دکتر احمد عظیمی بلوریان ریشه‏هاى تاریخى تغییر یا کاهش ارزش پول یک جامعه شاید به اصحاب کهف برمى‏گردد که بنا بر روایت قرآن کریم آن قوم پس از سیصد سال زندگى در غار به جامعه پرتحرک بشرى باز گشتند اما کسى سکه آنها را برنمى‏داشت. اما جهان کنونى در یکصد سال گذشته نمونه‏هاى فراوانى از فروپاشى ارزش پول کشورهاى بزرگ را به خود دیده است که بارزترین آن فروپاشى پول امپراتورى تزارى روسیه است. من به‏چشم خود دیده‏ام که چگونه اسکناس‏هاى بزرگ تزارى که روزى از اهمیت و قدرت خرید بالایى برخوردار بود مانند کاغذ دیوارى امروز براى پوشش دیوار حجره‏ها به‏کار مى‏رفت. در ایران نیز به دلایل بسیار زیاد و پیچیده‏اى پول ملى دچار سرخوردگى و کاهش ارزش شده تا جایى که اسکناس ده ریالى (یک تومانى) اوایل انقلاب در اندازه و ابعادى که داشت از کاغذ دیوارى هم‏سطح آن کم‏ارزش‏تر شده است. تلاش کنونى دولت واکنش بر چنین رویدادى است.

دولت و اقتصاد

سر و سامان دادن به اقتصاد درهم‏ریخته ایران یکى از دو اولویت دولت یازدهم است. در این راستا، دکتر روحانى با گردآورى اقتصاددانان پرسابقه پیرامون خود با یک تیر، دو نشان مى‏زند. نخست استفاده از اندیشه‏ها و آراى اندیشمندانى که در هشت سال پیش از دولت روحانى در انزوا قرار گرفته بودند و دوم توجه جامع و همه‏سونگر به اقتصاد ملى در راستاى ایجاد تحرک در آن، جلوگیرى از تورم همراه با رکود، جذب سرمایه‏هاى خارجى و به‏کارگیرى آنها در ایجاد تحرک اقتصادى، بهبود بخشیدن به روابط اقتصادى با جهان به ویژه با کشورهاى پیرامون ایران و تلاش در باز کردن بندهاى تحریم اقتصادى از دست و پاى اقتصاد کشور است. اما در این تلاش‏ها آنچه خودنمایى مى‏کند استناد به نظریات اقتصاددانان غرب و تعمیم آنها به وضعیت اقتصادى ایران است. در این تلاش‏ها آنچه نادیده انگاشته مى‏شود ناهمسانى میان وضعیت اقتصادى جهان غرب و ایران به‏ویژه در زمینه اقتصاد پولى و یافتن راه یا راه‏هایى براى حفظ یا بازگرداندن ارزش پول کشور در رویارویى با فشارهاى خارجى و تخریب‏هاى درونى است. فشارهاى غربى‏ها به سردمدارى ایالات متحده آمریکا که راهکار عمده آن بریدن رشته‏هاى مبادلات اقتصادى ایران با دنیاى خارج است، پدیده تازه‏اى نیست. این حرکت نرم ولى زورمند همراه با پایش و زیر ذره‏بین قرار دادن طرف مذاکره و سنجش میزان پایدارى و مقاومت او در تاریخ سیاسى جهان بارها تکرار شده و مى‏شود که از نمونه‏هاى بارز آن در پنجاه سال اخیر مذاکره آمریکا با ویتنام شمالى در پاریس و بمباران همزمان هانوى در دهه ۱۹۶۰ و درگیرى‏هاى کنونى غرب با روس‏ها در اوکراین به رهبرى آمریکا است. هدف ما در اینجا بیشتر متمرکز بر بررسى اجمالى تاثیر عملکرد نیروهاى داخلى تضعیف‏کننده پولى ایران و روش برخورد با آنها است.

صرف‌نظر از سهم بخش‏هاى اقتصادى، مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملى ایران محاصره اقتصادى و کاهش میزان صادرات نفت است که اگرچه توسط غرب به رهبرى آمریکا اعمال مى‏شود اما ما نیز خود دراین موضوع سهم داریم زیرا ایران نخستین کشور در دنیا است که چنین تجربه‏اى را ۶۰ سال پیش در رویداد ملى شدن صنعت نفت پشت‏سر گذاشته اما با وجود هزاران بار هشدار اقتصاددانان و دلسوزان نسبت به ضرورت تغییر ساختار اقتصادى از اتکاى شدید به نفت به اقتصاد تولیدى، بازهم دولت‏ها آسان‏ترین و بى‏دردسرترین راه پر کردن خزانه را فروش نفت خام و تامین هزینه‏هاى دولتى از پول آن برگزیده‏اند. کشورهاى صنعتى همین ماده خام و ارزان‏قیمت را به بیش از هزار فرآورده صنعتى تبدیل مى‏کنند و بخشى از آنها را به خود ما مى‏فروشند و به این‏ترتیب بخشى از پولى را که براى خرید نفت خام مى‏پردازند پس مى‏گیرند و در این میان آن اقتصادى که در نتیجه تلاش و کارآفرینى شکوفا و اشتغال‏زا مى‏شود اقتصاد غرب است نه اقتصاد ایران.

اقتصاددانان ایرانى اقتصاد ایران را همواره با اقتصاد غرب و در راستاى تئورى‏هاى آنها مقایسه مى‏کنند. اما این مقایسه همواره پاسخگو نیست. اقتصاد ایران برخلاف اقتصادهاى جهان نه شرقى است و نه غربى. آمار موجود حاکى از آن است که ۸۰ درصد اقتصاد ایران عمومی (حکومتى) است نه دولتى. اما «دولت» به مفهوم قوه مجریه که همواره بار سرزنش سقوط ارزش ریال بر سر او خراب مى‏شود بر ۸۰ درصد اقتصاد ایران اشراف و کنترل ندارد. قواى دیگر و نهادهاى عمومی سهم زیادى در ایجاد نوسان‏ در اقتصاد ملى دارند و دولت توانایى اعمال کنترل کافى بر اقدامات این نهادها را ندارد. اگر کنترلى هست (مانند نظام کنترل قیمت‏ها و جلوگیرى از گران‏فروشى) تنها متوجه آن ۲۰ درصد اقتصاد در بخش خصوصى است.

قیمت‏گذارى پول‏

ارزش پول ایران مانند دیگر کشورها در طول زمان کاهش مى‏یابد. در کلیات امر، این یک پدیده جهانى است. بحران‏هاى داخلى و بین‏المللى بر سرعت و میزان این کاهش نقش اساسى دارند. در آغاز کار که دولتى تازه در کشورى سر کار مى‏آید و پول جدیدى را وضع و به جریان مى‏اندازد ارزش واحد پول بر پایه ارزش روز مقدار معینى طلا یا نقره تعیین مى‏شود. حجم پولى که در گردش قرار مى‏گیرد متناسب با میزان ذخایر دولت از این دو فلز است. به‏عبارت دیگر اگر شما بخواهید امروز مقدارى از پول کاغذى خود را به طلا تبدیل کنید نظام بانکى بر پایه نرخ تسعیر طلا یا نقره با اسکناس جوابگو خواهد بود. دو امضاى وزیر دارایى و رئیس بانک مرکزى کشور روى اسکناس‏ها تضمین همین پاسخگویى است. پس، پول کاغذى حکم یک سند را پیدا مى‏کند که دولت متعهد به تضمین آن است. در عمل، نیروهاى موثر بر کاهش ارزش پول وارد میدان مى‏شوند: جنگ، آشوب‏هاى درون‏مرزى و برون‏مرزى، افزایش هزینه‏هاى دولت از سطح پیش‏بینى شده در بودجه سالانه، قحطى، کاهش سطح تولید داخلى و نیاز به واردات به میزان بیشتر از آنچه پیش‏بینى‏شده و افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا براى خدمات و کالا تنها چند نمونه از عوامل کاهش پول هستند. در ایران کنونى نقش دولت در اعمال کنترل و نظارت بر ارزش پول بسیار محدود و ناکارآمد است. نهادهاى قوى حکومتى با روش‏هاى خودمختارانه خود اقدامات دولت را خنثى مى‏کنند. ذکر دو نمونه از عملکرد نظارتى دولت و دخالت نهادهاى دولتى و حکومتى در به‏هم‏ریختن نظام پولى در اینجا ضرورى به‏نظر مى‏رسد. نخستین مورد شناخته شده نرخ‏گذارى کرایه تاکسى است. در اوایل انقلاب هزینه تاکسى براى یک نفر در یک مسیر متوسط شهرى در تهران مثلا از

سه راه جمهورى تا بهارستان (ده ریال) یک تومان یا کمتر بود. امروز این نرخ ده هزار ریال (هزار تومان) است که یک افزایش اسمى هزار برابر یا کاهش هزار درجه‏اى ارزش اسکناس است. این‌گونه نرخ‏گذارى در بازار عرضه و تقاضا (فشار تاکسى‏دار- مقاومت مسافر همراه با نظارت اتحادیه تاکسیرانى) شکل مى‏گیرد. امروز اگر همان اسکناس ده ریالى در جریان بود براى پرداخت کرایه تاکسى در همان مسیر باید ده بسته صدتایى اسکناس یک تومانى را به راننده مى‏دادیم. مورد دوم افزایش هزینه تعرفه‏هاى دولتى است و نمونه روشن آن تعرفه‏هاى دادگسترى است. ارزش تمبر دادرسى در اول انقلاب ۱۰ ریال بود. تا پایان شهریور امسال (۱۳۹۳) به پنجاه هزار ریال و از آن پس به یکصد هزار ریال بالا رفته است. حساب کنید که اگر براى خرید تمبر دادگسترى مورد اشاره به بهاى امروز از همان اسکناس استفاده مى‏کردیم چند بسته اسکناس صد تومانى را بابت یک قطعه تمبر باید به صندوق دادگسترى بدهیم. نتیجه‏اى که از همین مقایسه به‏دست مى‏آید به‏خوبى نشان مى‏دهد که تصمیم‏گیرى نسنجیده در بخش حکومتى ارزش پول ملى را به مراتب بیشتر کاهش مى‏دهد تا گران‏فروشى در بخش خصوصى. در حالى که گران‏فروشان بخش خصوصى در دادگاه‏ها به جرم گران‏فروشى محاکمه مى‏شوند. لازم است گفته شود که این نوشته گرانى در بخش خصوصى را توجیه نمى‏کند بلکه منظور نشان دادن تفاوت عمل در بخش خصوصى و حکومتى و آزادى عملى است که بخش حکومتى براى تغییر ارزش پول براى خود قائل است.

بالا رفتن قیمت‏ها (یا کاهش ارزش پول) در اقتصاد غرب که شاید تا ۸۰درصد آن در بخش خصوصى است با نرمش و یکنواخت در تمام بخش‏هاى تولیدى و خدماتى صورت مى‏گیرد و حرکت افزایش قیمت در همه بخش‏ها یکنواخت است. البته سهم دولت‏ها در اقتصاد غرب چیزى میان ۲۵ تا ۳۵ درصد است. به‏همین دلیل در حالات شدید رکود و تورم مانند آنچه پس از دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت از دید نظریه‏پردازانى مانند کینز (Keynes) این افزایش امرى طبیعى قلمداد مى‏شد. در ایران این حالت اصلا وجود ندارد. از این رو اشاره و استناد به نظر کینز در روان‏شناسى پول ملى در ایران رد گم کردن است.

دولت و حکومت‏

نهادهاى عمومی که ۸۰ درصد اقتصاد ایران را در دست خود دارند به دلایلى که در بالا گفته شد و نیز به دلیل گسترش بى‏رویه دچار کمبود بودجه مى‏شوند. بودجه سالانه که در گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به‌صورت لایحه‏اى براى تصویب به مجلس شورا ارائه مى‏شد خود بازتاب زورآزمایى دستگاه‏هاى اجرایى و نهادهاى نیرومند با دولت بود. برخى از نهادها زور بیشترى براى دیکته کردن نیازهاى خود داشتند و امروز هم دارند. اما حجم محدود امکانات مالى دولت (خزانه) اجازه تامین همه درخواست‏ها را نمى‏داد. دولت در بسیارى از سال‏ها ناچار بود و هنوز هم هست که با بریدن از ریش و چسباندن به سبیل و بازى با ارقام و چانه‏زنى، تقاضاى نهادهاى عمومی را تعدیل مى‏کند و در صورت مشکل در تامین بودجه به چاپ اسکناس بدون پشتوانه یا اوراق قرضه دولتى یا قرض از بانک مرکزى یا فروش اموال دولتى، امروز خود را به فردا مى‏رساند. همزمان، اندازه دولت و نهادهاى عمومی (به‏مفهوم افزایش حجم تقاضا براى دستمزد و هزینه‏هاى بالاسرى) روز به روز در ایران گسترش یافته است. تردیدى نیست که افزایش تعرفه‏هاى دولتى مانند افزایش قیمت کالاها و خدمات در بخش خصوصى موجب گسترش فقر و تنگدستى مردم مى‏شود. گسترش فقر مردم را به جان هم مى‏اندازد. تشکیل ده میلیون پرونده قضایى در سال بازتاب این پدیده است. ده میلیون پرونده قضایى به معنى وجود بیست میلیون طرف دعوا است. با استفاده از تعریف آمارى اگر هر طرف دعوا از یک خانواده چهار نفره باشد به این‏ترتیب همه ملت با هم دعوا دارند. به این تعداد پرونده شمار پرونده‏هاى در دست رسیدگى از سال‏هاى پیش را بیفزایید تا ژرف فاجعه بیشتر نمایان شود. این پدیده اگر در جهان امروز بى‏مانند نباشد کم‏نظیر است. مقایسه کنید سیستم عریض و طویل دادگسترى ایران را با کشورى مانند سوئیس که بنا به روایتى در برخى از دادگاه‏هاى آنجا در بعضى از روزهاى هفته حتى یک پرونده براى رسیدگى وجود ندارد.

چه مى‏توان کرد؟

در مقیاس خرد، دولت و حکومت خود باید بار ملامت کاهش ارزش پول را بر دوش بگیرند. دولت جمهورى اسلامى ایران داراى یکى از پرحجم‏ترین بدنه‌های دیوانسالارى است. بزرگى دولت و آسیب دیدن خزانه از آن بارها و بارها در جهان تجربه شده است. یکى از تازه‏ترین کشورهایى که در اندازه دولت تجربه فراوانى کسب کرده است ایالات متحده آمریکا است. اندازه حکومت در ایالات متحده مورد گفت‌وگو و مناقشه دو گروه عمده از زمامداران و طرفداران آنها است: دموکرات‏ها و جمهورى‏خواهان. دموکرات‏ها براى مسائل اجتماعى و رفاهى اهمیت زیادترى قائلند، که حاصل این عقیده، گسترش خدماتى است که دولت‏هاى دموکرات معتقدند باید براى مردم فراهم شود. گسترش خدمات و اندازه دولت لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهورى‏خواهان در برابر دموکرات‏ها اعتقاد به کوچک کردن حجم بدنه دولت دارند. این اعتقاد ناشى از هراس پایه‏گذاران ایالات متحده از سلطه حکومت بر مردم است. از دید آنها بسیارى از خدمات رفاهى و اجتماعى از جمله آموزش، بهداشت، رفاه، کمک به بینوایان و سالمندان، حتى آتش‏نشانى باید توسط گروه‏هاى داوطلب مردمى صورت بگیرد که در بسیارى از ایالات آمریکا همین‏طور هم هست. اما برخورد این دو عقیده هرگز تاکنون پایان نیافته است. با وجود این، دخالت دولت آمریکا در امور اقتصادى از حدود ۳۵ درصد اقتصاد ملى تجاوز نمى‏کند. در ایالات آمریکا حجم اقتصاد ایالتى تقریبا ۲۵ درصد است. در ایران سهم حکومت از اقتصاد از آغاز انقلاب تاکنون از ۵۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

تامین هزینه‏هاى دولتى از محل درآمدهاى نفتى باز هم به این حجم اضافه خواهد کرد، مگر اینکه جلوى آن گرفته شود. به‏عنوان نمونه اجراى پروژه‏هاى سنگینى چون مسکن مهر از سوى دولت است. اروپا پس از جنگ جهانى دوم که با تخریب کارخانه‌ها و مراکز تولیدى و خانه‏هاى مردم روبه‏رو شده بود ایجاد اشتغال و تامین مسکن را در یک قالب قرار داد تا ضمن تامین مسکن، مردم بیکار به‏کار گمارده شده و درآمد کسب کنند. ما در ساخت مسکن با استفاده از منابع ملى بیشتر از کارگران مهاجر استفاده کردیم که بخش بزرگى از درآمد خود را به‏صورت ارز از ایران خارج کرده و مى‏کنند و ما مانده‏ایم با مساله بیکارى روزافزون. مردم مى‏توانند با روش‏هاى خودیارى و بهره گرفتن از توان کارى خود اما با هدایت دولت خانه‏دار شوند. روش‏هاى خودیارى هنوز در ایران جانیفتاده است.

در مقیاس کلان، هر اقدامى که دولت یا حکومت در زمینه باز گرداندن یا بالا بردن ارزش پول کاغذى بکند باید بازتابى از سیاست و واقعیت‏هاى سیاسى و اقتصادى جهان و کشورهاى پیرامون ایران باشد. در یک دورنماى بزرگ‌تر باید دگرگونى‏هاى اقتصاد ایران را در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک جهان و خاورمیانه دید. شرایط سیاسى خاورمیانه امروز شباهت بسیار زیادى با شرایط پیش از جنگ جهانى اول دارد که بى‏شباهت به دوره جنگ‏هاى صلیبى در سده‏هاى یازده و دوازده میلادى نیست. در هر دو مورد کشورهاى غربى (اروپاى آن زمان، و اروپا و آمریکاى امروز در بحران خاورمیانه از جنگ جهانى اول تا به امروز) که دچار بحران اقتصادى شده بودند- مانند اقوام گرسنه آسیاى مرکزى به سرزمین‏هاى ثروتمندى که امروز خاورمیانه و خاور نزدیک خوانده مى‏شوند یورش آوردند و به چپاول پرداختند. در جنگ‏هاى صلیبى، حرکت اروپاییان متوجه سرزمین فلسطین و شام و بهانه یورش آنها آزاد کردن اماکن مقدسه مسیحیان بود. این داستان البته طولانى و خارج از موضوع مقاله حاضر است از این رو در اینجا تنها به نشان دادن سرنخ‏ها بسنده مى‏شود. یورش دویست ساله اروپاییان به سرزمین شام و فلسطین در دوره جنگ‏هاى صلیبى؛ با تشکیل نطفه امپراتورى عثمانى به سردى گرایید. امپراتورى عثمانى ترکیبى از مغول‏های مسیحى و امپراتورى بیزانس پیشین شکل گرفته بود که در نهایت همه سرزمین‏هاى اسلامى از جمله عربستان را به مستعمره تبدیل کردند و با رونق بخشیدن به تجارت در این ناحیه) از مصر تا دریاى سرخ (موجبات انتقال ثروت از شرق به غرب را فراهم آوردند.

گسترش بیش از توان آن امپراتورى مانند هر امپراتورى دیگرى به ناتوانى و سقوط آن انجامید. نخستین جنگ‌جهانى در آغاز سده بیستم حاصل یورش دیگرى از غرب به سرزمین‏هاى امپراتورى پیر و ناتوان عثمانى بود. ایالات متحده براى نخستین‏بار با درک اهمیت ثروت طبیعى این منطقه به‏صورت خزنده خود را به صحنه خاورمیانه کشاند. نکته جالب توجه این است که از هم پاشیدگى امپراتورى عثمانى در جنگ جهانى اول تا حدودى به دلیل تقاضاى مکرر دو طایفه عرب- به زعامت حسین شریف مکه و آل‌سعود از اروپاییان) به‏ویژه انگلیس و فرانسه(صورت گرفت- هر دو طایفه مصرانه از انگلیس خواستند که به جدایى از عثمانى و کسب استقلال آنها کمک کند. فعالیت‏هاى لارنس عربى و شرکت نفتى شل نشان‏دهنده نحوه دخالت اروپا و آمریکا در سرزمین‏هاى این منطقه است. نکته قابل توجه در این حرکت‏ها این است که دو طایفه مورد اشاره که بعدا حکومت‏هاى عربستان و عراق و شامات را در دست گرفتند، ساکنان بخشى از سرزمینى بودند که امپراتورى عثمانى یا یک امپراتورى اسلامى بود. از آن زمان بیشتر حکومت‏هاى کشورهاى مورد اشاره دست‏نشانده مستقیم غربى‏ها) و عمدتا انگلیس، آمریکا و فرانسه بوده‏اند. سلطه کشورهاى غربى و سپس روسیه بر بخشى از این مناطق به زیان مطلق ایران تمام شد. خطوط مرزى کنونى ایران، شرق و جنوب و شمال را انگلیس و روسیه براى ما ترسیم کردند. انگلیس تا آخر دهه ۱۳۲۰ تقریبا تمام تولید نفت ایران را با قرارداد یک‏طرفه‏اى که در جو بى‏خبرى قاجاریه بسته بود به خود اختصاص داده و دخالت آن دولت در ایران بسیار روشن و آشکار بود.

تئورى‏هاى اقتصادى به ویژه نظریه جهانى شدن اقتصاد مى‏گویند که کشورهاى جهان از همکارى اقتصادى و مبادله بیشتر سود مى‏برند تا رقابت و کشمکش. این اصل درست و مانند یک اصل اخلاقى است، اما رعایت نمى‏شود. رقابت شرق و غرب میان کشورهاى اروپایى و آنگلوساکسون با کشورهاى موسوم به (BRIC) برزیل، روسیه، هند و چین بیشتر بر مدل جنگ‏هاى جهانى اول و دوم است تا بر پایه نظریات اقتصاددانان. چپاول که یک مدل بسیار کهن و مرسوم در همه جوامع شرق و غرب است هنوز با همان شکل و روش در دنیا به کار مى‏رود. محاصره و تحریم اقتصادى ایران شبیه همان کارى است که هولاکوخان با حکومت بغداد کرد. اسرائیل نیز مانند امپراتورى عثمانى حافظ و پرده‏دار اماکن مقدسه مسیحیان است. حفظ و صیانت از میراث مسیحیان نه تنها عیب نیست، بلکه حسن و قابل تقدیر است. اما ابزار دست بودن براى قدرت‏هاى غربى به زیان مردم مسلمان فلسطین تمام مى‏شود. غرب از خدا مى‏خواهد که ما هر چه داد داریم بر سر اسرائیل بزنیم و حامیان آن پشت پرده مخفى بمانند.

هر بحران ساختگى که در منطقه ما ایجاد مى‏شود مانند انفجار دینامیت در رودخانه است که ماهیان را فرار مى‏دهد یا مى‏کشد و روى آب مى‏آورد. این بحران‏ها موجب مهاجرت مردم تحصیل کرده و خروج ثروت از منطقه مى‏شود. مردم توانمند به چین و روسیه مهاجرت نمى‏کنند، مقصد آنها غرب است. جلب و جذب سرمایه‏گذارى خارجى در کشورهاى غربى و انگلوساکسون ثروت و سرمایه‏هاى از جا کنده شده را با آغوش باز مى‏پذیرند. ثروت منطقه ما عمدتا از فروش نفت و گاز و فعالیت‏هاى توریستى و خدمات است. آنچه پس از خروج تدریجى ثروت در منطقه باقى مى‏ماند یک اقتصاد تهى (مانند استخوان پوک)، ناامنى غیرقابل پیش‏بینى از دید سرمایه‏گذارى خارجى، نرخ بالاى ارز و در نتیجه کاهش شدید ارزش پول رایج در کشورهاى منطقه است. مهم‌ترین نتیجه این وضعیت مشغول شدن دولت‏هاى منطقه به امور روزمره، مبارزه با خرابکارى عوامل نفوذى، مبارزه با پدیده‏هاى ناشى از فرقه‏گرایى مذهبى و جدال با یکدیگر است.در بازگشت به بحث اصلى این مقاله، باید گفت که بحث درباره کاهش روزافزون ارزش پول ملى پرداختن به معلول است. ما مثل همیشه در یک جهان آشوب‌زده زندگى مى‏کنیم که اختیار هر کارى دست خودمان نیست. ساده‏ترین واکنش به رویدادهاى نامطلوب از جمله کاهش ارزش پول، مراجعه به تئورى‏هاى اقتصادى نیست. ما باید براى درک و فهم بازى موش و گربه دست کم سه چیز داشته باشیم که به گفته عبید زاکانى عبارت است از: «عقل» و «دانش» و «هوش». داشتن این سه مولفه در همه سطوح مملکت‏دارى از ضروریات اصلى است. اگر به جاى آن تنها متوسل به داد و فریاد و دشنام دادن و متهم کردن دیگران شویم آن «دشمن» معروف که اغلب از آن یاد مى‏شود بیشتر بر ما مسلط مى‏شود. درست مانند یک حیوان شکارچى که شکار خود را زخمى مى‏کند و در تاریکى به کمین مى‏نشیند. شکار هر چه داد و فریاد کند شکارچى را در رسیدن به هدف خود بهتر راهنمایى مى‏کند. و این قصه سر دراز دارد.