اشکالات حذف بندهایی از قانون اصلاحی شخص ثالث
محمود سبزی / سید محمد تقی فضل‌هاشمی تلاش‌های چند ساله اخیر بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمه‌گران، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط درخصوص اصلاح و بهبود قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ برای تمدید یا تغییر این قانون بسیار ستودنی است. به‌رغم تلاش‌های موکد و مصرانه این مراجع برای طراحی بسته‌ای مرکب از فرد و خودرو محوری بیمه شخص ثالث با توجه به سهم نزدیک به ۵۰ درصدی این رشته بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور و به‌رغم اجباری بودن آن- هنوز شاهد این هستیم که نزدیک به ۴۲ درصد از خودروهای قابل تردد فاقد بیمه هستند - تمامی تلاش‌ها با هدف بسط عدالت در نرخ و حق بیمه این بخش به منظور ایجاد انگیزه در مردم در ابتیاع این بیمه‌نامه و ترغیب آنها برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و متعاقب آن کاهش میزان خسارت‌های پرداختی در صنعت بیمه، جلوگیری از زیان وارده به شرکت‌های بیمه‌ای در این رشته، کاهش آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از حوادث جاده‌ای، حمایت از بیمه‌گذاران و شهروندان قانونمند و .
محمود سبزی / سید محمد تقی فضل‌هاشمی تلاش‌های چند ساله اخیر بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمه‌گران، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط درخصوص اصلاح و بهبود قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 برای تمدید یا تغییر این قانون بسیار ستودنی است. به‌رغم تلاش‌های موکد و مصرانه این مراجع برای طراحی بسته‌ای مرکب از فرد و خودرو محوری بیمه شخص ثالث با توجه به سهم نزدیک به 50 درصدی این رشته بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور و به‌رغم اجباری بودن آن- هنوز شاهد این هستیم که نزدیک به 42 درصد از خودروهای قابل تردد فاقد بیمه هستند - تمامی تلاش‌ها با هدف بسط عدالت در نرخ و حق بیمه این بخش به منظور ایجاد انگیزه در مردم در ابتیاع این بیمه‌نامه و ترغیب آنها برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و متعاقب آن کاهش میزان خسارت‌های پرداختی در صنعت بیمه، جلوگیری از زیان وارده به شرکت‌های بیمه‌ای در این رشته، کاهش آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از حوادث جاده‌ای، حمایت از بیمه‌گذاران و شهروندان قانونمند و ... همه و همه نشان از اهتمام در تقویت
رویکرد عدالت‌محورانه داشته و در این میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فعالان و صاحب‌نظران این صنعت شایسته تقدیر هستند. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها در این رشته و تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادها و مراجع و اعلام و ابلاغ آنها به شرکت‌های بیمه‌گر چندان همخوانی با سیاست‌ها و اهداف کلی این صنعت ندارد. برای مثال در تاریخ 2/7/93 رأیی از سوی ریاست محترم کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌گر برای اجرا ابلاغ شده است که صدور آن جای تامل بسیار دارد. ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 13 و تبصره‌های 1و 2 آن و ماده 14 تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده
۸ قانون اصلاحی شخص ثالث با مضمون تعرفه و نرخ حق بیمه شخص ثالث شماره ۴۱۵۷۴ت/۳۴۶۰۸ مورخه ۱۹/۲/۹۰ صورت گرفته است. در ابتدا به تبیین و شرح این مواد و تبصره‌ها می‌پردازیم:
ماده 13: حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (12) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:
تبصره 1- در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت کند که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه به وی صورت گرفته است، از پرداخت حق بیمه اضافه مربوط به آن خسارت‌ها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه متقاضی خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد، حق بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.
ماده 14: بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، 2 درصد و در مجموع 16 درصد به حق بیمه مربوط اضافه کند.
فارغ از نوع استدلال و تعداد شکایت‌های حاصله و نحوه صدور و انشای رأی از سوی دیوان عدالت اداری که لازم الاجرا نیز هست عدم دفاع صنفی شایسته و مناسب از سوی نهادهای مرتبط با بیمه برای دفاع از شرکت‌های بیمه‌گر از جمله بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سندیکای بیمه‌گران و ... در این موقعیت حساس نشان از نوعی بلاتکلیفی واحدهای درگیر در این امر است. اگر مقرر است این رشته با سهم نزدیک به ۵۰ درصد به سمت و سوی سود ده بودن برود و چاره‌ای جز حرکت به سمت تدوین ترکیبی از فرد و خودرو محور سازی نداریم- اگرچه امکان اجرای یکباره این خواست‌ها در رشته بیمه شخص ثالث به علل مختلف وجود ندارد- اما به‌رغم اجباری بودن این رشته شاهد این هستیم که نزدیک به ۴۲ درصد از خودروهای فاقد بیمه در کشور با عنوان بمب‌های در حال تردد در حرکتند که هنوز اقدام مشخصی برای ورود این گروه عظیم به خیل بیمه‌گذاران انجام نشده است. از سوی دیگر اگر به انشای رای دیوان نظری مختصر بیندازیم رای مذکور به‌خاطر شکایت برخی شهروندان صادر شده است؛ در حالی که این موضوع به دلیل درگیر بودن کل جامعه باید با ژرف نگری بیشتری مورد بررسی واقع می‌شد. در بخشی از رای مذکور آمده است: «نظر به اینکه بیمه امری است قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، اقدام به انجام تعهدات مندرج در آن امری است لازم، پس به سبب انجام آن هیچ یک از طرفین حق خواستن امری اضافه‌تر از قرارداد را ندارند، اما متاسفانه بیمه‌گذار به دلیل پرداخت خسارت به بیمه‌گر در هنگام تجدید بیمه علاوه‌بر محرومیت از استفاده تسهیلاتی مانند تقسیط و تخفیف اقدام به افزایش نرخ تعرفه بیمه می‌کند که این نوعی جریمه مضاعف است و مغایر ماده ۸ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ است. در متن رای صادره مشاهده می‌شود (با فرض قطعیت و خدشه دار نبودن همین مدارک ) که انشای رای به مکانیسم بیمه‌گری و نحوه ارتباط بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر توجهی نداشته است؛ چراکه رویه پرداخت خسارت عکس اظهارات مذکور است. به عبارتی این بیمه‌گر است که خسارت بیمه‌گذار را در صورت وقوع آن پرداخت می‌کند و بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه است نه خسارت. هر چند ماهیت آن جریمه تاخیر باشد.همچنین در قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۸۷ در ماده‌ها و تبصره‌های متعدد به وضوح برای بهینه نمودن موضوع خدمت رسانی به شهروندان قانونمند و بیمه‌گذاران قانونمند، تخفیفات و تسهیلات بسیار زیادی پیش‌بینی شده است که همگی از مجرای قانون مجلس برای تصویب گذرانیده شده‌اند و جنبه الزام و وظیفه‌ای برای اجرا از سوی بیمه‌گران بیان شده است .در تصویب قانون و آیین‌نامه‌های شخص ثالث عمدتا روح حمایت از بیمه‌گذاران در تمامی بخش‌ها دیده شده است در عین حال برای تحقق و دستیابی به نرخی عادلانه جهت بیمه‌گذاران دارای سابقه متعدد خسارت، تخلف یا خسارت‌های ناشی از علت‌های تامه حادثه‌ساز نیز با نیت ایجاد آینده‌ای مطلوب برای صنعت بیمه و مردم قوانین و مواد و تبصره‌های در نظر گرفته شده است. شکل چینش مواد و تبصره‌ها و تعداد، شدت و الزام به اجرای این اقدامات تنبیهی در مقابل اقدامات حمایتی بسیار کمرنگ بوده و هست. در همان زمان تدوین و تصویب قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز بیشتر دغدغه‌های مردم و بیمه‌گذاران از سوی مجلس محترم شورای اسلامی دیده شده است تا منافع بیمه‌گران؛ بنابراین متهم کردن شرکت‌های بیمه‌ای به یکسویه نگری در این قانون یا بی‌توجهی و اجحاف به شهروندان و بیمه‌گذاران چندان عادلانه نیست. هرچند عملکرد گروه قلیلی از بیمه‌گران خصوصا در مراحل پرداخت خسارت باعث ایجاد نارضایتی‌هایی شده است، اما هستند فعالان و بیمه‌گرانی که کیفیت را در تمامی مراحل انجام عملیات بیمه‌گری سرلوحه کار خود قرار داده و هدفی جز تعالی این صنعت در جامعه ندارند.
در ماده 8 قانون اصلاحی شخص ثالث یکی از شاخصه‌های تعیین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف آن، فهرست تخلفات حادثه‌ساز تعیین شده است . با این وصف چنانچه فردی در حین اعتبار بیمه‌نامه مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شود، باید مشمول جرائم خاص در این بخش شود این به این معنا نیست که اگر تصادفی حادث شود و علت تامه آن با موارد هفت‌گانه این تخلفات مطابقت نداشته نباشد مشمول جریمه نمی‌شود؛ چراکه در سراسر دنیا تعدد خسارت معیاری برای تفکیک کردن بیمه‌گذاران پرریسک از کم‌ریسک است. در عین حال شرکت بیمه‌گر تمام خسارت‌ها را اعم از اینکه علت تامه آن حادثه‌ساز باشد یا نباشد، تحت پوشش قرار داده است و در هیچ جای قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی خسارت‌ها صرفا به خسارت‌های ناشی از علت‌های تامه حادثه‌ساز محدود نشده است. به‌عبارتی این تصمیم در رای مذکور به‌گونه‌ای ناشی از برداشت نادرست از قانون و تعبیر و تفسیر اشتباه از ماهیت بیمه شخص ثالث و عملیات بیمه‌گری است.
با توجه به اینکه حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام نظر در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیست؛ بنابراین لازم است برای استحکام بخشیدن به محتویات آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون شخص ثالث بهتر است تمام آیین‌نامه‌ها نیز از صحن مجلس شورای اسلامی بگذرد؛، چراکه با این وصف شاهد برخی پیش داوری‌های‌ها و قضاوت‌های مطرحی نخواهیم بود، هرچند در برخی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شاهد بوده‌ایم؛ چون صرفا توسط یک مرجع خاص تدوین شده است، نگرش یکسویه بسیار محسوس است مثل دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت در صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع بند ژ ماده ۶ آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی که صرفا به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده است.
شاید این جواب در ذهن متبادر شود که صرفا امور مربوط به صندوق در آن قید شده، ولی با ریزنگری و تدقیق در آن شاهد هستیم که در این آیین‌نامه برای برخی از مراجع و حتی شرکت‌های بیمه‌گر نیز تعیین تکلیف شده است.
همان‌طور که می‌دانیم تعیین علت‌های تامه حادثه‌ساز موکول به تشخیص مقامات ذی‌صلاح یابه واسطه اعلام نظر کارشناسان خبره تصادفات مقدور است، ولی در صورت اجرای این رای، این موضوع مبهم می‌ماند که درخصوص آن بخش از خسارت‌های مالی که طبق ماده ۱۸ قانون اصلاحی شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند بدون تنظیم گزارش‌های مقامات انتظامی نسبت به تسویه خسارت‌های آن اقدام کنند چه مرجع و مقامی باید نوع و علت تام حادثه‌ساز را تشخیص می‌دهد. در این خصوص لازم است عنوان شود که هدف از تدوین این بخش از قانون ایجاد تسریع و تسهیل در فرآیند رسیدگی به خسارت‌های مالی کم و کوچک و همچنین کاهش امور مربوط به مراکز راهنمایی و رانندگی و در نهایت افزایش رضایت عموم مردم بوده است. درحالی‌که به‌دلیل نبود صلاحیت در مراجعی غیر از راهنمایی و رانندگی در تشخیص علت‌های تامه حادثه‌ساز در بلندمدت، انجام این امر دچار اختلال شده و جز افزایش بوروکراسی‌های اداری نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
فارغ از نحوه صدور و اجرای هر یک از قوانین و ماده‌ها و تبصره‌ها هنگام صدور بیمه‌نامه ازسوی شرکت‌های بیمه‌گر و شبکه فروش آنها در عدم رعایت مواد تنبیهی از قبیل اخذ جرایم و محدودیت‌های و تنبیهات دیده شده در قانون بیمه 1387، بسیاری از واحدهای صدور اقدام به ارائه تخفیفات بیشتر عدم دریافت جریمه برای جلب رضایت مشتریان می‌کنند؛ بنابراین عدم دریافت این جرایم و الزامات قانونی برای تنبیه بیمه‌گذاران خاطی به‌عنوان حقوق قانونی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منابع تامین بودجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی اجحافی مضاعف به صنعت بیمه‌ایران است.
با نگاهی به ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و بررسی منابع تامین مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشاهده می‌شود عمده آنها عبارتند از:
• 5 درصد از بیمه‌نامه‌های صادره
• مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون امتناع می‌کنند وصول خواهد شد. (جریمه عدم داشتن بیمه)
• جرائم موضوع ماده 28 این قانون که از بیمه‌گران مطالبه می‌شود.
با این وصف تامین منابع مالی صندوق از منابع فوق نشان‌دهنده اجرای صحیح مفاد قانون است که تخطی از عدم اجرای مواد ۱۳ و۱۴ و تبصره‌های مربوط به آن که ازسوی دیوان عدالت اداری تکلیف شده است. دارای تبعات زیادی برای صنعت بیمه خواهد بود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش اعظمی از خسارت‌های ناشی از حوادث ترافیکی و جاده‌ای را می‌پردازد. بنابراین شایسته بود در دفاع از اجرای این قانون و تصویب‌نامه مورد اشاره صندوق تامین خسارت‌های بدنی به‌عنوان یکی از مراجع ذی‌حق در این دعوا وارد می‌شد و به دفاع از علل بیان و اجرای این مواد می‌پرداخت که متاسفانه چنین امری رخ نداده است. از آنجا که موضوعات تحت پوشش این صندوق عموما ناهنجاری‌های جامعه است به قضات محترم یادآوری می‌شود که در صورت عدم دریافت جرایم ماده‌ها و تبصره‌های مورد بحث برای رانندگان متخلف و حادثه‌ساز، این شهروندان قانونمند و محترم و بیمه‌گذاران فعلی هستند که باید جبران‌کننده منابع مالی صندوق باشند.
از منظری دیگر، اخذ چنین جرایمی در نص صریح قانون که ازسوی مجلس شورای اسلامی به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلاغ شده، دیده شده است و رویه طراحی شده از جانب شرکت‌های بیمه‌گر نیست و در زمان تصویب این قانون، تمامی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌حق در حوزه بیمه‌های شخص ثالث با لحاظ کردن روح حمایت از آسیب‌دیدگان اعلام نظر کرده‌اند؛ بنابراین پسندیده نیست که شهروندان قانون‌مدار و قانونمند به‌خاطر شکایت و اعتراض چند نفر که دغدغه پرداخت حق بیمه را به‌خاطر بروز حوادث و تخلفات حادثه‌ساز در طول اعتبار بیمه‌نامه سال قبل خود، داشته‌اند مورد ظلم و جور قرار بگیرند و اکثریت جامعه بیمه‌گذاران از این محل دچار خسران و نابودی شوند.
براساس ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رای، مدارک جدید‌التحصیل کند که موثر در رای باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر‌کننده رای تقاضای اعاده دادرسی کند و شعبه مذکور باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند؛ چراکه با حذف مواد ۱۳ و ۱۴ آیین اجرایی ماده ۸ هیچ گونه تفاوتی بین رانندگان قانون‌مدار و رانندگان قانون‌گریز وجود نخواهد داشت و قطعا عموم مردم قانون مدار و بیمه‌پذیر نیز باید در این خصوص بیندیشند.
همچنین در بخشی از شکایت شکات که به مبنایی برای طرح این دعوا شده است، مشاهده می‌شود که ظاهرا عزیزان صادر‌کننده رای با قانون بیمه آشنایی کاملی نداشته‌اند یا دفاع موثری از سوی نهادهای ناظر صورت نپذیرفته است. در شکایت یکی از شکات بیان شده است که ورود به قرارداد بیمه بدون اجازه دخل و تصرف و با انتفاع بیمه‌گران در حال اجرا است. در این خصوص خالی از لطف نیست بدانیم که بیمه براساس تعاریف حقوقی در دنیا عقدی است الحاقی که ازسوی طرف بیمه‌گر متن یا وردینگ قرارداد بیمه را تهیه و تدوین می‌کند و طرف مقابل در قبول یا رد آن مختار است؛ بنابراین پیش‌داوری براساس ذهنیت‌های موجود و قضاوت عجولانه بدون اطلاع از عملکرد واقعی این صنعت، تبعاتی جبران‌ناپذیر را در بلندمدت خواهد داشت. در پایان بار دیگر متذکر می‌شود انتظار می‌رفت که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی این صنعت، با طرح موضوعات کارشناسانه و طراحی کارگروه‌های تخصصی ضمن ورود مجدد به این مواد، نقش حاکمیتی و حمایتی خود را به درستی ایفا کند.
۸ قانون اصلاحی شخص ثالث با مضمون تعرفه و نرخ حق بیمه شخص ثالث شماره ۴۱۵۷۴ت/۳۴۶۰۸ مورخه ۱۹/۲/۹۰ صورت گرفته است. در ابتدا به تبیین و شرح این مواد و تبصره‌ها می‌پردازیم:
ماده 13: حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (12) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:
تبصره 1- در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت کند که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه به وی صورت گرفته است، از پرداخت حق بیمه اضافه مربوط به آن خسارت‌ها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه متقاضی خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد، حق بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.
ماده 14: بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، 2 درصد و در مجموع 16 درصد به حق بیمه مربوط اضافه کند.
فارغ از نوع استدلال و تعداد شکایت‌های حاصله و نحوه صدور و انشای رأی از سوی دیوان عدالت اداری که لازم الاجرا نیز هست عدم دفاع صنفی شایسته و مناسب از سوی نهادهای مرتبط با بیمه برای دفاع از شرکت‌های بیمه‌گر از جمله بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سندیکای بیمه‌گران و ... در این موقعیت حساس نشان از نوعی بلاتکلیفی واحدهای درگیر در این امر است. اگر مقرر است این رشته با سهم نزدیک به ۵۰ درصد به سمت و سوی سود ده بودن برود و چاره‌ای جز حرکت به سمت تدوین ترکیبی از فرد و خودرو محور سازی نداریم- اگرچه امکان اجرای یکباره این خواست‌ها در رشته بیمه شخص ثالث به علل مختلف وجود ندارد- اما به‌رغم اجباری بودن این رشته شاهد این هستیم که نزدیک به ۴۲ درصد از خودروهای فاقد بیمه در کشور با عنوان بمب‌های در حال تردد در حرکتند که هنوز اقدام مشخصی برای ورود این گروه عظیم به خیل بیمه‌گذاران انجام نشده است. از سوی دیگر اگر به انشای رای دیوان نظری مختصر بیندازیم رای مذکور به‌خاطر شکایت برخی شهروندان صادر شده است؛ در حالی که این موضوع به دلیل درگیر بودن کل جامعه باید با ژرف نگری بیشتری مورد بررسی واقع می‌شد. در بخشی از رای مذکور آمده است: «نظر به اینکه بیمه امری است قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، اقدام به انجام تعهدات مندرج در آن امری است لازم، پس به سبب انجام آن هیچ یک از طرفین حق خواستن امری اضافه‌تر از قرارداد را ندارند، اما متاسفانه بیمه‌گذار به دلیل پرداخت خسارت به بیمه‌گر در هنگام تجدید بیمه علاوه‌بر محرومیت از استفاده تسهیلاتی مانند تقسیط و تخفیف اقدام به افزایش نرخ تعرفه بیمه می‌کند که این نوعی جریمه مضاعف است و مغایر ماده ۸ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ است. در متن رای صادره مشاهده می‌شود (با فرض قطعیت و خدشه دار نبودن همین مدارک ) که انشای رای به مکانیسم بیمه‌گری و نحوه ارتباط بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر توجهی نداشته است؛ چراکه رویه پرداخت خسارت عکس اظهارات مذکور است. به عبارتی این بیمه‌گر است که خسارت بیمه‌گذار را در صورت وقوع آن پرداخت می‌کند و بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه است نه خسارت. هر چند ماهیت آن جریمه تاخیر باشد.همچنین در قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۸۷ در ماده‌ها و تبصره‌های متعدد به وضوح برای بهینه نمودن موضوع خدمت رسانی به شهروندان قانونمند و بیمه‌گذاران قانونمند، تخفیفات و تسهیلات بسیار زیادی پیش‌بینی شده است که همگی از مجرای قانون مجلس برای تصویب گذرانیده شده‌اند و جنبه الزام و وظیفه‌ای برای اجرا از سوی بیمه‌گران بیان شده است .در تصویب قانون و آیین‌نامه‌های شخص ثالث عمدتا روح حمایت از بیمه‌گذاران در تمامی بخش‌ها دیده شده است در عین حال برای تحقق و دستیابی به نرخی عادلانه جهت بیمه‌گذاران دارای سابقه متعدد خسارت، تخلف یا خسارت‌های ناشی از علت‌های تامه حادثه‌ساز نیز با نیت ایجاد آینده‌ای مطلوب برای صنعت بیمه و مردم قوانین و مواد و تبصره‌های در نظر گرفته شده است. شکل چینش مواد و تبصره‌ها و تعداد، شدت و الزام به اجرای این اقدامات تنبیهی در مقابل اقدامات حمایتی بسیار کمرنگ بوده و هست. در همان زمان تدوین و تصویب قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز بیشتر دغدغه‌های مردم و بیمه‌گذاران از سوی مجلس محترم شورای اسلامی دیده شده است تا منافع بیمه‌گران؛ بنابراین متهم کردن شرکت‌های بیمه‌ای به یکسویه نگری در این قانون یا بی‌توجهی و اجحاف به شهروندان و بیمه‌گذاران چندان عادلانه نیست. هرچند عملکرد گروه قلیلی از بیمه‌گران خصوصا در مراحل پرداخت خسارت باعث ایجاد نارضایتی‌هایی شده است، اما هستند فعالان و بیمه‌گرانی که کیفیت را در تمامی مراحل انجام عملیات بیمه‌گری سرلوحه کار خود قرار داده و هدفی جز تعالی این صنعت در جامعه ندارند.
در ماده 8 قانون اصلاحی شخص ثالث یکی از شاخصه‌های تعیین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف آن، فهرست تخلفات حادثه‌ساز تعیین شده است . با این وصف چنانچه فردی در حین اعتبار بیمه‌نامه مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شود، باید مشمول جرائم خاص در این بخش شود این به این معنا نیست که اگر تصادفی حادث شود و علت تامه آن با موارد هفت‌گانه این تخلفات مطابقت نداشته نباشد مشمول جریمه نمی‌شود؛ چراکه در سراسر دنیا تعدد خسارت معیاری برای تفکیک کردن بیمه‌گذاران پرریسک از کم‌ریسک است. در عین حال شرکت بیمه‌گر تمام خسارت‌ها را اعم از اینکه علت تامه آن حادثه‌ساز باشد یا نباشد، تحت پوشش قرار داده است و در هیچ جای قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی خسارت‌ها صرفا به خسارت‌های ناشی از علت‌های تامه حادثه‌ساز محدود نشده است. به‌عبارتی این تصمیم در رای مذکور به‌گونه‌ای ناشی از برداشت نادرست از قانون و تعبیر و تفسیر اشتباه از ماهیت بیمه شخص ثالث و عملیات بیمه‌گری است.
با توجه به اینکه حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام نظر در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیست؛ بنابراین لازم است برای استحکام بخشیدن به محتویات آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون شخص ثالث بهتر است تمام آیین‌نامه‌ها نیز از صحن مجلس شورای اسلامی بگذرد؛، چراکه با این وصف شاهد برخی پیش داوری‌های‌ها و قضاوت‌های مطرحی نخواهیم بود، هرچند در برخی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شاهد بوده‌ایم؛ چون صرفا توسط یک مرجع خاص تدوین شده است، نگرش یکسویه بسیار محسوس است مثل دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت در صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع بند ژ ماده ۶ آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی که صرفا به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده است.
شاید این جواب در ذهن متبادر شود که صرفا امور مربوط به صندوق در آن قید شده، ولی با ریزنگری و تدقیق در آن شاهد هستیم که در این آیین‌نامه برای برخی از مراجع و حتی شرکت‌های بیمه‌گر نیز تعیین تکلیف شده است.
همان‌طور که می‌دانیم تعیین علت‌های تامه حادثه‌ساز موکول به تشخیص مقامات ذی‌صلاح یابه واسطه اعلام نظر کارشناسان خبره تصادفات مقدور است، ولی در صورت اجرای این رای، این موضوع مبهم می‌ماند که درخصوص آن بخش از خسارت‌های مالی که طبق ماده ۱۸ قانون اصلاحی شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند بدون تنظیم گزارش‌های مقامات انتظامی نسبت به تسویه خسارت‌های آن اقدام کنند چه مرجع و مقامی باید نوع و علت تام حادثه‌ساز را تشخیص می‌دهد. در این خصوص لازم است عنوان شود که هدف از تدوین این بخش از قانون ایجاد تسریع و تسهیل در فرآیند رسیدگی به خسارت‌های مالی کم و کوچک و همچنین کاهش امور مربوط به مراکز راهنمایی و رانندگی و در نهایت افزایش رضایت عموم مردم بوده است. درحالی‌که به‌دلیل نبود صلاحیت در مراجعی غیر از راهنمایی و رانندگی در تشخیص علت‌های تامه حادثه‌ساز در بلندمدت، انجام این امر دچار اختلال شده و جز افزایش بوروکراسی‌های اداری نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
فارغ از نحوه صدور و اجرای هر یک از قوانین و ماده‌ها و تبصره‌ها هنگام صدور بیمه‌نامه ازسوی شرکت‌های بیمه‌گر و شبکه فروش آنها در عدم رعایت مواد تنبیهی از قبیل اخذ جرایم و محدودیت‌های و تنبیهات دیده شده در قانون بیمه 1387، بسیاری از واحدهای صدور اقدام به ارائه تخفیفات بیشتر عدم دریافت جریمه برای جلب رضایت مشتریان می‌کنند؛ بنابراین عدم دریافت این جرایم و الزامات قانونی برای تنبیه بیمه‌گذاران خاطی به‌عنوان حقوق قانونی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منابع تامین بودجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی اجحافی مضاعف به صنعت بیمه‌ایران است.
با نگاهی به ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و بررسی منابع تامین مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشاهده می‌شود عمده آنها عبارتند از:
• 5 درصد از بیمه‌نامه‌های صادره
• مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون امتناع می‌کنند وصول خواهد شد. (جریمه عدم داشتن بیمه)
• جرائم موضوع ماده 28 این قانون که از بیمه‌گران مطالبه می‌شود.
با این وصف تامین منابع مالی صندوق از منابع فوق نشان‌دهنده اجرای صحیح مفاد قانون است که تخطی از عدم اجرای مواد ۱۳ و۱۴ و تبصره‌های مربوط به آن که ازسوی دیوان عدالت اداری تکلیف شده است. دارای تبعات زیادی برای صنعت بیمه خواهد بود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش اعظمی از خسارت‌های ناشی از حوادث ترافیکی و جاده‌ای را می‌پردازد. بنابراین شایسته بود در دفاع از اجرای این قانون و تصویب‌نامه مورد اشاره صندوق تامین خسارت‌های بدنی به‌عنوان یکی از مراجع ذی‌حق در این دعوا وارد می‌شد و به دفاع از علل بیان و اجرای این مواد می‌پرداخت که متاسفانه چنین امری رخ نداده است. از آنجا که موضوعات تحت پوشش این صندوق عموما ناهنجاری‌های جامعه است به قضات محترم یادآوری می‌شود که در صورت عدم دریافت جرایم ماده‌ها و تبصره‌های مورد بحث برای رانندگان متخلف و حادثه‌ساز، این شهروندان قانونمند و محترم و بیمه‌گذاران فعلی هستند که باید جبران‌کننده منابع مالی صندوق باشند.
از منظری دیگر، اخذ چنین جرایمی در نص صریح قانون که ازسوی مجلس شورای اسلامی به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلاغ شده، دیده شده است و رویه طراحی شده از جانب شرکت‌های بیمه‌گر نیست و در زمان تصویب این قانون، تمامی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌حق در حوزه بیمه‌های شخص ثالث با لحاظ کردن روح حمایت از آسیب‌دیدگان اعلام نظر کرده‌اند؛ بنابراین پسندیده نیست که شهروندان قانون‌مدار و قانونمند به‌خاطر شکایت و اعتراض چند نفر که دغدغه پرداخت حق بیمه را به‌خاطر بروز حوادث و تخلفات حادثه‌ساز در طول اعتبار بیمه‌نامه سال قبل خود، داشته‌اند مورد ظلم و جور قرار بگیرند و اکثریت جامعه بیمه‌گذاران از این محل دچار خسران و نابودی شوند.
براساس ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رای، مدارک جدید‌التحصیل کند که موثر در رای باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر‌کننده رای تقاضای اعاده دادرسی کند و شعبه مذکور باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند؛ چراکه با حذف مواد ۱۳ و ۱۴ آیین اجرایی ماده ۸ هیچ گونه تفاوتی بین رانندگان قانون‌مدار و رانندگان قانون‌گریز وجود نخواهد داشت و قطعا عموم مردم قانون مدار و بیمه‌پذیر نیز باید در این خصوص بیندیشند.
همچنین در بخشی از شکایت شکات که به مبنایی برای طرح این دعوا شده است، مشاهده می‌شود که ظاهرا عزیزان صادر‌کننده رای با قانون بیمه آشنایی کاملی نداشته‌اند یا دفاع موثری از سوی نهادهای ناظر صورت نپذیرفته است. در شکایت یکی از شکات بیان شده است که ورود به قرارداد بیمه بدون اجازه دخل و تصرف و با انتفاع بیمه‌گران در حال اجرا است. در این خصوص خالی از لطف نیست بدانیم که بیمه براساس تعاریف حقوقی در دنیا عقدی است الحاقی که ازسوی طرف بیمه‌گر متن یا وردینگ قرارداد بیمه را تهیه و تدوین می‌کند و طرف مقابل در قبول یا رد آن مختار است؛ بنابراین پیش‌داوری براساس ذهنیت‌های موجود و قضاوت عجولانه بدون اطلاع از عملکرد واقعی این صنعت، تبعاتی جبران‌ناپذیر را در بلندمدت خواهد داشت. در پایان بار دیگر متذکر می‌شود انتظار می‌رفت که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی این صنعت، با طرح موضوعات کارشناسانه و طراحی کارگروه‌های تخصصی ضمن ورود مجدد به این مواد، نقش حاکمیتی و حمایتی خود را به درستی ایفا کند.
ارسال نظر