عبدالناصر همتی در بازدید از «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
توجه به عوامل شکل‌گیری بنگاهداری
لیلا اکبرپور: «دولت تلاش دارد روند بنگاهداری بانک‌های کشور را متوقف کند و آنها را به سمت وظایف اصلی سیستم بانکداری سوق دهد. » این موضوعی بود که از سوی دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران، در بازدید از روزنامه «دنیای اقتصاد» مطرح شد. مدیرعامل بانک ملی ایران دراین خصوص گفت: دولت در نقد بنگاهداری بانک‌ها اعتقاد دارد منابع بسیاری قفل شده و با واگذاری آنها می‌توان بسیاری از منابع را آزاد و به سمت تولید و سرمایه در گردش هدایت کرد، اما مسوولان برای رفع این مشکل از انتهای قضیه شروع کرده‌اند، بانک مرکزی باید به عوامل شکل‌گیری بنگاهداری بانک‌ها توجه کند.
لیلا اکبرپور: «دولت تلاش دارد روند بنگاهداری بانک‌های کشور را متوقف کند و آنها را به سمت وظایف اصلی سیستم بانکداری سوق دهد.» این موضوعی بود که از سوی دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران، در بازدید از روزنامه «دنیای اقتصاد» مطرح شد. مدیرعامل بانک ملی ایران دراین خصوص گفت: دولت در نقد بنگاهداری بانک‌ها اعتقاد دارد منابع بسیاری قفل شده و با واگذاری آنها می‌توان بسیاری از منابع را آزاد و به سمت تولید و سرمایه در گردش هدایت کرد، اما مسوولان برای رفع این مشکل از انتهای قضیه شروع کرده‌اند، بانک مرکزی باید به عوامل شکل‌گیری بنگاهداری بانک‌ها توجه کند. همتی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها است، افزود: بخشی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی است که با بهره‌مندی از مجوز سقف ۴۰ درصد سرمایه پایه برای شکل‌گیری شرکت‌های ابزاری مانند صرافی، لیزینگ و IT صرف می‌شود تا بانک‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند. او با بیان اینکه بخش دیگری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها کوتاه‌مدت و عمدتا با نوسان‌گیری بازار در بورس انجام می‌شود، ادامه داد: در شرایطی می‌توان توقع داشت بانک‌ها طبق ضوابط بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کنند که شرایط بازار پول مساعد و ضوابط و مقررات به‌طور یکسان بر همه فعالان بازار پول حاکم باشد. همتی تصریح کرد: شرایط رقابت در بازار کنونی یکسان نیست. ۳۰ درصد فعالان بازار پول با عبور از ضوابط بانک مرکزی سلیقه‌ای عمل می‌کنند و ۷۰ درصد دیگر با محدودیت‌های مقرراتی و نرخ‌های دستوری دست و پنجه می‌زنند. او با تاکید بر اینکه در بازار رقابتی نباید نرخ‌ها را سرکوب کرد و نظارت و مقررات یکسان باید بر همه فعالان بانکی حاکم باشد، ادامه داد: اینک برخی از موسسات نزد بانک مرکزی سپرده قانونی ندارند، قیمت تمام شده پول برای آنها پایین است و در مقابل پول را با قیمت بالاتری وام می‌دهند. آنها با شکست بازار از این مسیر بدون رعایت ضوابط و مقررات به سراغ سفته‌بازی و فعالیت‌های سودآور رفته و شرایط رقابتی را از بین برده‌اند. همتی گفت: بانک‌های بزرگ نظیر بانک ملی چگونه با رعایت ضوابط بانک مرکزی با موسسه‌ای رقابت کنند که نرخ سودش بعضا ۱۰ واحد درصد و سود سرمایه‌گذاری‌هایش تا ۱۵ واحد درصد بیشتر است؟
تنها چاره بانک‌ها در مقابل سرکوب نرخ‌ها
او با بیان اینکه در بازار کنونی بانک‌هایی هستند که تمام منابعشان را به شرکت‌های زیرمجموعه وام می‌دهند، تصریح کرد: درحالی که با سرکوب نرخ‌ها، بانکی مانند بانک ملی مجبور به رعایت نرخ‌هایی است که پایین‌تر از قیمت تمام شده پول است؛ آیا چاره‌ای غیر از فرار از نرخ‌های دستوری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باقی می‌ماند؟ مدیرعامل بانک ملی گفت: اگر مسوولان بانک مرکزی می‌خواهند بنگاهداری بانک‌ها برچیده شود، باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنند، ضوابط نظارتی برای همه کامل اجرا شود و با آزادسازی نرخ‌ها و شرایط، بانک‌ها براساس قدرت مدیریت خود اداره شوند.همتی ادامه داد: موضوع دوم اینکه به برخی از بانک‌ها، بنگاهداری تحمیل شده است. دولت بابت رد دیون خود شرکت‌هایی را واگذار کرده است که عمدتا زیان ده هستند و برخی از آنها نیز املاکی است که توسط بانک تملیک شده و دارای پیچیدگی‌هایی است که قابل فروش نیست.
مدیرعامل بانک ملی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها را اولویت تمام برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: طبق قیمت‌های دفتری سیستم بانکی، رقم معوقات حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر سرمایه‌گذاری بانک‌ها است، اما شواهد نشان می‌دهد حجم معوقات واقعی تا دو برابر دفاتر و شاید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. این روند افزایشی ادامه دارد؛ زیرا بسیاری از قراردادهای تسهیلاتی با نرخ پایین و به‌صورت صوری صرفا تمدید شده‌اند و گیرندگان آن تمایلی به بازپرداخت ندارند و به‌تدریج معوق می‌شوند.
همتی گفت: در زمانی که منابع برای اعطای تسهیلات نیست و نرخ سود آن بالای ۲۷ درصد است، برای کسانی که تسهیلات با نرخ ۱۴درصد گرفته‌اند، انگیزه‌ای برای پرداخت اقساط نمی‌ماند. چنانچه ۶ درصد جرایم را هم محاسبه کنند، باز ۷ درصد جلو هستند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر پیرامون دلواپسی بانک‌ها از فروش شرکت‌ها و بنگاه‌های خود این است که اگر منابع آزاد شده به تسهیلات تبدیل شود و تسهیلات گیرندگان پول را پس ندهند، با این حجم مطالبات معوق چه کنند؟ البته این نگرانی بیشتر در دولت قبلی وجود داشت و بانک‌ها تحت فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری بودند. همتی گفت: بازارهای مالی باید تکامل یابد؛ زیرا سرمایه‌گذار جذب بازاری می‌شود که سودآوری بیشتری دارد.
مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به اینکه «برگزاری همایش‌های پولی و بانک توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» ، چه تاثیری درروند سیاست‌گذاری‌ها دارد؟» تصریح کرد: مسائلی که توسط کارشناسان و صاحب نظران مطرح و بررسی می‌شود، چنانچه با راهکارهای منطقی و شدنی همراه باشد، بدون تردید بر سیاست‌گذاری‌ها تاثیر دارد. در همایش باید علل رویدادها بررسی شود. به‌عنوان مثال، ریشه وضعیت کنونی بنگاهداری بانک‌ها چیست؟ آیا مشکل از بازارها است؟ آیا به دلیل نرخ دستوری است؟ آیا از نحوه نظارت بانک مرکزی است؟ همتی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه «آیا بانک ملی برای رقابت در بازار کنونی برنامه‌ای دارد؟»، گفت: در مجمع عمومی بانک که هفته آینده برگزار می‌شود، موضوع اصلاح اساسنامه بانک ملی را مطرح خواهیم کرد؛ زیرا اساسنامه کنونی بانک‌های دولتی متناسب با فعالیت در چارچوب بازار رقابتی نیست.
وی ادامه داد: نحوه تصویب بودجه بانک‌ها اشکال جدی دارد که باید اصلاح شود. نمی‌شود دست بانک‌های دولتی را بست تا در مقابل بانک‌های خصوصی رقابت کنند. او با یادآوری اینکه «وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی سهام بانک ملی موافق اصلاحات و تحول است»، گفت: با آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، دیالوگ خوبی داشتیم که ما را به اصلاح ساختار بانک ملی ایران بسیار امیدوار کرده است. همتی ادامه داد: بانک ملی با داشتن ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع می‌تواند سهم بسزایی در طرح‌های توسعه‌ای دولت داشته باشد. عزم مدیریت بانک ملی نیز کمک به دولت در مسیر خروج از رکود و شتاب دادن به رونق اقتصادی است. وی به پرداخت ۱۰ هزار میلیارد ریال وام ازدواج به ۳۵۰ هزار متقاضی توسط بانک ملی اشاره کرد و افزود: توسعه بانکداری الکترونیک و آموزش موثر نیروهای انسانی بانک، از برنامه‌های بانک ملی است که در چارچوب اصلاحات ساختاری و تحول بانک اجرایی می‌شود.
ارسال نظر