دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ سود بانکی پس از هشت سال در مقایسه سه نوع تورم «میانگین سال گذشته»، «نقطه‌به‌نقطه سال گذشته» و «میانگین هدف» مثبت شده است. در ۸ سال گذشته «تعیین دستوری نرخ سود» و «افزایش نرخ تورم» موجب شد که حرکت این نرخ از مسیر اصلی خود که تجهیز منابع بانکی و افزایش تولید بود، منحرف شود. این سرکوب مالی در سال‌های گذشته پیامدهایی مانند «اختلال در تجهیز منابع بانکی»، «ایجاد بازار غیر متشکل پولی»، «انحراف از روند تسهیلات‌دهی و افزایش معوقات» و در نتیجه «کاهش رشد اقتصادی» را در پی داشت؛ اما طی یک‌سال گذشته سیاست‌های منعطف در بازار پول موجب شد نرخ‌های سود با تناسب بیشتری نسبت به نرخ تورم تعیین شود.در نتیجه چنین سیاستی، کاهش نرخ تورم به یک فرآیند تبدیل و بازار سپرده‌گذاری نیز از جذابیت بالاتری در مقایسه با قبل برخوردار شد. با بهبود شاخص بازار پول، از یکسو منابع سرگردان مالی به سمت سرمایه‌گذاری امن بانکی روانه شد و از سوی دیگر، با کاهش جذابیت رفتارهای سفته‌بازانه، منابع مالی در اختیار تولید قرار گرفت. این روند بازی برد-برد را هم برای سپرده‌گذار و هم برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورد. البته روند شکل گرفته بسیار شکننده است و بازگشت به سیاست‌های گذشته می‌تواند یک‌بار دیگر عوارض سرکوب مالی را متوجه اقتصاد کند.

سیاست پولی در وضعیت «برد - برد» است

گروه بازار پول- مجید حیدری: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته «تعیین دستوری نرخ سود بانکی» و «افزایش نرخ تورم» باعث شده بود که حرکت نرخ سود بانکی از مسیر اصلی خود در جهت تجهیز منابع بانکی و افزایش تولید منحرف شود.

این سرکوب مالی در سال‌های گذشته پیامدهایی مانند «اختلال در تجهیز منابع بانکی»، «ایجاد بازار غیر متشکل پولی»، «انحراف از روند تسهیلات‌دهی و افزایش معوقات» و در نتیجه «کاهش رشد اقتصادی» را در پی داشته است؛ اما طی یک‌سال گذشته سیاست‌های منعطف در بازار پول موجب شد نرخ‌های سود با تناسب بیشتری نسبت به نرخ تورم تعیین شود. در نتیجه چنین سیاستی کاهش نرخ تورم را به یک فرآیند تبدیل کرد و بازار سپرده‌گذاری نیز از جذابیت بالاتری در مقایسه با قبل برخوردار شد. با بهبود شاخص بازار پول، از یک‌سو منابع سرگردان مالی به سمت سرمایه‌گذاری امن بانکی روانه شد و از سوی دیگر، با کاهش جذابیت در بازارهای موازی غیر متشکل، منابع مالی در اختیار تولید قرار گرفته است . این روند بازی برد-برد را هم برای سپرده‌گذار و هم برای سیاست‌گذاران اقتصادی به ارمغان آورده است. در این بین، باید تاکید کرد که روند شکل گرفته بسیار شکننده است و بازگشت به تعیین دستوری نرخ سود و کاهش رقابت در بازار پول می‌تواند یک بار دیگر عوارض سرکوب مالی را متوجه اقتصاد کند. بررسی‌ها «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ سود بانکی پس از گذشت ۸ سال نسبت به سه نوع «تورم میانگین سال گذشته» و «تورم نقطه به نقطه سال گذشته» و «تورم میانگین انتظاری سال آینده» در سطح بالاتری قرار گرفته که این موضوع مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی را در پی داشته است؛ بنابراین دستکاری یا نامتناسب‌سازی این نرخ بدون توجه به سایر متغیرها و فقط با تکیه بر یک حوزه می‌تواند به بازتولید آثار و عوارض ۸ سال گذشته بینجامد.

مثبت شدن نرخ واقعی سود در شهریور

آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط (۱۲ ماهه) در شهریور‌ماه به ۱/۲۱ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم در این ماه نسبت به نرخ سود سپرده بانکی در سطح پایین تری قرار گرفته است. در سال جاری و بر اساس توافق بین بانک‌ها که در اردیبهشت‌ماه سال جاری شکل گرفت، نرخ سود سپرده یکساله در تمام بانک‌ها ۲۲ درصد در نظر گرفته شده است، توافقی که از سوی بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و لازم‌الاجرا عنوان شد. در حال حاضر این نرخ اعلامی مبنای محاسبات سود سپرده در اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به نرخ سود سپرده بانکی معادل ۲۲ درصد و تورم ۱/۲۱ درصد در شهریور‌ماه می‌توان مشاهده کرد که برای نخستین‌بار طی ماه‌های گذشته نرخ سود واقعی سپرده بانکی به بالای صفر رسیده است. در ادبیات اقتصادی، نرخ واقعی سود از اختلاف میان نرخ اسمی سود و نرخ تورم محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، اگر نرخ اسمی سود بانکی نسبت به نرخ تورم رقم بالاتری باشد یا معادل آن باشد (نرخ واقعی سود منفی نباشد)، می‌توان عنوان کرد که ارزش سپرده‌ها در مقابل افزایش سطح قیمت عمومی کالاها حفظ شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در مهرماه سال گذشته معادل ۵/۴۰ درصد و به بیشترین مقدار خود طی تقریبا دو دهه اخیر (از سال ۱۳۷۵ به بعد) رسیده بود، حال آنکه نرخ سود سپرده یکساله در آن زمان حدود ۲۰ درصد بود؛ بنابراین فاصله نسبتا زیاد نرخ تورم نسبت به نرخ سپرده بانکی باعث شده بود که نرخ واقعی سپرده بانکی در حدود منفی ۲۰ درصد باشد، اما در سال گذشته و به‌خصوص در ماه‌های انتهایی آن، دو روند در جهت متفاوت، در نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وقوع پیوست. از یک سو نرخ تورم متاثر از «تغییر فضای سیاسی و تحولات اقتصادی کشور» روند کاهشی در پیش گرفته بود و از سوی دیگر، بانک‌ها برای رقابت در جهت جذب منابع و بهبود تراز بانکی، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کردند. بر اساس آمار منتشر شده در اسفند سال گذشته نرخ تورم معادل ۴/۳۷ درصد بود و نرخ سود سپرده بانکی در برخی از بانک‌ها تا ۲۶ و ۲۷ درصد تعیین می‌شد. در نتیجه با افزایش نرخ سود و افت نرخ تورم و کاهش فاصله آنها از یکدیگر، نرخ واقعی سود بانکی (اختلاف نرخ اسمی سود با نرخ تورم) تا منفی ۱۰ درصد نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافت (نرخ واقعی سود در نیمه نخست سال گذشته، کمتر از منفی ۲۰ درصد بود). در سال جاری نیز روند کاهشی در تورم ادامه داشت، اما در اردیبهشت‌ماه نرخ سود سپرده‌های یکساله در جهت ساماندهی به بازار پول، تا ۲۲ درصد کاهش یافت. این آرایش جدید بانک‌ها در خصوص نرخ سود سپرده، طی سال جاری ثابت مانده است، اما تداوم در نزول نرخ تورم باعث شد که در شهریور‌ماه، مقدار شاخص اصلی تورم (تورم میانگین) به کمتر از ۲۲ درصد رسید که از سطح تعیین شده برای نرخ‌های سود کمتر بود. در نتیجه، نرخ واقعی سود سپرده در آخرین ماه تابستان به بالای مرز صفر برسد و برای نخستین بار بعد از سال‌ها مثبت شود.

مقایسه نرخ سود بر اساس تورم انتظاری

کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده، تعیین و اعمال شود. به بیان دیگر تعیین نرخ سود سپرده بانکی بر اساس شاخص‌های اقتصاد سال گذشته نمی‌تواند معیار مناسبی برای در نظر گرفتن نرخ واقعی سود بانکی باشد. به‌عنوان مثال اگر فردی در ابتدای سال جاری مبلغی معادل ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان سپرده بانکی با سود سالانه ۲۰ درصد در یک بانک تجاری قرار دهد، انتظار دارد که در ابتدای سال آینده ارزش دارایی به ۱۲۰ هزار تومان برسد (با فرض محاسبه نرخ سود ساده)، بنابراین فرد سپرده‌گذار برای حفظ ارزش دارایی خود نسبت به تورم در ماه‌های بعدی (رشد سطح قیمت‌ها در یک سال آینده) و ۹ سال گذشته سپرده‌گذاری کرده است. به همین دلیل باید در تعیین نرخ واقعی سود سپرده بانکی، نرخ تورم آینده را در نظر گرفت. البته مشکل نرخ تورم آتی این موضوع است که اطلاعات دقیقی از نرخ تورم در سال آینده وجود ندارد و جمع‌بندی واحدی نیز وجود ندارد. در نتیجه، تورم آتی را می‌توان «تورم انتظاری» دانست که به انتظارات هر کدام از فعالان اقتصادی بستگی دارد. البته برای محاسبه مذکور می‌توان به محاسبات یک نهاد معتبر، مثل یک موسسه تحقیقاتی استناد کرد یا هدفگذاری رسمی تورم آتی را که از سوی مسوولان اقتصادی کشور اعلام می‌شود معتبر دانست. در حال حاضر به نظر می‌رسد که موسسه تحقیقاتی معتبری که تصویر دقیقی از آینده نرخ تورم کشور ارائه دهد وجود ندارد یا اگر موجود است، پیش‌بینی‌ها از تورم آتی به صورت عمومی اعلام نمی‌شود. از این رو می‌توان آینده نرخ تورم را بر اساس هدفگذاری و گفته‌های مسوولان اقتصادی کشور در نظر گرفت. مشکل دیگر، این موضوع است که باید نوع تورم انتظاری نیز مشخص شود. به بیان دیگر، برای مقایسه با نرخ سود سپرده بانکی باید «تورم نقطه به نقطه» یا «تورم متوسط» را مبنا قرار داد. کارشناسان در این خصوص معتقدند اگر سپرده‌گذاری توسط یک فرد و در بانک وجود داشته باشد، همان نرخ تورم نقطه به نقطه مبنا است، اما مساله این است که تعداد بسیار زیادی قرارداد طی سال منعقد می‌شود، که هر کدام مربوط به یک‌زمان مختلف است؛ یعنی از فروردین تا اسفند، با یک تابع توزیع فرضا یکنواخت، افراد زیادی به بانک مراجعه می‌کنند و چند میلیون قرارداد سپرده‌گذاری منعقد می‌شود که برای همه آنها «تورم ۱۲ ماهه یا متوسط» باید مبنای تعیین نرخ قرار بگیرد.

علاوه‌بر نظر کارشناسان، در قانون نیز عنوان شده که نرخ سود سپرده‌ها بر اساس تورم میانگین سال گذشته و پیش‌بینی سال جاری تعیین شود. به استناد ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم، شورای پول و اعتبار موظف شده است، که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که مقایسه نرخ سود بانکی هم بر اساس نگاه به گذشته و هم بر اساس اتفاقات پیش رو صورت می‌گیرد.

روند نرخ سود در یک دهه گذشته

بررسی آمارهای موجود از روند نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته حاکی از آن است که نرخ سود سپرده‌های یکساله روند کم نوسانی را در این سال‌ها پشت سر گذاشته است که البته در دو سال اخیر، سطح نرخ سود با افزایش نسبت به سال‌های قبل مواجه شد. بر اساس این آمار، نرخ سود سپرده‌های یکساله در سال ۸۴ معادل ۱۳ درصد بود. علاوه‌بر این، بانک مرکزی در سال ۸۴ تورم نقطه به نقطه را معادل ۱/۸ درصد و تورم میانگین را معادل ۳/۱۰ درصد عنوان کرد. همچنین اگر نرخ تورم انتظاری برای سال ۸۴ را معادل با نرخ تورم میانگین و معادل ۹/۱۱ درصد در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در سال ۸۴، نرخ سود سپرده یکساله از سه سطح تورم نقطه به نقطه و میانگین گذشته و تورم انتظاری سال بعد بالاتر بوده است که نشان می‌دهد در این سال نرخ واقعی سود بانکی با مبنا قرار دادن هر سه نوع تورم مثبت بوده است، اما پس از سال ۸۴ ، روند تغییرات نرخ سود تغییر قابل‌توجهی نداشته است و تا سال ۹۱ تنها ۴ واحد درصد به سود سپرده‌های یکساله افزوده شده و این نرخ به ۱۷ درصد رسیده است. این در حالی است که طی این مدت به نرخ تورم میانگین حدود ۲۰ واحد درصد افزوده شده و نرخ تورم میانگین در سال ۹۱ معادل ۵/۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با حدود ۳۳ واحد درصد افزایش نسبت به سال ۸۴ به ۲/۴۱ درصد در سال انتهای سال ۹۱ برسد. این آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۱ هم براساس آمار نقطه به نقطه و هم براساس تورم میانگین، نرخ سود واقعی سپرده‌ها منفی بوده است (نرخ واقعی سود سپرده یکساله در سال ۹۱ بر اساس تورم نقطه به نقطه انتهای سال معادل منفی ۲/۲۴ درصد و بر اساس تورم میانگین معادل با منفی ۵/۱۳ درصد بوده است.) اما با تغییر فضای سیاسی و اقتصادی کشور در سال ۹۲، روند تورم و نرخ اسمی سود بانکی متاثر از شرایط موجود تغییر کرد که این موضوع باعث تغییر رفتار در نرخ واقعی سود بانکی شد. در سال ۹۲ نرخ تورم میانگین به ۷/۳۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال ۷/۱۹ درصد رسیده است، حال آنکه نرخ اعلام شده برای سپرده‌های یکساله ۵/۲۳ درصد بوده است که این نرخ بیشترین میزان نرخ سود سپرده یکساله طی دهه گذشته بوده است. این روند کاهشی در تورم و افزایش نرخ سود سپرده باعث شد که نرخ واقعی سپرده بانکی در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل کمی افزایش یابد. در سال جاری روند کاهشی در نرخ تورم تداوم داشت؛ اما کمی از سطح سود سپرده بانکی نیز کاسته شد، اما باید توجه کرد که میزان کاهش نرخ تورم به مراتب بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی بوده است. این موضوع باعث شد که در شهریور‌ماه سال جاری مقایسه نرخ سود یکساله سپرده در هر سه نوع تورم پس از حدود یک دهه بالاتر قرار گیرد.

در سال جاری، نرخ سپرده یکساله بانکی طبق توافق بانک‌ها معادل ۲۲ درصد بوده است، همچنین براساس آمار بانک مرکزی در شهریور‌ماه نرخ تورم میانگین معادل ۱/۲۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴/۱۴ درصد رسید، اگر فرض این باشد که نرخ تورم میانگین در انتهای سال نیز به ۱۷ درصد برسد و نرخ هدف‌گذاری برای سال آینده نیز کمتر از ۱۵ درصد باشد، مشاهده می‌شود که پس از گذشت ۸ سال، نرخ سود واقعی بانک‌ها مثبت شده است. نکته قابل‌توجه این است که در حال حاضر، نرخ‌های سود سپرده بانکی در مقایسه با هر سه شاخص موردنظر برای تورم سالانه؛ یعنی شاخص‌های تورم متوسط، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم انتظاری (هم تورم محتمل براساس بررسی‌های کارشناسی و هم پیش‌بینی‌های رسمی) مثبت شده است. همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که با تداوم روند کاهشی تورم نرخ واقعی سود بانکی نسبت به سال‌های گذشته نیز افزایش قابل‌توجهی یابد و بازار سپرده‌گذاری به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

انحراف 8 ساله از سود بانکی