بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد
مسیر ۲۷ ماهه اصلاح ترازنامه‌ها
گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد در خردادماه سال جاری، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی به ۵/۹۱ درصد کاسته شده است که این موضوع، کمترین سطح شاخص گفته شده را از سال ۱۳۸۶ به بعد (دوره انتشار آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات) پدید آورده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی، به‌نوعی شکاف بین مصارف و منابع شبکه بانکی را نشان می‌دهد و سطح استاندارد آن، حدود ۸۵ درصد است. در برخی از سال‌های گذشته مثل سال ۱۳۹۰، این نسبت به سطح هشداردهنده بالای ۱۱۰ درصد افزایش یافته بود.
گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد در خردادماه سال جاری، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی به ۵/۹۱ درصد کاسته شده است که این موضوع، کمترین سطح شاخص گفته شده را از سال ۱۳۸۶ به بعد (دوره انتشار آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات) پدید آورده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی، به‌نوعی شکاف بین مصارف و منابع شبکه بانکی را نشان می‌دهد و سطح استاندارد آن، حدود ۸۵ درصد است. در برخی از سال‌های گذشته مثل سال ۱۳۹۰، این نسبت به سطح هشداردهنده بالای ۱۱۰ درصد افزایش یافته بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد کاهش شکاف ترازنامه‌های بانکی و رسیدن آن به سطح نسبتا قابل قبول‌تر کنونی، در نتیجه یک روند ۲۷ ماهه رخ داده که از ابتدای سال ۱۳۹۱ آغاز شد و مطابق آخرین آمار، تا خردادماه سال جاری ادامه داشته است. در این دوره، مانده سپرده‌های شبکه بانکی حدود ۸۷ درصد افزایش یافت؛ درحالیکه نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی در این مدت، تنها ۵۵ درصد بود. ۷۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی
بانک مرکزی تازه‌ترین آمارها از مقدار سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی در پایان بهار را منتشر کرد. براساس این آمارها، در پایان خردادماه مانده سپرده‌های موجود در شبکه بانکی به رقم
۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه، حدود ۳/۲ درصد افزایش یافته است. حجم مانده سپرده‌ها در مقایسه با رقم مربوط به سال قبل؛ یعنی پایان خرداد ۱۳۹۲ نیز، رشدی ۵/۳۶ درصدی نشان می‌دهد که رقم قابل توجهی است. پس از رشد قابل توجه مانده سپرده‌ها در ماه‌های گذشته، «نرخ رشد سالانه سپرده‌ها» در فروردین‌ماه به سطح قابل توجه ۹/۳۹ درصد رسید. این نرخ برای دوره زمانی از سال ۱۳۸۶ به بعد که «آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات» برای آن موجود است، بیشترین رشدی بوده که تا کنون ثبت شده است. نرخ رشد سالانه مانده سپرده‌ها، در اردیبهشت‌ماه کاهش یافت و به سطح
۱/۳۸ درصدی رسید و مطابق آمارها، در خردادماه نیز با کاهش مواجه بوده است. با این حال، همین نرخ ۵/۳۶ درصدی خردادماه نیز، پس از فروردین‌ماه سال جاری، اردیبهشت‌ماه سال جاری و شهریورماه سال گذشته، بیشترین نرخ رشد ثبت شده برای مانده سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی در کنار اعلام رقم مانده سپرده‌های شبکه بانکی، آمار مربوط به مانده سپرده‌ها پس از کسر میزان سپرده قانونی را نیز مشخص می‌کند. سپرده یا ذخیره قانونی، نسبتی است که از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود و براساس قانون بانکداری مرکزی در همه نقاط جهان، بانک‌ها موظف هستند که معادل این نسبت، درصدی از سپرده‌های دریافتی خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند تا از ریسک بالای فعالیت آنها جلوگیری شود. با توجه به نکات گفته شده، رقم ۶۴۳ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومانی اعلام شده از رشدی ۳/۲ درصدی در مقیاس ماهانه و از رشد ۶/۳۶ درصدی در مقیاس سالانه برخوردار بوده است. براساس این آمارها، می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۸۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان از دارایی‌های بانکی (منابع حاصل از سپرده‌ها) از سوی بانک‌ها در قالب «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته شده است.
فاصله ۳۲ درصدی رشد سپرده‌ها و تسهیلات
آمار سومی که بانک مرکزی در خصوص چگونگی عملکرد بانک‌ها تهیه و منتشر کرده، اطلاعاتی است که مانده «تسهیلات» شبکه بانکی را در ماه‌های منتهی به خرداد سال جاری ارائه کرده است. براساس آمارهای منتشر شده، مانده کل تسهیلات پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی کشور در پایان خردادماه به میزان ۵۸۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه، رشدی ۹/۱ درصدی و در مقایسه با خردادماه سال گذشته رشدی ۲/۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
همان‌طور که آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد، نرخ رشد سالانه مانده تسهیلات شبکه بانکی در ماه‌های اخیر به طور معناداری پایین‌تر از نرخ رشد سپرده‌ها بوده است. البته سبقت‌گیری مقدار سپرده‌ها به تسهیلات، تقریبا از اوایل سال ۱۳۹۱ آغاز شد و تا خردادماه سال جاری نیز، تقریبا ادامه داشته است. در پایان اسفند سال ۱۳۹۰ در شبکه بانکی کشور، مانده کل سپرده‌ها تقریبا ۳۸۷ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات نیز حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بود. آمارهای جدید نشان می‌دهد با گذشت ۲۷ ماه و در پایان خردادماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقمی نزدیک به
۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، درحالیکه مانده کل تسهیلات حدود ۵۸۹ هزار میلیارد تومان شده است. این موضوع بیانگر این است که در این مدت، مانده سپرده‌ها حدود ۸۷ درصد افزایش یافته است؛ درحالیکه رشد مانده تسهیلات در این مدت، نزدیک به ۵۵ درصد رشد داشته است. به‌عبارت دیگر، طی ۲۷ ماه، رشد مانده سپرده‌ها نزدیک به ۳۲ واحد درصد، بیشتر از رشد مانده تسهیلات در کلیت شبکه بانکی بوده است.
بهبود شکاف ترازنامه بانک‌ها
رشد بیشتر مانده سپرده‌ها در مقایسه با مانده تسهیلات، در ۲۷ ماه گذشته، در نهایت منجر به این شد که بخشی از شکاف بزرگی که در سال‌های گذشته، بین منابع و مصارف شبکه بانکی وجود داشت، تا حدودی اصلاح شود. براساس استانداردهای بانکداری، بانک‌ها پس از اینکه بخشی از منابع سپرده‌ای خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشتند، از مابقی آن (که سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی نامیده می‌شود) باید حداکثر ۸۵ درصد را صرف پرداخت تسهیلات کنند. بیان ساده‌تر این قضیه به این شکل است که «نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی»، نباید از ۸۵ درصد فراتر برود. این در حالی است که در سال‌های گذشته، این نسبت در سطوح بالایی قرار داشت و اغلب نیز بالای ۱۰۰ درصد بود. حتی در مقاطعی مثل دی ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی، به بالای ۱۱۰ درصد نیز رسیده بود. با این حال، روند ۲۷ ماه گذشته منجر به این شده که با افزایش بیشتر سپرده‌ها در مقایسه با تسهیلات، نسبت گفته شده نیز تا حدودی اصلاح شود. به طوری که در فروردین سال ۱۳۹۱ این نسبت به زیر ۱۱۰ درصد نزول یافت، در آذر ۱۳۹۱ به زیر ۱۰۰ درصد رسید و در شهریورماه سال گذشته نیز، پس از سال‌ها به زیر
۹۵ درصد کاسته شد. با نزدیک شدن نسبت مصارف به منابع به سطح استاندارد ۸۵ درصد در ماه‌های گذشته، از سرعت کاهش آن نیز تا حدودی کاسته شده است، ولی روند نزولی آن، به صورت کلی ادامه داشته است. در نتیجه این روند، در بهار سال جاری نیز این نسبت به مسیر نزولی خود ادامه داده و برای نخستین بار در این سال‌ها در فروردین ماه به سطح زیر ۹۳ درصد و در اردیبهشت‌ماه هم به سطح زیر
۹۲ درصد رسیده است. آخرین آمار، بیانگر این است که نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی در خردادماه نیز کاهش یافته و معادل ۵/۹۱ درصد شده است.
سبقت نقدینگی از سپرده‌ها و تسهیلات
روند طی شده از سوی شاخصهای مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را با آمارهای مربوط به تغییرات نقدینگی در خردادماه نیز می‌توان مقایسه کرد.
براساس آمارها، حجم کل نقدینگی اقتصاد کشور در خردادماه به میزان ۴/۲ درصد افزایش یافته و حدود ۶۱۸ هزار میلیارد تومان شده است. رشد نقدینگی در بازه زمانی یکساله منتهی به خردادماه سال جاری نیز، حدود ۷/۳۰ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در مقیاس سالانه، نسبت‌های «حجم سپرده‌ها به نقدینگی» و «حجم تسهیلات به نقدینگی»، به ترتیب با افزایش و کاهش مواجه بوده‌اند. به طوری که در یک سال منتهی به خردادماه، نسبت سپرده‌ها به نقدینگی از حدود ۱۱۲ درصد به حدود ۱۱۷ درصد افزایش یافته است، درحالیکه در همین یک سال، نسبت تسهیلات به نقدینگی از حدود ۹۷ درصد به حدود ۹۵ درصد کاسته شده است. البته دو نسبت گفته شده، در خردادماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه، هر دو با کاهش مواجه بوده‌اند؛ چراکه رشد ماهانه نقدینگی در آخرین ماه بهار (۴/۲ درصد)، از نرخ‌های رشد ماهانه مانده سپرده‌ها (۳/۲ درصد) و مانده تسهیلات ۹/۱ درصد، بالاتر بوده است.
ارسال نظر