باشد؛ یعنی مداخله بانک مرکزی نباید تنها معطوف به «افزایش» نرخ ارز و عبور این نرخ از محدوده تعیین شده باشد؛ بلکه در صورت مشاهده «کاهش» نرخ ارز و عدول آن از «کف» تعیین شده نیز، بانک مرکزی باید مبادرت به خرید ارز در بازار کند.

گام تکمیلی: محدود کردن تعهدات بانک مرکزی

پژوهش انجام شده بیانگر این است که با برداشتن این دو گام یعنی «بازسازی بازار بین بانکی» و «کریدور ارزی»، بانک مرکزی روند این دو بازار کلیدی یعنی «بازار پول» و «بازار ارز» را تا حد زیادی کنترل کند؛ اما در کنار این دو اقدام، بانک مرکزی باید برخی از دیگر سیاست‌های موثری را که در زمینه کنترل بازارهای مالی و ارزی از ماه‌های پیش آغاز شده بود، تداوم بخشد. در این خصوص یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها «محدود کردن دامنه تعهدات بانک مرکزی» است. کارشناسان معتقدند در حال حاضر دامنه تعهدات بانک مرکزی بسیار وسیع است و بانک مرکزی عملا در موارد بسیاری باید پاسخگو باشد. ناتوانی بانک مرکزی در پاسخگویی به دامنه تعهدات بیش از حد، مقبولیت بانک مرکزی را بین عموم حتی شبکه بانکی کاهش می‌دهد و تا کنون نیز، منجر به تضعیف اعتبار این نهاد شده است. به همین دلیل، یکی از ملزومات ایجاد تحول در سیاستگذاری پولی، محدود کردن دامنه تعهدات بانک‌مرکزی است؛ به‌نحوی‌که بانک مرکزی فقط تعهداتی را قبول کند که قادر به انجام آنها است. این تحقیق درخصوص محدود کردن تعهدات بانک مرکزی می‌افزاید: «در شرایط حاضر، مهم‌تر از تعیین تعهدات، مطلع‌کردن بخش خصوصی و دولت در رابطه با مواردی است که از اختیار بانک‌مرکزی خارج است یا توانایی انجام آن در افق کوتاه‌مدت وجود ندارد».

این پژوهش یکی از مواردی را که توصیه می‌شود بانک‌مرکزی در کوتاه‌مدت تعهد زیادی را بابت آن به عهده نگیرد، «کمک به تولید و کاهش بیکاری» عنوان کرده است؛ چراکه بانک مرکزی باید به منابع موجود در اقتصاد نیز توجه کند و با توجه به استراتژی خود در زمینه شاخص‌های پولی، به تعیین اهداف خود در بخش واقعی بپردازد. به‌عنوان مثال، در صورتی که «کنترل و هدفگذاری تورم»، هدف اصلی بانک مرکزی در حال حاضر باشد و «کنترل و هدفگذاری پایه پولی» به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحقق این هدف به رسمیت شناخته شود، بانک مرکزی دیگر اختیار چندانی برای ایجاد سیاست‌های انبساطی نخواهد داشت و اهدافی مانند «ایجاد رونق در اقتصاد و افزایش اشتغال»، به خودی خود از دایره اهداف اصلی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت خارج خواهد شد. هر چند بررسی‌های انجام شده

نشان می‌دهد که سیاست کاهش تورم به تنهایی می‌تواند در درازمدت اثرگذاری زیادی بر ایجاد ثبات اقتصادی و در نتیجه آن، ایجاد رونق اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر تاکید می‌کند که با محدودیت خودخواسته در سیاست‌های انبساطی، نقش اصلی بانک مرکزی در ایجاد رونق، می‌تواند از طریق مکانیسم‌هایی مثل تخصیص و جهت‌دهی به تسهیلات انجام شود که مهم‌ترین آن، «تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها» است. چنین سیاستی، گام اول استراتژی بانک مرکزی در زمینه ایجاد رونق را، «حفظ ظرفیت فعلی تولید در کشور» تعریف می‌کند.