دکتر حمید قنبری نظریه وکالت عام که سنگ بنای قانون عملیات بانکی بدون ربا به شمار می‌رود، با پرسش‌هایی مواجه شده است که تاکنون بدون پاسخ مانده‌اند. پرسش‌هایی که به هیچ‌وجه پرسش‌های نظری صرف نیستند و از جهات عملی دارای آثار جدی و بنیادین هستند. تجمیع حساب‌ها و برابری سپرده‌گذاران نزد صندوق ضمانت سپرده‌ها، دو نمونه اساسی از مسائلی‌اند که نظریه وکالت عام، از پاسخگویی به آنها ناتوان است. اگر این نظریه و احکام ناشی از آن را به یک پارادایم علمی تشبیه کنیم، می‌توان گفت که این پارادایم با ناتوانی در پاسخگویی به این پرسش‌ها وارد مرحله بحران شده است. مرحله بحران، هنگامی به‌وجود می‌آید که یک پارادایم علمی ناتوان از حل برخی مسائل اساسی و جدی حوزه علمی خود می‌شود و در آن هنگام، چاره‌ای جز کنار گذاشتن آن پارادایم و پذیرفتن پارادایم جدید که توانایی پاسخگویی به آن پرسش‌ها را داشته باشد، باقی نمی‌‌ماند. در این نوشته تلاش شده است که این مسائل به اختصار تبیین شوند.

نظریه وکالت عام و پرسش‌های بی‌پاسخ

یکی از پربسامدترین واژه‌های حقوقی در بازارهای مالی، تهاتر است. تهاتر، معنایی ساده دارد. به مجرد اینکه دو نفر در آن واحد به یکدیگر بدهکار شوند، به شرط وحدت جنس دو بدهی، آن دو با یکدیگر تسویه خواهند شد. به عنوان مثال، اگر «الف» هزار ریال به «ب» بدهکار باشد و «ب» دو هزار ریال به «الف» بدهکار باشد، این دو بدهی با هم تسویه خواهند شد و آنگاه «ب» تنها هزار ریال به «الف» بدهکار خواهد بود. تهاتر باعث افزایش سرعت معاملات، کاستن از هزینه‌های نگهداری و وصول مطالبات و ارتقای انضباط مالی می‌شود، اما مهم‌ترین ویژگی آن چیزی نیست جز اینکه یک مکانیسم مدیریت و کنترل ریسک است. بانکی که به مشتری وام می‌دهد و مشتری که سپرده‌های خود را نزد یک بانک نگهداری می‌کنند، هر دو ریسک عدم ایفای دین توسط طرف مقابل را متحمل می‌شوند. تهاتر، این ریسک‌ها را به اندازه ریسک‌های متقابل کاهش می‌دهد و آنها را کمتر می‌کند. تهاتر باعث می‌شود نیاز به وثیقه گرفتن کاهش یابد، مطالبات معوق کمتر شوند و دسترسی به اعتبار ساده‌تر شود. تهاتر یکی از مبانی اصلی حقوق نظام‌های پرداخت و طراحی سیستم‌های پرداخت بانکی است. تهاتر، علاوه بر تمام این ویژگی‌ها مبنای حقوقی قاعده تجمیع حساب‌ها نیز هست. براساس قاعده تجمیع حساب‌ها، هر مشتری اگرچه ممکن است حساب‌های متعددی نزد یک بانک داشته و همچنین بدهی‌هایی نیز به بانک خود داشته باشد اما در تحلیل نهایی، مشتری صرفا یک دین به بانک یا یک طلب از آن دارد و روابط حقوقی متعدد در نهایت در قامت یک رابطه واحد خود را نشان می‌دهند، اما نظریه وکالت عام، چگونه مانع از انجام تهاتر و تجمیع حساب‌ها می‌شود؟ پاسخ ساده است. هنگامی که مشتری حساب سپرده سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) نزد بانک افتتاح می‌کند، از بانک طلبکار نمی‌‌شود بلکه وجوه خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا به عنوان وکیل وی با آن وجوه سرمایه‌گذاری کند و چون بانک به سپرده‌گذار بدهکار نمی‌شود، تهاتری نیز رخ نخواهد داد. از آنجا که تهاتری رخ نمی‌دهد، تجمیع حساب‌ها نیز اتفاق نمی‌افتد. بنابراین نیاز به وثایق افزایش می‌یابد. هزینه‌های معامله بالا می‌رود و ریسک‌های بانک و مشتری افزایش می‌یابد. در چنین حالتی اگر بانک، مطالبات خود را از حساب سپرده سرمایه‌گذاری مشتری برداشت کند، هیچ بعید نیست که وی را بتوان به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد. تجمیع حساب‌ها که در بانکداری متعارف دنیا به عنوان یک اصل عرفی پذیرفته شده است و حتی برخلاف آن نمی‌توان قرارداد کرد، با نظریه وکالت عام غیرممکن می‌شود و بانک را وادار می‌کند که برای مدیریت ریسک‌های خود از راه‌های کم‌هزینه‌تر صرف‌نظر کند و به سراغ راه‌های پرهزینه مثل وثیقه گرفتن املاک برود. البته ممکن است گفته شود که تجمیع حساب‌ها را می‌توان به صورت شرط در ضمن قرارداد اعطای تسهیلات یا افتتاح حساب درج کرد و به این ترتیب آن را جاری دانست و حقیقت آن است که بانک‌ها در بیشتر موارد چنین کاری را انجام می‌دهند اما باید توجه داشت که چنین راهکاری، محدودیت‌های فراوانی دارد. به عنوان مثال، آیا وکیل می‌تواند شرط خلاف غبطه و مصلحت موکل را در وکالت‌نامه درج کند و چنین شرطی خلاف قانون تلقی نمی‌شود؟ آیا چنین شرطی نسبت به سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در حین انعقاد قرارداد حاصل نشده‌اند، نافذ است؟ آیا این شرط در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که به مشتری این امکان را می‌دهد موانع متعددی را برای ایجاد شرط قراردادی مورد بحث پیش روی بانک بگذارد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها هنگام ورشکستگی یک بانک شروع به کار می‌کند. وقتی بانکی ورشکسته می‌شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها مطالبات سپرده‌گذاران آن را تا سقف مشخصی پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر در صورت وجود چنین صندوقی، سپرده‌گذاران بانک ورشکسته مجبور نیستند که منتظر تصفیه بانک باقی بمانند و می‌توانند مطالبات خود را سریع‌تر از سایر طلبکاران و از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها دریافت کنند. به عبارت دیگر، صندوق ضمانت سپرده‌ها برخی طلبکاران را از برخی دیگر جدا کرده و به دلایل خاص سیاسی برای آنها اولویتی ویژه نسبت به سایر طلبکاران در نظر می‌گیرد. این طلبکاران ممتاز و ویژه، همان سپرده‌گذاران هستند. نظریه وکالت عام در اینجا نیز قاعده بازی را بر هم می‌زند. سپرده‌گذاری که سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک دارد اصولا خود را طلبکار نمی‌داند تا منتظر خاتمه عملیات تصفیه باشد. وجوه او نزد بانک امانت است و او بر اساس قواعد کلی ورشکستگی، می‌تواند عین وجه خود را به‌سرعت از بانک دریافت کند. چنین سپرده‌گذاری اساسا نیازی به این امر احساس نمی‌کند که مطالبات خود را از صندوق ضمانت سپرده‌ها دریافت کند، چون هم می‌تواند کل سپرده‌های خود را دریافت کرده و هم قانونا مکلف نیست که مانند طلبکاران تا پایان عملیات تصفیه صبر کند. چنین وضعیتی کل ساختار و استراتژی‌های صندوق ضمانت سپرده را دستخوش تغییر خواهد کرد. در چنین وضعیتی تعیین حق عضویت در صندوق سپرده‌ها که براساس میزان کل سپرده‌ها قطع نظر از عقد مبنایی آنها صورت می‌گیرد، شیوه‌ای نادرست خواهد بود و کلیه فرمول‌ها و ساختارهای متعارف بازسازی و اصلاح ساختار بانک‌های بحران‌زده - نظیر تملک و ادغام، بانک انتقالی، بانک بد/ بانک خوب و ...- نیز با چالش‌های اساسی مواجه خواهند شد.

برای آنکه نظام بانکی درست کار کند، لازم است همه اجزا و عناصر آن از انسجام منطقی برخوردار باشند و تمامی ریسک‌های آن به نحو مناسبی مدیریت شوند؛ اما برای عملکرد نادرست آن کافی است که یک جزء آن از انسجام منطقی برخوردار نباشد و نیازهای معقول بازیگران بازار را برآورده نکند. آشکار نشدن تمامی مشکلات نظریه وکالت عام گاه مرهون آن است که نظام بانکی کشور با مشکلات بزرگ‌تری درگیر بوده و سایر مشکلات فرصت دیده شدن پیدا نکرده‌اند، اما نباید فراموش کرد که این مشکلات بنیادین که تاکنون کمتر دیده شده‌اند، اگر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگیرند به وقت خویش، گریبان بانک‌ها و مردم را خواهند گرفت.