نبود نظارت یا مدیریت نابلد؟

لیلا اکبرپور: سال ۹۲ بیمه مرکزی گزارشی از سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه منتشر کرد. شرکت‌ها در پنج سطح رتبه‌بندی شدند و شرکت بیمه توسعه به همراه دو شرکت دیگر در رتبه چهار قرار گرفت. طبق گفته بیمه مرکزی سطح توانگری چهار به این معنا بود که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک سال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی اقدام و امور مشخصی را شامل کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود کردن فعالیت صدور بیمه‌نامه در برخی شعب و همچنین تغییر اعضای هیات‌مدیره، برنامه‌ریزی و پس از تایید بیمه مرکزی اجرا کنند. هنوز این مهلت یکساله به پایان نرسیده بود که در بیست‌وچهارمین روز دی‌ماه سال ۹۲ شورای‌عالی بیمه در اقدامی بی‌سابقه پروانه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث شرکت بیمه توسعه را تعلیق و تکالیفی را در راستای ایفای تعهداتش به این شرکت ابلاغ کرد.هرچند مسوولان بیمه توسعه ۹ ماه گذشته را در سکوت خبری سپری کردند، اما خبرها از پرداخت خسارات معوق حکایت دارد، به طوری که در دوران ۱۰ ماهه تعلیق فروش بیمه‌نامه شخص ثالث و عمر بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال خسارت، شامل ۱۳۰۰ میلیارد ریال خسارات مالی و بدنی شخص ثالث و ۳۰۰ میلیارد ریال خسارات سایر رشته‌های بیمه‌ای را پرداخت کرده است.

از بهمن‌ماه ۹۲ که مجوز صدور بیمه شخص ثالث بیمه توسعه لغو شد، هیچ کارشناسی در صنعت بیمه در این خصوص صحبتی نکرد؛ بیمه مرکزی تنها منبعی بود که از اتفاقات این شرکت و تصمیمات در نهاد ناظر خبر می‌داد، اما این اخبارپاسخی برای یک پرسش اصلی که در ذهن تمامی کسانی که اخبار صنعت بیمه را پیگیری می‌کردند، نداشت. «چرا بیمه توسعه به اینجا رسید؟»

یک شرکت بیمه‌ای درگیر با این همه اتفاق و دریغ ازیک پاسخ روشن! انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به ۹ ماه انتظار پایان داد و با حضور چند کارشناس عضو همین انجمن، میزگرد «تحلیلی با موضوع وضعیت شرکت بیمه توسعه، ریشه‌ها و راهکارها» برگزار کرد.مدعوین هریک از زوایای مختلف به مسائل نگاه کردند و عوامل گوناگونی در شکل‌گیری وضعیت این بیمه بازرگانی عنوان شد، گروهی نبود نظارت درست بیمه مرکزی را دلیل اصلی این مشکل می‌دانستند. برخی اعتقاد داشتند قوانین بیمه‌گری درکشور بازدارنده نیست. مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با انتقاد از عملکرد بیمه مرکزی گفت: ۹۵درصد کارهایی که بیمه مرکزی انجام می‌دهد در اولویت نیست.

کارشناسان بیمه‌گر در حین صحبت‌ها با دیدن خبرنگار دنیای اقتصاد درخصوص بخشی از گفته‌هایشان می‌گفتند: «لطفا این را ننویس»، گرچه «دنیای اقتصاد» تلاش کرد با رعایت اخلاق حرفه‌ای مطلب را به‌گونه‌ای بیاورد تا برای خواننده مفید باشد.

نظرات مردم

ابتدا حسین هواسی مدیر روابط عمومی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه نتیجه یک همه‌پرسی را اعلام کرد و گفت: طبق آخرین نظرسنجی سایت‌های تخصصی صنعت بیمه درخصوص عوامل موثر بر وضعیت بیمه توسعه که با چهار گزینه ۱- عدم مدیریت صحیح در بیمه توسعه ۲ - ضعف نظارتی بیمه مرکزی ۳- ضعف قوانین و آیین‌نامه‌ها ۴- مشکلات بیمه شخص ثالث تعیین شده بودند، گفت: دو عامل عدم مدیریت صحیح در شرکت بیمه و ضعف نظارت بیمه مرکزی با بیشترین رای به‌عنوان دو عامل اصلی در بروز مشکلات بیمه توسعه اعلام شدند.

او افزود: کامنت‌های (اعلام نظر) کسانی که اخبار بیمه توسعه را پیگیری می‌کردند، تحلیل محتوا شد و درنهایت بیشترین اشکالی که خوانندگان عنوان کردند این بود که چرا فقط بیمه توسعه؟ چرا بیمه مرکزی سراغ سایر شرکت‌ها نمی‌رود؟ این گروه اعتقاد داشتند بیمه مرکزی درنظارت الگوی مشخصی ندارد و براساس سلیقه با شرکت‌ها برخورد می‌کند.

قوانین ناکارآمد

پری میرزایی رضایی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این مورد گفت: چرا در زمان رانندگی نمی‌توانیم هر کاری دلمان خواست انجام دهیم؟ مثلا به خیابان ورود ممنوعی که می‌خواهیم نمی‌توانیم وارد شویم؟ چون قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بازدارنده است. او با بیان اینکه در صنعت بیمه، یک شرکت بیمه هرتصمیمی که می‌خواهد می‌گیرد و به راحتی مقررات را زیرپا می‌گذارد، افزود: جالب اینجاست که قوانین و مقررات بیمه‌ای نمی‌تواند ازاین سرپیچی جلوگیری کند.میرزایی ادامه داد: متاسفانه مهم‌ترین عامل در به‌وجود آمدن مشکل بیمه توسعه نبود چارچوب قانونی در بیمه‌گری است.او از بازار پول در ایران به‌عنوان بازاری قانونمند نام برد و گفت: در بازار پول عملکرد بانک مرکزی به گونه‌ای است که با دیدن اولین شواهد بحران دربانک‌ها و موسسات وارد عمل می‌شود و با پرداخت به موقع حقوق سپرده‌گذاران و برخورد با بانک متخلف قضیه حل و فصل می‌شود؛ اما در بیمه می‌بینید الان ۸ ماه است که زیان‌دیدگان حق خود را به ناچار در خیابان‌ها فریاد می‌زنند.

حذف بازنده‌ها از بازار

پرویز خسروشاهی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه کشورمان اینک در دوره گذار از برنامه‌ریزی تا بازاررقابتی قرار دارد و تقریبا همه بازارها مثل بازار پول، خودرو و... همین چالش را دارند.خسروشاهی با اشاره به اینکه باید نظارت‌کنندگان بگویند بازار چیست و چه می‌خواهد؟ یادآور شد: بازار مانع ورشکستگی نمی‌شود و اتفاقا خود بازار شرکتی را که طبق اصول و مقررات فعالیت نکند، حذف می‌کند؛ درسال ۲۰۰۸ ده‌ها بانک و بیمه در آمریکا ورشکست شدند و هیچ اتفاقی نیفتاد.او گفت: بازارمانع ورشکستگی نیست. تنها اجازه نمی‌دهد هزینه اشتباهات بنگاه اقتصادی به جامعه و مردم تحمیل شود، این درحالی است که در ایران نهاد ناظر تلاش می‌کند جایگزین بازار شود.

بیمه مرکزی پیشرفته

خسروشاهی درخصوص گفته‌های پری میرزایی گفت: خانم میرزایی ابتدای جلسه گفتند مقررات بانک مرکزی نتیجه بهتری دارد، اما من معتقدم از منظر مقررات‌نویسی و دخالت مستقیم درکارهای بنگاه‌های اقتصادی، بیمه مرکزی از بانک مرکزی پیشرفته‌تر است.

حاکمیت نابلد بیمه

مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درادامه گفت: اگربخواهیم ناتوانی شرکت‌های بیمه را واکاوی کنیم، باید به بررسی نظام بیمه‌گری سابق و تبدیل آن به بیمه‌گری جدید برگردیم. او با یادآوری اینکه قبل از ورود بخش خصوصی به بازار بیمه‌گری کشور، چهار شرکت بیمه دولتی هماهنگ با هم در بازار طبق تعرفه نرخ تعیین می‌کردند و مجموع حق بیمه‌ها با خسارات تطبیق داشت.وی ادامه داد: با آمدن بخش خصوصی تصمیم‌گیری درشرکت‌های بیمه دیگر برمبنای سیاست دولت نبود، بلکه براساس سیاست‌های مدیریتی اتخاذ می‌شد.حجاریان افزود: به این ترتیب تعادل گذشته برهم خورد و دیگر حق بیمه‌ها با خسارات پرداختی همخوانی نداشت. از سویی ساختارها با ویژگی‌های بخش خصوصی هماهنگ نبود و دیگر روش‌های دستوری که برای کنترل بازار به کار می‌رفت، جواب نداد.او تصریح کرد: برای کنترل بازار روش‌های نوینی درست نشد؛ اما درمقابل ۳۰ شرکت بیمه جدید تاسیس شد و بیمه مرکزی کماکان می‌خواهد با همان روش قدیم و دستوری بخش خصوصی را کنترل کند.حجاریان به صراحت از بیمه مرکزی به‌عنوان «حاکمیت نابلد بیمه» نام برد و گفت: بیمه مرکزی روش کنترل بازار را بلد نیست. در دنیا شرکت‌های بیمه برای گرفتن نماینده، ارائه نرخ و شرایط آزادی دارند و شرایط بازار که قوی تراز هردستوری است، شرکت‌ها را کنترل می‌کند.او با اشاره به وضعیت بیمه توسعه گفت: برای ساماندهی وضعیت بیمه توسعه، بیمه مرکزی به جز بستن صدور بیمه‌نامه شخص ثالث این شرکت راه دیگری نداشت؛ چون کار دیگری بلد نیست.

مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه اگر بیمه مرکزی مجوز صدور هریک از شرکت‌های بیمه را ببندد، به همین وضعیت بیمه توسعه دچار می‌شوند. ادامه داد: وظیفه حاکمیت در صنعت بیمه دو چیز است: اول حفظ حقوق بیمه‌گذاران؛ دوم تقویت شرکت‌ها.حجاریان ادامه داد: یک شرکت بیمه باید بتواند تعهدات خود را ایفا کند که این امربا حضور چند شرکت قدر در بازار امکان‌پذیر است. شرکت بیمه قوی، صنعت بیمه قوی را ایجاد می‌کند و صنعت بیمه قوی به تقویت اقتصاد کمک می‌کند.

او افزود: درخصوص مسائل صنعت بیمه، بیمه مرکزی سومین شخص مسوول است و ما قبل از آن رئیس‌جمهور و وزیراقتصاد را مسوول می‌دانیم که البته وزارت اقتصاد هیچ تبحری در بیمه ندارد.

حجاریان گفت: تنها حسن بیمه مرکزی کنونی این است که آمادگی شنیدن انتقادات را دارد، این موضوع در دوران گذشته بیمه مرکزی سخت بود و انتقادات، روسای کل را برآشفته می‌کرد.

نظارت تکمیلی

راضیه خان‌محمدی، مدیرآموزش و تحقیقات بیمه آرمان همه مشکلات را پای بیمه مرکزی نگذاشت و گفت: در نظارت نمی‌توان تنها به نظارت بیمه مرکزی بسنده کرد، بلکه نظارت پایه باید از داخل خود شرکت‌ها آغازشود.خان‌محمدی گفت: بحران بیمه توسعه ناشی از عدم نظارت است و این مختص بیمه توسعه نیست و سایر شرکت‌ها هم با مشکل نبود نظارت داخلی مواجه هستند.او افزود: اگر نظارت داخلی درشرکتی به درستی صورت گیرد، اصلا چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید تا برای رفع آن به دنبال راهکارباشیم.به گفته خان محمدی نظارت نباید فقط به نظارت بیمه مرکزی ختم شود، بلکه باید تکمیل‌کننده نظارت داخلی شرکت‌ها باشد. چنین نظارتی جنبه پیشگیری دارد و این گفته که نظارت مختص بیمه مرکزی است، هیچ چیز را توجیه نمی‌کند.

نسل جدید سیستم‌های نظارتی

محسن قره‌خانی، مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه ملت در تکمیل گفته‌های خان محمدی گفت: سیستم نظارتی مرحله به مرحله به بلوغ می‌رسد، الان در دنیا نسل جدید سیستم مالی اجرا می‌شود که اصلا به شرکت بیمه اجازه نمی‌دهد تا مرز ورشکستگی پیشروی کند، چه برسد به اینکه برای حل آن چاره‌اندیشی کند.

قره‌خانی ادامه داد: این سیستم جدید نظارت مالی دارای ۱۲ شاخص است که شرکت‌ها باید در مورد هریک از آنها پاسخگو باشند.او اولین شاخص را نسبت حق بیمه به سرمایه عنوان کرد و گفت: این شاخص نباید بیشتر از ۳ باشد درحالی که این عدد در ایران به ۱۴ هم رسیده است.وی با تاکید بر اینکه باید صنعت بیمه کشور مهندسی مجدد شود، تغییر ترکیب پرتفوی و انحراف بیش از ۳۰ درصد یک رشته را دومین شاخص نام برد و ادامه داد: با مشاهده این انحراف شرکت باید توضیح دهد که این پرتفوی از کجا آمده است.

عدم صلاحیت مدیران

لیدا موسی‌زاده، محاسب فنی بیمه آسیا دلیل اصلی مشکلات بیمه توسعه را عدم صلاحیت مدیران آن عنوان کرد و گفت: مدیر باید مسوولیت‌پذیر و به امور بیمه‌ای اشراف داشته باشد، مدیران کم سن و سال و بی تجربه می‌توانند با داشتن مشاوری کارآمد که به امور بیمه‌ای و علوم مرتبط اشراف دارد، تصمیم‌گیری کنند.

او ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد، متاسفانه در این شرکت هیچ نظارت داخلی صورت نگرفته و مدیران بدون توجه به مقررات و اصول حرفه‌ای بازار هرکاری که صلاح دانستند، انجام داده‌اند.

زنجیره مشکلات

یعقوب عظیمی، مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه ملت گفت: براساس نظر استادان حقوق تجارت، برای اعلام ورشکستگی یک شرکت تجاری لزوما نباید سرمایه پایین باشد بلکه در مواردی پیش می‌آید که شرکتی با سرمایه بالا هم دچار ورشکستگی می‌شود؛ فقط کافی است شرکت مذکور نتواند از عهده وظایفش برآید و برای پرداخت بدهی‌هایش نقدینگی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان ناراضی می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی موضوع را مطرح و حقوق خود را طلب کنند و دادگاه در این موارد با گرفتن نظر بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در این خصوص قضاوت خواهد کرد، ادامه داد: در مورد بیمه توسعه زنجیره عوامل دست به دست هم داده و این اتفاقات را رقم زده است، چنانچه با یک عامل عدم نظارت بیمه‌گر به سمت ورشکستگی برود جای تعجب دارد.او افزود: منشاء اتفاقات بیمه مرکزی است. در سال ۸۰ و ۸۲ شمسی برای تاسیس بیمه‌های خصوصی تنها به شرط حداقل سرمایه لازم بسنده شد و به سایر مسائل توجهی نشد؛ به‌طوری‌که هرکس پول دارد می‌تواند شرکت بیمه تاسیس کند.

عظیمی با یادآوری اینکه در آن زمان حتی دانشگاه‌ها در آموزش مدیران بیمه‌ای محدودیت داشتند و صنعت بیمه با اتکا به همان مدیران موجود بخش خصوصی را مدیریت کرد، گفت: بیمه مرکزی هم عملکرد فنی لازم را ندارد، یک شرکت بیمه حق بیمه اتکایی - اجباری را نمی‌دهد و بیمه مرکزی نیروی نظارتی متخصص برای برخورد با این شرکت ندارد.

تغییر موضع بیمه مرکزی

محسن قره‌خانی، مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه ملت در این مورد یادآور شد: در واگذاری‌های اتکایی به‌ویژه اتکایی اجباری رویکرد بیمه مرکزی نقد دارد.او افزود: نگاه تجاری بیمه مرکزی به مسائل واگذاری‌های اتکایی -

اجباری درست است، اما به‌عنوان یک نهاد ناظر باید به‌گونه‌ای عمل کند که خارج از چارچوب تجارت و شراکت باشد.

قره‌خانی ادامه داد: بیمه مرکزی باید فقط نظارت کند و در مواردی که حق بیمه اتکایی از سوی شرکت بیمه پرداخت نشد با او برخورد کند؛ اما بیمه مرکزی ایران در این خصوص هرزمان که بخواهد به‌عنوان شریک شرکت‌ها وارد بازار می‌شود و هرگاه نخواهد و به نفعش نباشد، نقش یک ناظر را ایفا می‌کند.

دادگاه‌های تخصصی

پرویز خسروشاهی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه در بروز مشکلاتی مانند مسائل شرکت بیمه توسعه، سه عامل می‌تواند تاثیرگذار باشد، گفت: اول اینکه مقررات بیمه‌ای در کشور اشکال دارد؟ دوم اینکه بیمه مرکزی عملکرد خوبی ندارد؟ و سوم شرکت بیمه طبق مقررات عمل نکرده است. خسروشاهی در رویداد بیمه توسعه عامل سوم؛ یعنی فعالیت شرکت بدون توجه به مقررات را دلیل اصلی دانست و افزود: بنابراین دیگر زمان آن رسیده قوه قضائیه وارد عمل شود و شرکت بیمه ناگزیر به پذیرش تعهدات خود شود. او ادامه داد: البته ازآنجا که بازارهای مالی (بانک - بیمه - بورس) در ایران دادگاه‌های تخصصی ندارند، پیشنهاد می‌شود شاید بهتر باشد، دادگاه تخصصی بازارمالی ایجاد شود تا در این موارد با ارائه راهکارهای درست، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها نیز با سرعت انجام گیرد.لیدا موسی‌زاده، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، در این خصوص گفت: متاسفانه، بخش حقوقی صنعت بیمه ضعیف است و شرکت‌ها از وکلای حرفه‌ای بهره‌مند نیستند.

او یادآور شد: در بسیاری از مواقع پرونده‌های خسارت مشمول پرداخت نیست و شرکت بیمه می‌تواند طبق قرارداد پرداختی نداشته باشد، اما به‌خاطر حفظ مشتری و صلاحدید مدیران به‌صورت استثنا خسارت پرداخت می‌شود.

قد سیاسی

مهرداد خواجه‌نوری دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران ایران و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص گفت: وقتی درخصوص اتفاقات نقل قول می‌شود، واقعا نمی‌دانیم همه چیز به همان صورتی است که می‌شنویم یا نه.

او افزود: درخصوص دلایل اتفاقات پیش‌آمده در شرکت بیمه توسعه در این محفل و سایر محافل، تقریبا تعریف‌ها مشابه است و من را قانع کرد در تمام زمینه‌ها دقت کافی وجود نداشته است؛ اما این اتفاق، پدیده جدیدی است و تجربه اول ما است.

او با بیان اینکه در ایران اولین باری است که کار یک شرکت بیمه به اینجا می‌رسد، تصریح کرد: درنهایت واقعیتی وجود دارد، بعد از دو دهه، نبود بخش خصوصی در بازار بیمه، مقرراتی وضع شد که با اتکا به آن کسانی وارد صنعت بیمه شدند که قد سیاسی بلندتری نسبت به بیمه مرکزی دارند. در چنین بازاری این اتفاقات طبیعی است و هرکدام از این شرکت‌ها که عملکرد خوبی دارند، باید مورد تقدیر بیمه مرکزی باشند، زیرا خودشان می‌خواهند درست عمل کنند.

قوانین کهنه فرانسوی

عظیمی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص یادآور شد: قوانین بیمه‌گری در ایران مربوط به سال‌ها پیش و برگرفته از قوانین فرانسه است، درحالی که جامعه عوض شده اقتصاد ایران از دولتی به‌خصوصی حرکت کرده و زمان اصلاح و به روز شدن قوانین رسیده است.غلامعلی ثبات عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یادآور شد: شاید بهتر بود قبل از ورود بخش خصوصی شرایط برای فعالیت آن فراهم می‌شد.

تمرکز بر موسسان

ثبات با بیان اینکه نهاد ناظر باید تدبیری می‌اندیشید که شرکت‌ها با سلامت وارد بازار بیمه‌گری شوند؛ ادامه داد: بیمه مرکزی تا چه اندازه روی موسسین شرکت‌های بیمه تمرکز کرده است؟

او افزود: صنعت بیمه کشور از شرکت‌های بزرگ اشباع شده است و برای سلامت بازار شرکت‌های کوچک و تخصصی باید وارد بازارشوند.

لذت سهامدار

علیرضا هادی، مدیرعامل بیمه سرمد و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این نشست گفت: نظارت مقوله مهمی است اما چه بخواهیم و چه نخواهیم عوامل بیرونی بر سرنوشت شرکت‌ها موثر است.وی افزود: در کنار نظارت بیمه مرکزی، حسابرس و بازرس قانونی نیز حضور دارد و بر عملکرد مالی شرکت نظارت می‌کند در حالی که وظیفه حرفه‌ای مدیرعامل و هیات‌مدیره حفظ حقوق صاحبان سهام است. هادی گفت: امروز سهامداران سرمایه قابل‌توجهی را برای تاسیس شرکت بیمه اختصاص داده‌اند و برایشان مهم نیست که سود مورد انتظارشان ازکجا می‌آید.

وی یادآور شد: سهامداران بانکی شرکت‌های بیمه معمولا در تدوین برنامه‌های شرکت تازه تاسیس در سال اول میزان تولید مورد انتظار را ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین می‌کنند که برای سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی رقم قابل قبولی است اما با روش فنی و حرفه‌ای در بازار کنونی محقق نمی‌شود. او گفت: دولت می‌توانست با کاهش کف سرمایه اجازه دهد شرکت‌ها ازطریق واگذاری‌های اتکایی فعالیت کنند.هادی گفت: نظارت بیمه مرکزی باید آنقدر مطلوب باشد و از منافع بیمه‌گذار و صاحبان سهام حفاظت کند، که سهامدار از نظارت بیمه مرکزی لذت ببرد.

حاکمیت شرکتی

خامسی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص گفت: اجرای قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه داخلی می‌تواند برای حل موضوعات این چنینی راهگشا باشد.

فقدان نظارت

پری میرزایی گفت: ازگفته بیشتر دوستان این‌گونه به نظر می‌رسد که فارغ از مسائل ریز بیمه توسعه مهم‌ترین عامل عدم وجود بستر قانونی مناسب در صنعت بیمه است. صنعت بیمه نیازمند بستر قانونی مناسبی در راستای نظارت درست بیمه مرکزی است.

او با بیان اینکه ۵۰ درصد مشکل بیمه توسعه به عدم نظارت بیمه مرکزی برمی‌گردد و بیمه مرکزی نظارت درست را بلد نیست و شرکت‌ها از این فقدان استفاده می‌کنند، ادامه داد: این اتفاق موجب بی‌اعتمادی بیمه‌گذاران از بیمه‌گران می‌شود. همان‌طور که اشاره شد مردم درنظرات خود ازبیمه مرکزی می‌پرسند چرا فقط این شرکت؟ این یعنی جامعه فکر می‌کند سایر شرکت‌های بیمه نیز به‌زودی با این معضل روبه‌رو می‌شوند و نظارتی روی عملکرد هیچ‌یک نیست.

اشتباهات بزرگ

مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درخصوص عملکرد بیمه مرکزی یادآور شد: بیمه مرکزی به جای ایجاد روش‌های نوین برای کنترل بازار بر مسائلی تمرکز کرده که غلط است. او افزود: به‌عنوان مثال تمرکز نهاد ناظر بازار بیمه روی IT است که اشتباه است؛ روی نرخ‌گذاری است که غلط است. برنحوه جذب نماینده و عملکرد آن است که غلط است با حضور در مجامع شرکت‌ها قصد کنترل دارد که غلط است؛ تمرکز بر افزایش سرمایه دارد که غلط است؛ تمرکز بر شکایات دارد که غلط است.

حجاریان به صراحت گفت: ۹۵ درصد کارهای بیمه مرکزی هیچ اولویتی ندارد. بیمه مرکزی باید این انرژی را برای وظایف اصلی‌اش مانند ایجاد کنترل‌های نظام بازار صرف کند.مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه کشور سه مشکل اساسی دارد که بیمه مرکزی باید به صورت فوریت به آنها بپردازد. اول اینکه برخی از شرکت‌ها فرمانده دارند و یک نفر هست که مدیرعامل، هیات‌مدیره و نظام اداری در دست اوست و این موضوع موجب فساد مالی می‌شود.

حجاریان با بیان اینکه طبق قانون سقف سهامداری ۲۰ درصد است اما بیمه مرکزی این موضوع را کنترل نمی‌کند. تا زمانی که یک نفر برای یک شرکت تصمیم می‌گیرد وضعیت موجود حل شدنی نیست.

وی کسری ذخیره را مشکل دوم دانست و افزود: این شرکت‌ها با کسری ذخیره روبه‌رو هستند که برای حل آن باید یک متخصص و متبحر در امر حساب، این کسری‌ها را شفاف و بیمه مرکزی شرکت را مکلف به افزایش ذخیره‌گیری کند.او قبول ریسک اضافه در شرکت‌ها را چالش سوم نام برد و خاطرنشان کرد: نسبت حق بیمه برسرمایه شاخص بسیار ساده‌ای است که نباید بیش از عدد ۳ باشد و اگر در شرکتی این شاخص بالای ۳ بود، باید موظف به کاهش شاخص به عدد مطلوب شود.

بیمه مرکزی باید با شرکت‌هایی که دارای این سه ویژگی هستند، برخورد کند و با تعیین زمان مشخص از هیات‌مدیره برنامه اصلاحی بخواهد. حجاریان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «شمول ماده ۴۴ قانون بیمه‌گری بر شرکت بیمه توسعه طبق آخرین مصوبه شورای‌عالی بیمه، چه تاثیری برشرایط موجود دارد؟ توضیح داد: طبق ماده ۴۴، هرگاه شرکتی نتواند یا نخواهد پرتفوی خود را مدیریت کند، این پرتفوی با حق بیمه‌های دریافتی و محاسبه زمان سررسید شدن بیمه‌نامه‌ها به شرکت بیمه ایران منتقل می‌شود.

او افزود: در این وضعیت بیمه ایران حق بیمه‌ها را می‌گیرد و خسارات آینده را پرداخت می‌کند. این حالت ربطی به خسارات گذشته ندارد و بیمه توسعه خودش باید بدهی‌های گذشته را تسویه کند.

پرسشگران حرفه‌ای

حجاریان در بخش پایانی میزگرد تحلیلی وضعیت شرکت بیمه توسعه یادآور شد: حاکمیت به نظامی که تدبیر می‌کند، گفته می‌شود.او افزود: در صنعت بیمه ارزش‌گذاری مهم‌تر از سیاست‌گذاری است و حاکمیت باید ارزش‌ها در بیمه را تعیین کند. اهالی صنعت بیمه باید بدانند به چه چیزی باید افتخار کنند؟ چه کسی مایه افتخار است؟ کسی که صاحب قدرت است، ارزشمند است یا یک شخص متخصص؟ مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه دولت از انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه استقبال نمی‌کند و ما خودمان را تحمیل می‌کنیم، یادآور شد: استقبال نمی‌کند زیرا نمی‌خواهد، پاسخگو باشد.حجاریان گفت: پاسخگویی به پرسشگر متخصص و صدای عامه مشکل است. دو نهاد انجمن‌ها و رسانه، پرسشگران حرفه‌ای‌اند که دولت‌ها موظف به پاسخگویی هستند و اگر هریک از این دو نهاد پرسشگر حرفه‌ای و متخصص باشند، پاسخگویی درست مسوولان به آنها توسعه ایجاد می‌کند.